هدف‌گذاری آمریکا بر پسماندهای معدنی برای افزایش عرضه داخلی مواد معدنی حیاتی

دولت ایالات متحده تلاش جدیدی را برای استخراج مواد معدنی حیاتی ارزشمند، از جمله عناصر نادر خاکی، لیتیوم، کبالت و اورانیوم، از پسماندهای معدنی و سایت‌های متروکه آغاز کرده است. هدف از این اقدام، کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و تقویت تولید داخلی است.

Doug Burgum، وزیر کشور، مجموعه‌ای از تغییرات نظارتی را برای ساده‌سازی نظارت فدرال و تسریع پروژه‌های بازیابی مواد معدنی از باطله‌های زغال‌سنگ (coal refuse)، پسماندهای فرآوری (tailings)  و معادن اورانیوم تعطیل‌شده، ابلاغ کرده است.

این دستورالعمل شامل راهنمایی‌های به‌روز شده برای واجد شرایط ساختن این پروژه‌های بازیابی برای دریافت بودجه فدرال و الزام به زمان‌بندی‌های بررسی سریع‌تر برای پیشنهادات جدید است. همچنین، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده را موظف می‌کند تا پسماندهای معدنی در اراضی فدرال را نقشه‌برداری و فهرست‌برداری کند تا سایت‌های غنی از مواد معدنی حیاتی را شناسایی کند.

تحقیقات انجام‌شده توسط سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده و آژانس‌های زمین‌شناسی ایالتی، پیش از این منابع امیدبخشی را آشکار کرده است، از جمله تلوریم در پسماندهای فرآوری معدن مس Bingham Canyon در یوتا، و روی و ژرمانیوم در پسماندهای معادن متروکه Tar Creek در اوکلاهما. عناصر نادر خاکی نیز در خاک رس مرتبط با رگه‌های زغال‌سنگ در حوضه‌های Appalachian  و Illinois  یافت شده‌اند.

برگوم در بیانیه‌ای گفت: این ابتکار نشان‌دهنده تعهد تزلزل‌ناپذیر ما به دستیابی به استقلال معدنی و تضمین پیشگامی آمریکا در فناوری‌های پیشرفته‌ای است که آینده ما را تأمین می‌کنند.

وزارت او کنترل بخش‌های وسیعی از اراضی فدرال را در اختیار دارد که برخی از آن‌ها میزبان معادن متروکه هستند و این ابتکار می‌تواند بدهی‌های زیست‌محیطی را به دارایی‌های اقتصادی تبدیل کند.

Adam Suess، دستیار موقت وزیر اراضی و مواد معدنی، افزود که ساده‌سازی تلاش‌های بازیابی به «آزاد کردن پتانسیل کامل منابع معدنی آمریکا برای تقویت امنیت ملی و رشد اقتصادی» کمک خواهد کرد.

این اقدام بر استراتژی گسترده‌تر ترامپ برای احیای بخش معدنی ایالات متحده استوار است، بخشی که در تولید و فرآوری از رهبران جهانی مانند چین عقب مانده است. در ماه مارس، ترامپ قانون تولید دفاعی (Defense Production Act) را برای افزایش فرآوری داخلی چندین ماده معدنی کلیدی فعال کرد.

تحلیل و جمع بندی

برای افزایش درک و تحلیل داده‌ها، جدول زیر خلاصه‌ای از مواد معدنی حیاتی ذکر شده در گزارش و منابع بالقوه آن‌ها را ارائه می‌دهد:

این جدول به وضوح نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده در حال شناسایی منابع جدید و غیرسنتی برای تأمین مواد معدنی حیاتی است. تمرکز بر پسماندهای معدنی و سایت‌های متروکه، نه تنها یک رویکرد نوآورانه برای افزایش عرضه داخلی است، بلکه پتانسیل تبدیل بدهی‌های زیست‌محیطی به دارایی‌های اقتصادی را نیز برجسته می‌کند. شناسایی تلوریم، روی و ژرمانیم در مکان‌های خاص، نشان‌دهنده پیشرفت‌های اولیه در این زمینه و امیدواری به کشف منابع بیشتر است.

تحلیل کمّی

این گزارش به طور مستقیم شامل داده‌های کمّی قیمتی، عرضه و تقاضای فعلی نیست، اما ابتکار عمل دولت آمریکا برای استخراج مواد معدنی حیاتی از پسماندهای معدنی، پیامدهای کمّی مهمی در بلندمدت خواهد داشت:

افزایش عرضه داخلی: هدف اصلی این طرح، افزایش چشمگیر عرضه داخلی مواد معدنی حیاتی مانند عناصر نادر خاکی، لیتیوم، کبالت و اورانیوم است. موفقیت در این زمینه می‌تواند به کاهش وابستگی آمریکا به واردات کمک کند. بر اساس گزارش‌های USGS و S&P Global Market Intelligence، آمریکا در حال حاضر وابستگی بالایی به واردات بسیاری از این مواد دارد؛ به عنوان مثال، بیش از ۸۰ درصد عناصر نادر خاکی و بیش از ۵۰ درصد لیتیوم مورد نیاز خود را وارد می‌کند. این ابتکار می‌تواند در افق ۵ تا ۱۰ ساله، سهم تولید داخلی را به طور محسوسی افزایش دهد.

تأثیر بر قیمت‌ها: در کوتاه‌مدت، تأثیر مستقیم این طرح بر قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها محدود خواهد بود، زیرا زمان‌بر بودن فرآیندهای اکتشاف، توسعه و تولید از پسماندها، مانع از تغییرات ناگهانی در عرضه جهانی می‌شود. با این حال، در میان‌مدت و بلندمدت، افزایش عرضه از منابع داخلی آمریکا می‌تواند فشار صعودی بر قیمت‌ها را کاهش دهد، به خصوص اگر این منابع با هزینه‌های رقابتی استخراج شوند. برای مثال، اگر تولید لیتیوم از پسماندها در آمریکا به مقیاس اقتصادی برسد، می‌تواند به تثبیت قیمت لیتیوم که برای باتری‌های خودروهای برقی حیاتی است، کمک کند.

کاهش ریسک زنجیره تأمین: از دیدگاه کمّی، کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، ریسک‌های مربوط به اختلالات زنجیره تأمین (مانند تحریم‌ها، بلایای طبیعی یا درگیری‌های ژئوپلیتیکی) را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. این امر به معنای ثبات بیشتر در هزینه‌های ورودی برای صنایع مصرف‌کننده و افزایش تاب‌آوری (resilience) اقتصادی است.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

این ابتکار آمریکا نمونه بارزی از مفهوم ملی‌گرایی منابع در قرن ۲۱ است که با هدف تقویت امنیت ملی و اقتصادی از طریق کنترل و بهره‌برداری از منابع داخلی صورت می‌گیرد.

امنیت ملی و اقتصادی: گزارش به صراحت به هدف «استقلال معدنی» و «تقویت امنیت ملی و رشد اقتصادی» اشاره می‌کند. این رویکرد در پاسخ به نگرانی‌ها از وابستگی بیش از حد به کشورهایی مانند چین است که در حال حاضر بر زنجیره تأمین و فرآوری بسیاری از مواد معدنی حیاتی تسلط دارند. فعال‌سازی مجدد قانون تولید دفاعی توسط ترامپ در ماه مارس نیز تأکید بر همین رویکرد استراتژیک دارد.

رقابت ژئوپلیتیک: این حرکت آمریکا می‌تواند به افزایش رقابت ژئوپلیتیک در بازار مواد معدنی حیاتی منجر شود. چین، به عنوان بازیگر اصلی در این حوزه، ممکن است با سیاست‌های متقابل یا افزایش سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر برای حفظ موقعیت خود واکنش نشان دهد. این امر می‌تواند منجر به شکل‌گیری بلوک‌های تأمین‌کننده و مصرف‌کننده مواد معدنی در سطح جهانی شود.

تأثیر بر صنایع مصرف‌کننده: صنایع مصرف‌کننده مانند خودروسازان برقی، تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر و شرکت‌های فناوری در آمریکا از این ابتکار منتفع خواهند شد. دسترسی پایدارتر و احتمالا ارزان‌تر به مواد اولیه داخلی، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی کمک کند. این امر به ویژه برای شرکت‌هایی که به دنبال کاهش ردپای کربن و رعایت استانداردهای ESG هستند، جذاب خواهد بود.

مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی: تبدیل «بدهی‌های زیست‌محیطی به دارایی‌های اقتصادی» یک جنبه مثبت این طرح است. با این حال، حتی استخراج از پسماندها نیز نیازمند نظارت دقیق زیست‌محیطی است تا از آلودگی‌های جدید جلوگیری شود. این امر می‌تواند با مخالفت گروه‌های محیط‌زیستی مواجه شود، هرچند که رویکرد بازیابی از پسماندها به طور کلی پایدارتر از استخراج معدنی سنتی تلقی می‌شود.

ملی‌گرایی منابع و تأثیر آن بر بازار کامودیتی‌ها

ابتکار آمریکا برای استخراج مواد معدنی حیاتی از پسماندهای معدنی، نمونه‌ای بارز از سیاست‌های ملی‌گرایی منابع است که در سطح جهانی در حال افزایش است. این سیاست‌ها با هدف کنترل بیشتر کشورها بر منابع طبیعی خود، کاهش وابستگی به واردات و تقویت صنایع داخلی اجرا می‌شوند.

تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی: در سطح جهانی، کشورها از ابزارهایی مانند تعرفه‌ها، محدودیت‌های صادراتی و حتی ملی‌سازی برای کنترل منابع خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اندونزی صادرات سنگ نیکل را برای تشویق فرآوری داخلی محدود کرده است. شیلی نیز در حال بررسی تغییرات در قوانین معدنی خود برای افزایش سهم دولت از سود معادن مس است. این سیاست‌ها می‌توانند به نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی کامودیتی منجر شوند و بر عرضه و تقاضا تأثیر بگذارند.

تأثیر بر سرمایه‌گذاری بورسی: سیاست‌های ملی‌گرایی منابع، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن را افزایش می‌دهند. شرکت‌های معدنی بین‌المللی ممکن است در سرمایه‌گذاری در کشورهایی که قوانین معدنی ناپایدار یا ریسک ملی‌سازی بالایی دارند، محتاط‌تر شوند. این امر می‌تواند جریان سرمایه به پروژه‌های جدید را کاهش داده و در بلندمدت بر عرضه جهانی تأثیر بگذارد. در مقابل، کشورهایی مانند استرالیا و کانادا که دارای چهارچوب‌های قانونی پایدارتری هستند، ممکن است جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران پیدا کنند.

تأثیر بر صنایع مصرف‌کننده: برای صنایع مصرف‌کننده مانند خودروسازان برقی و تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر، ملی‌گرایی منابع به معنای لزوم تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین و کاهش وابستگی به یک منبع یا کشور خاص است. این صنایع مجبور خواهند بود تا استراتژی‌های تأمین خود را بازنگری کنند، که می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های معدنی، ایجاد مشارکت‌های استراتژیک یا توسعه فناوری‌های جایگزین باشد.

تحلیل سناریو

برای درک بهتر پیامدهای این ابتکار، سه سناریوی محتمل برای آینده این بحران (وابستگی به مواد معدنی حیاتی) تحلیل می‌شود:

سناریوی اول (خوش‌بینانه): اجرای موفق و سریع

پیامدها برای قیمت و عرضه: در این سناریو، تغییرات نظارتی به سرعت اعمال شده، بودجه فدرال به طور مؤثر تخصیص می‌یابد و پروژه‌های بازیابی مواد معدنی از پسماندها با موفقیت و در مقیاس وسیع به بهره‌برداری می‌رسند. این امر منجر به افزایش قابل توجه عرضه داخلی مواد معدنی حیاتی در ایالات متحده می‌شود. در بلندمدت (۵ تا ۱۰ سال آینده)، این افزایش عرضه می‌تواند فشار بر قیمت‌های جهانی را کاهش داده و به ثبات بیشتر بازار کمک کند، به ویژه برای مواد معدنی مانند لیتیوم و کبالت که تقاضای آن‌ها به سرعت در حال رشد است. وابستگی آمریکا به واردات به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

ریسک‌ها و فرصت‌ها: فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی در فناوری‌های بازیابی و فرآوری پسماندهای معدنی ایجاد می‌شود. ریسک‌های ژئوپلیتیک ناشی از وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی به حداقل می‌رسد.

سناریوی دوم (بدبینانه): چالش‌های اجرایی و محدودیت‌های اقتصادی

تأثیر بر بازار: در این سناریو، اجرای طرح با چالش‌های عمده‌ای روبرو می‌شود. موانع نظارتی جدید، هزینه‌های بالای استخراج و فرآوری از پسماندها، مقاومت گروه‌های محیط‌زیستی یا عدم کشف منابع کافی با غلظت اقتصادی، مانع از تحقق اهداف طرح می‌شود. در نتیجه، عرضه داخلی مواد معدنی حیاتی به میزان مورد انتظار افزایش نمی‌یابد و آمریکا همچنان به شدت به واردات وابسته می‌ماند. این امر می‌تواند منجر به افزایش نوسانات قیمتی در بازار جهانی شود، زیرا ریسک‌های زنجیره تأمین همچنان بالا باقی می‌مانند.

ریسک‌ها و فرصت‌ها: ریسک‌های ژئوپلیتیک و وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی تشدید می‌شود. فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش محدود می‌ماند و ممکن است سرمایه‌گذاران به دنبال بازارهای جایگزین باشند.

سناریوی سوم (ادامه وضع موجود): پیشرفت کند و تدریجی

تأثیر بر بازار: در این سناریو، ابتکار آمریکا پیشرفت می‌کند، اما با سرعتی کندتر از حد انتظار. برخی پروژه‌ها موفق می‌شوند، اما در مقیاس کوچک‌تر و با تأثیر محدود بر عرضه کلی. وابستگی به واردات کاهش می‌یابد، اما به کندی. قیمت‌های جهانی تحت تأثیر عوامل کلان دیگر (مانند تقاضای چین و هند، نرخ بهره جهانی، و سیاست‌های تجاری) باقی می‌مانند و این طرح تأثیر چشمگیری بر آن‌ها نخواهد داشت.

ریسک‌ها و فرصت‌ها: این سناریو ریسک‌های متوسطی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در پروژه‌های خاص و فناوری‌های نوآورانه وجود دارد، اما بازدهی ممکن است در بلندمدت محقق شود. ریسک‌های زنجیره تأمین همچنان پابرجا هستند و نیاز به تنوع‌بخشی به منابع تأمین برای صنایع مصرف‌کننده باقی می‌ماند.

تحلیل از دیدگاه ذی‌نفعان مختلف

دولت ایالات متحده: از دیدگاه دولت، این ابتکار یک گام حیاتی در جهت دستیابی به «استقلال معدنی» و «تقویت امنیت ملی و رشد اقتصادی» است. این طرح به دولت کمک می‌کند تا اهداف استراتژیک خود را در زمینه کاهش وابستگی به رقبای ژئوپلیتیک (مانند چین) و تضمین دسترسی پایدار به مواد اولیه برای صنایع پیشرفته (مانند دفاع، خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر) محقق سازد. این اقدام همچنین می‌تواند به عنوان یک دستاورد زیست‌محیطی (تبدیل پسماند به دارایی) و اقتصادی (ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری) برای افکار عمومی مطرح شود.

شرکت‌های معدنی داخلی آمریکا: برای این شرکت‌ها، این ابتکار فرصت‌های جدیدی را برای رشد و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. دسترسی به بودجه فدرال، ساده‌سازی فرآیندهای نظارتی و شناسایی منابع جدید (پسماندها) می‌تواند به آن‌ها امکان دهد تا پروژه‌هایی را که پیش از این از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نبودند، توسعه دهند. این امر می‌تواند منجر به افزایش تولید، ایجاد شغل و تقویت جایگاه آن‌ها در زنجیره تأمین جهانی شود.

تأمین‌کنندگان خارجی به ویژه چین: این طرح برای تأمین‌کنندگان خارجی، به ویژه کشورهایی مانند چین که در حال حاضر بر بازار بسیاری از مواد معدنی حیاتی تسلط دارند، یک تهدید در بلندمدت محسوب می‌شود. افزایش تولید داخلی آمریکا می‌تواند به کاهش سهم بازار آن‌ها در ایالات متحده منجر شود. این امر ممکن است آن‌ها را وادار به بازنگری در استراتژی‌های صادراتی خود یا جستجوی بازارهای جدید کند.

مصرف‌کنندگان صنعتی  مانند خودروسازان برقی، صنایع انرژی تجدیدپذیر: این ذی‌نفعان از این ابتکار به شدت استقبال خواهند کرد. دسترسی به منابع داخلی و پایدارتر مواد معدنی حیاتی، ریسک‌های زنجیره تأمین را کاهش می‌دهد و می‌تواند به ثبات بیشتر در هزینه‌های مواد اولیه و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند. این امر برای صنایعی که به شدت به این مواد وابسته هستند (مانند تولیدکنندگان باتری و خودروهای برقی) حیاتی است و می‌تواند به آن‌ها امکان دهد تا برنامه‌های توسعه و تولید خود را با اطمینان بیشتری پیش ببرند.

گروه‌های محیط‌زیستی: دیدگاه این گروه‌ها پیچیده است. از یک سو، بازیابی مواد معدنی از پسماندها می‌تواند به عنوان یک رویکرد مثبت برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از معادن متروکه و کاهش نیاز به استخراج معدنی سنتی تلقی شود. از سوی دیگر، هرگونه فعالیت جدید استخراجی، حتی از پسماندها، نیازمند نظارت دقیق است تا از ایجاد آلودگی‌های جدید یا تخریب محیط‌زیست جلوگیری شود. آن‌ها بر لزوم رعایت بالاترین استانداردهای زیست‌محیطی و شفافیت در اجرای پروژه‌ها تأکید خواهند کرد.

نکات کلیدی

تمرکز استراتژیک آمریکا بر استقلال معدنی: دولت ایالات متحده به طور جدی به دنبال کاهش وابستگی به واردات مواد معدنی حیاتی از طریق استخراج از پسماندهای معدنی است. این یک تغییر پارادایم در سیاست‌های تأمین منابع است و نشان‌دهنده تعهد بلندمدت به ایجاد یک زنجیره تأمین داخلی پایدار است.

پتانسیل بلندمدت برای تغییر عرضه جهانی: اگرچه تأثیر کوتاه‌مدت بر قیمت‌ها محدود است، اما در بلندمدت، موفقیت این ابتکار می‌تواند به افزایش قابل توجه عرضه مواد معدنی حیاتی از منابع غیرسنتی منجر شود و فشار بر قیمت‌های جهانی را کاهش دهد. این امر به ویژه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیت دارد.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فناوری و فرآوری: این طرح فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌های بازیابی و فرآوری مواد معدنی از پسماندها، و همچنین در شرکت‌های معدنی داخلی که از بودجه و تسهیلات دولتی بهره‌مند می‌شوند، ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی

ابتکار اخیر دولت ایالات متحده برای استخراج مواد معدنی حیاتی از پسماندهای معدنی، یک حرکت استراتژیک و چندوجهی است که اهداف امنیت ملی، رشد اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی را دنبال می‌کند. این رویکرد نه تنها به دنبال کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین است، بلکه پتانسیل تبدیل بدهی‌های زیست‌محیطی به دارایی‌های اقتصادی را نیز دارد.

در حالی که تأثیر کمّی فوری بر قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها ممکن است محدود باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، این طرح می‌تواند به افزایش عرضه داخلی آمریکا و در نتیجه، به ثبات بیشتر در بازار مواد معدنی حیاتی کمک کند. این حرکت همچنین باید در چارچوب روند رو به رشد ملی‌گرایی منابع در سطح جهانی دیده شود که می‌تواند منجر به بازآرایی زنجیره‌های تأمین و افزایش رقابت ژئوپلیتیک شود.

توصیه‌های عملی

برای سرمایه‌گذاران

بررسی فرصت‌ها در بخش فناوری‌های بازیابی: سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در زمینه فناوری‌های نوآورانه برای استخراج و فرآوری مواد معدنی از پسماندها تخصص دارند، می‌تواند سودآور باشد.

تمرکز بر شرکت‌های معدنی داخلی آمریکا: شرکت‌های معدنی آمریکایی که قادر به بهره‌برداری از این ابتکار و دریافت بودجه فدرال هستند، می‌توانند گزینه‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری باشند.

پایش روندهای ژئوپلیتیک: نوسانات بازار کامودیتی‌ها به شدت تحت تأثیر سیاست‌های ملی‌گرایی منابع و رقابت‌های ژئوپلیتیک است. پایش دقیق این عوامل برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری حیاتی است.

تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: با توجه به ریسک‌های زنجیره تأمین و نوسانات احتمالی، تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با مواد معدنی حیاتی توصیه می‌شود.

برای مصرف‌کنندگان صنعتی (مانند خودروسازان، صنایع انرژی)

تنوع‌بخشی به منابع تأمین: برای کاهش وابستگی به یک منبع یا کشور خاص، شرکت‌ها باید استراتژی‌های تأمین خود را بازنگری کرده و به دنبال تنوع‌بخشی به منابع تأمین مواد معدنی حیاتی باشند.

سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه: حمایت از تحقیق و توسعه در زمینه مواد جایگزین یا فناوری‌های بازیافت می‌تواند به کاهش وابستگی به مواد معدنی حیاتی خاص کمک کند.

مشارکت با تولیدکنندگان داخلی: همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های معدنی داخلی آمریکا می‌تواند دسترسی پایدارتر به مواد اولیه را تضمین کند.

پایش سیاست‌های دولتی: تغییرات در سیاست‌های دولتی (مانند تعرفه‌ها، یارانه‌ها) می‌توانند بر هزینه‌های تأمین و رقابت‌پذیری تأثیرگذار باشند؛ لذا پایش مستمر این سیاست‌ها ضروری است.