سرمایه‌داری استراتژیک: چگونه کارایی دیگر اولویت اصلی نیست

Mikael Wigell، مدیرعامل مجمع امنیت اقتصادی، استدلال می‌کند که مزیت استراتژیک یک مکان اکنون مهم‌تر از مزیت نسبی آن است.

میکل ویگل، بنیانگذار و مدیرعاملEconomic Security Forum، یک شرکت مشاوره ژئواکونومیک است. او همچنین استاد مدعو در کالج اروپا در بروکسل، بلژیک است.

برای دهه‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از یک اصل ساده پیروی می‌کرد: کارایی. شرکت‌ها زنجیره‌های تأمین جهانی را برای به حداقل رساندن هزینه‌ها ساختند و دولت‌ها از طریق مقررات‌زدایی و بازارهای باز برای جذب سرمایه رقابت می‌کردند. این مدل از سرمایه‌داری بازاری، زیربنای دوران طلایی جهانی‌شدن بود.

آن جهان در حال محو شدن است. در سراسر اقتصادهای پیشرفته، دولت‌ها دیگر کارایی را به عنوان فضیلت نهایی نمی‌بینند، بلکه آن را یک متغیر در میان متغیرهای دیگر می‌دانند؛ متغیری که در برابر امنیت، تاب‌آوری و مزیت استراتژیک سنجیده می‌شود. پارادایم جدیدی در حال ظهور است: سرمایه‌داری استراتژیک، سیستمی که در آن دولت‌ها فعالانه سرمایه‌گذاری را برای تقویت امنیت ملی، ظرفیت فناورانه و اهرم ژئوپلیتیکی هدایت می‌کنند.

این تغییر به تدریج پس از بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز شد، اما در طول همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین شتاب گرفت. سیاست‌گذاران از واشنگتن تا بروکسل و توکیو به این نتیجه رسیدند که نیروهای بازار به تنهایی نمی‌توانند از قابلیت‌های حیاتی محافظت کنند یا رفاه را تداوم بخشند.

از سیاستگذاری صنعتی تا محدودیت‌های تجاری

نتیجه، موجی از سیاست‌گذاریهای صنعتی بوده است، از قوانین تراشه (CHIPS Act) و کاهش تورم  (Inflation Reduction Act) ایالات متحده تا برنامه صنعتی پیمان سبز(Green Deal Industrial) اتحادیه اروپا و قوانین امنیت اقتصادی ژاپن. حتی با تغییر چرخه‌های سیاسگذاری، منطق زیربنایی باقی می‌ماند: دولت‌ها در حال بازپس‌گیری نقش هدایت‌کننده در تخصیص سرمایه هستند.

آخرین تجلی این امر در سیاستگذاری تجاری نهفته است. دستور کار تعرفه‌ای مجدد دولت ترامپ، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری جهانی را مختل کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد تعرفه‌ها به جای بازدارندگی سرمایه‌گذاری، در حال هدایت مجدد آن هستند.

در مجمع امنیت اقتصادی(ESF)، ردیاب واکنش شرکتی ما نظارت می‌کند که چگونه بزرگترین شرکت‌های اروپایی در حال انطباق با این محیط جدید هستند. این ردیاب با پایش تمام شرکت‌هایSTOXX Europe 600 [م: این شاخص شامل حدود ۶۰۰ شرکت بزرگ، متوسط و کوچک چندملیتی از ۱۷ کشور اروپایی است]، واکنش‌های استراتژیک آنها را به اقدامات تعرفه‌ای آوریل ۲۰۲۵ ایالات متحده ترسیم می‌کند. داده‌ها روند روشنی را نشان می‌دهند: شرکت‌های اروپایی در حال عقب‌نشینی از بازار ایالات متحده نیستند، بلکه در حال افزایش ردپای محلی خود هستند.

در ماه‌های اخیر، این ردیاب افزایش قابل توجهی در برنامه‌های سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه‌یافته در ایالات متحده را در بخش‌هایی مانند فناوری پاک، تولید پیشرفته و داروسازی ثبت کرده است. برای بسیاری از شرکت‌ها، بومی‌سازی تولید به بهای دسترسی به بازار تبدیل شده است. تعرفه‌ها، همراه با مشوق‌های سیاستگذاری صنعتی، به طور مؤثری ظرفیت تولید را به بازارهای نهایی نزدیک‌تر می‌کنند و همزمان مواجهه با ریسک سیاسگذاری را کاهش می‌دهند.

این امر یک پارادوکس اصلی دوران جدید را نشان می‌دهد: سیاستگذاریهایی که برای حفاظت از صنعت داخلی طراحی شده‌اند، می‌توانند همزمان سرمایه‌گذاری خارجی را از سوی متحدان قابل اعتماد جذب کنند. محاسبه در حال تغییر از به حداقل رساندن هزینه به به حداقل رساندن مواجهه است. هنگامی که موانع تجاری و مشوق‌های صنعتی همسو می‌شوند، شرکت‌ها زنجیره‌های تأمین را نه بر اساس مزیت نسبی، بلکه بر اساس ضرورت استراتژیک بازآرایی می‌کنند.

ظهور مزیت استراتژیک

بنابراین، سرمایه‌داری استراتژیک نشان‌دهنده گسست قاطع از ارتدوکسی اقتصادی چهار دهه گذشته است. سرمایه‌داری بازاری بر مزیت نسبی استوار بود: کشورها در جایی تخصص می‌یافتند که کارآمدتر بودند. سرمایه‌داری استراتژیک به دنبال مزیت استراتژیک است: کنترل بر دارایی‌ها، چه فناورانه، چه مادی یا زیرساختی، که تاب‌آوری و اهرم بلندمدت را تضمین می‌کنند.

نیمه‌هادی‌ها این گذار را به خوبی نشان می‌دهند. تحت سرمایه‌داری بازاری، تولید به شرق آسیا منتقل شد، جایی که تخصص عمیق‌تر و هزینه‌ها پایین‌تر بود. تحت سرمایه‌داری استراتژیک، دولت‌ها در حال پرداخت یارانه برای بازگشت آن هستند. قانون تراشه ایالات متحده و ابتکارات مشابه، بازتاب رقابتی گسترده‌تر برای حاکمیت فناورانه و مصونیت از شوک‌های ژئوپلیتیکی است.

اما این تغییر فراتر از تراشه‌ها است. با گسترش تعرفه‌ها، یارانه‌ها و کنترل‌های صادراتی، شرکت‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که در آن استراتژی سیاستگذاری به طور فزاینده‌ای جغرافیای اقتصادی را تعریف می‌کند. نقشه جدید جهانی‌شدن بدون مرز نیست، بلکه به طور گزینشی باز است.

برای سرمایه‌گذاران، این بدان معناست که تخصیص سرمایه اکنون به همان اندازه که توسط بنیادهای بازار شکل می‌گیرد، توسط ریسک سیاستگذاری نیز تعیین می‌شود. مکانیسم‌های غربالگری برای سرمایه‌گذاری خارجی، که زمانی ابزارهای حاشیه‌ای بودند، به یک رویه استاندارد تبدیل شده‌اند. اکنون بیش از چهل اقتصاد، بازبینی‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بر اساس امنیت ملی اجرا می‌کنند.

در عین حال، جغرافیای سرمایه‌گذاری در حال بازآرایی است. دوست‌-محور سازی زنجیره تامین [بازآرایی زنجیره تأمین و تولید بر اساس کشورهای دوست و متحد] و ریسک‌زدایی در حال جایگزینی منطق کارایی بدون مرز جهانی‌شدن هستند. شرکت‌های غربی در حال هدایت مجدد تولید به شرکای قابل اعتماد، مکزیک، لهستان، ویتنام، هستند و همزمان مواجهه خود با چین را کاهش می‌دهند. پکن نیز به نوبه خود، در حال تعمیق سرمایه‌گذاری خروجی در جنوب جهانی است و دسترسی به منابع و همسویی سیاستگذاری را بر کارایی هزینه اولویت می‌دهد.

سرمایه‌گذاری از دریچه ژئوپلیتیک

نتیجه، یک چشم‌انداز سرمایه‌گذاری تکه‌تکه است که در آن همسویی اقتصادی به طور فزاینده‌ای بازتاب همسویی ژئوپلیتیکی است. ردیاب واکنش شرکتی ESF این تغییر را در لحظه ثبت می‌کند: شرکت‌ها نه تنها با بازارها، بلکه با قوانین استراتژیکی که اکنون آنها را شکل می‌دهند، در حال انطباق هستند.

منتقدان هشدار می‌دهند که سرمایه‌داری استراتژیک خطر افتادن در ورطه حمایت‌گرایی و ناکارآمدی را دارد. حق با آنهاست. اما آینده‌نگرترین دولت‌ها در حال حاضر در حال بازتعریف دستور کار حول محور رقابت‌پذیری استراتژیک هستند: استفاده از ابزارهای امنیت اقتصادی نه برای محافظت از شرکت‌های مستقر، بلکه برای کاتالیز کردن نوآوری، تسریع گذار پاک و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی.

از این منظر، سرمایه‌داری استراتژیک پایان جهانی‌شدن نیست، بلکه ابداع مجدد آن است. چالش این است که اطمینان حاصل شود دست مرئی دولت، پویایی بازارها را تکمیل می‌کند، نه اینکه جایگزین آن شود. برای سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران به طور یکسان، تسلط بر این تعادل، دوران بعدی رشد جهانی را تعریف خواهد کرد.

تحلیل و جمع بندی

در زیر خلاصه‌ای مقایسه‌ای از دو پارادایم مورد بحث در گزارش ارائه شده است. این جدول، تغییر ذهنیت حاکم بر اقتصاد جهانی را به وضوح نشان می‌دهد.

مقایسه پارادایم‌های سرمایه‌داری (بر اساس گزارش)

دریافت

این گزارش، تغییر بنیادی در منطق حاکم بر اقتصاد جهانی را تشریح می‌کند. ما دیگر در دنیایی که صرفاً توسط «کارایی هزینه» هدایت می‌شود، زندگی نمی‌کنیم. ورود «امنیت ملی» و «ژئوپلیتیک» به معادلات اقتصادی، پارادایم جدید «سرمایه‌داری استراتژیک» را ایجاد کرده است.

تحلیل کمّی

گزارش به روندی اشاره می‌کند که داده‌های کلان اقتصادی آن را تأیید می‌کنند: سیاستگذاریهای صنعتی در حال تغییر مسیر سرمایه‌گذاری هستند.

جذب سرمایه‌گذاری به جای دفع آن: برخلاف انتظار اولیه که تعرفه‌های آمریکا (مصوب آوریل ۲۰۲۵) ممکن است سرمایه‌گذاری اروپا را دفع کند، داده‌های دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از اروپا به ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ به شدت افزایش یافته و به بیش از ۲۰۴ میلیارد دلار رسیده است. این امر، ایده گزارش مبنی بر «افزایش ردپای محلی» شرکت‌های اروپایی (مانند شرکتهای حاضر در شاخص STOXX 600) برای حفظ دسترسی به بازار آمریکا را تأیید می‌کند.

دوست‌-محور سازی زنجیره تامین در عمل: گزارش از مکزیک، لهستان و ویتنام به عنوان مقاصد «دوست‌-محور سازی زنجیره تامین» نام می‌برد. داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) برای سال ۲۰۲۴، رشد انفجاری FDI در این کشورها را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، مکزیک شاهد رشد حدود ۲۰ درصدی در جذب FDI بوده است، که بخش عمده‌ای از آن ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی است که به دنبال نزدیکی به بازار مصرف آمریکای شمالی و کاهش ریسک‌های مرتبط با چین هستند.

سرمایه‌گذاری چین در «جنوب جهانی»: گزارش به درستی اشاره می‌کند که پکن در حال تعمیق سرمایه‌گذاری در «جنوب جهانی» است. داده‌های ردیابی سرمایه‌گذاری چین نشان می‌دهد که در حالی که سرمایه‌گذاری در اروپا و آمریکای شمالی (به دلیل غربالگری‌های فزاینده) کاهش یافته، سرمایه‌گذاری در قالب ابتکار کمربند و جاده (B&R) در آسیا (به ویژه اندونزی)، آفریقا و آمریکای لاتین، با تمرکز بر دسترسی به منابع (مانند لیتیوم و کبالت) و زیرساخت‌ها، در سال ۲۰۲۴ رشد پایداری داشته است.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

ملی‌گرایی منابع به عنوان ابزار استراتژیک: هرچند گزارش مستقیماً از این عبارت استفاده نمی‌کند، اما «کنترل بر دارایی‌های مادی» دقیقاً به این پدیده اشاره دارد. این موضوع فراتر از یک تحلیل ساده کامودیتی است.

واقعیت بازار: کشورها دیگر به صادرات مواد خام ارزان‌قیمت راضی نیستند. نمونه بارز آن، ممنوعیت صادرات سنگ نیکل خام توسط اندونزی است که منجر به هجوم سرمایه‌گذاری خارجی (عمدتاً چینی) برای احداث کارخانه‌های فرآوری در داخل آن کشور شد و اندونزی را به یک غول فولاد ضد زنگ و مواد اولیه باتری تبدیل کرد.

واکنش زنجیره‌ای: گزارش‌های اخیر (مانند Policy Center وNorton Rose Fulbright) نشان می‌دهد که مالزی و ویتنام در حال بررسی ممنوعیت‌های مشابهی برای صادرات عناصر نادر خاکی هستند تا فرآوری داخلی را اجباری کنند. شیلی در حال بازنگری در قراردادهای لیتیوم خود برای افزایش سهم دولت است.

پاسخ غرب: این ملی‌گرایی منابع، محرک اصلی سیاستگذاریهایی مانند قانون کاهش تورم (IRA) در آمریکاست. IRA با ارائه یارانه‌های هنگفت به خودروهای برقی که مواد معدنی آن‌ها از کشورهای دارای توافقنامه تجارت آزاد (FTA) با آمریکا (مانند استرالیا یا شیلی) تأمین می‌شوند، عملاً در حال مهندسی یک زنجیره تأمین «دوست‌-محور» برای مواد معدنی حیاتی است.

از «ریسک‌زدایی» تا «جداسازی گزینشی»: عبارت ریسک‌زدایی  که توسط سیاستگذاران غربی رایج شد، در عمل به معنای جداسازی در بخش‌های استراتژیک (مانند نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی) است. گزارش به درستی اشاره می‌کند که نقشه جهانی‌شدن «به طور گزینشی باز» است؛ این یعنی تجارت در کالاهای غیرحساس ادامه دارد، اما در فناوری‌های کلیدی، دیوارها در حال بالا رفتن هستند.

تحلیل سناریو

بر اساس چهارچوب گزارش، سه سناریوی محتمل برای آینده این پارادایم جدید قابل تصور است:

سناریوی اول (خوش‌بینانه: رقابت‌پذیری استراتژیک): این سناریو، همان «رقابت‌پذیری استراتژیک» است که در پایان گزارش به آن اشاره شد. در این حالت، «دست مرئی دولت» (سیاستگذاری صنعتی) با موفقیت نوآوری را کاتالیز می‌کند. یارانه‌های دولتی (مانندCHIPS Act) منجر به سرمایه‌گذاری خصوصی عظیم، جهش‌های فناورانه، و تسریع گذار به انرژی پاک می‌شود. رقابت ژئوپلیتیکی (مثلاً بین آمریکا و چین) به جای جنگ گرم، به مسابقه‌ای برای نوآوری تبدیل می‌شود و تعادل میان بازار و دولت حفظ می‌گردد.

پیامدها: زنجیره‌های تأمین تاب‌آورتر، نوآوری سریع‌تر در فناوری پاک، اما هزینه‌های مصرف‌کننده اندکی بالاتر.

سناریوی دوم (بدبینانه: حمایت‌گرایی و ناکارآمدی): این سناریو، هشداری است که منتقدان می‌دهند. «سرمایه‌داری استراتژیک» به «حمایت‌گرایی» محض سقوط می‌کند. جنگ‌های تعرفه‌ای تشدید می‌شود، کشورها به دنبال خودکفایی کامل در همه‌چیز می‌روند و منطق اقتصادی فدای سیاستگذاریهای کوتاه‌مدت می‌شود.

تأثیر بر بازار: تکه‌تکه شدن شدید بازارهای جهانی، ناکارآمدی گسترده در تخصیص سرمایه، تورم بالا (به دلیل زنجیره‌های تأمین گران‌قیمت)، و کاهش شدید رشد اقتصادی جهانی.

سناریوی سوم (ادامه وضع موجود: جهانی‌شدن گزینشی): این محتمل‌ترین سناریو در میان‌مدت است. جهان به بلوک‌های اقتصادی-امنیتی رقیب تقسیم می‌شود (مثلاً بلوک آمریکا-اروپا-ژاپن و بلوک چین-روسیه-جنوب جهانی). «دوست‌-محور سازی زنجیره تامین» و «ریسک‌زدایی» به رویه‌های استاندارد تبدیل می‌شوند.

ریسک‌ها و فرصت‌ها: ریسک اصلی، پیچیدگی نظارتی و افزایش هزینه‌های انطباق برای شرکت‌های جهانی است. فرصت بزرگ برای سرمایه‌گذاران، شناسایی «برندگان» این بازآرایی است؛ یعنی کشورهایی مانند مکزیک، ویتنام، هند و لهستان که مقصد سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند و شرکت‌هایی که می‌توانند در این محیط «دوگانه» (فعالیت همزمان در بلوک‌های رقیب) به خوبی عمل کنند.

ذی‌نفعان

شرکت‌های چندملیتی (مانند شرکتهای موجود در شاخصSTOXX 600): این شرکت‌ها در مرکز طوفان قرار دارند. آنها مجبورند از مدل «کارایی هزینه» به مدل «تاب‌آوری زنجیره تأمین» شیفت کنند. این به معنای سرمایه‌گذاری‌های موازی (مثلاً داشتن کارخانه هم در چین برای بازار چین و هم در آمریکا برای بازار آمریکا)، افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای و کاهش حاشیه سود در کوتاه‌مدت است.

مصرف‌کنندگان صنعتی (مانند خودروسازان برقی): این صنایع با بزرگترین چالش خود از زمان صنعتی شدن مواجه هستند: تأمین مواد معدنی حیاتی (لیتیوم، کبالت، نیکل، عناصر نادر خاکی). آنها دیگر نمی‌توانند صرفاً به دنبال ارزان‌ترین تأمین‌کننده باشند. آنها باید قراردادهای بلندمدت با معادن در حوزه‌های قضایی «دوست» (مانند استرالیا، کانادا، شیلی) ببندند، که این امر هزینه تمام‌شده باتری و خودرو را افزایش می‌دهد اما ریسک قطع زنجیره تأمین (مثلاً در صورت ممنوعیت صادرات چین) را کاهش می‌دهد.

دولت‌های پیشرفته (آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن): آنها اکنون بازیگران فعال اقتصادی هستند. چالش آنها اجرای مؤثر سیاست‌گذاریهای صنعتی بدون ایجاد فساد، هدر دادن منابع و خفه کردن نوآوری بخش خصوصی است.

دولت‌های صاحب منابع (اندونزی، شیلی، کنگو): اینها برندگان بزرگ ژئوپلیتیکی هستند. آنها اکنون اهرم فشار دارند تا سهم بیشتری از ارزش افزوده را (از طریق فرآوری داخلی) مطالبه کنند. آنها در حال بازی دادن قدرت‌های رقیب (چین و غرب) به نفع خود هستند.

سرمایه‌گذاران (بازارهای سهام و اوراق قرضه): برای سرمایه‌گذاران، «ریسک ژئوپلیتیک» دیگر یک ریسک حاشیه‌ای نیست؛ بلکه یک عامل اصلی در تخصیص سرمایه است. سرمایه‌گذاری در یک شرکت اکنون نیازمند تحلیل عمیق زنجیره تأمین آن، وابستگی آن به بازارهای رقیب، و میزان آسیب‌پذیری آن از تعرفه‌ها یا کنترل‌های صادراتی است.

نکات کلیدی

پارادایم جدید: کارایی هزینه مرده است. امنیت و تاب‌آوری محرک‌های جدید سرمایه‌گذاری هستند. این «سرمایه‌داری استراتژیک» نام دارد.

دولت‌ها بازگشته‌اند: دولت‌های غربی (آمریکا، اروپا، ژاپن) با استفاده از یارانه‌های هنگفت (CHIPS Act, IRA) و غربالگری‌هایFDI، فعالانه در حال مهندسی مجدد زنجیره‌های تأمین هستند.

سرمایه‌گذاری از تعرفه‌ها پیروی نمی‌کند: تعرفه‌های آمریکا (آوریل ۲۰۲۵) شرکت‌های اروپایی و ژاپنی را فراری نداده، بلکه آنها را وادار به سرمایه‌گذاری بیشتر در داخل آمریکا برای حفظ دسترسی به بازار کرده است.

دوست‌-محور سازی زنجیره تامین یک واقعیت کمّی است: کشورهایی مانند مکزیک، ویتنام و هند شاهد رشد انفجاری FDI هستند، زیرا شرکت‌ها از چین «ریسک‌زدایی» می‌کنند.

ملی‌گرایی منابع در حال افزایش است: کشورهای صاحب مواد معدنی (اندونزی، شیلی) در حال ممنوع کردن صادرات مواد خام برای اجبار به فرآوری داخلی هستند. این امر هزینه مواد حیاتی (نیکل، لیتیوم) را افزایش می‌دهد اما زنجیره‌های تأمین جدیدی ایجاد می‌کند.

چشم‌انداز: بازار جهانی در حال تبدیل شدن به بلوک‌های ژئوپلیتیکی «گزینشی باز» است.

جمع‌بندی

ما در میانه یک بازآرایی بزرگ اقتصادی هستیم که در آن منطق ژئوپلیتیک به‌طور قاطع بر منطق نابازاری (کارایی محض) غلبه کرده است. این تغییر، نیازمند یک بازبینی کامل در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تدارکات است.