غنا دستور اولین ممیزی بزرگ شرکت‌های معدنی در یک دهه گذشته را صادر کرد

غنا، بزرگترین تولیدکننده طلای آفریقا، تهاجمی‌ترین ممیزی معادن خود را در یک دهه گذشته آغاز کرده است. این اقدام، معدنکاران بزرگ را هدف قرار داده تا درآمدهای از دست رفته را بازیابی و نظارت را تشدید کند.

دولت‌ها در سراسر غرب آفریقا در حال تشدید نظارت بر شرکت‌های معدنی هستند تا انطباق با مقررات را اجرا کنند و درآمد حاصل از افزایش شدید قیمت کامودیتی‌ها را حفظ نمایند.

قیمت طلای اسپات در تاریخ ۲۰ اکتبر به رکورد بالای ۴,۳۸۰ دلار در هر اونس رسید.

این ممیزی شامل شرکت‌های بزرگ معدنکار طلا از جمله تولیدکننده برترNewmont، و همچنین AngloGold Ashanti، Gold Fields، Perseus، Asante Gold و شرکت چینی Zijin خواهد بود.

بر اساس نامه دولتی مورخ ۱۳ اکتبر که از سوی نهاد رگولاتوری (کمیسیون مواد معدنی) از طریق اتاق معادن غنا برای شرکت‌های معدنی ارسال شده است، این ممیزی توسط حسابرسان دولتی، حسابرسان قضایی[م: شاخه‌ای از حسابداری است که به بررسی و کشف تقلب‌ها، جرایم مالی، و اختلافات حقوقی می‌پردازد]  و مشاوران مستقل رهبری خواهد شد.

نهاد ناظر صنعت، کمیسیون مواد معدنی، تیم‌هایی را برای ممیزی فیزیکی و مالی سراسری از اول نوامبر تا ژوئن ۲۰۲۶ مستقر می‌کند تا حجم تولید، جریان مواد معدنی، پرداخت‌های مالیاتی و حق امتیاز، و انطباق با مقررات زیست‌محیطی را به‌دقت بررسی کنند.

معدنکاران باید تا ۳۱ اکتبر(2025)، گزارش‌های تولید ده سال گذشته، سوابق مالی ۳ سال اخیر، کلیه مجوزها، موجودی انبار و مانیفست‌های حمل را ارائه دهند.

مطابق این نامه گزارش‌های مختص هر شرکت باید ظرف ۳۰ روز پس از بازدید از هر سایت ارائه گردد.

کمیسیون مواد معدنی از اظهار نظر خودداری کرد. وزارت معادن نیز بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

پتانسیل درآمد واقعی

معدنکاری برای دومین تولیدکننده بزرگ کاکائو در جهان، نقشی کلیدی دارد و در سال ۲۰۲۴ درآمدی معادل ۱۷.۷ میلیارد سدی غنا (۱.۶۸ میلیارد دلار) ایجاد کرد که ناشی از افزایش ۲۵.۱ درصدی تولید طلا بود. این امر به تثبیت اقتصاد پس از بدترین بحران آن در یک نسل کمک کرد.

غنا، که بوکسیت، الماس و منگنز نیز صادر می‌کند، انتظار دارد تولید طلا در سال جاری (۲۰۲۵) از ۴.۸ میلیون اونس به ۵.۱ میلیون اونس افزایش یابد.

نامه کمیسیون، جزئیات یک ممیزی مرحله‌بندی شده را شرح می‌دهد که با معدن Damang شرکت Gold Fields و شرکت Perseus در ماه نوامبر آغاز می‌شود و با واحد Kibi شرکت کانادایی Xtra-Gold در اواخر ژوئن ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

یکی از مدیران اجرایی یکی از این شرکت‌ها گفت که شرکت‌ها به صورت جداگانه نامه‌هایی حاوی جزئیات برنامه زمان‌بندی دریافت کرده‌اند.

شرکت‌هایAngloGold Ashanti، Asante Gold، Gold Fields، Newmont، Perseus، Xtra-Gold و Zijin بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

اتاق معادن نیز بلافاصله پاسخی نداد.

یک منبع آگاه به رویترز گفت که غنا آخرین بار در سال ۲۰۱۵ با کمک بازرسان خارجی بخش معدن خود را ممیزی کرد، اما برخی شرکت‌ها یافته‌های آن را به چالش کشیدند.

Said Boakye، اقتصاددان و پژوهشگر در مؤسسه مطالعات مالی مستقر در Accra، به رویترز گفت: ممیزی‌های ویژه باید هر سال انجام شوند، نه به صورت دوره‌ای.

این تنها راه برای اطلاع‌رسانی به سیاست‌های مالیاتی صحیح و شکوفا ساختن پتانسیل واقعی درآمد این بخش است.

دولت در حال پیشبرد اصلاحات گسترده برای افزایش بازدهی است. وزیر معادن این کشور گفت که غنا قصد دارد دوره‌های مجوز را کوتاه کند و تقسیم مستقیم درآمد با جوامع میزبان را اجرا نماید؛ این بلندپروازانه‌ترین بازنگری قانون معادن در تقریباً ۲۰ سال گذشته است.

(۱ دلار = ۱۰.۵۵۰۰ cedi غنا)

تحلیل و جمع بندی

داده‌های کلیدی ارائه‌شده در متن، تصویر روشنی از اهمیت اقتصادی این اقدام برای غنا ترسیم می‌کنند. جدول زیر، معیارهای کلیدی بخش طلای غنا را بر اساس اطلاعات گزارش خلاصه می‌کند:

داده‌ها نشان‌دهنده یک تضاد آشکار هستند: از یک سو، بخش طلای غنا با رشد چشمگیر ۲۵ درصدی تولید در سال ۲۰۲۴ و پیش‌بینی افزایش بیشتر به ۵.۱ میلیون اونس در سال ۲۰۲۵ (رشد حدود ۶.۲۵ درصدی سالانه)، در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. این رشد، منبع حیاتی درآمد (۱.۶۸ میلیارد دلار) برای تثبیت اقتصاد غنا پس از یک بحران شدید بوده است.

از سوی دیگر، اقدام دولت برای ممیزی تهاجمی دقیقاً در زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌های جهانی طلا در رکوردهای تاریخی (۴,۳۸۰ دلار) قرار دارند(در تاریخ 20 اکتبر 2025). این هم‌زمانی تصادفی نیست. این جدول نشان می‌دهد که دولت غنا معتقد است علی‌رغم رشد تولید، درآمد واقعی حاصل از این بخش متناسب با قیمت‌های جهانی افزایش نیافته است. اقدام برای ممیزی، تلاشی مستقیم برای به حداکثر رساندن سهم ملی از این بازار پررونق، پیش از هرگونه چرخش احتمالی در چرخه‌های قیمتی کامودیتی است.

تحلیل کمّی

گزارش غنا در یک بستر کمّی بسیار ملتهب برای بازار طلا منتشر شده است. قیمت نقدی ۴,۳۸۰ دلاری در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، نشان‌دهنده یک بازار صعودی قدرتمند است که احتمالاً توسط فشارهای تورمی پایدار جهانی، خریدهای استراتژیک بانک‌های مرکزی (به‌عنوان پوشش ریسک ژئوپلیتیک) و تقاضای فزاینده صنعتی هدایت می‌شود.

تأثیر عرضه: غنا با تولید پیش‌بینی‌شده ۵.۱ میلیون اونس (حدود ۱۵۸.۶ تن) در سال ۲۰۲۵، یکی از پنج تولیدکننده برتر جهانی و ستون فقرات عرضه در آفریقا است. این میزان  احتمالا  حدود ۴.۵ درصد از کل عرضه معدنی جهانی مورد انتظار در سال ۲۰۲۵ را تشکیل می‌دهد. در بازاری که با چنین قیمت‌های بالایی معامله می‌شود، هرگونه اختلال در عرضه از سوی یک تولیدکننده کلیدی می‌تواند اثرات قیمتی نامتناسبی داشته باشد.

ریسک کمّی آنی: ممیزی که از ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (فردا) آغاز می‌شود و تا ژوئن ۲۰۲۶ ادامه دارد، یک ریسک مستقیم برای تولید ۴.۸ تا ۵.۱ میلیون اونس طلاست. این ممیزی «تهاجمی» و «فیزیکی» است و شامل بررسی موجودی انبارها و مانیفست‌های حمل [فهرست رسمی محموله‌ها] می‌شود. این بدان معناست که تأخیرهای اداری، توقف‌های موقت برای بازرسی، یا اختلافات بر سر مجوزها می‌تواند منجر به کاهش کوتاه‌مدت صادرات شود. بازارها این ریسک را قیمت‌گذاری خواهند کرد. اگر تنها ۱۰ درصد از تولید غنا به دلیل این ممیزی برای یک فصل به تعویق بیفتد، این امر به معنای حذف بیش از ۱۲۰,۰۰۰ اونس از عرضه فوری بازار است که در شرایط فعلی، محرک قیمتی محسوب می‌شود.

ریسک بلندمدت سرمایه‌گذاری: شرکت‌های بزرگی مانند Newmont وGold Fields، پروژه‌های توسعه‌ای و اکتشافی را بر اساس مدل‌های مالی بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کنند. بازنگری قوانین، کوتاه شدن دوره‌های مجوز و افزایش حق امتیاز، مستقیماً نرخ بازده داخلی (IRR) این پروژه‌ها را هدف قرار می‌دهد. افزایش ریسک نظارتی در یک حوزه قضایی می‌تواند هزینه سرمایه را برای پروژه‌های جدید تا ۲۰۰ واحد پایه (2.0 درصد) افزایش دهد، که این امر منجر به تعلیق سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نتیجه، کاهش عرضه در میان‌مدت (۳ تا ۵ سال آینده) خواهد شد.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

اقدام غنا یک رویداد مجزا نیست، بلکه بخشی از یک روند جهانی فزاینده موسوم به ملی‌گرایی منابع است. این گزارش تأیید می‌کند که دولت به دنبال «اصلاحات گسترده»، «کوتاه کردن دوره‌های مجوز» و «تقسیم مستقیم درآمد» است.

محرک‌ها: محرک اصلی، ترکیبی از قیمت‌های رکورد کامودیتی‌ها و بحران اقتصادی داخلی در غنا است. دولت‌های دارای منابع طبیعی، شاهد سودهای بادآورده شرکت‌های چندملیتی هستند، در حالی که خود با فشارهای مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این ممیزی، یک ابزار سیاسی برای دولت غنا است تا به رای‌دهندگان نشان دهد که در حال بازپس‌گیری کنترل بر ثروت ملی است.

روند جهانی: این اقدام غنا، روندهای مشاهده‌شده در سایر کشورهای کلیدی منابع را تکرار می‌کند. بر اساس گزارش‌های تخصصی، شیلی (بزرگترین تولیدکننده مس) اخیراً قوانین حق امتیاز خود را برای تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی تشدید کرده است. اندونزی صادرات سنگ نیکل را برای وادار کردن شرکت‌ها به ساخت کارخانه‌های فرآوری داخلی ممنوع کرده است. این سیاست‌ها، زنجیره‌های تأمین جهانی، به‌ویژه برای انتقال انرژی و بخش خودروهای برقی (EV) را مختل کرده‌اند.

جدول زیر، مقایسه‌ای از سیاست‌های اخیر ملی‌گرایی منابع را نشان می‌دهد:

ریسک‌های ژئوپلیتیک: ریسک اصلی در اینجا، سرایت نظارتی است. موفقیت غنا در استخراج درآمد بیشتر، می‌تواند سایر کشورهای غرب آفریقا (مانند مالی و بورکینافاسو که آن‌ها نیز تولیدکنندگان عمده طلا هستند) را ترغیب به اقدامات مشابه کند. این امر کل کمربند طلای غرب آفریقا را به یک منطقه با ریسک عملیاتی بالا تبدیل می‌کند و می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های بورسی در شرکت‌های متمرکز بر این منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

تحلیل سناریو

بر اساس این بحران نوظهور، سه سناریوی محتمل برای بازار طلا وجود دارد:

سناریوی اول (خوش‌بینانه: ممیزی روان و شفاف): ممیزی طبق برنامه تا ژوئن ۲۰۲۶ تکمیل می‌شود. اختلافات جزئی در مورد مالیات‌ها پیدا شده و از طریق مذاکره حل‌وفصل می‌شود. شرکت‌های معدنی با افزایش اندک در حق امتیاز یا مشارکت‌های اجتماعی موافقت می‌کنند. پیامد: تولید ۵.۱ میلیون اونس در سال ۲۰۲۵ محقق می‌شود. ریسک کوتاه‌مدت از بازار حذف شده و ممکن است شاهد یک اصلاح جزئی در قیمت طلا باشیم (اگرچه روندهای کلان همچنان صعودی هستند). اعتماد به غنا به‌عنوان یک حوزه قضایی «سخت‌گیر اما قابل پیش‌بینی» افزایش می‌یابد.

سناریوی دوم (بدبینانه: تقابل و توقف تولید): ممیزی به یافته‌های عمده‌ای از عدم انطباق یا فرار مالیاتی ادعایی منجر می‌شود. دولت، برای نشان دادن قاطعیت، مجوز یک یا دو معدن بزرگ (مثلاً متعلق به Gold Fields یاNewmont) را به حالت تعلیق در می‌آورد. شرکت‌ها با اعلام وضعیت فورس ماژور و آغاز داوری بین‌المللی (ICSID) پاسخ می‌دهند. پیامد: یک شوک عرضه فوری به بازار وارد می‌شود. حذف ناگهانی ۱ تا ۲ میلیون اونس (سالانه) از عرضه جهانی، قیمت طلا را (که در تاریخ 20 اکتبر(مبنای گزارش) حدود ۴,۳۸۰ دلار است) به سقف‌های جدید، بالقوه بالای ۴,۵۰۰ دلار، پرتاب می‌کند. سهام شرکت‌های درگیر سقوط کرده و سرمایه‌گذاری جدید در غرب آفریقا متوقف می‌شود.

سناریوی سوم (ادامه وضع موجود: فرسایش و عدم قطعیت - محتمل‌ترین): ممیزی فراتر از ژوئن ۲۰۲۶ طول می‌کشد. نتایج به صورت قطره‌چکانی و غیرشفاف منتشر می‌شوند. مذاکرات طولانی و فرسایشی بر سر مالیات‌های معوقه و شرایط جدید مجوزها آغاز می‌شود. شرکت‌ها برای جلوگیری از تعلیق، با جریمه‌های متوسط و افزایش تدریجی هزینه‌های عملیاتی موافقت می‌کنند. پیامد: تولید در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به دلیل اصطکاک اداری و تمرکز مدیریت بر بحران، اندکی (مثلاً ۳ تا ۵ درصد) کاهش می‌یابد. این سناریو یک صرف ریسک دائمی را به قیمت طلا اضافه می‌کند. برای سرمایه‌گذاران، این به معنای ریسک "مرگ تدریجی بر اثر انباشت ضربه‌های کوچک" (death by a thousand cuts) از طریق افزایش هزینه‌ها (AISC - All-in Sustaining Costs) برای معدنکاران است.

ذی‌نفعان

دولت غنا: هدف اصلی، افزایش فوری درآمدهای دولتی برای مقابله با بحران اقتصادی و تثبیت پول ملی (سدی) است. ممیزی، ابزاری قدرتمند برای چانه‌زنی مجدد در قراردادهایی است که ممکن است در دوره‌های قیمت پایین‌تر طلا منعقد شده باشند.

شرکت‌های معدنی چندملیتی(Newmont, Gold Fields): ذی‌نفعان اصلی در معرض ریسک. آن‌ها با یک دوراهی مواجهند: پذیرش هزینه‌های بالاتر (که حاشیه سود را کاهش می‌دهد) یا ورود به یک نبرد قانونی پرهزینه با دولت میزبان که مجوز فعالیت اجتماعی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. تمرکز اصلی آن‌ها در حال حاضر، مدیریت بحران و اطمینان از تداوم عملیات است.

سرمایه‌گذاران بورسی: سهامداران شرکت‌های Newmont یا AngloGold Ashanti با ریسک مستقیم کاهش ارزش سهام به دلیل عدم قطعیت در حوزه قضایی مواجه هستند. آن‌ها خواهان شفافیت فوری در مورد پیامدهای مالی این ممیزی خواهند بود.

سرمایه‌گذاران بازار کامودیتی (طلا): این گروه، برندگان اصلی هستند. از دیدگاه آن‌ها، این ممیزی یک سیگنال خرید واضح است. این اقدام، شکنندگی عرضه جهانی طلا را برجسته می‌کند و به پتانسیل افزایش قیمت می‌افزاید.

مصرف‌کنندگان صنعتی (مانند خودروسازان برقی یا صنایع الکترونیک): اگرچه طلا در این بخش‌ها به اندازه مس یا لیتیوم حیاتی نیست، اما روند ملی‌گرایی منابع که این گزارش نمونه‌ای از آن است، نگران‌کننده است. این روند به معنای افزایش هزینه‌های ورودی و نیاز به تنوع‌بخشی بیشتر در زنجیره تأمین مواد اولیه حیاتی است.

نکات کلیدی

موضوع: اقدام تهاجمی غنا (تولیدکننده شماره ۱ آفریقا) برای ممیزی شرکت‌های بزرگ طلا (Newmont, Gold Fields) از ۱ نوامبر ۲۰۲۵.

زمینه: این اقدام در بحبوحه قیمت رکورد طلا (۴,۳۸۰ دلار) و پس از یک بحران اقتصادی داخلی در غنا صورت می‌گیرد.

تحلیل: این ممیزی صرفاً یک بررسی حسابداری نیست؛ این یک اقدام آشکار «ملی‌گرایی منابع» و مقدمه‌ای برای بازنگری گسترده قوانین معدنکاری، کوتاه کردن مجوزها و افزایش سهم دولت (حق امتیاز) است.

پیامد بازار (کمّی): این اقدام ریسک قابل توجهی را بر عرضه حدود ۵ میلیون اونس طلا (۴.۵ درصد عرضه جهانی) وارد می‌کند. سناریوی بدبینانه (تعلیق مجوزها) می‌تواند یک شوک قیمتی کوتاه‌مدت ایجاد کند. سناریوی محتمل (فرسایشی) یک حق بیمه ریسک دائمی به قیمت طلا اضافه خواهد کرد.

نتیجه‌گیری: این تحول، یک سیگنال صعودی  قوی برای قیمت طلا به دلیل افزایش ریسک عرضه است. همچنین ریسک سهام را برای معدنکاران فعال در غرب آفریقا به شدت افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

ممیزی برنامه‌ریزی‌شده غنا، نقطه عطفی در مدیریت منابع این کشور و یک سیگنال هشداردهنده برای کل صنعت معدنکاری جهانی است. این اقدام که توسط قیمت‌های بالای کامودیتی‌ها و نیازهای مالی داخلی تحریک شده، عدم قطعیت قابل توجهی را به بازار عرضه طلا تزریق می‌کند. در حالی که غنا به دنبال «پتانسیل درآمد واقعی» خود است، ریسک کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و اختلالات کوتاه‌مدت تولید، بسیار بالا ارزیابی می‌شود. این گزارش تأیید می‌کند که ریسک‌های ژئوپلیتیک و نظارتی، به اندازه عوامل بنیادین عرضه و تقاضا، در حال تبدیل شدن به محرک‌های اصلی قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ هستند.