اندونزی الزامات قیمت مرجع برای فروش مواد معدنی و زغال‌سنگ را حذف می‌کند
بر اساس گزارشی از Reuters، دولت اندونزی فرمانی را صادر کرده است که الزام معدن‌کاران به استفاده از قیمت‌های مرجع دولتی به عنوان حداقل قیمت در فروش مواد معدنی و زغال‌سنگ را برداشته است.
پیش از این، جاکارتا استفاده از یک قیمت مرجع زغال‌سنگ (CBP)، با این هدف که کنترل بیشتری بر ارزش معاملات داخلی و صادراتی این کالای سوختی داشته باشد، را از ۱ مارس اجباری کرده بود. این قیمت مرجع همچنین برای محاسبه حق‌الامتیاز استفاده می‌شد.
با این حال، این فرمان جدید اکنون به معدن‌کاران اجازه می‌دهد تا مواد معدنی و زغال‌سنگ را با قیمت‌هایی کمتر از قیمت‌های مرجع تعیین‌شده توسط دولت بفروشند.
اما، عوارض تولید و تعهدات مالیاتی حاصل از این معاملات همچنان بر اساس قیمت‌های مرجع محاسبه خواهند شد.
بازخورد صنعت نشان‌دهنده ترجیح برای استفاده از "شاخص زغال‌سنگ اندونزی (ICI)" برای قیمت‌گذاری محموله‌ها بود.
این شاخص به دلیل شفافیت، به‌روزرسانی‌های مکرر و قیمت‌های معمولاً پایین‌تر در مقایسه با قیمت مرجع دولتی، مورد استقبال قرار گرفته است.
دولت اندونزی همچنین برای چندین ماده معدنی دیگر از جمله محصولات نیکل، مس، قلع، کبالت و بوکسیت قیمت‌های مرجع تعیین می‌کند.
در نیمه اول سال جاری، این کشور ۲۳۸ میلیون تن زغال‌سنگ حرارتی صادر کرده که ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، وزارت معادن اندونزی ۱۸ پروژه با ارزش کل ۳۸.۶ میلیارد دلار را شناسایی کرده است که با هدف توسعه منابع طبیعی این کشور هستند. این پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاری بالقوه توسط صندوق ثروت ملی اندونزی، Danantara، برجسته شده‌اند.
این صندوق نقشی محوری در استراتژی رئیس‌جمهور، Prabowo Subianto، برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصد تا سال ۲۰۲۹ ایفا می‌کند. Danantara که در اوایل سال جاری راه‌اندازی شد، مسئولیت مدیریت سهام شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری مجدد سود سهام در سرمایه‌گذاری‌های تجاری را بر عهده دارد.
تحلیل و جمع بندی
جدول زیر را بر اساس آمار صادرات زغال‌سنگ حرارتی اندونزی تهیه کرده‌ایم. این جدول به تحلیل روندهای کمی کمک شایانی می‌کند.
جدول مقایسه‌ای صادرات زغال‌سنگ حرارتی اندونزی (نیمه اول سال ۲۰۲۴ در مقابل ۲۰۲۵)
این جدول به وضوح نشان می‌دهد که حتی با وجود سیاست قبلی قیمت‌گذاری سختگیرانه، صادرات زغال‌سنگ حرارتی اندونزی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ شاهد رشد قابل توجه ۲۰ درصدی بوده است. این آمار نشان‌دهنده تقاضای جهانی قوی برای زغال‌سنگ اندونزی و توانایی این کشور در پاسخگویی به این تقاضا است. افزایش صادرات در شرایطی که قیمت‌های جهانی ممکن است نوسان داشته باشند، حاکی از انعطاف‌پذیری و نقش کلیدی اندونزی در تأمین انرژی جهانی است. سیاست جدید حذف قیمت مرجع، می‌تواند این روند رو به رشد را تسریع کرده و اندونزی را در بازار رقابتی‌تر کند.
تغییر سیاست: اندونزی الزام قیمت مرجع دولتی را برای فروش مواد معدنی و زغال‌سنگ حذف کرده است، که به معدن‌کاران اجازه می‌دهد با قیمت‌های بازار آزاد معامله کنند.
ریسک مالیاتی: با این حال، مالیات و حق‌الامتیاز همچنان بر اساس قیمت مرجع محاسبه می‌شود، که در صورت کاهش قیمت‌های بازار جهانی، می‌تواند حاشیه سود معدن‌کاران را تحت فشار قرار دهد.
استراتژی بلندمدت: این اقدام بخشی از استراتژی اقتصادی دولت برای دستیابی به رشد ۸ درصدی تا سال ۲۰۲۹ است، که از طریق صندوق ثروت ملی جدید، Danantara، با هدف سرمایه‌گذاری ۳۸.۶ میلیارد دلاری در پروژه‌های منابع طبیعی تقویت می‌شود.
رقابت‌پذیری: سیاست جدید می‌تواند رقابت‌پذیری صادرات اندونزی را افزایش دهد، اما ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمت جهانی را برای تولیدکنندگان به همراه دارد.
تحلیل کمی
بر اساس داده‌های گزارش، حذف قیمت مرجع اجباری و پذیرش "شاخص زغال‌سنگ اندونزی" یک اقدام کلیدی است. این شاخص به دلیل قیمت‌های پایین‌تر و به‌روزرسانی‌های مکرر، امکان قیمت‌گذاری پویا را فراهم می‌کند که می‌تواند به افزایش حجم صادرات منجر شود. با توجه به افزایش ۲۰ درصدی صادرات زغال‌سنگ حرارتی در نیمه اول سال ۲۰۲۵، این سیاست جدید به احتمال زیاد این روند را تقویت خواهد کرد، زیرا معدن‌کاران قادر به ارائه قیمت‌های جذاب‌تر در بازارهای جهانی خواهند بود. این امر به ویژه برای مصرف‌کنندگانی مانند چین و هند که بزرگ‌ترین خریداران زغال‌سنگ حرارتی اندونزی هستند، بسیار مهم است.
با این حال، یک چالش کمی کلیدی وجود دارد: شکاف بین قیمت فروش واقعی و قیمت مرجع دولتی که برای محاسبه مالیات استفاده می‌شود. اگر قیمت‌های جهانی کاهش یابند و به سطوحی پایین‌تر از قیمت مرجع برسند، حاشیه سود تولیدکنندگان به شدت کاهش خواهد یافت. این موضوع یک ریسک بالقوه برای سودآوری عملیاتی و جریان نقدی شرکت‌های معدنی است. در کوتاه‌مدت، این سیاست می‌تواند با افزایش حجم معاملات، به نفع درآمد دولت باشد، اما در میان‌مدت، در صورت افت شدید قیمت‌ها، می‌تواند به پایداری مالی بخش معدن آسیب بزند و در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و کاهش تولید شود.
تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک
این تغییر سیاست نشان‌دهنده رویکردی عملگرایانه از سوی دولت جدید اندونزی است. سیاست قبلی اجبار به استفاده از قیمت مرجع، شکلی از ملی‌گرایی منابع بود که به دولت اجازه می‌داد کنترل بیشتری بر ارزش فروش داشته باشد، اما با واکنش صنعت روبه‌رو شد. سیاست جدید، در حالی که انعطاف بیشتری به بازار می‌دهد، همچنان با حفظ قیمت مرجع برای مالیات، کنترل خود بر درآمدهای دولتی را حفظ می‌کند. این یک اقدام هوشمندانه برای توازن بین جلب رضایت صنعت و تأمین مالی پروژه‌های کلان ملی است.
از منظر ژئوپلیتیک، این سیاست می‌تواند جایگاه اندونزی را در زنجیره تأمین جهانی تقویت کند. در شرایطی که بسیاری از کشورها در حال اعمال سیاست‌های ملی‌گرایانه (مانند تعرفه‌های آمریکا یا محدودیت‌های صادراتی در شیلی) برای حمایت از صنایع داخلی خود هستند، اندونزی با آزادسازی نسبی قیمت‌گذاری، در حال گشودن مسیر برای افزایش رقابت‌پذیری صادراتی است. این اقدام می‌تواند یک مزیت رقابتی برای اندونزی در برابر سایر صادرکنندگان بزرگ زغال‌سنگ و مواد معدنی مانند استرالیا و روسیه ایجاد کند. این استراتژی همچنین با هدف رئیس‌جمهور سوبیانتو برای جذب سرمایه‌گذاری ۳۸.۶ میلیارد دلاری در بخش منابع طبیعی، به ویژه در مورد نیکل (که برای صنعت خودروهای برقی (EV) حیاتی است)، کاملاً همسو است.
تحلیل از دیدگاه ذی‌نفعان مختلف
دولت اندونزی: هدف اصلی، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تا سال ۲۰۲۹ است. این سیاست به آن‌ها کمک می‌کند تا درآمدهای مالیاتی خود را در یک چهارچوب ثابت تضمین کنند، در حالی که به صنعت اجازه می‌دهند تا حجم معاملات را افزایش دهند.
شرکت‌های معدنی (تولیدکنندگان): از انعطاف‌پذیری در قیمت‌گذاری سود می‌برند و می‌توانند سهم بیشتری از بازار را به دست آورند. با این حال، ریسک افزایش مالیات (نسبت به قیمت فروش) را در صورت کاهش قیمت‌های جهانی متحمل می‌شوند.
مصرف‌کنندگان صنعتی: واردکنندگان اصلی زغال‌سنگ و مواد معدنی مانند شرکت‌های برق، تولیدکنندگان فولاد، و سازندگان خودروهای برقی از قیمت‌های بالقوه پایین‌تر بهره‌مند خواهند شد. این امر به کاهش هزینه‌های ورودی آن‌ها کمک می‌کند.
سرمایه‌گذاران صندوق Danantara: این صندوق با هدف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های منابع طبیعی، به دنبال بازدهی بلندمدت است. موفقیت آن‌ها به پایداری مالی و عملکرد بلندمدت شرکت‌های معدنی در شرایط قیمت‌های متغیر بازار وابسته است.
تحلیل سناریو
سناریوی اول (خوش‌بینانه): قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها ثابت می‌مانند یا افزایش می‌یابند. در این سناریو، معدن‌کاران اندونزی می‌توانند با قیمت‌های جذاب‌تر، حجم صادرات را به حداکثر برسانند. درآمدهای مالیاتی دولت که بر اساس قیمت مرجع محاسبه می‌شود، با توجه به حجم بالای معاملات، افزایش خواهد یافت. پروژه‌های ۳۸.۶ میلیارد دلاری با موفقیت تأمین مالی شده و اجرا می‌شوند، که منجر به افزایش عرضه و تثبیت موقعیت اندونزی در بازار می‌شود. این سناریو برای همه ذی‌نفعان به جز رقبای اندونزی در بازار جهانی، مطلوب است.
سناریوی دوم (بدبینانه): قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها به شدت کاهش می‌یابد. در این حالت، قیمت بازار به سطوحی پایین‌تر از قیمت مرجع دولتی سقوط می‌کند. معدن‌کاران مجبورند با قیمت‌های زیان‌ده یا حاشیه سود بسیار ناچیز فعالیت کنند، زیرا همچنان باید مالیات خود را بر اساس قیمت مرجع بالاتر بپردازند. این امر منجر به کاهش تولید، تعلیق یا تأخیر در پروژه‌های جدید و حتی ورشکستگی برخی از شرکت‌های کوچک‌تر می‌شود. در نتیجه، درآمدهای مالیاتی دولت از محل کاهش حجم تولید نیز کاهش می‌یابد و طرح‌های توسعه ملی با چالش مواجه می‌شوند.
سناریوی سوم (ادامه وضع موجود): اگر این سیاست جدید اعمال نمی‌شد، قیمت‌های زغال‌سنگ و سایر مواد معدنی اندونزی ممکن بود در مقایسه با سایر کشورها غیررقابتی باقی بمانند. این امر می‌توانست رشد ۲۰ درصدی صادرات را متوقف کرده و صنعت را از انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخ به نوسانات بازار محروم کند. در این سناریو، دولت به دلیل کاهش احتمالی حجم صادرات، با ریسک کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه می‌شد و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید نیز جذابیت کمتری پیدا می‌کرد. این وضعیت می‌توانست تنش‌ها بین دولت و بخش خصوصی را افزایش دهد.
جمع‌بندی
حذف الزام قیمت مرجع دولتی در اندونزی یک حرکت استراتژیک و هوشمندانه است که نشان‌دهنده تعادل دقیق بین کنترل دولتی و انعطاف‌پذیری بازار است. این سیاست به معدن‌کاران اندونزی اجازه می‌دهد تا با قیمت‌های بازار رقابت کنند و سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند، که این امر توسط آمار رشد ۲۰ درصدی صادرات در نیمه اول سال ۲۰۲۵ تقویت می‌شود. با این حال، حفظ قیمت مرجع برای مالیات، یک ریسک مهم برای تولیدکنندگان در سناریوهای کاهش قیمت جهانی ایجاد می‌کند.
توصیه‌های عملی
برای سرمایه‌گذاران: به دقت شکاف قیمتی بین "شاخص زغال‌سنگ اندونزی" و قیمت مرجع دولتی را رصد کنید. سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که توانایی مدیریت ریسک نوسانات قیمت را دارند و از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، توصیه می‌شود. همچنین، پیگیری پیشرفت پروژه‌های ۳۸.۶ میلیارد دلاری که توسط صندوق Danantara تأمین مالی می‌شوند، برای ارزیابی چشم‌انداز بلندمدت عرضه، حیاتی است.
برای مصرف‌کنندگان صنعتی (مانند خودروسازان و صنایع انرژی): این تغییر سیاست فرصتی برای مذاکره بر سر قراردادهای بلندمدت با قیمت‌های رقابتی‌تر با تأمین‌کنندگان اندونزی فراهم می‌کند. از این شرایط برای تضمین عرضه پایدار و کاهش هزینه‌های ورودی خود استفاده کنید.
تحلیلگران بازار: این اقدام اندونزی را به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار کامودیتی‌ها تثبیت می‌کند که به نوسانات بازار جهانی به صورت استراتژیک پاسخ می‌دهد. توجه به این سیاست‌ها برای پیش‌بینی دقیق‌تر روندهای عرضه و تقاضا در آینده ضروری است.