معضل کبالت کنگو با تمدید ممنوعیت صادرات حل‌نشده باقی مانده است
در حالی که جمهوری دموکراتیک کنگو به عنوان تولیدکننده مسلط جهانی فلز مورد استفاده در باتری، تلاش می‌کند تا قدرت عرضه خود را به قدرت قیمت‌گذاری تبدیل کند، ممنوعیت صادرات کبالت را به مدت سه ماه تمدید کرده است.
پس از افزایش شدید قیمت در ماه فوریه، زمانی که بازار با خبر ممنوعیت اولیه غافلگیر شد، واکنش قیمت این بار ملایم‌تر بوده است. تمدید این ممنوعیت تا حدودی به طور گسترده‌ای انتظار می‌رفت. علاوه بر این، مشخص شده است که زنجیره تأمین فیزیکی دارای موجودی انباشته بسیار زیادی است و قدرت‌نمایی کنگو هنوز نتوانسته است خریداران را تحت تأثیر قرار دهد.
سرمایه‌گذاران نیز به یک چرخش قریب‌الوقوع در بازار باور ندارند. شرکت Cobalt Holdings که قصد داشت یک صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کبالت فیزیکی را در بورس اوراق بهادار لندن عرضه کند، در اوایل این ماه عرضه اولیه عمومی خود را لغو کرد.
معضل کبالت کنگو این است که چگونه عرضه فلزی را محدود کند که به عنوان محصول جانبی مس استخراج می‌شود؛ فلزی که منبع درآمدی حتی بزرگتر برای این کشور غنی از منابع است. شاید بهتر باشد که این کشور بر نقش خود در زنجیره تأمین تمرکز کند.
پشتیبانی موجودی انبار
حدود ۹۰ روز طول می‌کشد تا محصول واسطه‌ای کبالت کنگو برای پالایش به چین حمل شود، و این بدان معناست که تأثیر کامل ممنوعیت صادرات ماه فوریه با تأخیر همراه است. واردات کبالت کنگو توسط چین در ماه‌های مارس و آوریل همچنان قوی و بیش از ۵۰,۰۰۰ تن متریک باقی ماند.
علاوه بر این، زنجیره تأمین چین همچنان به دلیل مازاد عرضه متوالی در بازار، انباشته است. مؤسسه مشاوره‌ای Benchmark Mineral Intelligence تخمین می‌زند که موجودی کبالت خارج از کنگو در سه‌ماهه دوم امسال به میزان ۸ تا ۱۰ ماه از مصرف جهانی رسیده است. حتی با وجود کنترل‌های صادراتی تمدید شده توسط بزرگترین تولیدکننده جهان، BMI معتقد است که موجودی هیدروکسید کبالت در چین تنها در اواخر سال آینده (۲۰۲۶) به سطح پایینی از نظر فیزیکی خواهد رسید.
تغییر رویکرد تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی چینی به سمت ترکیبات شیمیایی بدون کبالت، مازاد عرضه را تشدید می‌کند. طبق تحلیلی که توسط Shanghai Metal Market برای Cobalt Institute گردآوری شده، مصرف سولفات کبالت این کشور توسط بخش کاتد باتری در سال گذشته کاهش یافته است.
و از آنجایی که جمهوری دموکراتیک کنگو تنها صادرات را متوقف کرده و نه تولید را، موجودی کبالت واسطه‌ای نیز در کنگو در حال انباشته شدن است.
چالش‌های محصول جانبی
وضعیت کبالت به عنوان یک محصول جانبی به این معناست که کنگو نمی‌تواند به راحتی از الگوی اندونزی پیروی کند؛ کشوری که استفاده از سهمیه‌بندی معادن را برای محدود کردن تولید نیکل، یکی دیگر از فلزات باتری با قیمت‌های به شدت سقوط کرده، آغاز کرده است.
هرگونه محدودیت استخراج برای تولیدکنندگان کبالت کنگو، به ناچار بر تولید مس، که در حال حاضر با تقاضای بالایی روبروست، تأثیر خواهد گذاشت. قیمت مس در بورس فلزات لندن با نزدیک شدن به ۹,۹۰۰ دلار برای هر تن، با توجه به بازارهای فشرده برای ماده خام و فلز پالایش‌شده، در سطح بالایی قرار دارد.
فعالان چینی در کنگو، مانندCMOC Group، انگیزه کاملی دارند تا به استخراج هرچه بیشتر مس از زمین ادامه دهند. کبالت نیز به صورت رایگان همراه آن به دست می‌آید. کنگو بزرگترین کشور تولیدکننده کبالت در جهان و CMOC بزرگترین شرکت تولیدکننده آن است.
آیا گزینه خوبی وجود ندارد؟
با توجه به اختیار محدود برای وادار کردن شرکت‌هایی مانند CMOC یا Glencore به تولید کمتر کبالت بدون از دست دادن درآمدهای مس، دولت در حال بررسی یک سیستم سهمیه‌بندی صادرات است. با این حال، اجرای سهمیه‌بندی صادرات به جای ممنوعیت کلی فعلی، از نظر عملیاتی دشوار خواهد بود و مشکل انباشت موجودی در کشور را حل نخواهد کرد.
پتانسیل هجوم مجدد عرضه از کنگو در صورت تغییر سیاست، به شدت بر قیمت کبالت فشار خواهد آورد. به نظر می‌رسد دولت کنگو در یک تقابل طولانی با بازار کبالت قرار گرفته است و حتی مشخص نیست که چه سطح قیمتی را هدف قرار داده است. اگر هدف قیمتی بسیار بالایی را تعیین کند، این خطر وجود دارد که از دست دادن سهم بازار کبالت در بخش باتری را تسریع بخشد.
درس اندونزی
کنگو در حال درک این موضوع است که کنترل عرضه و کنترل قیمت بازار دو مقوله کاملاً متفاوت هستند، به ویژه زمانی که انتهای دیگر زنجیره تأمین کبالت هزاران مایل دورتر در چین قرار دارد.
این کشور می‌تواند از تاکتیک دیگری از اندونزی الگوبرداری کند، که آن مرتبط کردن صادرات به تعهدات برای ساخت ظرفیت فرآوری پایین‌دستی است. اندونزی با موفقیت از این پیوند در بخش‌های نیکل و مس استفاده کرده است، جایی که دو کارخانه ذوب جدید در نتیجه کنترل‌های سختگیرانه‌تر بر صادرات کنسانتره مس، امسال در حال راه‌اندازی هستند.
در حالی که کنگو احتمالاً برای اعمال کنترل پایدار بر قیمت کبالت با چالش مواجه خواهد شد، می‌تواند از موقعیت مسلط خود در عرضه برای تعیین جایگاهش در زنجیره تأمین استفاده کند. این اقدام به خودی خود مشکل تولید بیش از حد محصولی که جانبی مس است را حل نخواهد کرد، اما به معنای درآمد بیشتر برای هر پوند فلزی است که از منابع غنی این کشور استخراج می‌شود.
تحلیل و جمع بندی
۱. واگرایی بنیادی بین بازارهای مس و کبالت
گزارش به درستی به معضل اصلی کنگو اشاره می‌کند: کبالت محصول جانبی مس است. برای درک ابعاد این چالش، باید به اعداد و ارقام توجه کرد. تا پایان سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵، قیمت نقدی مس در بورس فلزات لندن (LME) به طور مداوم در کانال ۹,۷۰۰ تا ۹,۹۰۰ دلار بر تن معامله شده است. تحلیلگران برجسته بازار فلزات مانند Goldman Sachs و CRU Group برای سال ۲۰۲۵ کسری عرضه بین ۳۵۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ تن مس را پیش‌بینی می‌کنند. این کسری ناشی از تقاضای فزاینده بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی (EV) و همچنین چالش‌های عملیاتی و کمبود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید استخراج مس است. در چنین شرایطی، شرکت‌هایی مانند CMOC و Glencore با حاشیه سود بالا در تولید مس مواجه هستند و هیچ انگیزه اقتصادی برای کاهش تولید ندارند. از آنجا که به ازای هر ۱۰ تن مس استخراجی در کنگو حدوداً ۱ تن کبالت تولید می‌شود (نسبت تقریبی)، افزایش تولید مس به طور خودکار به سیل عرضه کبالت به بازار منجر می‌شود و هرگونه تلاش برای مدیریت عرضه این فلز را خنثی می‌کند.
۲. ابعاد کوه یخ موجودی انبار
گزارش به ۸ تا ۱۰ ماه موجودی انبار جهانی اشاره می‌کند. این رقم بسیار هشداردهنده است. در یک بازار سالم کامودیتی، موجودی انبار معمولاً بین ۲ تا ۳ ماه مصرف را پوشش می‌دهد. این حجم از مازاد عرضه، دلیل اصلی سقوط قیمت کبالت است. قیمت کبالت با گرید استاندارد (حداقل خلوص ۹۹.۸ درصد)، که توسط Fastmarkets ارزیابی می‌شود، در حال حاضر (ژوئن ۲۰۲۵) در محدوده ۱۳ تا ۱۵ دلار بر پوند قرار دارد. این قیمت نسبت به اوج بیش از ۴۰ دلاری در سال ۲۰۲۲، کاهشی حدود ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.
مهم‌تر از قیمت فلز، شاخص "Payable" برای هیدروکسید کبالت (ماده خام صادراتی کنگو) است. این شاخص که نشان‌دهنده درصدی از قیمت فلز است که پالایشگاه‌ها برای خرید ماده خام می‌پردازند، به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۴۰ تا ۵۰ درصد سقوط کرده است. در دوران رونق بازار، این رقم به بیش از ۹۰ درصد نیز می‌رسید. این بدان معناست که درآمد واقعی تولیدکنندگان کنگو به شدت کاهش یافته و ممنوعیت صادرات نیز نتوانسته این روند را معکوس کند، زیرا پالایشگاه‌های چینی با تکیه بر موجودی عظیم خود، هیچ فشاری برای پذیرش قیمت‌های بالاتر احساس نمی‌کنند.
۳. تهدید ساختاری از سمت تقاضا: جایگزینی تکنولوژیک
تغییر رویکرد به سمت باتری‌های بدون کبالت، یک تهدید کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک تغییر ساختاری دائمی است. تا اواسط سال ۲۰۲۵، باتری‌های لیتیوم-آهن-فسفات (LFP) که فاقد کبالت و نیکل هستند، بیش از ۷۰ درصد از بازار خودروهای الکتریکی چین (بزرگترین بازار جهان) را به خود اختصاص داده‌اند. این روند به بازارهای غربی نیز سرایت کرده و شرکت‌هایی مانند Tesla ,Ford و Volkswagen به طور فزاینده‌ای از LFP برای مدل‌های استاندارد خود استفاده می‌کنند. این جایگزینی، سقف رشد تقاضا برای کبالت را به شدت محدود کرده است. در نتیجه، تلاش کنگو برای افزایش قیمت از طریق محدودیت عرضه، در تقابل مستقیم با روندی قرار دارد که در آن مصرف‌کنندگان نهایی به طور فعال در حال حذف کبالت از زنجیره تأمین خود هستند. این استراتژی ریسک "شتاب‌دهی به جایگزینی" را به همراه دارد و می‌تواند در بلندمدت به ضرر کنگو تمام شود.
۴. مقایسه با مدل اندونزی: فرصت‌ها و واقعیت‌ها
الگوبرداری از استراتژی اندونزی در بخش نیکل، اگرچه در تئوری جذاب است، اما برای کنگو با چالش‌های عملیاتی عظیمی همراه است. اندونزی با ممنوعیت صادرات سنگ نیکل از سال ۲۰۲۰، موفق شد بیش از ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را برای ساخت مجتمع‌های پالایشی و فرآوری (عمدتاً با تکنولوژیHPAL ) جذب کند. این موفقیت مرهون ثبات نسبی سیاسی، زیرساخت‌های لجستیکی بهتر و نزدیکی به بازارهای مصرف در آسیا بود. کنگو از کمبود شدید زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، بی‌ثباتی سیاسی مزمن و ریسک بالای سرمایه‌گذاری رنج می‌برد. الزام به فرآوری داخلی کبالت بدون ایجاد یک محیط امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری، تنها به انباشت بیشتر مواد خام در داخل کشور و افزایش قاچاق منجر خواهد شد و نمی‌تواند به سرعت مدل موفق اندونزی را تکرار کند.
جمع‌بندی
گزارش به وضوح نشان می‌دهد که جمهوری دموکراتیک کنگو علی‌رغم در اختیار داشتن بیش از ۷۰ درصد از ذخایر کبالت جهان، در موقعیت بسیار ضعیفی برای کنترل قیمت این فلز قرار دارد. استراتژی تمدید ممنوعیت صادرات، به دلیل وجود حجم عظیم موجودی انبار در سطح جهان (به ویژه در چین) و ماهیت "محصول جانبی" بودن کبالت، یک اقدام بی‌اثر و واکنشی است که نمی‌تواند بر اصول بنیادین و ضعیف بازار غلبه کند. بازار کبالت در حال حاضر تحت سلطه خریداران (Buyer's Market) است و اقدامات دولت کنگو بیش از آنکه بر قیمت تأثیر بگذارد، به عنوان یک ریسک سیاسی کوتاه‌مدت تلقی می‌شود که می‌تواند نوسانات جزئی ایجاد کند اما روند کلی را تغییر نخواهد داد.
نکات برجسته
دام محصول جانبی(By-Product Trap): تا زمانی که بازار مس قوی باقی بماند، تولید کبالت ادامه خواهد یافت. هرگونه تلاش برای محدود کردن تولید کبالت مستلزم کاهش تولید مس است که با توجه به قیمت‌های بالای مس، از نظر اقتصادی برای شرکت‌های استخراج‌کننده و خود دولت کنگو غیرمنطقی است.
دیوار بلند موجودی انبار: مازاد عرضه ۸ تا ۱۰ ماهه، اصلی‌ترین مانع بر سر راه بهبود قیمت کبالت است. تا زمانی که این موجودی به سطوح نرمال (۲ تا ۳ ماه) کاهش نیابد، که طبق پیش‌بینی‌ها حداقل تا اواخر سال ۲۰۲۶ طول خواهد کشید، هرگونه افزایش قیمت پایدار نخواهد بود.
تغییر پارادایم در تقاضا: رشد باتری‌های LFP و دیگر فناوری‌های بدون کبالت، یک واقعیت غیرقابل انکار است. این روند تقاضای بلندمدت برای کبالت را به چالش می‌کشد و تلاش برای بالا بردن مصنوعی قیمت‌ها تنها این گذار را تسریع می‌کند.
راهکار استراتژیک به جای تاکتیک‌های کوتاه‌مدت: به جای ممنوعیت‌های ناکارآمد، کنگو باید بر یک استراتژی بلندمدت برای حرکت به سمت بالای زنجیره ارزش تمرکز کند. این امر مستلزم ایجاد یک محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای جذب سرمایه‌گذاری در تأسیسات پالایشی و فرآوری داخلی است. این مسیر اگرچه دشوار و زمان‌بر است، اما تنها راه پایدار برای افزایش درآمدهای ملی از منابع کبالت و کاهش وابستگی به صادرات ماده خام با ارزش افزوده پایین است.