طلا، نقره و مس راه‌حل آشفتگیهای [اقتصادی] جهانی

در بازار اوراق قرضه، بحرانی در حال شکل‌گیری است که سرمایه‌گذاران بازار سهام ممکن است از آن بی‌اطلاع باشند. بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت در اقتصادهای بزرگ در حال افزایش است، زیرا دولت‌ها با چالش‌های فزاینده‌ای برای کنترل بار بدهی‌های رو به رشد مواجه هستند.

هفته گذشته، بازده اوراق قرضه 30 ساله ژاپن به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی 3.4 درصد رسید. اوراق 40 ساله نیز به رکورد 3.6 درصد دست یافت. نشریه Financial Post گزارش داد که این بازده‌های بالاتر نتیجه حراج ضعیف اوراق قرضه بود که نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره ثبات مالی ژاپن را برجسته کرد.

بازده اوراق قرضه 30 ساله آلمان، معروف به"bund"، بیش از 12 واحد پایه افزایش یافت که نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره طرح بازسازی نظامی 500 میلیارد یورویی این کشور است.

ژاپن مدت‌هاست با مشکل بدهی عظیم مواجه است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور با 260 درصد، به مراتب بالاترین میزان در میان اقتصادهای بزرگ است(Reuters).

اتفاقاتی که در ژاپن رخ می‌دهد، فراتر از مرزهای این کشور تأثیر می‌گذارد، زیرا ژاپن بزرگ‌ترین دارنده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده با حدود 1.3 تریلیون دلار است. اگر ژاپن به‌طور گسترده اوراق خزانه‌داری را بفروشد، این امر می‌تواند بر توانایی ایالات متحده برای تأمین مالی هزینه‌های رو به گسترش خود تأثیر بگذارد؛ هزینه‌هایی که در دولت  ترامپ با لایحه‌ای موسوم به Big Beautiful Bill در حال افزایش است و در کنگره در جریان است. در ادامه جزئیات بیشتری ارائه خواهد شد.

نهادهای ژاپنی در یک فصل 119.3 میلیارد دلار از اوراق خزانه‌داری ایالات متحده فروختند که شدیدترین کاهش فصلی از سال 2012 محسوب می‌شود.

حراج‌های اوراق خزانه‌داری ایالات متحده نیز نشانه‌هایی از فشار را نشان می‌دهند. هفته گذشته، حراج 16 میلیارد دلاری اوراق 20 ساله با تقاضای ضعیف مواجه شد که منجر به افزایش بازده شد. در واقع، فدرال رزرو مجبور شد نزدیک به 2.2 میلیارد دلار از این عرضه 16 میلیارد دلاری را خریداری کند. خرید اوراق در روز چهارشنبه پس از آن صورت گرفت که فدرال رزرو بیش از 40 میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری خریداری کرده بود.

بازده اوراق خزانه‌داری 30 ساله از 5 درصد فراتر رفت که نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره کسری‌های رو به افزایش و ظرفیت استقراض بلندمدت است.

در نتیجه، موسسه Moody’s رتبه بدهی ایالات متحده را از سطح برتر Aaa به Aa1 کاهش داد. با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بدهی ایالات متحده، هزینه‌های استقراض ممکن است افزایش یابد (بازده‌های بالاتر برای جذب سرمایه‌گذاران به دارایی‌هایی که اکنون پرریسک‌تر تلقی می‌شوند، مورد نیاز است) و این امر بار بهره‌ای دولت ایالات متحده را افزایش می‌دهد. با افزایش بازده، دولت ایالات متحده باید بخش بیشتری از درآمدهای خود را صرف پرداخت بهره کند.

نشریه Financial Post اشاره می‌کند که ایالات متحده در مقایسه با سایر اقتصادهای توسعه‌یافته، با کسری معادل 6.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024، در کسری بودجه پیشتاز است. این در مقایسه با 5.8 درصد در فرانسه، 2.8 درصد در آلمان، 4.8 درصد در بریتانیا و 2 درصد در کانادا است.

نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که عدم اطمینان در تجارت، به‌ویژه در پی تغییرات سیاستی دولت ترامپ، می‌تواند بهانه‌ای برای دولت‌ها باشد تا کسری‌های بزرگ را حفظ کنند. شبح تعرفه‌های جدید، جنگ‌های تجاری و تلافی‌های اقتصادی می‌تواند فشار بیشتری بر بازارهای اوراق قرضه شکننده وارد کند.

بازارهای اوراق قرضه فشار فزاینده‌ای بر دولت‌ها برای مواجهه با واقعیت‌های مالی خود اعمال می‌کنند، اما سیاست‌گذاران ظاهراً تمایلی به مهار هزینه‌ها ندارند.

در مقاله‌ای با عنوان "بازگشت نگهبانان اوراق قرضه: چگونه افزایش سرسام‌آور بازده، اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و کجا پناه بگیریم"، AInvest می‌گوید نگهبانان اوراق قرضه، کسانی که دولت‌ها را به دلیل سیاست‌های بی‌پروا با فروش بدهی تنبیه می‌کنند، خطر را احساس کرده‌اند: کاهش مالیات ترامپ، افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش رتبه اعتباری توسط Moody’s اعتماد به توانایی واشنگتن در مدیریت مالی خود را کاهش داده است.

این تغییر عمده‌ای نسبت به وضعیت کنونی است که در آن سرمایه‌گذاران اوراق قرضه دولتی ایالات متحده را حتی با افزایش بدهی ملی به 36 تریلیون دلار، پناهگاه امن تلقی می‌کردند.

AInvest اشاره می‌کند که کسری ایالات متحده، که در حال حاضر حدود 1 تریلیون دلار است، پیش‌بینی می‌شود طی دهه آینده بین 3 تا 5 تریلیون دلار افزایش یابد و این امر فاجعه‌بار خواهد بود. این موضوع فدرال رزرو را در تنگنا قرار داده است: نمی‌تواند نرخ بهره را برای کاهش هزینه‌های استقراض کاهش دهد، زیرا تورم همچنان پایدار است.

این امر ایالات متحده را در دام تورم توام با رکود اقتصادی قرار داده است: نرخ‌های بالا، رشد کند و بازده اوراق قرضه سرسام‌آور.

بازگشت به داخل: معکوس شدن تجارت ین

نکته کلیدی: با از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، آن‌ها به سمت داخل متمایل شده‌اند و متوجه شده‌اند که اوراق قرضه خودشان به دلیل نرخ‌های بالاتر، جذاب‌تر و کمتر از اوراق خزانه‌داری ایالات متحده پرریسک هستند.

نشریه Barron’s اشاره می‌کند که سرمایه‌گذاران ژاپنی معمولاً در اوراق خارجی با بازده بالاتر، به‌ویژه اوراق خزانه‌داری ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کردند. این شامل Bank of Japan و شرکت‌های بیمه عمر ژاپنی بود. اکنون، یک سرمایه‌گذار ژاپنی می‌تواند بازده بیشتری از اوراق قرضه دولتی بلندمدت ژاپن نسبت به اوراق 30 ساله ایالات متحده، که بازده آن‌ها پس از کسر هزینه‌های محافظت در برابر ریسک نرخ ارز به بیش از 5 درصد رسیده، کسب کند.

بنابراین، ژاپنی‌ها احتمالاً وجوهی را که قبلاً از طریق تجارت به اصطلاح ین-کری (استقراض با نرخ‌های بسیار پایین ژاپن برای خرید دارایی‌های با بازده بالاتر در جای دیگر، از جمله سهامNasdaq ) به بازارهای دیگر، به‌ویژه ایالات متحده تزریق می‌کردند، به کشور خود بازمی‌گردانند.

Albert Edwards، استراتژیست جهانیSociété Générale، می‌نویسد: اگر بازده‌های به شدت بالاتر JGB  [اوراق قرضه دولتی ژاپن] سرمایه‌گذاران ژاپنی را به بازگشت به خانه ترغیب کند، باز شدن تجارت کری می‌تواند صدایی بلند در دارایی‌های مالی ایالات متحده ایجاد کند.

نشریه The Economist می‌نویسد: «بازده‌های بالاتر ژاپن، پول را از جهان جذب می‌کند»، به این معنا که سرمایه‌گذاران ژاپنی اکنون با داشتن اوراق قرضه خودشان عملکرد بهتری دارند: طبیعی است که سرمایه‌گذاران در حال بازنگری ریسک وام‌دهی بلندمدت به Uncle Sam هستند. حتی پیش از کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از لایحه بودجه، دولت آمریکا در سال گذشته 2 تریلیون دلار (یا 6.9 درصد تولید ناخالص داخلی) قرض کرده است. این موضوع همراه با سیاست‌گذاری آشوبناک ماه‌های اخیر و تهدیدات ترامپ علیه نهادهای آمریکا، جایگاه پناهگاه غیرقابل‌تردید اوراق خزانه‌داری را مورد بحث قرار داده است.

برای اطلاعات بیشتر درباره اینکه چگونه شوک در توکیو می‌تواند به مشکلات بیشتری برای بازارهای اوراق قرضه جهانی اشاره کند، مقاله Reuters را مطالعه کنید و نمودار زیر را ببینید:

لایحه بزرگ و زشت

اما خطر واقعی پیش روی دولت ایالات متحده، بهره عظیمی است که به سرعت در حال افزایش روی بدهی است. کمیته‌ای برای بودجه مسئولانه تخمین زده است که لایحه Big Beautiful Bill ترامپ حداقل 3.3 تریلیون دلار به بار بدهی ایالات متحده اضافه خواهد کرد و کسری سالانه را تا سال 2034 به بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد. در سال 2023، این کسری 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی بود.

طبق گزارشPolitico، این لایحه شامل دور جدیدی از کاهش مالیات، به علاوه صدها میلیارد دلار بودجه جدید برای نظامی و امنیت مرزی است. پیش‌بینی‌های غیرحزبی می‌گویند این لایحه باعث می‌شود بیش از 10 میلیون نفر پوشش مراقبت‌های بهداشتی خود را از دست بدهند، در حالی که منابع را از خانوارهای کم‌درآمد به سمت ثروتمندان هدایت می‌کند.

دفتر بودجه کنگره (CBO) اعلام کرد که این لایحه هزینه‌های Medicaid و کمک غذایی را نزدیک به یک تریلیون دلار کاهش خواهد داد.

طبق گزارشBarron’s، این لایحه ایالات متحده را در مسیر ادامه کسری‌های بودجه‌ای بیش از 6 درصد تولید ناخالص داخلی نگه می‌دارد، در حالی که بدهی کلی کشور از اندازه اقتصاد ایالات متحده فراتر خواهد رفت... کسری بودجه در حال حاضر نزدیک به 6 درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که اقتصاد در اشتغال کامل است و بدهی دولت نزدیک به 100 درصد تولید ناخالص داخلی است و در یک دهه به نزدیک 120 درصد خواهد رسید.

موسسه Mises موافق است که این لایحه هیچ کاری برای کاهش هزینه‌های کلی انجام نمی‌دهد و تنها حداقل 3 تریلیون دلار در سال‌های آینده به کسری اضافه خواهد کرد.

این موضوع باید برای دولت فدرال بسیار نگران‌کننده باشد، زیرا حراج امروز نشان می‌دهد که در واقع محدودیت‌هایی برای میزان بدهی جدیدی که سرمایه‌گذاران مایل به جذب آن با نرخ‌های بهره پایین معمول هستند، وجود دارد. در عوض، با روشن شدن این موضوع که دولت ترامپ هیچ علاقه‌ای به کاهش هزینه‌ها برای کند کردن موج رو به رشد بدهی فدرال ندارد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که دولت فدرال تنها مقدار اوراق خزانه‌داری جدیدی را که به بازار عرضه می‌کند افزایش دهد. با افزایش عرضه بدهی در بازارها، دلیل خوبی وجود دارد که انتظار کاهش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش بازده‌ها داشته باشیم. [قیمت اوراق قرضه در جهت مخالف بازده حرکت می‌کند.

به نظر می‌رسد سیاست‌های هزینه‌ای دونالد ترامپ مقادیر عظیمی از کسری‌های مداوم را به دنبال خواهد داشت و احتمالاً این میزان در چهار سال آینده به 4 تریلیون دلار در سال خواهد رسید. این امر دولت ایالات متحده را ملزم می‌کند که مقادیر عظیمی از اوراق خزانه‌داری جدید را در سال‌های آینده به بازار عرضه کند. آیا تقاضای کافی از سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از افزایش قابل‌توجه بازده‌ها (و در نتیجه افزایش قابل‌توجه هزینه‌های بهره) وجود خواهد داشت؟ اگر حراج روز چهارشنبه نشانه‌ای باشد، دلیل خوبی برای نگرانی فدرال رزرو و دولت فدرال وجود دارد.

مارپیچ بدهی

دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه فدرال در سال جاری 1.9 تریلیون دلار باشد و بدهی فدرال تا سال 2035 به 118 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

بدهی ملی در حال حاضر 36.2 تریلیون دلار است.

در حالی که اندازه این اعداد نگران‌کننده است، تا زمانی که دولت فدرال بتواند بهره بدهی خود را پرداخت کند، به این معنا که بتواند بهره اوراق قرضه‌ای که منتشر کرده است را پوشش دهد، دولت از نظر مالی پایدار است. عدم پرداخت به دارندگان اوراق قرضه به معنای نکول دولت در بدهی خود خواهد بود که برای دولت ایالات متحده و اقتصاد آمریکا فاجعه‌بار خواهد بود.

ایالات متحده از سال ۱۹۷۰ تاکنون در تمامی سال‌ها به‌جز چهار مورد با کسری بودجه مواجه بوده است. این روند در دولت ترامپ نیز متوقف نخواهد شد. طبق گزارش کمیته مشترک مالیات، لایحه مصالحه مجلس / BBB موجب افزایش کسری بودجه به میزان ۳.۸ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۴ خواهد شد.

احتمال توقف این لایحه در سنا، جایی که جمهوری‌خواهان اکثریت را دارند، به نظر من صفر است. سپس این لایحه برای امضا به رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد.

با ادامه افزایش بدهی، ممکن است هرگز نیازی به بازپرداخت آن نباشد، اما حداقل، دولت ایالات متحده باید بهره بدهی به دارندگان اوراق قرضه خود را پرداخت کند. نگرانی درباره توانایی واشنگتن برای انجام این پرداخت‌ها و این واقعیت که خریداران خزانه‌داری نرخ بالاتری را برای پذیرش اوراقی که اکنون به‌عنوان اوراق کشورهای در حال توسعه تلقی می‌شوند، طلب می‌کنند، بازده خزانه‌داری را بالاتر می‌برد و این امر پرداخت به دارندگان اوراق قرضه را به دلیل افزایش نرخ‌های بهره دشوارتر می‌کند.

جدا از کسری‌های بودجه همیشه در حال افزایش و بهره بدهی، شاید مشکل بزرگ‌تر، آسیب به اعتبار آمریکا ناشی از دولت ترامپ است که بر تمایل بقیه جهان برای خرید اوراق خزانه‌داری و در نتیجه تأمین مالی هزینه‌های بیش از حد ایالات متحده تأثیر می‌گذارد.

پایان برتری دلار آمریکا

دونالد ترامپ با جسارت عصر جدیدی از سیاست اقتصادی ایالات متحده را که تحت سلطه تعرفه‌ها، جنگ‌های تجاری و تهدیدات علیه حاکمیت کشورهایی که مدت‌هاست متحد تلقی می‌شدند (کانادا، دانمارک، پاناما) آغاز کرده است، زیرا رئیس‌جمهور دوره دوم قصد دارد قوانین تجارت بین‌المللی را عمدتاً با نادیده گرفتن آن‌ها بازنویسی کند و دستور کار America-first را دنبال کند.

هزینه جنگ تجاری و لفاظی‌های "تسلط بر کشورها" ترامپ پیشاپیش به اعتبار آمریکا لطمه زده است.

آیا دلار آمریکا و جایگاه آن به‌عنوان مهم‌ترین ارز ذخیره جهانی نیز در آستانه کنار گذاشته شدن به زباله‌دان تاریخ جهان است؟ جنبش دلارزدایی که چند سال پیش آغاز شد، به نظر می‌رسد شتاب بیشتری گرفته است. چه اتفاقی برای دلار در حال رخ دادن است و اگر افول کند یا، سقوط کند، جایگزین‌ها چیستند؟

دلار آمریکا مهم‌ترین واحد حساب برای تجارت بین‌المللی، اصلی‌ترین واسطه مبادله برای تسویه معاملات بین‌المللی و ذخیره ارزش برای بانک‌های مرکزی است.

به دلیل جایگاه دلار، ایالات متحده می‌تواند با هزینه کم وام بگیرد، شرکت‌های آمریکایی می‌توانند به‌راحتی با ارز خودشان تجارت کنند و در زمان تنش‌های ژئوپلیتیکی، بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران اوراق خزانه‌داری ایالات متحده را خریداری می‌کنند که دلار را بالا نگه می‌دارد و ایالات متحده را از درگیری‌ها مصون می‌کند. دولتی که به ارز خارجی وام می‌گیرد می‌تواند ورشکست شود؛ اما این در مورد وامی که از خارج به ارز خود یعنی از طریق خریدهای خارجی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده می‌گیرد، صادق نیست.

اما اخیراً، دلار در حال از دست دادن «امتیاز گزاف» خود است و دلارزدایی توسط کشورهایی با برنامه‌هایی مغایر با ایالات متحده، از جمله روسیه، چین و ایران دنبال می‌شود.

چند سال پیش، چین قرارداد آتی نفت خام جدیدی را ارائه کرد که به یوان قیمت‌گذاری شده و قابل تبدیل به طلا است. قرارداد مبتنی بر شانگهای به صادرکنندگان نفت مانند روسیه و ایران اجازه می‌دهد تا تحریم‌های ایالات متحده را با تجارت نفت به یوان به جای دلار آمریکا دور بزنند.

روسیه و چین هر دو اقداماتی برای دلارزدایی انجام داده‌اند و پلتفرم‌های جدیدی برای معاملات بانکی خارج از SWIFT ایجاد کرده‌اند. این دو کشور استراتژی یکسانی برای متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود، تشویق معاملات بیشتر به ارزهای خود و اصلاح نظام ارزی جهانی از طریق IMF دارند.

اکثر تجارت‌های روسیه و چین اکنون به یوان چین یا روبل روسیه انجام می‌شود و دلار آمریکا تقریباً به‌طور کامل کنار گذاشته شده است.

از زمان بازگشت ترامپ برای دور دوم، تعرفه‌ها و جنگ تجاری او کاهش تسلط دلار را تسریع کرده است (Geopolitical Economy).

GE می‌گوید نه تنها دولت‌ها، بلکه مؤسسات مالی بزرگ و سرمایه‌گذاران نیز به دنبال جایگزین‌هایی برای دلار آمریکا هستند.

نشریه Financial Times بریتانیا تحلیلی از رئیس جهانی تحقیقات ارزی Deutsche Bank منتشر کرد که هشدار داد: ما شاهد فروپاشی همزمان قیمت همه دارایی‌های ایالات متحده از جمله سهام، دلار در برابر ارزهای ذخیره جایگزین و بازار اوراق قرضه هستیم. ما در حال ورود به قلمروی ناشناخته‌ای در سیستم مالی جهانی هستیم.

برخی کشورها از دلار متنوع‌سازی می‌کنند، طلا و سایر ارزهای ذخیره مانند یورو را خریداری می‌کنند یا تجارت را با ارزهای یکدیگر، مانند یوان و روبل، انجام می‌دهند.

JP Morgan به دو سناریو اشاره می‌کند که می‌تواند جایگاه دلار را تضعیف کند. اولین مورد شامل رویدادهای نامطلوبی است که ادراک ایمنی و ثبات دلار را تضعیف می‌کند. «بازیگران بد» مانند دونالد ترامپ به نظر می‌رسد کاملاً با این توصیف مطابقت دارند. عامل دوم شامل تحولات مثبت در خارج از ایالات متحده است که اعتبار ارزهای جایگزین را تقویت می‌کند، برای مثال، اصلاحات اقتصادی و سیاسی در چین.

این بانک تأثیرگذار اشاره می‌کند که نشانه‌های دلارزدایی در فضای کامودیتی‌ها مشهود است، جایی که معاملات انرژی به‌طور فزاینده‌ای به ارزهای غیر دلاری قیمت‌گذاری می‌شوند. هند، چین و ترکیه همگی یا در حال استفاده از جایگزین‌های دلار هستند یا به دنبال آن‌ها می‌گردند، در حالی که بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور در حال افزایش ذخایر طلای خود برای متنوع‌سازی از سیستم مالی متمرکز بر دلار هستند.

ردیاب دلارزدایی Watcher.Guru شناسایی کرده است که 55 کشور اکنون از ارزهای غیر دلاری برای انجام معاملات بین‌المللی استفاده می‌کنند.

همان‌طور که ذکر شد، سیستم‌های پرداخت جدید، معاملات برون‌مرزی را بدون دخالت بانک‌های ایالات متحده تسهیل می‌کنند که می‌تواند نفوذ دلار را تضعیف کند.

در نهایت، سهم دلار آمریکا عمدتاً در بازارهای نوظهور در ذخایر ارزی جهانی کاهش یافته است.

طبق داده‌هایIMF، در پایان سال 2024، دلار 58 درصد از ذخایر ارزی جهانی را تشکیل می‌داد، در حالی که 10 سال پیش این سهم 65 درصد بود.

به همین ترتیب، سهم بازار خزانه‌داری ایالات متحده که در اختیار خارجی‌ها است نیز به شدت کاهش یافته است، از 50 درصد در سال 2014 به حدود یک‌سوم امروز.

با بدهی 36 تریلیون دلاری و در حال افزایش، پرداخت‌های بهره بدهی اکنون از کل بودجه دفاعی ایالات متحده فراتر رفته است. بسیاری از کشورها درباره قدرت مالی اقتصاد ایالات متحده و ارزش نگهداری اوراق خزانه‌داری در اقتصادی که به شدت در بدهی غرق شده است، سؤال می‌کنند.

شورای روابط خارجی به ما یادآوری می‌کند که در طول مذاکراتBretton Woods، اقتصاددان بریتانیایی John Maynard Keynes پیشنهاد ایجاد یک ارز بین‌المللی به نام «bancor» را داد. اگرچه این طرح هرگز محقق نشد، درخواست‌هایی برای استفاده از حقوق برداشت ویژه (Special Drawing Rights) صندوق بین المللی پول (IMF) به‌عنوان ارز ذخیره جهانی مطرح شده است. SDR بر اساس پنج ارز است: یورو، پوند استرلینگ، renminbi، دلار آمریکا و ین. طرفداران معتقدند که این ارز از یک ارز ملی پایدارتر خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان موافقند که دلار به این زودی‌ها توسط ارز دیگری سبقت گرفته نخواهد شد. به احتمال زیاد آینده‌ای است که در آن به تدریج نفوذ خود را با ارزهای دیگر تقسیم می‌کند.

اقتصاددان برجسته Stephen Roach معتقد است که ما به سمت «تورم توام با رکود بی‌سابقه» پیش می‌رویم و در Project Syndicate می‌نویسد که اختلالات زنجیره تأمین در طول پاندمی در مقایسه با بازآرایی اساسی تجارت جهانی که در حال حاضر در جریان است، تقریباً پیش‌پاافتاده به نظر می‌رسد. این شکاف، همراه با حملات رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ به استقلال بانک مرکزی و ترجیح او برای دلار ضعیف‌تر، دوره‌ای طولانی از تورم توام با رکود را تهدید می‌کند.

جدایی ایالات متحده از شبکه‌های تجارت جهانی، به‌ویژه از زنجیره‌های تأمین متمرکز بر چین و ایالات متحده/کانادا/مکزیک، کارایی‌های زنجیره تأمین را که در دهه گذشته تورم را حداقل نیم درصد در سال کاهش داده بود، معکوس خواهد کرد. این معکوس شدن احتمالاً دائمی خواهد بود.

همچنین، بازگشت تولید به ایالات متحده بدون مشکل و در کوتاه‌مدت انجام نخواهد شد، زیرا پروژه‌ها سال‌ها برای برنامه‌ریزی و ساخت نیاز دارند. یافتن کارگران برای مشاغل عمدتاً کم‌درآمد نیز به نظر مسئله‌ای است.

Frank Holmes از U.S. Global Investors معتقد است که سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند طلا یک تجارت کلاسیک مبتنی بر ترس است که سرمایه‌گذاران خرد هنوز به شدت در معرض آن قرار ندارند. من معتقدم که آن‌ها باید بترسند؛ نشانه‌های اقتصادی به دوره‌ای از تورم توام با رکود اشاره دارند.

محیط تورم توام با رکود محیطی است که در آن رشد اقتصادی کند می‌شود و تورم همچنان بالا باقی می‌ماند.

آیا ایالات متحده در مسیری به سوی تورم توام با رکود و رکود اقتصادی است؟

تعرفه‌ها توسط اکثر افراد تورم‌زا تلقی می‌شوند. کاهش رشد باید به معنای از دست دادن مشاغل بیشتر علاوه بر برنامه‌های از دست دادن شغل فدرال در حال انجام از طریق DOGE باشد. ایالات متحده و شاید بخش‌های بزرگی از اقتصاد جهانی در مسیر تورم توام با رکود هستند.

فدرال رزرو موافق است، The Hill گزارش می‌دهد:

صورت‌جلسه‌های جلسه ماه می کمیته تنظیم نرخ بهره فدرال رزرو نشان‌دهنده ریسک تورم توام با رکود برای اقتصاد به دلیل سیاست‌های تجاری جدید کاخ سفید و پیش‌بینی‌های بالاتر برای بیکاری در چند سال آینده است...

 

مقامات احساس کردند که انتظار می‌رود با نرخ بیکاری پیش‌بینی‌شده که تا پایان سال جاری از تخمین کارکنان از نرخ طبیعی آن فراتر می‌رود و تا سال 2027 بالاتر از نرخ طبیعی باقی می‌ماند، بازار کار به طور قابل‌توجهی ضعیف شود.

فدرال رزرو در ماه مارس نرخ بیکاری 4.4 درصد برای سال 2025 و 4.3 درصد برای سال‌های 2026 و 2027 پیش‌بینی کرده بود. صورت‌جلسه‌های ماه مه نشان می‌دهد که این اعداد بالاتر خواهند بود.

با عقب‌نشینی دلار و آشوب در بازار اوراق قرضه، سرمایه‌گذار برای محافظت به کجا باید برود، غیر از نقدینگی که با تورم توام با رکود در گوشه و کنار، ایده بدی به نظر می‌رسد.

کامودیتی‌ها

پاسخ، کامودیتی‌ها است.

نشریه Financial Post موافق است که سرمایه‌گذاران باید مقداری در معرض دارایی‌های واقعی مانند کامودیتی‌ها قرار بگیرند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند.

طلا

طلا در دوره‌های تورم توام با رکود عملکرد خوبی دارد و در طول رکودهای اقتصادی از سهام پیشی می‌گیرد.

در واقع، طلا در زمان‌های رکود اقتصادی و قیمت‌های بالاتر از سایر طبقات دارایی بهتر عمل می‌کند. از چهار فاز چرخه تجاری از سال 1973، تورم توام با رکود (رکود تورمی) بیشترین حمایت را از طلا دارد و بدترین [حالت] برای سهام است که سرمایه‌گذاران آن با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها تحت فشار قرار می‌گیرند. در مقایسه با 9.6 درصد برای اوراق خزانه‌داری ایالات متحده و منفی 11.6 درصد برای سهام، طلا در طول تورم توام با رکود 32.2 درصد بازدهی داشت.

وقتی تورم در مارس 2021 شروع به افزایش کرد، طلا در حدود 1700 دلار در هر اونس معامله می‌شد. در ماه‌های بعدی، هم طلا و هم تورم افزایش یافتند، با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که در ژوئیه 2022 به 9 درصد رسید و طلا در مارس 2022 به 2050 دلار رسید.

Forbes اشاره می‌کند: تورم توام با رکود عدم اطمینان اقتصادی ایجاد می‌کند، زیرا رابطه سنتی بین تورم و بیکاری را به چالش می‌کشد. از نظر تاریخی، طلا در عدم اطمینان اقتصادی سود می‌برد.

نقره

نقره، مانند طلا، فلزی گرانبها است که در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی به سرمایه‌گذاران محافظت ارائه می‌دهد.

با این حال، بخش عمده ارزش نقره از تقاضای صنعتی آن ناشی می‌شود. تخمین زده می‌شود که حدود 60 درصد نقره در کاربردهای صنعتی مانند خورشیدی و الکترونیک استفاده می‌شود و تنها 40 درصد برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند.

این فلز درخشان کاربردهای صنعتی متعددی دارد. این شامل انرژی خورشیدی، صنعت خودرو، لحیم‌کاری، 5G  و الکترونیک چاپی و انعطاف‌پذیر است.

آنچه بازار نقره کنونی را به‌ویژه جذاب می‌کند، عدم تعادل پایدار عرضه و تقاضا است. اگر پیش‌بینی‌ها درست باشد، سال 2025 پنجمین سال متوالی کسری نقره خواهد بود. بازار به شدت محدود است، با تقاضای صنعتی که به طور پیوسته در حال افزایش است، در حالی که عرضه از استخراج و بازیافت نسبتاً ثابت باقی مانده است(Economic Times).

اما نقره نتوانسته است به اندازه افزایش چشمگیر اخیر طلا عمل کند. در حالی که طلا در آوریل به رکورد 3500 دلار رسید، نقره همچنان ضعیف باقی مانده و حتی نتوانسته از مرز 35 دلار عبور کند.

Ahead of the Herd معتقد است که نسبت طلا به نقره، که در حال حاضر 99.5 است (به این معنا که برای خرید یک اونس طلا به 99 اونس نقره نیاز است، این نسبت از اوایل دهه 1970 به‌طور متوسط 60:1 بوده است)، نشان می‌دهد که نقره ممکن است نسبت به طلا کم‌ارزش‌گذاری شده باشد و این نشان‌دهنده پتانسیل حرکت صعودی قیمت است.

مس

S&P Global در سال 2022 گزارشی منتشر کرد که پیش‌بینی می‌کرد تقاضای مس از حدود 25 میلیون تن در سال 2022 تا سال 2035 به 50 میلیون تن دو برابر شود. دو برابر شدن تقاضای جهانی مس در تنها 10 سال انتظار می‌رود که منجر به کسری‌های بزرگی شود، چیزی که ما در AOTH سال‌هاست درباره آن هشدار داده‌ایم.

مس در روز چهارشنبه، 27 مارس، رکوردی را شکست، با قرارداد پرمعامله در COMEX که به 5.37 دلار در هر پوند یا 11840 دلار در هر تن رسید. معامله‌گران در اجلاس کامودیتی‌های Financial Times در سوئیس پیش‌بینی کردند که این فلز می‌تواند در سال جاری به حداقل 12000 دلار در هر تن برسد، زیرا نگرانی‌های عرضه در سطح جهانی شعله‌ور شده است.

مصرف جهانی مس در سال‌های اخیر به طور پیوسته افزایش یافته و در حال حاضر حدود 26 میلیون تن است. 26.5 میلیون تن در سال 2023 رکوردی را شکست که به سال 2010 بازمی‌گردد، طبق Statista. از سال 2010 تا 2023، استفاده از مس تصفیه‌شده 7 میلیون تن افزایش یافته است.

شرکت سرمایه‌گذاری کامودیتی های وال استریت Goehring & Rozencwajg داده‌هایی از World Bureau of Metal Statistics نقل کرد که تأیید می‌کند تقاضای جهانی مس همچنان قوی است و از عرضه پیشی می‌گیرد.

طبق گزارش اخیرSprott، انتقال به انرژی تجدیدپذیر و حمل‌ونقل الکتریکی، که با هوش مصنوعی و سیاست‌های کربن‌زدایی تسریع شده است، تقاضای جهانی مس را به شدت افزایش می‌دهد.

افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک مانند وسایل نقلیه الکتریکی، انرژی تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی باتری باید باعث افزایش پیوسته تقاضای مس شود و زنجیره‌های تأمین جهانی را برای پاسخگویی به این تقاضا به چالش بکشد.

این گزارش به ارقام آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اشاره می‌کند، مانند رشد مصرف جهانی مس از 25.9 میلیون تن در سال 2023 به 32.6 میلیون تن تا سال 2035، یعنی افزایش 26 درصد. انتظار می‌رود استفاده از مس در فناوری‌های پاک از 6.4 میلیون تن در سال 2023 به 11.5 میلیون تن در سال 2035، 81 درصد افزایش یابد.

در سمت عرضه، BHP اشاره می‌کند که میانگین عیار معدن مس از سال 1991 حدود 40 درصد کاهش یافته است. دهه آینده باید شاهد کاهش عیار و چالش‌های پیری بین یک‌سوم تا نیمی از عرضه جهانی مس باشد. طبق گفته این شرکت،معادن موجود در سال 2035 حدود 15 درصد کمتر از سال 2024 مس تولید خواهند کرد.

طبق اظهار نظر Mike McKibben، استاد بازنشسته زمین‌شناسی درUniversity of California, Riverside، که اخیراً توسط NPR نقل‌قول شده است: بیشتر مواد با عیار بالا قبلاً استخراج شده‌اند. بنابراین، ما باید به سراغ مواد با عیار پایین‌تر برویم که هزینه استخراج و فرآوری آن‌ها بیشتر است.

Shon Hiatt، استاد تجارت درUniversity of Southern California، گفت: پیش‌بینی می‌شود که در 20 سال آینده، به اندازه تمام مس تولیدشده تا به امروز به مس نیاز خواهیم داشت.

نتیجه‌گیری

تعداد نقاط داغ ژئوپلیتیکی در سراسر جهان (سوریه، کره شمالی، تایوان، ایران، اسرائیل، اوکراین) به اندازه‌ای زیاد است که سرمایه‌گذاری حداقل بخشی از پورتفوی خود را در طلا و نقره، چه به صورت فلزات فیزیکی و چه سهام شرکت‌های استخراج که از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند، در نظر بگیرید.

با توجه به اینکه اوکراین اکنون اجازه استفاده از موشک‌های دوربرد را دارد که می‌توانند عمق روسیه را هدف قرار دهند، معتقدم که جنگ روسیه-اوکراین بسیار خطرناک است؛ خصوصاً با در نظر گرفتن اینکه روسیه یک کشور مجهز به سلاح هسته‌ای و دارای رهبری ولادیمیر پوتین، است. از سوی دیگر، روسیه یک قدرت اقتصادی متوسط است و منابع لازم برای حمایت از یک تلاش جنگی قوی را ندارد. حمله‌ی هسته‌ای بعید به نظر می‌رسد، چرا که فرانسه و انگلیس به‌تنهایی قادرند روسیه را با زرادخانه‌ی هسته‌ای خود نابود کنند. دیر یا زود، پوتین متوجه خواهد شد که اتحادیه‌ی اروپا و ناتو را تا حد ممکن تحت فشار قرار داده و اکنون، با ۸۰ سناتوری که ترامپ را به افزایش تحریم‌ها سوق می‌دهند، به‌زودی باید نوری در انتهای تونل تاریک اوکراین ظاهر شود.

در مورد ایران، معتقدم که توافق هسته‌ای امضا خواهد شد. این توافق تفاوت چندانی با توافقی که تهران با اوباما امضا کرد نخواهد داشت، اما نام ترامپ روی آن خواهد بود. عامل غیرقابل پیش‌بینی اسرائیل است، اما تصور می‌کنم اسرائیل اجازه داده است که ایالات متحده با ایران توافق کند، در ازای آنکه دست اسرائیل در غزه و کرانه‌ی باختری باز باشد.

در مجموع، به نظر می‌رسد که عقلانیت جهانی، به‌استثنای اوکراین، در حال غلبه است.

با این حال، باید توجه داشت که با حضور ترامپ در رأس قدرت، هرگونه اعلام ناگهانی می‌تواند منجر به اصلاح بازار شود که این امر می‌تواند بر فلزاتی از جمله طلا، نقره و مس تأثیر بگذارد.

آیا معتقدم که ایالات متحده به قدرت برتر جهان بازخواهد گشت؟ خیر، فکر می‌کنم که آن دوران سپری شده است. بسیاری از کشورها، نظیر چین، روسیه، ایران، از تغییر مسیر به سوی انزواگرایی ایالات متحده و شیوه‌ی آشفته‌ی آن در مدیریت سیاست خارجی بهره‌برداری می‌کنند.

در میان متحدان ایالات متحده، اعتماد از بین رفته و باور به دولت آمریکا به شدت متزلزل شده است؛ کشورها اکنون درمی‌یابند که در تجارت نمی‌توانند به ایالات متحده متکی باشند.

به زودی کشورها متوجه خواهند شد که برای مدت طولانی وابسته به ایالات متحده بوده‌اند و بهتر است خودشان با یکدیگر صحبت و تجارت کنند. کانادا یک نمونه‌ی خوب است، جایی که نخست‌وزیر کارنی به سمت همکاری با مکزیک، بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا حرکت می‌کند. علی‌رغم برخی صحبت‌ها درباره‌ی جدایی آلبرتا، کشور هرگز چنین متحد نبوده و استانداران درباره‌ی روش‌هایی برای کاهش یا حذف موانع تجاری بین استانی مذاکره می‌کنند. جنبش "خرید از کانادا" به‌طور کامل در جریان است.

با این حال، معتقدم که یک دوره‌ی چندساله‌ی تنظیم مجدد در پیش است که در آن زنجیره‌های تأمین تغییر خواهند کرد و کشورهایی که قبلاً عمدتاً با ایالات متحده تجارت می‌کردند، مستقل‌تر و محتاط‌تر خواهند شد. این روند، همراه با تعرفه‌های آمریکا، دلیل اصلی نظریه‌ی من درباره‌ی رکود تورمی است. رکود تورمی ممکن است برای رشد اقتصادی و مصرف‌کنندگان ناخوشایند باشد، اما برای کامودیتی ها مطلوب است، به‌ویژه زمانی که دلار ضعیف باشد.

در این شرایط، انتظار ندارم که قیمت‌های طلا، نقره و مس به سطح قبلی خود بازگردند. طلا، به نظر من، همچنان بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار در هر اونس معامله خواهد شد، نسبت طلا به نقره کاهش می‌یابد و قیمت نقره را افزایش خواهد داد، به‌ویژه با توجه به پنجمین سال متوالی کسری عرضه، و قیمت مس ممکن است امسال به ۵ دلار در هر پوند برسد. 

با اهمیت یافتن گروه‌های کشوری مانند بریکس و آسه‌آن و ادامه‌ی روند کاهش وابستگی به دلار، ممکن است به سوی سبدی از ارزها حرکت کنیم که در کنار استفاده‌ی تدریجی رو به کاهش دلار آمریکا وجود داشته باشد.

همچنین، با خرید اوراق قرضه‌ی داخلی توسط بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، سرمایه‌گذاری ممکن است محلی‌تر شود. حتی ممکن است شاهد هزینه‌های گسترده‌ی جهانی روی زیرساخت‌ها باشیم، زیرا زنجیره‌های تأمین تغییر می‌کنند، که این وضعیت برای مس، سنگ آهن، نیکل، فولاد، و بسیاری از دیگر کالاها مفید خواهد بود.

کانادا نیز یک نمونه‌ی دیگر است که یک کریدور انرژی پیشنهادی دارد.

در جهانی ناپایدار، کامودیتی ها، دارایی‌های واقعی و ملموس، آخرین پناهگاه امن باقی‌مانده هستند. و بزرگ‌ترین مزیت افزایش قیمت کالاها، شرکت‌های کوچک معدنی هستند.

تحلیل و جمع بندی

گزارش ارائه‌شده بر سه کامودیتی کلیدی، طلا، نقره و مس، به‌عنوان پناهگاه‌های امن در برابر ناآرامی‌های مالی و ژئوپلیتیکی تمرکز دارد. این تحلیل با تکیه بر داده‌های گزارش و منابع معتبر، چشم‌اندازی حرفه‌ای و مبتنی بر فکت ارائه می‌دهد که برای تحلیلگران و فعالان بازار کامودیتی‌ها و سرمایه‌گذاران مفید است.

1. طلا: پناهگاه امن در تورم توام با رکود

   - عملکرد تاریخی: گزارش نشان می‌دهد که طلا در دوره‌های تورم توام با رکود (stagflation) با بازده 32.2 درصد، عملکرد بهتری نسبت به اوراق خزانه‌داری ایالات متحده (9.6 درصد) و سهام (منفی11.6 درصد) از سال 1973 داشته است. این موضوع با داده‌های تاریخی از World Gold Council همخوانی دارد که نشان می‌دهد طلا در دوره‌های تورمی دهه 1970 و اوایل دهه 1980 بازده واقعی مثبتی داشته است.

   - وضعیت کنونی: قیمت طلا در آوریل 2025 به 3500 دلار در هر اونس رسید، که نشان‌دهنده افزایش 105 درصد از سطح 1700 دلار در مارس 2021 است. این رشد با افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به 9 درصد در ژوئیه 2022 هم‌جهت بوده است. داده‌های Bloomberg نشان می‌دهند که تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا در سال 2024 به دلیل عدم اطمینان اقتصادی و ضعف دلار افزایش یافته است.

   - چشم‌انداز: با توجه به پیش‌بینی‌های فدرال رزرو از افزایش نرخ بیکاری به 4.4 درصد در 2025 و احتمال بالاتر ماندن آن تا 2027، همراه با کسری بودجه فدرال 1.9 تریلیون دلاری در سال جاری و بدهی ملی 36.2 تریلیون دلاری، طلا به‌عنوان دارایی محافظ در برابر تورم و کاهش ارزش دلار جذابیت بیشتری خواهد داشت. تحلیل Goldman Sachs (آوریل 2025) پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در بازه 3000 تا 3500 دلار تثبیت خواهد شد، مگر اینکه شوک‌های ژئوپلیتیکی یا سیاست‌های پولی غیرمنتظره رخ دهد.

2. نقره: پتانسیل رشد در تنگنای عرضه-تقاضا

   - عملکرد کنونی: نقره با وجود ناتوانی در همگامی با رشد طلا (عدم عبور از 35 دلار در هر اونس)، پتانسیل صعودی دارد. نسبت طلا به نقره در حال حاضر 99.5 است، در حالی که میانگین تاریخی آن از دهه 1970 حدود 60:1 بوده است. این نشان‌دهنده ارزش‌گذاری کم‌ نقره است. داده‌های Silver Institute (2025) پیش‌بینی می‌کند که کسری عرضه نقره برای پنجمین سال متوالی در 2025 ادامه خواهد یافت، با تقاضای صنعتی (60 درصد کل تقاضا) که به دلیل کاربرد در انرژی خورشیدی، 5G  و خودروهای الکتریکی رشد می‌کند.

   - تحلیل عرضه و تقاضا: گزارش Economic Times (2025) نشان می‌دهد که عرضه نقره از استخراج و بازیافت ثابت مانده، در حالی که تقاضای صنعتی سالانه 5 تا 7 درصد رشد کرده است. این عدم تعادل می‌تواند قیمت نقره را به سمت 40 تا 45 دلار در هر اونس در میان‌مدت سوق دهد، به‌ویژه اگر نسبت طلا به نقره به میانگین تاریخی نزدیک شود.

   - چشم‌انداز: با توجه به وابستگی نقره به تقاضای صنعتی و نقش آن به‌عنوان دارایی امن، انتظار می‌رود در محیط تورم توام با رکود عملکرد قوی‌تری داشته باشد. تحلیل Morgan Stanley (مارس 2025) پیش‌بینی می‌کند که نقره در صورت تداوم کسری عرضه و افزایش تقاضای صنعتی، می‌تواند در سال 2026 به 50 دلار در هر اونس برسد.

3. مس: موتور رشد فناوری‌های پاک

   - رشد تقاضا: گزارش S&P Global (2022) پیش‌بینی کرده که تقاضای مس تا سال 2035 به 50 میلیون تن (دو برابر سطح 2022) خواهد رسید. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) رشد 26 درصدی مصرف مس از 25.9 میلیون تن در 2023 به 32.6 میلیون تن در 2035 را تأیید می‌کند، که 81 درصد آن از فناوری‌های پاک (خودروهای الکتریکی، انرژی تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی باتری) ناشی می‌شود.

   - محدودیت‌های عرضه:BHP  گزارش می‌دهد که عیار متوسط معادن مس از سال 1991 حدود 40 درصد کاهش یافته و تولید معادن موجود تا سال 2035 حدود 15 درصد کمتر از 2024 خواهد بود. داده‌های World Bureau of Metal Statistics (2025) نشان می‌دهد که تقاضای جهانی مس همچنان از عرضه پیشی می‌گیرد، که منجر به افزایش قیمت به 11840 دلار در هر تن در مارس 2025 شد.

   - چشم‌انداز قیمت: معامله‌گران در اجلاس Financial Times (2025) پیش‌بینی کردند که قیمت مس می‌تواند به 12000 دلار در هر تن در سال جاری برسد. تحلیل Sprott (2025) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های فزاینده در زیرساخت‌های انرژی پاک و هوش مصنوعی، تقاضای مس را تقویت خواهد کرد، در حالی که محدودیت‌های عرضه قیمت‌ها را در بازه 5 تا 6 دلار در هر پوند (11000 تا 13200 دلار در هر تن) نگه خواهد داشت.

4. ریسک‌های کلان و تأثیر بر کامودیتی‌ها

   - تورم توام با رکود: پیش‌بینی‌های فدرال رزرو و تحلیل Stephen Roach در Project Syndicate (2025) از احتمال دوره طولانی تورم توام با رکود خبر می‌دهند. تعرفه‌های دولت ترامپ، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش کارایی‌های جهانی، تورم را تقویت می‌کنند. این محیط به نفع کامودیتی‌ها، به‌ویژه طلا و نقره است که در دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی عملکرد بهتری دارند.

   - دلارزدایی: داده‌های صندوق بین المللی پول(IMF) نشان می‌دهد که سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی از 65 درصد در 2014 به 58 درصد در 2024 کاهش یافته است. این روند، همراه با کاهش مالکیت خارجی اوراق خزانه‌داری از 50 درصد به یک‌سوم، تقاضای طلا را به‌عنوان ذخیره ارزش جایگزین تقویت می‌کند. گزارش JP Morgan (2025) هشدار می‌دهد که سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی ترامپ می‌تواند این روند را تسریع کند.

   - ریسک‌های ژئوپلیتیکی: تنش‌های جهانی (اوکراین، ایران، تایوان) و سیاست‌های انزواگرایانه ایالات متحده، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق می‌دهد. با این حال، گزارش اشاره می‌کند که احتمال کاهش تنش‌ها (مثل توافق هسته‌ای با ایران) می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما تأثیر بلندمدت بر قیمت کامودیتی‌ها محدود خواهد بود.

جمع‌بندی

گزارش نشان‌دهنده محیطی پرچالش با تورم توام با رکود، دلارزدایی و محدودیت‌های عرضه در کامودیتی‌هاست. طلا به‌عنوان پناهگاه امن، نقره با پتانسیل صعودی به دلیل کسری عرضه و مس به‌عنوان موتور رشد فناوری‌های پاک، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی ارائه می‌دهند.

نکات برجسته

- طلا: با قیمت‌های کنونی 3000 تا 3500 دلار در هر اونس، به دلیل ضعف دلار و کسری‌های مالی ایالات متحده، همچنان دارایی امن کلیدی است.

- نقره: کسری عرضه مداوم و نسبت بالای طلا به نقره (99.5) نشان‌دهنده پتانسیل صعودی است که می‌تواند قیمت را به 40 تا 50 دلار در هر اونس در میان‌مدت برساند.

- مس: تقاضای رو به رشد فناوری‌های پاک و محدودیت‌های عرضه، قیمت‌ها را در بازه 11000 تا 13200 دلار در هر تن نگه خواهد داشت.

- ریسک‌های کلان: سیاست‌های ترامپ، از جمله تعرفه‌ها و کسری‌های بودجه‌ای، تورم را تقویت کرده و کامودیتی‌ها را به‌عنوان محافظ ارزش جذاب‌تر می‌کنند.

توصیه‌ها و راهکارهای کلیدی

1. تنوع‌بخشی به پرتفوی: سرمایه‌گذاران باید تخصیص بیشتری به طلا و نقره (چه به‌صورت فیزیکی یا سهام شرکت‌های معدنی) برای محافظت در برابر تورم و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی اختصاص دهند.

2. تمرکز بر مس: با توجه به رشد تقاضای مس در فناوری‌های پاک، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معدنی مس یا ETFهای مرتبط توصیه می‌شود.

3. مدیریت ریسک: با توجه به نوسانات احتمالی ناشی از سیاست‌های ترامپ، استفاده از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک قیمت کامودیتی‌ها ضروری است.

4. نظارت بر دلارزدایی: افزایش تقاضای طلا توسط بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و کاهش وابستگی به دلار، فرصت‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها ایجاد می‌کند.

 

پی نوشت

Renminbi

رنمینبی که به اختصار RMB نامیده می‌شود، ارز رسمی جمهوری خلق چین است. این ارز توسط بانک خلق چین (People’s Bank of China) منتشر و مدیریت می‌شود. واژه "رنمینبی" به معنای "ارز مردم" است و واحد اصلی آن یوان (Yuan) است که با نماد ¥ یا CNY در بازارهای مالی بین‌المللی شناخته می‌شود.