ایالات متحده مناقصه ۵۰۰ میلیون دلاری کبالت را لغو کرد؛ ضربه‌ای به استراتژی مواد معدنی حیاتی

وزارت دفاع ایالات متحده مناقصه‌ای برای خرید کبالت را لغو کرد. این اقدام، نشانه تازه‌ای از چالش‌هایی است که کشورهای غربی در تلاش برای تقویت زنجیره تأمین داخلی این فلز باتری با آن روبرو هستند.

آژانس پشتیبانی دفاعی (DLA) [م: زیرمجموعه وزارت دفاع ایالات متحده] برای اولین بار در اواسط ماه آگوست، فراخوانی برای دریافت پیشنهاد جهت تأمین حداکثر ۷,۵۰۰ تن کبالت طی پنج سال آینده، در قالب قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار، منتشر کرد. به گزارش پیشین بلومبرگ نیوز، این اولین تلاش دولت ایالات متحده برای دستیابی به این فلز از سال ۱۹۹۰ بود.

آژانس پشتیبانی دفاعی (DLA) چندین بار مهلت ارسال پیشنهادات را از تاریخ اولیه ۲۹ آگوست تا ۱۵ اکتبر تمدید کرد. اکنون، این مناقصه لغو شده است که شکستی آشکار در تلاش‌های ایالات متحده برای پر کردن ذخایر مواد معدنی حیاتی خود پس از دهه‌ها کاهش، به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه در وب‌سایت دولت ایالات متحده منتشر شد، آمده است: مسائل حل‌نشده‌ای در بیانیه کار [م: سند رسمی شرح کار پروژه] وجود دارد که پیش از درخواست مجدد پیشنهادات، باید برطرف شوند. پس از حل این مسائل، فراخوان با تاریخ شروع و پایان جدید، دوباره صادر خواهد شد.

تقویت زنجیره‌های تأمین برای فلزاتی مانند کبالت به یک اولویت سیاسی برای ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی تبدیل شده است، زیرا دولت‌ها به دنبال کاهش وابستگی خود به چین هستند.

کبالت در باتری‌های قابل شارژ، از جمله در خودروهای الکتریکی، و همچنین در طیف وسیعی از کاربردها در آهن‌رباها و سیستم‌های نظامی استفاده می‌شود. آلیاژهای آن نیز در مهمات و موتورهای جت به کار می‌روند. پکن بر فرآوری کبالت تسلط دارد و ذخایر استراتژیک دولتی قابل توجهی ایجاد کرده است.

تلاش ایالات متحده برای خرید کبالت در شرایطی صورت گرفت که قیمت‌ها در پی کنترل‌های صادراتی اعمال‌شده توسط جمهوری دموکراتیک کنگو، که حدود سه‌چهارم تولید جهانی این فلز را در اختیار دارد، افزایش یافته بود. این کشور واقع در آفریقای مرکزی، این هفته ممنوعیت کامل صادرات را با یک سیستم سهمیه‌بندی جایگزین کرد.

قیمت‌های مبنا از ماه فوریه که تعلیق صادرات اعمال شد، دو برابر شده است. بر اساس داده‌هایFastmarkets، پیش از آن، قیمت کبالت به زیر ۱۰ دلار در هر پوند سقوط کرده بود؛ سطحی که به جز یک افت کوتاه در اواخر سال ۲۰۱۵، برای ۲۱ سال شکسته نشده بود.

آژانس پشتیبانی دفاعی (DLA) به دنبال دریافت پیشنهاد برای کبالت گرید آلیاژی از سه تولیدکننده بود: واحدهایی از شرکت Vale SA در کانادا، Sumitomo Metal Mining Co در ژاپن و کارخانه Nikkelverk متعلق به Glencore Plc در نروژ. این آژانس از تأمین‌کنندگان خواسته بود تا قیمت‌های ثابتی را برای تأمین این فلز طی پنج سال پیشنهاد دهند و ماه گذشته یک اصلاحیه نیز وجود داشت که یکی از برندهای شرکت Vale را مستثنی می‌کرد.

دولت ایالات متحده در ابتدا قصد داشت حداقل ۲ میلیون دلار و حداکثر ۵۰۰ میلیون دلار برای این قرارداد هزینه کند.

تحلیل و جمع بندی

لغو مناقصه ۵۰۰ میلیون دلاری کبالت توسط وزارت دفاع آمریکا یک سیگنال هشداردهنده کلیدی است: ریسک اجرایی در استراتژی‌های مواد معدنی حیاتی غرب بسیار بالاست. علی‌رغم اراده سیاسی برای کاهش وابستگی به چین، موانع عملی مانند نوسانات شدید قیمت و شرایط قراردادی غیرجذاب، این تلاش‌ها را تضعیف کرده است. قدرت بازار همچنان در دست تولیدکننده اصلی، جمهوری دموکراتیک کنگو، و بازیگر اصلی فرآوری، یعنی چین، باقی می‌ماند. این رویداد، آسیب‌پذیری زنجیره تأمین صنایع استراتژیک غربی را برجسته کرده و نشان می‌دهد که اعلام سیاست‌های کلان با اجرای موفقیت‌آمیز آن‌ها فاصله زیادی دارد.

بر اساس داده‌های کلیدی متن، جدول زمانی زیر برای درک بهتر توالی رویدادها و تأثیر آن‌ها بر بازار کبالت طراحی شده است:

جدول بالا به وضوح نشان می‌دهد که بازار کبالت در سال ۲۰۲۵ با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. نقطه عطف بازار، تعلیق صادرات توسط جمهوری دموکراتیک کنگو در ماه فوریه است که به سرعت منجر به دو برابر شدن قیمت‌های مبنا شد. این اقدام که نمونه‌ای از «ملی‌گرایی منابع» است، آسیب‌پذیری زنجیره تأمین جهانی را به نمایش گذاشت.

در چنین شرایطی، اعلام مناقصه توسط ایالات متحده در ماه آگوست، یک اقدام استراتژیک برای مقابله با این آسیب‌پذیری و کاهش وابستگی به چین بود. با این حال، تمدیدهای مکرر مهلت و لغو نهایی مناقصه در ماه اکتبر، نشان‌دهنده چالش‌های عملی در اجرای این استراتژی است. دلایلی مانند ناتوانی در توافق بر سر «قیمت ثابت» در یک بازار پرنوسان و مشکلات اجرایی در بیانیه کار، موانع اصلی بوده‌اند. این شکست، تلاش‌های غرب برای ایجاد یک زنجیره تأمین امن را حداقل در کوتاه‌مدت، تضعیف می‌کند و بازار را همچنان تحت تأثیر سیاست‌های کنگو و سلطه چین باقی می‌گذارد.

تحلیل کمّی

تحلیل کمّی این گزارش بر چند داده کلیدی استوار است که چشم‌انداز بازار کبالت را ترسیم می‌کنند:

حجم و ارزش قرارداد: مناقصه برای تأمین ۷,۵۰۰ تن کبالت در یک دوره پنج ساله به ارزش حداکثر ۵۰۰ میلیون دلار طراحی شده بود. این ارقام نشان‌دهنده یک تعهد استراتژیک و بلندمدت از سوی دولت آمریکا برای ایجاد ذخایر ملی است.

نوسانات قیمت: قیمت کبالت قبل از فوریه ۲۰۲۵ به زیر ۱۰ دلار برای هر پوند سقوط کرده بود که پایین‌ترین سطح در ۲۱ سال اخیر محسوب می‌شد. پس از محدودیت‌های صادراتی کنگو، قیمت دو برابر شد. این نوسان شدید (بیش از ۱۰۰ درصد در چند ماه) ریسک بالایی را به بازار تحمیل کرده و توضیح می‌دهد که چرا تأمین‌کنندگان از ارائه «قیمت ثابت» برای یک قرارداد پنج ساله امتناع کرده‌اند.

وابستگی به عرضه: جمهوری دموکراتیک کنگو حدود ۷۵ درصد از تولید جهانی کبالت را در اختیار دارد. این تمرکز بالای عرضه، قدرت قیمت‌گذاری فوق‌العاده‌ای به این کشور می‌دهد و هرگونه اختلال در تولید یا صادرات آن، تأثیر مستقیم و شدیدی بر بازار جهانی دارد.

شکست در اجرا: تمدید مهلت مناقصه از ۲۹ آگوست به ۱۵ اکتبر و سپس لغو آن، نشان می‌دهد که شکاف عمیقی میان اهداف استراتژیک سیاسی (کاهش وابستگی به چین) و واقعیت‌های تجاری (نوسان قیمت و ریسک قرارداد) وجود دارد.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

تقابل استراتژیک آمریکا و چین: لغو این مناقصه یک شکست تاکتیکی برای ایالات متحده در جنگ سرد مواد معدنی با چین است. در حالی که آمریکا به دنبال ایجاد زنجیره تأمین مستقل است، چین سال‌هاست که بر صنعت فرآوری کبالت تسلط یافته و ذخایر استراتژیک عظیمی ایجاد کرده است. این رویداد نشان می‌دهد که تخصیص بودجه به تنهایی کافی نیست و موانع ساختاری و بازاری جدی برای رقابت با چین وجود دارد.

ملی‌گرایی منابع: اقدام جمهوری دموکراتیک کنگو در اعمال محدودیت‌های صادراتی، نمونه بارز ملی‌گرایی منابع است. کشورهایی که منابع طبیعی حیاتی را در اختیار دارند، به طور فزاینده‌ای از آن‌ها به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کنند. این سیاست‌ها زنجیره تأمین صنایع پیشرفته مانند خودروسازان برقی و صنایع دفاعی را مستقیماً تهدید می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

آسیب‌پذیری زنجیره تأمین غرب: این گزارش تأکید می‌کند که علی‌رغم اولویت‌دهی سیاسی به امنیت زنجیره تأمین، اجرای آن در عمل با دشواری‌های فراوانی روبروست. تولیدکنندگان معتبری مانندVale، Sumitomo و Glencore نیز نتوانستند یا نخواستند با شرایط پیشنهادی دولت آمریکا قرارداد ببندند که این امر نشان‌دهنده عدم جذابیت یا ریسک بالای شرایط مناقصه است.

تحلیل سناریو

سناریوی اول (خوش‌بینانه): آژانس پشتیبانی دفاعی (DLA) به سرعت مشکلات «بیانیه کار» را حل کرده و با درک بهتر از واقعیت‌های بازار، مناقصه‌ای جدید با شرایط انعطاف‌پذیرتر (مانند قیمت‌گذاری شناور به جای ثابت) منتشر می‌کند. این اقدام منجر به عقد قرارداد موفق، تقویت ذخایر استراتژیک آمریکا و ارسال سیگنالی مثبت به بازار مبنی بر تعهد عملی غرب برای حمایت از زنجیره تأمین غیرچینی می‌شود.

سناریوی دوم (بدبینانه): مشکلات ذکر شده ریشه‌ای بوده و به اختلافات عمیق بر سر قیمت و ریسک بازمی‌گردد. مناقصه برای مدت نامعلومی به تعویق می‌افتد یا به طور کامل کنار گذاشته می‌شود. این سناریو به معنای شکست استراتژی آمریکا، افزایش وابستگی به چین، و ادامه نوسانات شدید قیمت کبالت خواهد بود. همچنین اعتماد بخش خصوصی به برنامه‌های دولتی تضعیف می‌شود.

سناریوی سوم (ادامه وضع موجود): دولت آمریکا تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد اما این فرآیند ماه‌ها طول می‌کشد و با آزمون و خطا همراه است. این وضعیت عدم قطعیت را در بازار حفظ می‌کند. برای سرمایه‌گذاران، این سناریو هم ریسک (به دلیل سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت) و هم فرصت (برای سفته‌بازی بر اساس اخبار و شایعات مربوط به مناقصه‌های آینده) ایجاد می‌کند.

ذی‌نفعان

دولت ایالات متحده(DLA): با یک شکست اجرایی مواجه شده که اهداف امنیت ملی آن را به تأخیر انداخته است. این نهاد اکنون باید میان نیاز به تأمین منابع و واقعیت‌های تجاری بازار تعادل برقرار کند.

مصرف‌کنندگان صنعتی (خودروسازان، صنایع دفاعی): لغو مناقصه، عدم قطعیت در تأمین بلندمدت کبالت را افزایش می‌دهد. این صنایع مجبور خواهند بود همچنان به زنجیره‌های تأمین تحت سلطه چین و کنگو تکیه کنند یا سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تری در منابع جایگزین انجام دهند.

تولیدکنندگان کبالت(Vale, Glencore, Sumitomo): این شرکت‌ها از یک قرارداد بزرگ و باثبات دولتی محروم شدند، اما از سوی دیگر از پذیرش ریسک قیمت‌گذاری ثابت در بازاری پرنوسان اجتناب کردند. لغو مناقصه نشان می‌دهد که آن‌ها قدرت چانه‌زنی بالایی در برابر خریداران دولتی دارند.

چین: این رویداد موقعیت استراتژیک چین را به عنوان بازیگر مسلط در بازار کبالت تقویت می‌کند. هر شکست غرب در تأمین مستقل منابع، به نفع پکن تمام می‌شود.

جمع‌بندی

لغو این مناقصه بیش از یک شکست اداری، یک واقعیت تلخ ژئوپلیتیک را آشکار می‌سازد: تأمین امنیت زنجیره مواد معدنی حیاتی، فرآیندی پیچیده، پرهزینه و مملو از عدم قطعیت است. بازار کبالت همچنان تحت تأثیر سیاست‌های جمهوری دموکراتیک کنگو و تسلط چین بر فرآوری باقی خواهد ماند و تلاش‌های غرب برای استقلال در این حوزه، حداقل در کوتاه‌مدت، با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود.