آیا آفریقا می‌تواند یک ارز با پشتوانه مواد معدنی حیاتی ایجاد کند؟

طرحی برای ایجاد یک ارز غیرقابل گردش با پشتوانه مواد معدنی حیاتی، به منظور تحکیم صنعت معدن‌کاری در سراسر آفریقا پیشنهاد شده است.

آفریقا تقریباً ۳۰ درصد از ذخایر مواد معدنی حیاتی جهان را در اختیار دارد، که این قاره را برای صنعتی‌سازی سبز و گذار جهانی انرژی، به یک بخش لاینفک تبدیل می‌کند.

با این حال، آفریقا فراتر از یک تأمین‌کننده اصلی، هنوز نتوانسته است یک زنجیره ارزش قدرتمند ایجاد کند تا از منافع این ثروت معدنی برای خود بهره‌مند شود. کمتر از ۵ درصد از مواد معدنی حیاتی این قاره در داخل کشور فرآوری می‌شود، زیرا بیشترین ارزش افزوده در خارج از کشور، به‌ویژه در چین که بر صنعت پالایش تسلط دارد، رخ می‌دهد.

برای رفع این نابرابری، درخواست‌ها برای همکاری میان کشورهای آفریقایی و صنایع معدنی مربوطه در حال افزایش است.

گزارشی توسط بانک توسعه آفریقا (AfDB) و شرکت KPMG آفریقای جنوبی، یک مکانیسم قابلیت تبدیل ارز را پیشنهاد می‌کند که بر اساس آن، کشورهای شرکت‌کننده درصدی از پیش توافق‌شده از مواد معدنی حیاتی خود را برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و سایر زیرساخت‌های توسعه‌ای، تجمیع می‌کنند.

با این حال، موانع پایدار و قابل توجهی بر سر راه ایجاد یک زنجیره ارزش هماهنگ برای مواد معدنی حیاتی در آفریقا  از جمله کسری‌های زیرساختی، کمبود نیروی کار ماهر و ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) وجود دارد.

با توجه به این چالش‌ها، این مکانیسم ارزی و پتانسیل آفریقا به عنوان یک قدرت خودگردان در حوزه مواد معدنی حیاتی در اینجا بررسی می‌شود.

چالش‌های پیش روی توسعه مواد معدنی حیاتی در آفریقا

مواد معدنی حیاتی بازاری فعال در سراسر قاره آفریقا محسوب می‌شوند، زیرا رقبای جهانی برای به دست آوردن مالکیت بر ذخایر ارزشمند با یکدیگر رقابت می‌کنند. منابع اصلی شامل کبالت، مس، گرافیت، لیتیوم، منگنز و نیکل هستند.

Olimpia Pilch، مدیر ارشد استراتژی در گروه Critical Minerals Africa می‌گوید: بخش استخراج مواد معدنی حیاتی آفریقا عمدتاً تحت مالکیت چین است، زیرا مالکیت غربی تمایل به تمرکز بر روی کالاهای سنتی دارد، و این امر وابستگی‌ای ایجاد می‌کند که اغلب منجر به استثمار می‌شود.

چین میلیاردها دلار در عملیات معدنی آفریقا سرمایه‌گذاری کرده است. GlobalData، اشاره می‌کند که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به «ساخت زیرساخت‌های حیاتی و انتقال دانش ضروری به جوامع آفریقایی» کمک کرده است.

در همین حال، ایالات متحده به عنوان رقیب اصلی چین، علاقه خود را به مواد معدنی حیاتی این قاره افزایش داده است. از ماه مارس، ایالات متحده در حال مذاکره با جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) برای یک توافق انحصاری «مواد معدنی در برابر امنیت» بوده است تا با نفوذ چین مقابله کرده و منابع تأمین خود را متنوع سازد.

در جبهه سرمایه‌گذاری اروپا، ملاحظات ESG از طریق ابتکاراتی مانند برنامه ۳۰۰ میلیارد یورویی (۳۴۱.۰۸ میلیارد دلاری) Global Gateway در اولویت قرار دارد. با این حال، شورای روابط خارجی اروپا اخیراً از اتحادیه اروپا خواسته است تا «رویکرد سختگیرانه اولویت‌دهی به ESG» را کنار بگذارد تا از رقبای خود در آفریقا عقب نماند.

علی‌رغم این اقدامات از سوی ابرقدرت‌های جهانی، آفریقا هنوز در مقیاس اقتصاد کلان از مواد معدنی حیاتی خود بهره‌مند نشده است. Frank Blackmore، اقتصاددان ارشد در KPMG آفریقای جنوبی، می‌گوید که این قاره «در بسیاری از معیارها، عمدتاً در زمینه زیرساخت، عقب است» و می‌افزاید که برق‌رسانی برای مصارف عمومی و صنعتی یک حوزه کلیدی توسعه‌نیافته است.

Joshua Charles، مدیرعامل شرکتFrontier Dominion، یک شرکت تحقیقاتی سرمایه‌گذاری متمرکز بر آفریقا، می‌گوید: کسری‌های زیرساختی عمدتاً به شکل جاده‌ها، بنادر و تأمین انرژی ضعیف وجود دارد که دسترسی به مناطق غنی از مواد معدنی در نواحی روستایی و دورافتاده را محدود می‌کند.

کمبود نیروی کار ماهر در این قاره، مشکلات را تشدید می‌کند. تحقیقات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مناطق جنوبی و مرکزی آفریقا را به عنوان مناطقی برجسته می‌کند که کمبود کارگران ماهر، مانع توسعه معدنی و ایجاد شغل شده است.

اکثریت پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی اخیرGlobalData، بهبود زیرساخت‌ها و تأمین مالی را به عنوان حیاتی‌ترین چالش‌هایی که مواد معدنی حیاتی آفریقا باید بر آن‌ها غلبه کنند، شناسایی کرده‌اند.

کدام یک از چالش‌های زیر برای غلبه بر مشکلات مواد معدنی حیاتی آفریقا از همه حیاتی‌تر است؟

نتایج این نظرسنجی در نمودار دایره‌ای زیر نمایش داده شده است:

بهبود زیرساخت‌ها: ۲۹ درصد

تأمین مالی: ۲۶ درصد

ریسک امنیتی: ۲۱ درصد

رسیدگی به ملاحظات زیست محیطی-اجتماعی-حکمرانی(ESG) :  ۱۴ درصد

در دسترس بودن نیروی کار ماهر: ۹ درصد

ظهور ملی‌گرایی منابع

در سال‌های اخیر انقلابی به وجود آمده است، زیرا کشورهای آفریقایی گام‌هایی برای کسب کنترل بیشتر بر منابع معدنی حیاتی خود و اولویت‌دهی به تخصص و تأمین‌کنندگان محلی برداشته‌اند.

در اجلاس EIT RawMaterials که از ۱۳ تا ۱۵ ماه می در بروکسل برگزار شد، Mining Technology با Aleksandra Cholewa، مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه در Luma Holding و ناظر بر دارایی‌های رواندایی این شرکت سرمایه‌گذاری مستقر در مالت، صحبت کرد. این دارایی‌ها شامل یک کارخانه ذوب بزرگ قلع و تانتالیوم است که به بازارهای اروپا و ایالات متحده محصول می‌رساند.

او تأیید کرد: آفریقا همیشه به عنوان یک انبار پشتیبان برای مواد معدنی که باید به جای دیگری ارسال شوند، در نظر گرفته شده است. ما می‌دانیم که به مواد معدنی بیشتری نیاز داریم، و آفریقا می‌تواند یک منبع پایدار باشد [اگر ابزارهای مناسب فراهم شود]، اما باید از این نیز آگاه باشیم که چه نوع پیشنهاد ارزشی برای آن‌ها داریم. مشارکت‌ها باید برابر باشند.

بانک توسعه آفریقا و KPMG آفریقای جنوبی مکانیسمی را برای کشورهای آفریقایی شرکت‌کننده پیشنهاد کرده‌اند تا «منابع معدنی خود را در یک سبد کالا تجمیع کنند [که] بسیار بهتر به منافع آن‌ها خدمت خواهد کرد»، و در عین حال پروژه‌های بلندمدت گذار انرژی را نیز تأمین مالی کنند.

Patrick James Njakani Okoko، سرپرست بخش حاکمیت و حمایت از جامعه مدنی در مؤسسه منابع جهانی آفریقا، توضیح می‌دهد که در جریان‌های ارزی فعلی، مواد معدنی حیاتی با جذب ارز خارجی به کاهش ریسک‌های ارزی کمک می‌کنند، زیرا دولت‌ها در کشورهای صادرکننده مانند جمهوری دموکراتیک کنگو اغلب در بازارهای ارز خارجی برای تثبیت ارزهای محلی مداخله می‌کنند، که به نوبه خود توانایی آن‌ها را برای واردات کالاهای اساسی تقویت می‌کند.

با این حال، او اشاره می‌کند که این مدل وابستگی به صادرات مواد معدنی خام را ایجاد کرده و منافع محلی و ارزش افزوده را محدود می‌کند، زیرا بخش بزرگی از سود توسط اپراتورهای خارجی تصاحب می‌شود. در واقع، جمهوری دموکراتیک کنگو با مازاد عرضه کبالت دست و پنجه نرم می‌کند و در حال بررسی تمدید ممنوعیت‌های صادراتی خود است که از فوریه آغاز شد.

پیشنهاد یک ارز کالایی آفریقایی

تحت طرح سبد مواد معدنی حیاتی پیشنهادی، که به عنوان «واحدهای حساب آفریقایی» نیز شناخته می‌شود، کشورهای شرکت‌کننده متعهد می‌شوند که بخش از پیش توافق‌شده‌ای از ذخایر اثبات‌شده کامودیتی را برای «ترویج یکپارچگی مالی منطقه‌ای، همکاری و تجارت فرامرزی» اختصاص دهند. این گزارش شاخص S&P500 در ایالات متحده را به عنوان نقطه مقایسه و سیستم استاندارد طلا را به عنوان یک سابقه برای این سبد پیشنهاد می‌کند.

با این حال، Pilch استدلال می‌کند که این مدل قادر به تشخیص این واقعیت نیست که بسیاری از مواد معدنی حیاتی، کامودیتی محسوب نمی‌شوند، زیرا فاقد قابلیت تعویض (Fungibility) هستند.

او می‌افزاید: در حالی که ارزهای با پشتوانه طلا ثبات را ارائه می‌دهند، مواد معدنی حیاتی دقیقاً نقطه مقابل آن را عرضه می‌کنند.

مواد معدنی حیاتی انتخاب شده برای گنجاندن در این مکانیسم بر اساس «انتظار ارزش در آینده» هستند و گزارش بر مس، کبالت، نیکل و لیتیوم تأکید دارد.

Auguste Claude-Nguetsop، شریک در KPMG و رئیس بخش خدمات مالی در جنوب آفریقا، می‌افزاید که این امر بر اساس تقاضا، مکان، اندازه و در دسترس بودن مواد معدنی حیاتی است که می‌توانند به عنوان وثیقه برای تأمین مالی بلندمدت جهت دستیابی به اهداف توسعه استراتژیک آفریقا استفاده شوند.

مزایا، چالش‌ها و برنامه‌ها برای یک طرح آزمایشی

علاوه بر کاهش ریسک ارزی و تسهیل استقراض بلندمدت برای پروژه‌های انرژی پاک که توسط مواد معدنی حیاتی تأمین می‌شوند، یکی دیگر از نتایج بالقوه این سبد، ایجاد انگیزه برای اکتشاف و استخراج منابع طبیعی داخلی خواهد بود.

به گفته Blackmore، این مدل «معدن‌کاری در آفریقا را تحریک خواهد کرد. اثر گلوله برفی این امر، هماهنگ‌سازی فرآیندها و مقررات معدن‌کاری خواهد بود.

Blackmore و Claude-Nguetsop معتقدند که این مکانیسم و نقش بانک توسعه آفریقا به عنوان عامل تسویه، شفافیت پیرامون معاملات سرمایه‌گذاری معدنی بین کشورها را بهبود بخشیده و محیط تجاری باثبات‌تری ایجاد خواهد کرد.

با این حال، چالش‌های قابل توجهی وجود دارند که به دلیل مقیاس قاره‌ای این مکانیسم، دشوارتر نیز می‌شوند.

آقای Charles تأکید می‌کند: این طرح تا زمانی قابل اجراست که یک بازبینی دوره‌ای توسط یک هیئت مستقل مواد معدنی آفریقا، با هماهنگی بانک توسعه آفریقا، انجام شود تا اطمینان حاصل گردد که سبد معدنی، تأمین مالی برای دسترسی به نرخ‌های منصفانه را تثبیت می‌کند.

در همین حال، Cholewa  نسبت به این طرح خوش‌بین است. این طرح بسیار بلندپروازانه است و به بحث‌های بیشتری بین همه ذی‌نفعان، دولت‌ها، بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی، و مؤسسات مالی، نیاز دارد. مقداری تردید در صنعت وجود دارد، اما ما خوشحال خواهیم شد ببینیم چگونه می‌توانیم آن را در بخش قلع و تانتالیوم پیاده‌سازی کنیم.

Claude-Nguetsop اذعان می‌کند که جلب موافقت رهبران سیاسی و تجاری برای موفقیت این مکانیسم حیاتی خواهد بود. در همین حال، Blackmore  می‌گوید که بسته به حوزه قضایی، «ممکن است چالش‌های عملیاتی» مرتبط با جابجایی محصولات به داخل و خارج از برخی کشورها وجود داشته باشد، اما با ورود این مکانیسم به اقتصادها، آزادسازی عملیاتی رخ خواهد داد.

او تأیید می‌کند که بانک توسعه آفریقا در حال حاضر بر روی اجرای آزمایشی این سبد کار می‌کند و انتخاب کشور مورد مطالعه برای این طرح، پیش از تلاش برای گسترش آن در سراسر آفریقا، با دقت در حال بررسی است.

نمی‌توان چنین تغییری را در چشم‌انداز مواد معدنی حیاتی آفریقا بدون در نظر گرفتن موقعیت چین مورد بررسی قرار داد. Pilch  استدلال می‌کند: هرگونه ارز مبتنی بر مواد معدنی حیاتی، در معرض خواسته‌های چین قرار خواهد گرفت و می‌تواند به راحتی به عنوان سلاحی برای اطمینان از همسویی رهبران آفریقایی با دستور کار پکن، مورد استفاده قرار گیرد.

مواد معدنی حیاتی و امنیت آینده آفریقا

اقدامات فزاینده‌ای برای اصلاح بخش‌های معدنی و منابع آفریقا با در نظر گرفتن منافع این قاره در حال انجام است.

در صورت اجرا، سبد مواد معدنی حیاتی می‌تواند در کنار طرح‌های تثبیت‌شده‌ای مانند «چشم‌انداز معدنی آفریقا» از اتحادیه آفریقا (AU) که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و از مدیریت عادلانه و پایدار منابع معدنی حمایت می‌کند، عمل نماید.

این امر علاوه بر چارچوب‌های جدیدتری مانند «استراتژی مواد معدنی سبز» است که اخیراً توسط اتحادیه آفریقا و بانک توسعه آفریقا اعلام شده است. این استراتژی چهار اولویت اصلی را برجسته می‌کند: پیشبرد توسعه مواد معدنی؛ توسعه قابلیت‌های انسانی و فناورانه؛ ساخت زنجیره‌های ارزش معدنی؛ و ترویج نظارت بر مواد معدنی.

Blackmore اظهار می‌دارد: با گذشت زمان، ممکن است شاهد باز شدن این مکانیسم برای کالاهای گسترده‌تر مانند فلزات گرانبها نیز باشیم، اما پیوندهای نزدیک کنونی بین مواد معدنی حیاتی و توسعه آفریقا آن چیزی است که فوریت دارد.

با نگاه به آینده، Charles  معتقد است که به دلیل علاقه ژئوپلیتیکی، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در مواد معدنی حیاتی آفریقا خواهیم بود و در نتیجه، رشد همکاری‌های منطقه‌ای با مؤسساتی مانند بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و مشارکت‌های چندجانبه بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا و سایر بلوک‌های منطقه‌ای احتمالاً در آینده محقق خواهد شد.

اکثریت قریب به اتفاق (۸۲ درصد) از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی در ماه‌های آوریل/می اظهار داشتند که آفریقا نقشی «بسیار قابل توجه» (۵۷ درصد) یا «بسیار زیاد» (۲۵ درصد) در رقابت جهانی مواد معدنی حیاتی خواهد داشت، در حالی که تنها ۷ درصد گفتند نقش این قاره «اصلاً قابل توجه نخواهد بود.

Cholewa امیدوار است که ارزش افزوده بیشتری، به ویژه در بخش پایین‌دستی، ایجاد شود. «آفریقا تقریباً آماده است و دلیلی برای انجام نشدن آن وجود ندارد، اما این امر به تأمین مالی، ظرفیت‌سازی و آموزش نیاز دارد.

Okoko  نیز موافق است: آفریقا پتانسیل عظیمی برای حفظ و گسترش نقش خود به عنوان یک بازیگر اصلی در بازارهای جهانی منابع طبیعی دارد. این قاره می‌تواند از طریق سیاست‌های استراتژیک، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت‌های متعادل، ثروت طبیعی خود را به یک محرک توسعه فراگیر و پایدار تبدیل کند.

تحلیل و جمع‌بندی

گزارش فوق، طرحی بلندپروازانه برای یکپارچگی مالی آفریقا از طریق یک سبد ارزی مبتنی بر مواد معدنی حیاتی را تشریح می‌کند. از منظر یک تحلیلگر بازار کامودیتی‌ها در اواسط سال ۲۰۲۵، این طرح با وجود نیت مثبت، با موانع ساختاری، مالی و ژئوپلیتیکی عظیمی روبرو است که اجرای آن را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیار بعید می‌سازد. تحلیل حاضر به شکلی کمی و مبتنی بر واقعیات بازار به بررسی این چالش‌ها می‌پردازد.

۱. چالش بنیادی قابلیت تعویض (Fungibility) و نوسانات قیمت

مقایسه این سبد با "استاندارد طلا" از اساس دارای اشکال است. طلا یک دارایی پولی با استانداردهای جهانی مشخص (مانند شمش‌های Good Delivery لندن) و بازاری عمیق و نقدشونده است. در مقابل، مواد معدنی حیاتی کامودیتیهایی صنعتی با مشخصات بسیار متنوع هستند. برای مثال، «لیتیوم» در سبد چگونه ارزش‌گذاری می‌شود؟ آیا منظور کربنات لیتیوم با خلوص ۹۹.۵ درصد است یا هیدروکسید لیتیوم گرید باتری یا کنسانتره اسپودومن با ۶ درصد اکسید لیتیوم؟ هر یک قیمت، بازار و زنجیره تأمین متفاوتی دارند.

علاوه بر این، قیمت این مواد به شدت چرخه‌ای (cyclical) و وابسته به تقاضای صنعتی است. قیمت لیتیوم کربنات که در سال ۲۰۲۲ به اوج ۸۰,۰۰۰ دلار بر تن رسیده بود، در سال 2024-2023 به شدت سقوط کرد و اکنون در اواسط ۲۰۲۵، با وجود بهبود تقاضا، همچنان در محدوده 22,۰۰۰-18,۰۰۰ دلار بر تن نوسان می‌کند. قیمت کبالت نیز به دلیل مازاد عرضه از سوی اندونزی و پروژه‌های جدید در کنگو، همچنان تحت فشار است و از قله‌های ۸۲,۰۰۰ دلاری سال ۲۰۲۲ فاصله زیادی دارد و در محدوده 35,۰۰۰-30,۰۰۰ دلار بر تن معامله می‌شود. ایجاد یک ارز با پشتوانه دارایی‌هایی با این سطح از نوسان، ریسک سیستماتیک عظیمی را به سیستم مالی آفریقا تحمیل می‌کند و آن را به جای ثبات، به سمت بی‌ثباتی سوق می‌دهد.

۲. واقعیت‌های زیرساختی و مالی در تضاد با اهداف

نمودار GlobalData به درستی بهبود زیرساخت‌ها (۲۹ درصد) و تأمین مالی (۲۶ درصد) را به عنوان دو چالش اصلی شناسایی می‌کند. این یک دور باطل است: برای استخراج و حمل‌ونقل مواد معدنی جهت پشتوانه‌سازی ارز، به زیرساخت (بنادر، راه‌آهن، برق پایدار) نیاز است؛ اما هدف از ایجاد این ارز، تأمین مالی همین زیرساخت‌هاست. ابتکارات خارجی مانند کریدور لوبیتو (Lobito Corridor) که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا حمایت می‌شود و آنگولا، زامبیا و DRC را به هم متصل می‌کند، پیشرفت‌هایی داشته اما هنوز در مراحل اولیه است و تأثیر آن بر کل قاره ناچیز است. بر اساس گزارش‌های اخیر بانک جهانی، شکاف تأمین مالی زیرساخت در آفریقا سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. یک سبد کالایی نمی‌تواند به تنهایی این شکاف را پر کند، به‌ویژه وقتی مالکیت و کنترل بسیاری از معادن بزرگ در اختیار شرکت‌های خارجی (عمدتاً چینی) است.

۳. ژئوپلیتیک: شمشیر دولبه رقابت ابرقدرت‌ها

رقابت چین و غرب (آمریکا و اتحادیه اروپا) برای دسترسی به منابع آفریقا، محرک اصلی سرمایه‌گذاری‌های فعلی است، نه یک استراتژی درون‌قاره‌ای. برنامه Global Gateway اروپا و Partnership for Global Infrastructure and Investment  آمریکا، پاسخ‌هایی مستقیم به طرح کمربند و جاده (Belt and Road) چین هستند. در حالی که این رقابت سرمایه وارد قاره می‌کند، استقلال عمل کشورهای آفریقایی را نیز محدود می‌سازد. همانطور که در گزارش اشاره شد، هرگونه ارز مشترک آفریقایی به شدت تحت تأثیر چین قرار خواهد گرفت. چین نه تنها بزرگترین سرمایه‌گذار و مالک معادن است، بلکه بزرگترین مصرف‌کننده و پردازشگر جهانی این مواد نیز می‌باشد. هرگونه تلاش برای ایجاد یک سیستم مالی مستقل که منافع پکن را به خطر اندازد، با واکنش‌های شدید اقتصادی و سیاسی از سوی چین مواجه خواهد شد.

۴. ملی‌گرایی منابع: مانعی برای همکاری منطقه‌ای

روند رو به رشد ملی‌گرایی منابع، ایده "تجمیع" (pooling) ذخایر را تضعیف می‌کند. اقداماتی مانند ممنوعیت صادرات سنگ لیتیوم توسط زیمبابوه و نامیبیا، و کنترل‌های صادراتی کنگو بر کبالت، نشان می‌دهد که کشورها به دنبال به حداکثر رساندن منافع ملی خود هستند، نه لزوماً منافع قاره‌ای. هماهنگ کردن سیاست‌های متضاد ده‌ها کشور با نظام‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی متفاوت برای ایجاد یک سبد واحد، یک چالش دیپلماتیک عظیم است.

جمع‌بندی

طرح ایجاد ارز با پشتوانه مواد معدنی حیاتی، نمادی از آگاهی رو به رشد آفریقا برای کسب سهمی عادلانه‌تر از ثروت طبیعی خود است. با این حال، این ایده در شرایط فعلی بیشتر یک آرمان است تا یک طرح عملی.

نکات کلیدی

تمرکز بر واقعیت‌های میدانی: چالش‌های اصلی آفریقا همچنان ساختاری هستند: زیرساخت، تأمین مالی، حاکمیت قانون و ریسک‌های امنیتی. سرمایه‌گذارانی موفق خواهند بود که راهکارهایی برای کاهش این ریسک‌ها بیابند، نه آن‌هایی که روی طرح‌های کلان و نامحتمل حساب باز کنند.

فرصت در زنجیره ارزش میانی(Midstream) : همانطور که گزارش اشاره می‌کند، آفریقا کمتر از ۵ درصد از مواد معدنی خود را فرآوری می‌کند. بزرگترین فرصت سرمایه‌گذاری نه در استخراج (Upstream) که عمدتاً اشباع شده، بلکه در ایجاد ظرفیت‌های فرآوری و پالایش (Midstream) در داخل قاره است. این امر هم با اهداف ملی‌گرایانه دولت‌های آفریقایی همسوست و هم ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می‌کند.

ژئوپلیتیک به عنوان محرک اصلی: جریان سرمایه به بخش معدن آفریقا در آینده نزدیک بیش از آنکه تابع ابتکارات داخلی باشد، تابع رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان چین و بلوک غرب خواهد بود. رصد کردن پروژه‌هایی مانند کریدور لوبیتو یا سرمایه‌گذاری‌های خاص در چارچوب Global Gateway می‌تواند نقاط ورود جذابی را مشخص کند.

ریسک ملی‌گرایی را جدی بگیرید: ریسک تغییرات ناگهانی در قوانین (افزایش حق امتیاز دولتی، ممنوعیت‌های صادراتی، الزامات فرآوری داخلی) یک متغیر کلیدی در مدل‌سازی‌های مالی برای پروژه‌های معدنی در آفریقا است و این روند رو به افزایش خواهد بود.

در حالی که ایجاد یک "یورو"ی آفریقایی مبتنی بر کامودیتی در آینده قابل پیش‌بینی محتمل نیست، نفس این گفتگوها بسیار مهم است. این مباحث، کشورهای آفریقایی را به سمت همکاری‌های منطقه‌ای هدفمندتر، هماهنگ‌سازی مقررات، و تدوین استراتژی‌های مشترک (مانند Green Minerals Strategy) سوق می‌دهد. این گام‌های کوچک و عملی، در نهایت تأثیری بسیار بیشتر از یک طرح ارزی بزرگ اما غیرعملی بر توسعه پایدار قاره خواهند داشت.