تیم ترامپ در حوزه مواد معدنی حیاتی، به ابزار وال استریت چشم دوخته است

دولت ترامپ در حال بررسی به‌کارگیری ابزاری است که بیشتر برای وال استریت آشناست تا واشنگتن. این دولت به دنبال کسب سهام در شرکت‌های تولیدکننده مواد معدنی حیاتی است تا زنجیره‌های تأمینی را که برای امنیت ملی ضروری تلقی می‌شوند، تقویت کند.

بیش از دوازده شرکت معدنی استرالیایی در اوایل ماه جاری میلادی جلساتی را در واشنگتن با مقامات آژانس‌های مختلف دولتی برگزار کردند و به آن‌ها گفته شد که دولت به دنبال راه‌هایی برای تملک سهامی شبیه به "حقوق صاحبان سهام" در این شرکت‌ها است.

در حالی که بحث‌ها بر روی معاملات خاصی متمرکز نبود، اما تکنیک‌های مالی که دولت می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، پوشش داده شد. به گفته این افراد، برخی از مقامات اظهار داشتند که دولت علاقه‌مند به کسب "اوراق اختیار خرید سهام" است که به آن حق خرید سهام شرکت‌ها را اعطا می‌کند.

به گفته افراد آشنا با این رویداد، یکی از این نشست‌ها توسط کوین راد، سفیر استرالیا، میزبانی شد و مقامات بلندپایه دولت ترامپ که سیاست این دولت در زمینه مواد معدنی حیاتی را هدایت می‌کنند، در آن حضور داشتند. این مقامات شامل David Copley، مدیر ارشد زنجیره‌های تأمین جهانی در شورای امنیت ملی؛ Joshua Kroon از وزارت بازرگانی؛ و John P. Gallagher، معاون رئیس دفتر Steve Feinberg، معاون وزیر دفاع، بودند.

پیامی که به شرکت‌های معدنی منتقل شد، نشان می‌دهد که دولت دونالد ترامپ تا چه حد مایل است از ابزارهایی که به ندرت توسط دولت استفاده می‌شود، برای ایجاد یک زنجیره تأمین داخلی برای مواد معدنی حیاتی در صنایع دفاعی و دیگر صنایع، بهره ببرد؛ این در حالی است که نگرانی‌هایی مبنی بر سلطه چین بر برخی از این مواد معدنی وجود دارد.

این رویکرد همچنین این ایده را تقویت می‌کند که خرید بی‌سابقه سهام ۴۰۰ میلیون دلاری پنتاگون در شرکت تولیدکننده عناصر نادر خاکی یعنی  MP Materials Corp در اوایل سال جاری، طرحی اولیه برای معاملات آینده است که در آن از ابزارهای معمولاً مورد استفاده توسط سرمایه‌گذاران مالی استفاده می‌شود.

این معامله توسط فاینبرگ، یک میلیاردر حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی و از بنیان‌گذاران شرکت Cerberus Capital Management، رهبری شد. گالاگر یکی از کارمندان سابق Cerberus است که توسط فاینبرگ برای یک نقش مشاوره‌ای در پنتاگون در زمینه مواد معدنی حیاتی انتخاب شده است.

Taylor Rogers، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای گفت: «دولت ترامپ تمام گزینه‌ها را برای دستیابی به این هدف مبتنی بر اولویت آمریکا باز نگه می‌دارد و در عین حال معامله‌ای خوب را برای مالیات‌دهندگان آمریکایی تضمین می‌کند.» وی افزود: یکی از اولویت‌های دستور کار سلطه انرژی  ترامپ، ساختن قوی‌ترین بخش معدنی در جهان و افزایش تولید مواد معدنی حیاتی است که امنیت اقتصادی و ملی ما را تقویت خواهد کرد.

ترامپ در حال ایفای یک نقش مداخله‌گرایانه در اقتصاد برای تقویت صنایع استراتژیک است، زیرا رقابت قدرت‌های بزرگ با چین شدت می‌گیرد. دولت او پیش از این در حال تملک ۱۰ درصد سهام شرکت اینتل و یک سهم طلایی در شرکت United States Steel Corpاست.

مواد معدنی حیاتی یکی دیگر از اولویت‌های اصلی در این کارزار است. چین در اوایل سال جاری میلادی با اعمال کنترل‌های صادراتی بر روی عناصر نادر خاکی و به اصطلاح آهنرباهای دائمی که برخی از آن‌ها برای کاربردهای دفاعی حیاتی هستند، ایالات متحده را به لرزه درآورد. تنش‌های تجاری از آن زمان کاهش یافته است، اما بسیاری از شرکت‌های آمریکایی هنوز از این شکایت دارند که واردات مواد معدنی از چین با سرعتی بسیار پایین انجام می‌شود.

در حالی که استفاده از گزینه‌های اختیار خرید سهام توسط دولت فدرال غیرمعمول خواهد بود، اما بی‌سابقه نیست. به عنوان مثال، دولت فدرال در اوج همه‌گیری کرونا، اوراق اختیار خرید سهام خطوط هوایی را در اختیار گرفت. اما تحلیلگران حقوقی می‌گویند چنین اقداماتی معمولاً بخشی از برنامه‌های نجات موقت برای صنایعی بوده است که تحت تأثیر نوعی بحران قرار گرفته‌اند.

این اوراق اختیار خرید، که عملاً گزینه‌ای برای دارنده آن جهت خرید سهام یک شرکت است، می‌تواند راهی برای دولت جهت کسب سود بدون نیاز به پرداخت پول نقد باشد. این اوراق همچنین راهی برای محافظت از پول مالیات‌دهندگان در برابر بخشی از ریسکی است که دولت ممکن است در معاملات متحمل شود.

جلسات با شرکت‌های خارجی همچنین نشان‌دهنده تمایل دولت برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است.

به گفته این افراد، این گفتگوها فرصتی برای حقیقت‌یابی و بستری برای انتقال خواسته‌های دولت به این صنعت فراهم کرد.

پیش‌زمینه این است که برخی از شرکت‌ها در این حوزه برای فهمیدن اینکه با کدام آژانس‌های دولتی باید تعامل کنند، با مشکل مواجه بوده‌اند. در حالی که دولت ترامپ تلاش‌های دوران بایدن برای ایجاد یک زنجیره تأمین کاملاً داخلی برای آهنرباهای عناصر نادر خاکی را احیا کرده است، اما برای همه، از معدن‌کاران گرفته تا فرآوری‌کنندگان یا تولیدکنندگان آهنربا، همیشه مشخص نیست که چه کسی هدایت این سیاست را بر عهده دارد.

در برخی موارد، این پنتاگون است، همانطور که در معامله «MP Materials» نشان داده شد. در موارد دیگر، کاخ سفید مستقیماً با ذی‌نفعان گفتگو کرده است، مانند زمانی که مقامات در ماه جولای با شرکت‌های فناوری و بازیافت دیدار کردند تا راه‌های افزایش سریع تولید آهنرباهای دائمی با استفاده از عناصر نادر خاکی را مورد بحث قرار دهند.

تحلیل و جمع بندی

جدول زیر جهت مقایسه و درک بهتر تغییر رویکرد استراتژیک دولت ایالات متحده در قبال مواد معدنی حیاتی، بر اساس محتوای متن، تهیه شده است.

این جدول به وضوح نشان‌دهنده یک چرخش پارادایم در سیاست صنعتی و امنیت ملی ایالات متحده است. دولت از یک نقش منفعل و نظارتی به یک بازیگر فعال و مداخله‌گر در بازار تبدیل می‌شود که ابزارهای پیچیده مالی وال استریت را برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک به کار می‌گیرد. این استراتژی، ضمن هدف‌گذاری برای تضعیف سلطه چین، دولت را به یک شریک مستقیم در سود و زیان شرکت‌های معدنی تبدیل می‌کند که پیامدهای گسترده‌ای برای بازار کامودیتی‌ها خواهد داشت.

تحلیل کمّی

مقیاس سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری پنتاگون در شرکت MP Materials یک سیگنال قدرتمند به بازار است. این رقم نشان می‌دهد که دولت حاضر است سرمایه قابل توجهی را برای تضمین منابع استراتژیک تزریق کند و این اقدام می‌تواند به عنوان یک نقشه راه برای سرمایه‌گذاری‌های آتی عمل کند. این سطح از تأمین مالی دولتی، ریسک پروژه‌های معدنی مواد معدنی حیاتی را که معمولاً بسیار سرمایه‌بر و پرریسک هستند، برای سرمایه‌گذاران خصوصی به شدت کاهش می‌دهد.

اهرم‌سازی مالی از طریق اوراق اختیار خرید(Warrants): پیشنهاد استفاده از Warrants یک نوآوری مهم است. این ابزار به دولت اجازه می‌دهد بدون پرداخت پول نقد اولیه، در سودآوری آینده شرکت‌ها سهیم شود. این مکانیسم، ضمن محافظت از پول مالیات‌دهندگان، پتانسیل بازدهی بالایی را برای دولت ایجاد می‌کند و به شرکت‌های معدنی نیز امکان می‌دهد بدون واگذاری فوری سهام، به سرمایه دسترسی پیدا کنند.

اثر بر ساختار مالکیت: تملک ۱۰ درصد از سهام اینتل و کسب «سهم طلایی» در United States Steel Corp، نشان‌دهنده الگویی از مداخله دولتی است که می‌تواند در بخش معدن نیز تکرار شود. این سطح از سهامداری به دولت نفوذ قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک شرکت‌ها می‌دهد و تضمین می‌کند که منافع امنیت ملی در اولویت قرار گیرند.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

ملی‌گرایی منابع به سبک آمریکایی: این سیاست‌ها نمایانگر شکل جدیدی از ملی‌گرایی منابع  است. در حالی که این اصطلاح معمولاً برای کشورهای در حال توسعه به کار می‌رود که به دنبال کنترل منابع طبیعی خود هستند، در اینجا ایالات متحده از ابزارهای سرمایه‌داری پیشرفته برای دستیابی به هدفی مشابه استفاده می‌کند: کنترل زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی و کاهش وابستگی به یک رقیب ژئوپلیتیک یعنی چین. این اقدام واکنشی مستقیم به استفاده چین از جایگاه مسلط خود در بازار عناصر نادر خاکی به عنوان یک اهرم فشار سیاسی و اقتصادی است.

رقابت استراتژیک با چین: هسته اصلی این سیاست، رقابت قدرت‌های بزرگ میان آمریکا و چین است. گزارش به صراحت به کنترل‌های صادراتی چین بر عناصر نادر خاکی و آهنرباهای دائمی اشاره می‌کند که زنگ خطر را برای صنایع دفاعی و فناوری پیشرفته آمریکا به صدا درآورده است. این استراتژی نشان می‌دهد که واشنگتن دیگر به راهکارهای صرفاً تجاری (مانند تعرفه) اکتفا نکرده و امنیت زنجیره تأمین را به یک اولویت امنیت ملی تبدیل کرده است.

ائتلاف با متحدان: تمرکز بر شرکت‌های استرالیایی تصادفی نیست. استرالیا یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر مواد معدنی حیاتی در جهان و یک متحد استراتژیک کلیدی برای آمریکاست. این رویکرد نشان‌دهنده استراتژی «Friend-Shoring» است که در آن زنجیره‌های تأمین به کشورهای دوست و متحد منتقل می‌شود تا ریسک‌های ژئوپلیتیک کاهش یابد.

تحلیل سناریو

سناریوی اول (خوش‌بینانه): سرمایه‌گذاری‌های دولت موفقیت‌آمیز بوده و منجر به توسعه سریع معادن جدید در آمریکا و کشورهای متحد می‌شود. زنجیره تأمین از چین مستقل شده، قیمت‌ها به دلیل افزایش عرضه جهانی تثبیت می‌شوند و صنایع دفاعی و فناوری آمریکا به منابع پایدار دسترسی پیدا می‌کنند. این موفقیت، مدل سرمایه‌گذاری دولتی را به الگویی برای سایر بخش‌های استراتژیک تبدیل می‌کند.

سناریوی دوم (بدبینانه): مداخله دولت به ناکارآمدی و انتخاب پروژه‌های ضعیف منجر می‌شود. شرکت‌های دریافت‌کننده سرمایه در رسیدن به اهداف تولیدی شکست می‌خورند. چین با اعمال محدودیت‌های صادراتی شدیدتر واکنش نشان می‌دهد و یک جنگ تمام‌عیار بر سر منابع درمی‌گیرد که به افزایش شدید قیمت‌ها و اختلال در بازارهای جهانی منجر می‌شود. سرمایه‌گذاری دولت به اتلاف پول مالیات‌دهندگان و بی‌ثباتی بیشتر بازار می‌انجامد.

سناریوی سوم (ادامه وضع موجود): دولت در چند پروژه کلیدی مانند MP Materials موفق می‌شود اما در تغییر ساختاری کلان بازار ناکام می‌ماند. فرآیند سرمایه‌گذاری کند و بوروکراتیک است. وابستگی به چین کاهش می‌یابد اما از بین نمی‌رود. این وضعیت فرصت‌های پرسودی برای شرکت‌های خاص ایجاد می‌کند اما ریسک‌های ژئوپلیتیک برای کل صنعت همچنان بالا باقی می‌ماند.

تحلیل از دیدگاه ذی‌نفعان

شرکت‌های معدنی (آمریکایی و متحدان مانند استرالیا): این سیاست یک فرصت طلایی است. آنها به سرمایه ارزان و حمایت دولتی دسترسی پیدا می‌کنند که ریسک پروژه‌هایشان را به شدت کاهش می‌دهد. شراکت با پنتاگون و کاخ سفید اعتبار بی‌نظیری برایشان به ارمغان می‌آورد.

مصرف‌کنندگان صنعتی (صنایع دفاعی، خودروسازی، انرژی تجدیدپذیر): امنیت و پایداری زنجیره تأمین برای آنها اولویت اصلی است. این سیاست ریسک توقف تولید به دلیل محدودیت‌های صادراتی چین را کاهش می‌دهد، حتی اگر در کوتاه‌مدت به معنای هزینه‌های بالاتر باشد.

سرمایه‌گذاران خصوصی (وال استریت): ورود دولت به عنوان سرمایه‌گذار، ریسک پروژه‌ها را کم می‌کند و آنها را جذاب‌تر می‌سازد. با این حال، استفاده از ابزارهایی مانند Warrants می‌تواند ارزش سهام موجود را در آینده کاهش دهد و مداخله سیاسی در مدیریت شرکت‌ها یک ریسک جدید محسوب می‌شود.

دولت چین: این اقدام یک چالش مستقیم برای سلطه چین در بازار مواد معدنی حیاتی است. پکن ممکن است با افزایش یارانه‌ها به تولیدکنندگان داخلی، اعمال محدودیت‌های صادراتی بیشتر، یا ایجاد ائتلاف‌های متقابل با دیگر کشورها به این سیاست واکنش نشان دهد.

نکات کلیدی

۱. تغییر پارادایم سیاست آمریکا: دولت آمریکا از یک تنظیم‌گر به یک سرمایه‌گذار فعال در بخش مواد معدنی حیاتی تبدیل شده است و از ابزارهای مالی پیچیده برای تضمین امنیت ملی استفاده می‌کند.

۲. فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید: شرکت‌های فعال در حوزه مواد معدنی حیاتی، به ویژه در آمریکا و کشورهای متحد مانند استرالیا، به منبع جدیدی از سرمایه و حمایت دولتی دسترسی خواهند داشت که ریسک پروژه‌ها را کاهش می‌دهد.

۳. ریسک ژئوپلیتیک تشدید می‌شود: این اقدام، رقابت آمریکا و چین را در حوزه منابع معدنی وارد مرحله جدیدی می‌کند. سرمایه‌گذاران باید خود را برای نوسانات بیشتر ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و اقدامات متقابل چین آماده کنند.

۴. ابزارهای مالی نوظهور: استفاده از اوراق اختیار خرید (Warrants) توسط دولت می‌تواند بر ساختار سرمایه و ارزش‌گذاری آتی شرکت‌ها تأثیر بگذارد و باید در تحلیل‌های مالی به دقت مد نظر قرار گیرد.

جمع‌بندی

گزارش نشان می‌دهد که دولت ترامپ در حال یک بازنگری بنیادین در استراتژی امنیت منابع خود است. این دولت با کنار گذاشتن رویکردهای سنتی، به طور مستقیم وارد بازار شده و با استفاده از ابزارهای مالی پیشرفته، قصد دارد زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی را از سلطه چین خارج کند. این استراتژی، هرچند با هدف تقویت امنیت ملی طراحی شده، اما پیامدهای عمیقی برای ساختار بازار کامودیتی‌ها، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و پویایی رقابت‌های ژئوپلیتیک خواهد داشت.