ترامپ در حال بررسی استفاده از ۲ میلیارد دلار بودجه «قانون تراشه‌ها» برای مواد معدنی حیاتی است

دولت ترامپ در حال بررسی طرحی برای تخصیص مجدد حداقل ۲ میلیارد دلار از "قانون تراشه‌ها (CHIPS Act)" به منظور تأمین مالی پروژه‌های مواد معدنی حیاتی و تقویت نفوذ Howard Lutnick، وزیر بازرگانی، بر این بخش استراتژیک است.

این اقدام پیشنهادی، منابع مالی را از بودجه‌ای که قبلاً توسط کنگره برای تحقیقات نیمه‌رساناها و ساخت کارخانه‌های تراشه تخصیص یافته بود، تأمین می‌کند و بدین ترتیب از درخواست بودجه جدید اجتناب می‌شود. هدف از این طرح، کاهش وابستگی ایالات متحده به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی است که به طور گسترده در صنایع الکترونیک و دفاعی استفاده می‌شوند.

تقویت نقش Lutnick در تأمین مالی مواد معدنی حیاتی، به متمرکزسازی رویکرد دولت در این بخش کمک خواهد کرد؛ این تلاشی است که مقامات کاخ سفید پس از سرمایه‌گذاری پنتاگون در شرکت عناصر نادر خاکی  MP Materials در ماه گذشته، به دنبال آن بودند. این سرمایه‌گذاری سوالاتی را در مورد استراتژی دولت ایالات متحده در زمینه مواد معدنی برانگیخت.

وزارت بازرگانی بر "قانون تراشه‌ها و علم(CHIPS and Science Act)" به ارزش ۵۲.۷ میلیارد دلار نظارت دارد. این قانون که در سال ۲۰۲۲ توسط رئیس‌جمهور وقت، جو بایدن، امضا شد، تاکنون بودجه‌ای برای تحقیقات فراهم کرده و همزمان به دنبال جذب تولید تراشه از آسیا و تقویت تولید داخلی نیمه‌رساناهای آمریکایی بوده است.

اما ترامپ از زمان روی کار آمدن در ماه ژانویه، اقداماتی را برای تغییر «قانون تراشه‌ها» آغاز کرده است، قانونی که او آن را «یک چیز وحشتناک، وحشتناک» و به منزله هدیه‌ای به شرکت‌ها خوانده است، که عمدتاً از طریق مذاکره مجدد در مورد کمک‌های مالی به شرکت‌های تراشه‌ساز صورت گرفته است.

تخصیص مجدد بخشی از بودجه برای پروژه‌های مرتبط با معدن، تا حدی با روح «قانون تراشه‌ها» همخوانی دارد، زیرا صنعت نیمه‌رسانا به منابع فراوانی از ژرمانیوم، گالیوم و سایر مواد معدنی حیاتی نیاز دارد که چین کنترل بازار آن‌ها را تشدید کرده است.

دولت به طور خلاقانه در تلاش است تا راه‌هایی برای تأمین مالی بخش مواد معدنی حیاتی پیدا کند. برنامه‌ها در حال بررسی هستند و ممکن است تغییر کنند.

شرکت‌های معدنی خودشان می‌توانند از این طرح منتفع شوند، اما شرکت‌های فرآوری و بازیافت نیز از آن بهره‌مند خواهند شد. اکثر مواد معدنی که توسط دولت ایالات متحده حیاتی تلقی می‌شوند، در داخل کشور فرآوری نمی‌شوند.

Kent Masters، مدیرعامل شرکت Albemarle مستقر در کارولینای شمالی که بزرگ‌ترین تولیدکننده لیتیوم برای باتری‌های قابل شارژ در جهان است، ماه گذشته به رویترز گفت که برنامه‌های متوقف‌شده این شرکت برای ساخت یک پالایشگاه لیتیوم در ایالات متحده، در حال حاضر بدون نوعی حمایت یا مشارکت دولتی دشوار است.

هنوز مشخص نیست که آیا دولت ترامپ قصد دارد از این بودجه برای اعطای کمک‌های مالی یا خرید سهام در شرکت‌های معدنی استفاده کند، اما به گفته منبع اول، Lutnick قصد دارد «این ۲ میلیارد دلار را هرچه سریع‌تر به جریان بیندازد». وی افزود که دولت قصد دارد در آینده نزدیک منابع مالی دیگری را برای تخصیص مجدد پیدا کند.

یک مقام سابق آمریکایی گفت که دولت بایدن استفاده از کمک‌های مالی «قانون تراشه‌ها» برای عناصر نادر خاکی را بررسی کرده بود، اما به این نتیجه رسید که این کار غیراقتصادی است، به معافیت‌های زیست‌محیطی زیادی نیاز دارد و بهتر است به وزارت انرژی واگذار شود.

رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت همچنین به دنبال استفاده از بودجه مرتبط با «قانون تراشه‌ها» برای خرید سهام در شرکت اینتل و سایر شرکت‌های تراشه‌ساز در ازای کمک‌های نقدی است.

ترامپ از زمان روی کار آمدن در ماه ژانویه، با امضای فرمان‌های اجرایی برای تقویت استخراج از اعماق دریا و پروژه‌های داخلی، به سرعت برای گسترش تولید مواد معدنی حیاتی ایالات متحده اقدام کرده است.

روز سه‌شنبه، او با مدیران عامل شرکت‌های Rio Tinto و BHP در کاخ سفید دیدار کرد، علی‌رغم مذاکرات جاری با رهبران اروپایی بر سر تهاجم روسیه به اوکراین؛ اقدامی که با هدف تأکید بر حمایت او از صنعت معدن ایالات متحده انجام شد.

بررسی‌ها در مورد «قانون تراشه‌ها» پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت انرژی هفته گذشته پیشنهاد تخصیص ۱ میلیارد دلار برای برخی پروژه‌های مواد معدنی حیاتی را ارائه کرد که این بودجه با «قانون زیرساخت دوحزبی» سال ۲۰۲۱ مرتبط است.

Lutnick

کاخ سفید قصد دارد با اعطای نظارت بر فرآیند تصمیم‌گیری در داخل دولت به Lutnick، نقش بیشتری به او در تصمیمات تأمین مالی مواد معدنی حیاتی بدهد.

سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری پنتاگون در شرکت MP Materials و اقدام آن برای تمدید یک مکانیسم حمایت از قیمت، معامله‌ای که توسط Steve Feinberg، معاون وزیر دفاع، مذاکره شد، از سوی Susie Wiles، رئیس دفتر کاخ سفید، ناهماهنگ تلقی شد، زیرا این اقدام باعث سردرگمی در مورد این شد که آیا واشنگتن کف قیمت را برای همه معدنکاران تضمین خواهد کرد و دولت را مجبور کرد تا تصریح کند که قصد ندارد MP Materials انحصاری در زمینه عناصر نادر خاکی داشته باشد.

بخش عمده‌ای از بودجه برای معامله،MP Materials از جمله سهام، وام‌ها و قراردادهای خرید واشنگتن، هنوز باید توسط کنگره تخصیص یابد.

رویترز گزارش داد که دو هفته پس از اعلام سرمایه‌گذاری پنتاگون درMP Materials، مقامات دولتی به سرعت با شرکت‌های فعال در حوزه عناصر نادر خاکی و مشتریان آنها در کاخ سفید دیدار کردند تا بر حمایت گسترده از کل این بخش تأکید کنند.

منابع گفتند که Lutnick اکنون به هماهنگی تصمیمات تأمین مالی دولت کمک خواهد کرد و رهبری را از پنتاگون و سایر آژانس‌ها خواهد گرفت.

Lutnick پیش از پیوستن به کابینه ترامپ، شرکت کارگزاری Cantor Fitzgerald را اداره می‌کرد. Cantor Fitzgerald سهامدار عمده‌ای در شرکت Critical Metals Corp است که رویترز در ماه ژوئن گزارش داد برای دریافت وام از بانک صادرات و واردات ایالات متحده در حال بررسی است.

تحلیل و جمع بندی

گزارش حاضر نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در سیاست صنعتی آمریکاست: اولویت مطلق، «کاهش وابستگی استراتژیک» به زنجیره تأمین مواد معدنی چین است. اقدام دولت ترامپ برای تخصیص مجدد ۲ میلیارد دلار از بودجه قانون تراشه‌ها، یک سیگنال قدرتمند مبنی بر این است که آمریکا دیگر حاضر به پذیرش ریسک‌های ژئوپلیتیک ناشی از این وابستگی نیست. این سیاست، با استفاده از ابزارهای مداخله‌جویانه دولتی، به دنبال ایجاد یک زنجیره تأمین داخلی امن و تاب‌آور است. برای سرمایه‌گذاران، این به معنای ظهور فرصت‌های جدید در شرکت‌های معدنی و فرآوری آمریکایی است که از حمایت دولتی برخوردار می‌شوند، اما همزمان ریسک‌های ناشی از تنش‌های تجاری با چین و موانع اجرایی داخلی را نیز افزایش می‌دهد. کلید موفقیت، شناسایی شرکت‌هایی است که در مرکز این استراتژی امنیت ملی قرار دارند.

برای به تصویر کشیدن عمق وابستگی استراتژیک آمریکا که محرک اصلی سیاست‌های ذکر شده در گزارش است، جدول زیر وابستگی وارداتی ایالات متحده به چین را برای چند ماده معدنی حیاتی منتخب نشان می‌دهد.

درصد وابستگی وارداتی آمریکا به چین برای مواد معدنی حیاتی منتخب (برآورد ۲۰۲۵)

 این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که وابستگی آمریکا به چین در مواد معدنی که زیربنای صنایع پیشرفته، گذار به انرژی پاک و امنیت ملی هستند، بسیار شدید است. این ارقام صرفاً یک مسئله تجاری نیستند، بلکه یک آسیب‌پذیری استراتژیک محسوب می‌شوند. کنترل چین بر این بازارها به پکن اهرمی قدرتمند برای اعمال فشار ژئوپلیتیک می‌دهد، همان‌طور که در گذشته با محدودیت صادرات عناصر نادر خاکی این کار را انجام داد. بنابراین، اقدام دولت ترامپ برای تخصیص ۲ میلیارد دلار، تلاشی مستقیم برای کاهش این درصدهای نگران‌کننده و بازگرداندن بخشی از زنجیره تأمین به داخل مرزهای آمریکاست.

تحلیل کمّی

عمق وابستگی: همانطور که داده‌های USGS نشان می‌دهند، ایالات متحده برای بسیاری از مواد معدنی حیاتی به واردات وابسته است و چین تأمین‌کننده اصلی است. این وابستگی، هزینه اقتصادی سنگینی دارد. به عنوان مثال، پس از محدودیت‌های صادراتی چین در سال ۲۰۱۰، قیمت دیسپروزیوم (یک عنصر نادر خاکی سنگین) بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش یافت. تکرار چنین سناریویی می‌تواند هزینه‌های تولید در صنایع خودروهای برقی، دفاعی و الکترونیک را به شدت افزایش دهد و برنامه‌های گذار به انرژی پاک را مختل کند.

اثرات مالی سیاست جدید: تزریق ۲ میلیارد دلار به این بخش، اگرچه تنها بخش کوچکی از بودجه قانون تراشه‌هاست، اما تأثیر اهرمی قابل توجهی دارد. این مبلغ می‌تواند به عنوان سرمایه اولیه برای پروژه‌هایی عمل کند که به دلیل ریسک بالا و بازدهی بلندمدت، قادر به جذب سرمایه خصوصی کافی نبوده‌اند. برای مثال، این بودجه می‌تواند هزینه ساخت یک پالایشگاه لیتیوم یا یک کارخانه جداسازی عناصر نادر خاکی را به طور کامل یا جزئی پوشش دهد و راه را برای میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خصوصی هموار سازد.

روندهای قیمتی: این سیاست به طور بالقوه می‌تواند دو اثر متضاد بر قیمت‌ها داشته باشد. در کوتاه‌مدت، اعلام حمایت دولت و افزایش تقاضا برای پروژه‌های داخلی می‌تواند قیمت سهام شرکت‌های معدنی منتخب را بالا ببرد. اما در بلندمدت، هدف اصلی، یعنی افزایش عرضه داخلی، می‌تواند منجر به کاهش و ثبات قیمت‌ها در بازار داخلی آمریکا شود و آن را از نوسانات بازار جهانی که تحت کنترل چین است، مصون بدارد.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

محرک اصلی: از کارایی اقتصادی به امنیت ملی: این گزارش نماد پایان دوران جهانی‌سازی مبتنی بر «بهینه‌سازی هزینه» و آغاز عصر «امنیت زنجیره تأمین» است. برای دهه‌ها، منطق حاکم بر بازار، برون‌سپاری تولید به مناطقی بود که ارزان‌ترین هزینه را داشتند (عمدتاً چین). اکنون، محاسبات ژئوپلیتیک بر منطق اقتصادی غلبه کرده است. آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به یک رقیب استراتژیک، ریسکی غیرقابل قبول تلقی می‌شود و دولت آمریکا حاضر است برای کاهش این ریسک، هزینه اقتصادی (یارانه) بپردازد.

ابزارهای اجرایی: ملی‌گرایی منابع به سبک آمریکایی: برای دستیابی به هدف «کاهش وابستگی»، دولت آمریکا به ابزارهایی روی آورده که می‌توان آن را «ملی‌گرایی منابع مدرن» نامید. این رویکرد برخلاف مدل‌های کلاسیک (مانند مصادره معادن)، بر موارد زیر متمرکز است:

سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی: تزریق پول عمومی به شرکت‌های خصوصی استراتژیک (مانند MP Materials).

حمایت‌های مالی و یارانه‌ها: اعطای کمک‌های بلاعوض و وام‌های کم‌بهره برای تشویق تولید داخلی.

تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری: ایجاد یک ساختار فرماندهی متمرکز (با محوریت وزیر بازرگانی) برای هدایت استراتژی ملی.

این ابزارها، قواعد بازی بازار آزاد را تغییر داده و به دولت نقشی فعال در شکل‌دهی به بازار می‌دهند.

ریسک‌ها و چالش‌های پیش رو: مسیر کاهش وابستگی هموار نیست.

واکنش چین: پکن می‌تواند با دامپینگ قیمتی (عرضه مواد معدنی با قیمت بسیار پایین) پروژه‌های نوپای آمریکایی را غیراقتصادی و ورشکست کند یا با تشدید محدودیت‌های صادراتی، صنایع آمریکا را در کوتاه‌مدت فلج کند.

موانع داخلی: فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور مجوزهای زیست‌محیطی در آمریکا یک مانع بزرگ برای راه‌اندازی سریع معادن و کارخانه‌های فرآوری جدید است.

شکاف فناوری و نیروی کار: آمریکا در زمینه فرآوری بسیاری از مواد معدنی، فاقد تخصص و نیروی کار ماهر است و بازسازی این ظرفیت سال‌ها زمان می‌برد.

تحلیل سناریو

سناریوی اول (خوش‌بینانه): موفقیت در استقلال‌زایی و کاهش وابستگی

در این سناریو، بودجه دولتی به طور موثر تخصیص می‌یابد، موانع قانونی و زیست‌محیطی برطرف می‌شوند و سرمایه خصوصی به سرعت جذب می‌شود. آمریکا موفق به ایجاد یک زنجیره تأمین داخلی قوی در چند ماده معدنی کلیدی می‌شود.

پیامدها: قیمت‌ها در بازار داخلی آمریکا باثبات‌تر می‌شود و صنایع کلیدی از شوک‌های عرضه جهانی مصون می‌مانند. این امر به مزیت رقابتی بلندمدت برای اقتصاد آمریکا تبدیل می‌شود.

سناریوی دوم (بدبینانه): شکست طرح و افزایش آسیب‌پذیری

طرح به دلیل بوروکراسی، اختلافات سیاسی و واکنش تهاجمی چین با شکست مواجه می‌شود. پروژه‌ها متوقف شده و سرمایه‌ها هدر می‌رود. چین با محدود کردن صادرات، به این اقدام پاسخ می‌دهد.

تأثیر بر بازار: آمریکا نه تنها در کاهش وابستگی شکست می‌خورد، بلکه با یک بحران عرضه حاد مواجه می‌شود که قیمت‌ها را سر به فلک کشیده و تولید در صنایع کلیدی را متوقف می‌کند. آسیب‌پذیری استراتژیک آمریکا تشدید می‌شود.

سناریوی سوم (ادامه وضع موجود): کاهش وابستگی محدود و جزیره‌ای

آمریکا تنها در چند حوزه محدود (مانند عناصر نادر خاکی سبک از طریقMP Materials ) به موفقیت دست می‌یابد اما در اکثر مواد معدنی دیگر همچنان به شدت وابسته باقی می‌ماند.

ریسک‌ها و فرصت‌ها: ریسک برای سرمایه‌گذاران، تمرکز بیش از حد بر «قهرمانان ملی» است که ممکن است در برابر تغییرات سیاسی آسیب‌پذیر باشند. فرصت در شناسایی حلقه‌های بعدی زنجیره تأمین است که دولت در آینده بر روی آنها تمرکز خواهد کرد (مانند فرآوری لیتیوم یا کبالت).

تحلیل از دیدگاه ذی‌نفعان مختلف

دولت آمریکا: هدف اصلی، افزایش امنیت ملی و کاهش اهرم فشار چین است. موفقیت این طرح، یک پیروزی بزرگ در رقابت ژئوپلیتیک محسوب می‌شود.

شرکت‌های معدنی آمریکایی: این سیاست یک فرصت طلایی برای دریافت سرمایه ارزان و حمایت دولتی است که می‌تواند پروژه‌های غیراقتصادی را به پروژه‌های سودآور تبدیل کند.

صنایع مصرف‌کننده (خودروسازان، دفاعی): در کوتاه‌مدت ممکن است با هزینه‌های بالاتر ناشی از تولید داخلی مواجه شوند، اما در بلندمدت از یک زنجیره تأمین قابل پیش‌بینی و امن سود خواهند برد.

دولت چین: این اقدام را تلاشی برای تضعیف جایگاه مسلط خود در بازارهای جهانی تلقی کرده و آن را یک تهدید مستقیم می‌داند. واکنش چین، متغیر کلیدی در تعیین سرنوشت این سیاست خواهد بود.

جمع‌بندی

گزارش حاضر، بیش از یک خبر مالی، یک بیانیه استراتژیک است. ایالات متحده به این نتیجه رسیده که وابستگی در زنجیره تأمین مواد معدنی، یک ریسک غیرقابل قبول برای امنیت ملی و آینده اقتصادی آن است. تخصیص بودجه قانون تراشه‌ها به این بخش، نشان‌دهنده درک عمیق این موضوع است که کارخانه‌های پیشرفته نیمه‌رسانا بدون دسترسی امن به مواد اولیه، ارزشی نخواهند داشت.

این تغییر رویکرد، بازار جهانی کامودیتی‌ها را وارد دوران جدیدی می‌کند که در آن، ملاحظات ژئوپلیتیک و امنیت ملی به اندازه عوامل سنتی عرضه و تقاضا اهمیت دارند. موفقیت این استراتژی تضمین‌شده نیست، اما جهت‌گیری آن کاملاً مشخص است: حرکت به سوی تاب‌آوری و استقلال بیشتر.

توصیه‌های عملی

برای سرمایه‌گذاران

بر استراتژی دولتی تمرکز کنید: به جای تحلیل بازار به تنهایی، سیاست‌های اعلامی وزارت بازرگانی و انرژی را به دقت دنبال کنید تا بفهمید کدام مواد معدنی و کدام شرکت‌ها در اولویت حمایت قرار دارند.

فراتر از استخراج نگاه کنید: بزرگترین ضعف آمریکا در فرآوری است. شرکت‌هایی که در این حوزه فناوری و تخصص دارند، پتانسیل رشد بسیار بالایی خواهند داشت.

ریسک ژئوپلیتیک را مدل‌سازی کنید: در تحلیل‌های خود، سناریوهای مختلف واکنش چین (از جنگ قیمتی تا تحریم صادراتی) و تأثیر آن بر شرکت‌های پرتفوی خود را در نظر بگیرید.

برای مصرف‌کنندگان صنعتی

مشارکت در زنجیره تأمین داخلی: به جای ایفای نقش به عنوان یک خریدار صرف، با شرکت‌های معدنی و فرآوری داخلی وارد مشارکت‌های استراتژیک یا قراردادهای پیش‌خرید شوید تا عرضه آینده خود را تضمین کنید.

تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان غیرچینی: همزمان با حمایت از تولید داخلی، زنجیره تأمین خود را با تقویت روابط با تأمین‌کنندگان در کشورهای متحد مانند استرالیا، کانادا و شیلی (با در نظر گرفتن ریسک‌های سیاسی آن) متنوع کنید.

نوآوری در مواد: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای کاهش وابستگی به مواد معدنی خاص (مانند باتری‌های بدون کبالت یا آهنرباهای بدون عناصر نادر خاکی سنگین) یک استراتژی بلندمدت حیاتی است.