هشدار شرکت گلنکور درباره مازاد کبالت در پی ممنوعیت صادرات جمهوری دموکراتیک کنگو

شرکت گلنکور (Glencore) با نماد(LON:GLEN)، دومین تولیدکننده بزرگ کبالت در جهان، روز چهارشنبه هشدار داد که بخش قابل توجهی از تولید کبالت این شرکت ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۵ به دلیل محدودیت‌های صادراتی جاری در جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) به فروش نرسد.

جمهوری دموکراتیک کنگو که بخش عمده کبالت جهان را تأمین می‌کند، در ماه فوریه پس از آنکه قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح خود در ۹ سال اخیر رسید، ممنوعیت صادرات چهارماهه‌ای را اعمال کرد. در ماه ژوئن، دولت این ممنوعیت را برای سه ماه دیگر تمدید کرد تا عرضه مازاد را کنترل کرده و زمان لازم برای توسعه یک سیستم سهمیه‌بندی جهت توزیع حقوق صادرات میان شرکت‌های معدنی را فراهم آورد.

گلنکور در گزارش نتایج نیم‌سال اول خود اعلام کرد: «انتظار می‌رود تمدید ممنوعیت صادرات، دسترسی به کبالت را به میزان قابل توجهی محدود کرده و کاهش موجودی انبارها را تسریع بخشد و از این طریق به قیمت‌ها کمک کند».

این شرکت معدنی و بازرگانی کامودیتی سوئیسی اعلام کرد که در حال انبار کردن تمام تولید کبالت از عملیات خود در جمهوری دموکراتیک کنگو است و در اوایل سال جاری بر روی برخی از تحویل‌ها وضعیت فورس ماژور اعلام کرده است. در حالی که گلنکور حجم ذخایر کبالت خود را فاش نکرد، اما اعلام داشت که در مفروضات خود محتاط باقی می‌ماند و پیش‌بینی می‌کند که حتی در صورت عدم فروش در سال ۲۰۲۵، تأثیر مالی قابل توجهی متوجه این شرکت نخواهد شد. هرگونه ازسرگیری صادرات به عنوان یک مزیت در نظر گرفته خواهد شد.

با وجود ممنوعیت صادرات، کل تولید کبالت گلنکور نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۱۸,۹۰۰ تن متریک رسیده است. این شرکت پیش‌بینی تولید خود برای سال ۲۰۲۵ را از ۳۸,۲۰۰ تن در سال ۲۰۲۴ به بین ۴۲,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تن افزایش داده است. در مجموع، گلنکور سال گذشته ۳۵,۱۰۰ تن کبالت در سایت‌های خود در کنگو استخراج کرد، جایی که این فلز معمولاً به عنوان محصول جانبی استخراج مس به دست می‌آید.

قیمت کبالت در ماه ژانویه به پایین‌ترین سطح خود با احتساب تورم سقوط کرد که دلیل آن افزایش شدید عرضه از کنگو و تقاضای ضعیف از سوی بخش خودروهای الکتریکی بود؛ بخشی که اکنون به عنوان مصرف‌کننده اصلی این فلز، از صنایع هواپیمایی و هوافضا پیشی گرفته است.

آینده کسب‌وکار کشاورزی

گلنکور همچنین روز چهارشنبه اشاره کرد که ممکن است در نهایت سهام ۱۶.۴ درصدی خود در Bunge Global، غول جدید کسب‌وکار کشاورزی که از ادغام ۳۴ میلیارد دلاری Bunge با Viterra) تاجر غلات تحت حمایت گلنکور) متولد شده است، را واگذار کند.

Gary Nagle، مدیرعامل شرکت، پس از انتشار گزارش مالی گفت: «کسب‌وکار کشاورزی لزوماً با مدل کسب‌وکار ما سازگار نیست». «داشتن ۱۶.۴ درصد از سهام Bunge احتمالاً چیزی نیست که در بلندمدت برای گلنکور مناسب باشد».

تحلیل و جمع بندی

جدول زیر بر اساس داده‌های کمی موجود در متن و منابع معتبر جهت ارائه یک نمای کلی از وضعیت تولید گلنکور و پویایی بازار تهیه شده است.

جدول ۱: خلاصه‌ای از داده‌های کلیدی تولید کبالت گلنکور و بازار

داده‌های فوق یک تناقض استراتژیک را به تصویر می‌کشند:

رشد تولید در مقابل توقف صادرات: با وجود ممنوعیت صادرات و ریسک عدم فروش، گلنکور تولید خود را ۱۹ درصد افزایش داده و پیش‌بینی سال ۲۰۲۵ را نیز بالا برده است. این رویکرد نشان از اطمینان این شرکت به بازگشت قدرتمند قیمت‌ها در میان‌مدت و یا توانایی بالای آن برای مدیریت هزینه‌های انبارداری دارد.

سیاست دولت کنگو: ممنوعیت صادرات، ابزاری از سوی دولت کنگو برای مقابله با سقوط قیمت‌ها و اعمال حاکمیت بر منابع ملی است. این سیاست که نمونه‌ای بارز از «ملی‌گرایی منابع» است، با هدف کنترل بازار و افزایش ارزش افزوده داخلی طراحی شده است.

استراتژی خروج از کسب‌وکار غیرمرتبط: اشاره مدیرعامل گلنکور به فروش احتمالی سهامBunge، بیانگر تمرکز استراتژیک این شرکت بر کسب‌وکار اصلی خود یعنی فلزات و مواد معدنی است. این اقدام می‌تواند منابع مالی لازم برای مدیریت بحران فعلی در بازار کبالت و سرمایه‌گذاری‌های آتی را فراهم کند.

تحلیل کمّی

تحلیل کمّی بازار کبالت در شرایط فعلی، تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار دارد: مازاد عرضه بنیادی و انقباض عرضه موقت ناشی از سیاست‌گذاری.

عرضه و تقاضا: بازار کبالت پیش از ممنوعیت صادرات با مازاد عرضه قابل توجهی روبرو بود. افزایش چشمگیر تولید از سوی شرکت‌هایی مانند CMOC چین در کنگو و رشد تولید در اندونزی، همراه با تقاضای ضعیف‌تر از انتظار در بخش خودروهای الکتریکی(EV)، قیمت‌ها را در ژانویه ۲۰۲5 به پایین‌ترین سطح خود رساند. برآوردهای S&P Global نشان می‌دهد که اگر ممنوعیت صادرات ادامه یابد، بازار کبالت که پیش از این با مازاد عرضه مواجه بود، ممکن است در سال ۲۰۲۵ با کسری مواجه شود.

روندهای قیمتی: قیمت کبالت پس از اعلام ممنوعیت صادرات در فوریه، جهش چشمگیری را تجربه کرد. به عنوان مثال، قیمت‌ها از حدود ۱۰ دلار بر پوند در فوریه به بیش از ۱۶ دلار بر پوند پس از ممنوعیت افزایش یافتند. این افزایش قیمت، واکنشی مستقیم به محدودیت عرضه از بزرگترین تولیدکننده جهان است و نه بهبود تقاضای بنیادی. در حال حاضر، بازار با دوگانگی قیمت مواجه است: قیمت‌های بالا در بازارهای نقدی خارج از کنگو به دلیل کمبود دسترسی، و فشار بر تولیدکنندگان داخل کنگو که قادر به فروش محصولات خود نیستند.

موجودی انبارها: گلنکور و سایر تولیدکنندگان مانند CMOC در حال انبار کردن حجم عظیمی از هیدروکسید کبالت هستند. برآورد CRU Group نشان می‌دهد که تا کنون حدود ۸۰ هزار تن کبالت در کنگو انبار شده است. این موجودی عظیم، یک شمشیر دولبه است: از یک سو، با تداوم ممنوعیت، کمبود در بازار جهانی تشدید می‌شود؛ از سوی دیگر، پس از لغو ممنوعیت، آزادسازی ناگهانی این حجم از کبالت می‌تواند مجدداً منجر به سقوط قیمت‌ها شود، مگر اینکه دولت کنگو با یک سیستم سهمیه‌بندی هوشمند آن را مدیریت کند.

پیش‌بینی کوتاه‌مدت و میان‌مدت: در کوتاه‌مدت (تا پایان ۲۰۲۵)، بازار به شدت تحت تأثیر تصمیمات دولت کنگو باقی خواهد ماند. اگر ممنوعیت تمدید شود یا سیستم سهمیه‌بندی محدودکننده باشد، قیمت‌ها احتمالاً در سطوح بالا باقی می‌مانند یا حتی افزایش می‌یابند. در میان‌مدت (۲۰۲۶-۲۰۲۷)، دو عامل کلیدی سرنوشت بازار را تعیین می‌کنند: (۱) سرعت بهبود تقاضا از سوی بخش EV و (۲) موفقیت دولت کنگو در مدیریت عرضه کنترل‌شده. اگر تقاضا قوی باشد و عرضه به صورت تدریجی آزاد شود، قیمت‌ها می‌توانند در سطحی پایدار و بالاتر از کف قیمتی ژانویه تثبیت شوند.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

ملی‌گرایی منابع: اقدام دولت کنگو نمونه‌ای کلاسیک از ملی‌گرایی منابع است که در آن یک کشور با استفاده از جایگاه مسلط خود در تولید یک کامودیتی استراتژیک، به دنبال کنترل بازار و افزایش منافع ملی است. این روند تنها به کنگو محدود نیست و در کشورهایی مانند شیلی (لیتیوم) و اندونزی (نیکل) نیز مشاهده می‌شود. هدف کنگو، جلوگیری از فروش منابع با قیمت نازل و تلاش برای ایجاد صنایع فرآوری داخلی به منظور کسب ارزش افزوده بیشتر است. این سیاست، ریسک سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های معدنی خارجی افزایش می‌دهد اما در صورت موفقیت، درآمدهای دولتی را به شکل چشمگیری بالا می‌برد.

ریسک‌های سیاسی و حقوقی: عدم شفافیت در مورد آینده سیاست صادراتی کنگو (تمدید ممنوعیت یا اجرای سیستم سهمیه‌بندی) یک ریسک بزرگ برای بازار است. شرکت‌هایی مانند گلنکور با اعلام وضعیت فورس ماژور، به دنبال کاهش تعهدات قراردادی خود در این شرایط غیرقابل پیش‌بینی هستند. این وضعیت همچنین می‌تواند منجر به اختلافات حقوقی میان دولت کنگو و شرکت‌های معدنی شود، همانطور که در موارد مشابه در سایر کشورهای آفریقایی دیده شده است.

تأثیر بر صنایع مصرف‌کننده: تولیدکنندگان باتری و خودروهای الکتریکی، به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، با عدم قطعیت شدید در زنجیره تأمین و افزایش هزینه مواد اولیه مواجه هستند. این بحران می‌تواند انگیزه آنها را برای تسریع تحقیق و توسعه بر روی باتری‌های فاقد کبالت مانند باتری‌های لیتیوم-آهن-فسفات (LFP) یا باتری‌های با نیکل بالا، دوچندان کند. این تغییر تکنولوژیک، بزرگترین ریسک بلندمدت برای تقاضای کبالت است.

نقش چین: چین بزرگترین واردکننده و فرآوری‌کننده هیدروکسید کبالت کنگو است. ممنوعیت صادرات، امنیت زنجیره تأمین این کشور را به طور مستقیم تهدید می‌کند. هرچند چین پیش از ممنوعیت اقدام به ذخیره‌سازی کرده بود، اما تداوم این وضعیت می‌تواند ظرفیت پالایشگاه‌های چینی را کاهش داده و این کشور را برای یافتن منابع جایگزین تحت فشار قرار دهد.

تحلیل سناریو

سناریوی اول (خوش‌بینانه): لغو ممنوعیت و توافق بر سر سهمیه‌بندی منطقی تا سپتامبر ۲۰۲۵

شرح: دولت کنگو با همکاری شرکت‌های بزرگ مانند گلنکور وCMOC، یک سیستم سهمیه‌بندی شفاف و تدریجی برای صادرات طراحی می‌کند. موجودی انبارها به صورت مدیریت‌شده وارد بازار می‌شود.

پیامدها: قیمت‌ها در سطحی بالاتر از کف قیمتی ژانویه تثبیت می‌شوند اما از جهش‌های هیجانی جلوگیری می‌شود. این سناریو به نفع ثبات بلندمدت بازار است و به تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. گلنکور از فروش موجودی انباشته خود با قیمت‌های مناسب سود می‌برد.

سناریوی دوم (بدبینانه): تمدید نامحدود ممنوعیت و تشدید تنش‌های سیاسی

شرح: مذاکرات میان دولت و شرکت‌های معدنی به شکست می‌انجامد. ممنوعیت صادرات برای دوره‌های متوالی تمدید می‌شود و یا سهمیه‌ها به شکلی غیرشفاف و ناعادلانه توزیع می‌شوند که منجر به توقف عملیات برخی شرکت‌ها می‌شود.

تأثیر بر بازار: بازار با یک شوک عرضه شدید مواجه خواهد شد. قیمت‌ها به سطوح بی‌سابقه‌ای جهش می‌کنند و باعث ایجاد وحشت در میان مصرف‌کنندگان می‌شود. این امر به شدت به تقاضای بلندمدت برای کبالت آسیب می‌زند، زیرا مصرف‌کنندگان با تمام توان به سمت تکنولوژی‌های جایگزین حرکت خواهند کرد. گلنکور و دیگر تولیدکنندگان با بحران نقدینگی ناشی از عدم فروش محصول مواجه می‌شوند.

سناریوی سوم (ادامه وضع موجود): تمدیدهای کوتاه‌مدت و عدم قطعیت

شرح: دولت کنگو ممنوعیت را برای یک دوره سه‌ماهه دیگر تمدید می‌کند و همچنان در حال بررسی گزینه‌هاست. شفافیت کافی در مورد آینده وجود ندارد.

ریسک‌ها و فرصت‌ها: این سناریو نوسانات بازار را در سطح بالایی نگه می‌دارد. ریسک اصلی برای سرمایه‌گذاران، عدم امکان پیش‌بینی جریان درآمدی شرکت‌های تولیدکننده و احتمال تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها است. فرصت برای معامله‌گران و صندوق‌های پوشش ریسک ایجاد می‌شود تا از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت سود ببرند. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، این وضعیت فرصتی برای خرید سهام شرکت‌های معدنی با تخفیف (در صورت افت قیمت به دلیل عدم قطعیت) با دید به بهبود نهایی بازار فراهم می‌آورد.

تحلیل از دیدگاه ذی‌نفعان کلیدی

دولت جمهوری دموکراتیک کنگو: هدف اصلی، افزایش کنترل بر منابع ملی و کسب درآمد بیشتر است. موفقیت در این سیاست می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی شود، اما شکست آن (ایجاد بی‌ثباتی و فرار سرمایه) می‌تواند اقتصاد این کشور را با چالش جدی مواجه کند.

شرکت گلنکور: این شرکت در یک موقعیت پیچیده قرار دارد. از یک سو، با ریسک نقدینگی و هزینه‌های انبارداری مواجه است. از سوی دیگر، به عنوان یک بازیگر بزرگ و حامی سیستم سهمیه‌بندی، می‌تواند از افزایش قیمت‌ها سود قابل توجهی کسب کند و جایگاه خود را در بازار پس از بحران تقویت نماید.

مصرف‌کنندگان صنعتی (تولیدکنندگان باتری وEV ): بزرگترین بازندگان این بحران در کوتاه‌مدت هستند. آنها با افزایش هزینه‌ها و عدم اطمینان در تأمین مواد اولیه روبرو هستند. این بحران، استراتژی آنها را به سمت کاهش وابستگی به کبالت و تنوع‌بخشی جغرافیایی زنجیره تأمین سوق می‌دهد.

سرمایه‌گذاران: بازار کبالت به یک حوزه پرریسک و پربازده تبدیل شده است. سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، می‌توانند روی افزایش قیمت کبالت یا سهام شرکت‌های تولیدکننده شرط‌بندی کنند. اما ریسک‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌گذاری، این سرمایه‌گذاری را بسیار پرمخاطره می‌سازد.

توصیه‌های عملی

برای سرمایه‌گذاران

پایش دقیق: اخبار مربوط به تصمیمات دولت کنگو در مورد تمدید ممنوعیت یا اجرای سهمیه‌بندی باید به دقت رصد شود. این بزرگترین عامل محرک بازار در کوتاه‌مدت است.

ارزیابی ریسک: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های معدنی فعال در کنگو مانند گلنکور، ریسک ژئوپلیتیک بالایی دارد. با این حال، در صورت مدیریت موفق بحران، پتانسیل رشد قابل توجهی نیز وجود دارد.

تنوع‌بخشی: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معدنی کبالت که در خارج از کنگو (مانند استرالیا یا مراکش) فعالیت می‌کنند، می‌تواند راهی برای کاهش ریسک ژئوپلیتیک باشد.

برای مصرف‌کنندگان صنعتی

تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین: وابستگی به یک منبع واحد (کنگو) یک ریسک استراتژیک است. تلاش برای عقد قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان در سایر مناطق جغرافیایی ضروری است.

مدیریت موجودی: ایجاد ذخایر استراتژیک برای مقابله با شوک‌های عرضه کوتاه‌مدت توصیه می‌شود.

نوآوری تکنولوژیک: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای کاهش یا حذف کبالت از باتری‌ها باید در اولویت اصلی قرار گیرد. این اقدام نه تنها ریسک‌های ژئوپلیتیک را کاهش می‌دهد، بلکه به نگرانی‌های اخلاقی مرتبط با استخراج کبالت نیز پاسخ می‌دهد.

نکات کلیدی

بازار جهانی کبالت در یک نقطه عطف بحرانی قرار دارد. ممنوعیت صادرات از سوی جمهوری دموکراتیک کنگو، که حدود ۷۰ درصد عرضه جهانی را در اختیار دارد، به طور مصنوعی بازار را دچار انقباض کرده و قیمت‌ها را پس از سقوط تاریخی در ژانویه ۲۰۲۵، به شدت افزایش داده است. شرکت گلنکور، با وجود افزایش تولید، در حال انبار کردن محصول خود است و به آینده‌ای با قیمت‌های بالاتر امیدوار است. ریسک اصلی، عدم شفافیت سیاست‌های کنگو و حجم عظیم موجودی انبار شده است که می‌تواند پس از لغو ممنوعیت، بازار را مجدداً با مازاد عرضه مواجه کند. سرمایه‌گذاری در این بخش نیازمند پایش دقیق اخبار ژئوپلیتیک کنگو و روندهای تقاضا در صنعت خودروهای الکتریکی است.

جمع‌بندی

بحران کنونی در بازار کبالت، بیش از آنکه یک چالش عرضه و تقاضای ساده باشد، نمایانگر یک تغییر پارادایم در مدیریت منابع طبیعی جهانی است. اقدام قاطعانه دولت کنگو نشان می‌دهد که دوران دسترسی ارزان و بدون قید و شرط به منابع استراتژیک رو به پایان است. در حالی که این سیاست در کوتاه‌مدت باعث ایجاد نوسانات شدید و عدم قطعیت برای تمام ذی‌نفعان شده، در بلندمدت می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منافع و توسعه پایدار در کشورهای صاحب منابع کمک کند. آینده بازار کبالت به توازن ظریف میان اراده سیاسی دولت کنگو، استراتژی‌های تطبیقی شرکت‌های معدنی و سرعت نوآوری‌های تکنولوژیک در صنایع مصرف‌کننده بستگی خواهد داشت. بازیگران هوشمند در این بازار، کسانی خواهند بود که بتوانند این سه متغیر را به درستی تحلیل کرده و خود را برای سناریوهای مختلف آماده سازند.