درخواست وزیر اندونزی برای معافیت ممنوعیت صادرات کنسانتره مس برای Amman

وزیر امور داخلی اندونزی، Tito Karnavian، از وزارت معدن این کشور درخواست کرده است که ممنوعیت صادرات کنسانتره مس را به طور خاص برای شرکت Amman Mineral International لغو کند. این درخواست به دلیل تأثیر منفی اقتصادی این ممنوعیت بر استان Nusa Tenggara Barat مطرح شده است, جایی که فعالیت‌های شرکت Amman نقش محوری در اقتصاد محلی ایفا می‌کند. این استان در سه‌ماهه اول سال جاری با انقباض اقتصادی سالانه به میزان 1.47 درصد مواجه شده است که به طور قابل‌توجهی تحت تأثیر ناتوانی شرکت Amman در صادرات کنسانتره مس خود بوده است. در ماه فوریه، شرکت Amman اعلام کرد که حدود 200,000 تن کنسانتره مس آماده برای صادرات در انبار خود دارد. Tito Karnavian در جریان یک جلسه دولتی اظهار داشت: «از وزیر انرژی و منابع معدنی پرسیده‌ام که آیا امکان اجازه صادرات در حالی که منتظر تکمیل کارخانه ذوب هستیم، وجود دارد یا خیر. »سیاست اندونزی برای ممنوعیت صادرات کنسانتره مس و سایر مواد معدنی خام با هدف ترویج فرآوری فلزات در داخل کشور اجرا شده است. اگرچه این ممنوعیت از اواسط سال 2023 اجرایی شد، به شرکت Amman اجازه داده شد تا دسامبر 2024 به صادرات ادامه دهد، که با تاریخ پیش‌بینی‌شده برای راه‌اندازی کارخانه ذوب این شرکت هم‌راستا است. این کارخانه قرار است کنسانتره‌ها را به کاتدهای مس فرآوری کند.در ماه مارس، این شرکت اعلام کرد که اولین کاتد مس خود را از کارخانه ذوب جدید تولید کرده است. با این حال، این واحد با ظرفیت 220,000 تن در سال به دلیل مشکلات فنی هنوز به ظرفیت کامل خود نرسیده است. سخنگوی شرکت Amman، Kartika Octaviana، اظهار داشت: «درک و انعطاف‌پذیری دولت در سیاست‌گذاری، به‌ویژه در مورد فروش کنسانتره مس، به شرکت کمک بزرگی خواهد کرد تا ضمن تلاش برای بهینه‌سازی کارخانه ذوب، قدرت مالی خود را حفظ کند.» در توسعه‌ای دیگر، انجمن معدن‌کاران نیکل اندونزی (APNI) نگرانی‌هایی را در مورد برنامه دولت برای کاهش مدت اعتبار سهمیه‌های معدنی از سه سال به یک سال ابراز کرده است.این اقدام که با هدف تنظیم عرضه و حمایت از قیمت‌های کالاها انجام شده است، با مخالفت APNI مواجه شده است, زیرا این انجمن بیم آن دارد که این تغییر ممکن است به تأخیرهای بوروکراتیک منجر شود و بر ثبات بخش معدن تأثیر منفی بگذارد.

تحلیل و جمع‌بندی

ممنوعیت صادرات کنسانتره مس در اندونزی، که از اواسط سال 2023 اجرایی شده است، بخشی از استراتژی بلندمدت این کشور برای تقویت زنجیره ارزش داخلی از طریق فرآوری مواد معدنی خام در داخل کشور است. این سیاست با هدف افزایش درآمدهای اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام طراحی شده است. با این حال، گزارش حاضر نشان‌دهنده چالش‌های اجرایی این سیاست، به‌ویژه برای شرکت Amman Mineral International و اقتصاد محلی در استان Nusa Tenggara Barat است.

1. تأثیر اقتصادی بر منطقه: انقباض اقتصادی 1.47 درصدی در سه‌ماهه اول سال 2025 در استان Nusa Tenggara Barat نشان‌دهنده وابستگی بالای اقتصاد محلی به فعالیت‌های شرکت Amman است. موجودی 200,000 تنی کنسانتره مس که از فوریه 2025 امکان صادرات نداشته، به کاهش جریان نقدینگی این شرکت و در نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی در منطقه منجر شده است. این امر بر مشاغل وابسته به زنجیره تأمین، حمل‌ونقل و خدمات محلی تأثیر منفی گذاشته است.

2. چالش‌های عملیاتی کارخانه ذوب: تولید اولین کاتد مس در مارس 2025 توسط Amman گامی مثبت در راستای اهداف دولت برای فرآوری داخلی است. با این حال، نرسیدن کارخانه ذوب با ظرفیت 220,000 تن در سال به ظرفیت کامل به دلیل مشکلات فنی، نشان‌دهنده ریسک‌های عملیاتی در اجرای پروژه‌های صنعتی بزرگ است. این تأخیرها نه‌تنها بر توانایی شرکت برای جایگزینی صادرات کنسانتره با کاتدهای مس به‌ویژه با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در کارخانه ذوب تأثیر می‌گذارد، بلکه فشار مالی بر Amman را افزایش می‌دهد.

3. انعطاف‌پذیری سیاست‌گذاری: درخواست وزیر امور داخلی، Tito Karnavian، برای معافیت موقت ممنوعیت صادرات نشان‌دهنده تلاش دولت برای متعادل‌سازی اهداف بلندمدت (فرآوری داخلی) با نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی است. این انعطاف‌پذیری می‌تواند به Amman کمک کند تا جریان نقدینگی خود را حفظ کند و از توقف کامل عملیات جلوگیری نماید. با این حال، اعطای معافیت ممکن است به‌عنوان یک سیگنال متناقض با سیاست کلی دولت تلقی شود و بر اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات سیاست‌گذاری تأثیر بگذارد.

4. تحلیل کمی بازار مس: برای درک بهتر تأثیر این تحولات بر بازار جهانی مس، بررسی قیمت‌های مس در دوره موردنظر ضروری است. بر اساس داده‌هایLondon Metal Exchange (LME)، قیمت مس در جولای 2025 حدود 11,000 دلار به ازای هر تن است. این قیمت نسبت به میانگین سال 2024 (حدود 8,500 دلار به ازای هر تن) افزایش قابل‌توجهی نشان می‌دهد که عمدتاً به دلیل محدودیت‌های عرضه جهانی، از جمله سیاست‌های محدودکننده در اندونزی و شیلی، و افزایش تقاضا در بخش‌های انرژی تجدیدپذیر و خودروهای برقی است. موجودی 200,000 تنی کنسانتره مس Amman، با فرض عیار متوسط 25 درصد مس، معادل حدود 50,000 تن مس خالص است که ارزش تقریبی آن در بازار کنونی حدود 550 میلیون دلار است. عدم توانایی صادرات این حجم، نه‌تنها به زیان مالی برای Amman منجر شده، بلکه می‌تواند به افزایش فشار بر عرضه جهانی مس کمک کند.

5. ریسک‌های سیاست‌گذاری در بخش نیکل: نگرانی‌های APNI درباره کاهش دوره سهمیه‌های معدنی از سه سال به یک سال نشان‌دهنده ریسک‌های بوروکراتیک در بخش معدن اندونزی است. این تغییر می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش نیکل منجر شود، به‌ویژه در زمانی که تقاضای جهانی برای نیکل به دلیل کاربرد در باتری‌های خودروهای برقی در حال افزایش است. این موضوع به طور غیرمستقیم بر بازار مس نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است ریسک‌های مشابهی را در سیاست‌گذاری برای سایر فلزات پایه درک کنند.

جمع‌بندی

گزارش حاضر نشان‌دهنده تنش بین اهداف استراتژیک دولت اندونزی برای توسعه زنجیره ارزش داخلی و چالش‌های عملیاتی و اقتصادی کوتاه‌مدت است. نکات کلیدی عبارتند از:

- تأثیر محلی: ممنوعیت صادرات کنسانتره مس به انقباض اقتصادی در Nusa Tenggara Barat منجر شده است، که نشان‌دهنده وابستگی بالای مناطق معدنی به شرکت‌های بزرگ مانند Amman است.

- چالش‌های فنی: تأخیر در رسیدن کارخانه ذوب Amman به ظرفیت کامل، ریسک‌های اجرایی پروژه‌های فرآوری داخلی را برجسته می‌کند.

- فشار بر عرضه جهانی: موجودی انباشته کنسانتره مس Amman می‌تواند به تشدید محدودیت‌های عرضه در بازار جهانی مس کمک کند، که در کنار افزایش تقاضا، به رشد قیمت‌ها دامن زده است.

- ریسک سیاست‌گذاری: درخواست معافیت و تغییرات پیشنهادی در سهمیه‌های معدنی نشان‌دهنده نیاز به تعادل بین ثبات سیاست‌گذاری و انعطاف‌پذیری برای حمایت از صنعت معدن است.

توصیه‌های کلیدی برای فعالان بازار و سرمایه‌گذاران

1. پیگیری تحولات سیاست‌گذاری: سرمایه‌گذاران باید تحولات مربوط به معافیت‌های احتمالی برای Amman و سایر شرکت‌ها را رصد کنند، زیرا این تصمیمات می‌توانند بر عرضه جهانی مس و قیمت‌ها تأثیر بگذارند.

2. تنوع‌بخشی به ریسک: با توجه به ریسک‌های بوروکراتیک در اندونزی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی در سایر مناطق تولیدکننده مس، مانند شیلی یا پرو، می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.

3. توجه به تقاضای بلندمدت: افزایش تقاضا برای مس در بخش‌های فناوری سبز، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را تقویت می‌کند، اما فعالان بازار باید برای نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از محدودیت‌های عرضه آماده باشند.