تعرفه‌ها و ابهامات، کشورها را به سمت تشدید نظارت بر مواد معدنی حیاتی سوق می‌دهند
بر اساس تحلیل جدید شرکت Verisk Maplecroft، تعرفه‌ها و نوسانات بازار، کشورهای در حال توسعه غنی از مواد معدنی حیاتی مانند کبالت، مس، طلا و لیتیوم را بیش از پیش به سمت تشدید کنترل بر منابع خود سوق می‌دهد.
این روند که طی پنج سال گذشته سرعت گرفته است، چالش‌های عمده‌ای را برای شرکت‌های معدنی ایجاد می‌کند و همزمان با تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی برای مواد خام ضروری صنایع جهانی است.
شاخص ملی گرایی سالانه منابع (RNI) مربوط به Verisk Maplecroft که میزان کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی در بخش های معدن و انرژی در سراسر جهان را اندازه گیری می کند، نشان می دهد که 47 کشور، از جمله 17 تولید کننده اصلی مواد معدنی حیاتی، از سال 2020 شاهد افزایش بی سابقه ریسک بوده اند.
در بین ده کشور با بیشترین میزان ریسک، تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز با سابقه سلب مالکیت، ملی کردن صنایع و افزایش مالیات‌ها دیده می‌شوند. ونزوئلا، روسیه، مکزیک، قزاقستان و عراق همگی در طول پنج سال گذشته با افزایش چشمگیر سطح ریسک مواجه بوده‌اند.
ژئوپلیتیک مواد معدنی
کشورهای غنی از مواد معدنی از اهرم خود برای تضمین منافع اقتصادی بیشتر استفاده می‌کنند، تغییری که پیامدهای گسترده‌ای دارد.
به گفته Jimena Blanco، تحلیلگر ارشد Verisk Maplecroft : اگر این روند ادامه یابد، اختلال در تأمین مواد معدنی استراتژیک برای صنایع تجدیدپذیر، فناوری و دفاعی محتمل است. وی می‌افزاید: «خطرات زنجیره تأمین می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد، نوآوری را کند کرده و آسیب‌پذیری‌هایی را در امنیت ملی و رقابت‌پذیری جهانی ایجاد کند».
در حالی که کشورهای غربی برای تأمین منابع معدنی تلاش می‌کنند، کشورهای در حال توسعه غنی از منابع، استراتژی‌های مختلفی را برای به حداکثر رساندن قدرت چانه‌زنی خود به کار می‌گیرند. برخی به دنبال کنترل کامل دولتی هستند، در حالی که برخی دیگر افزایش مالیات، الزامات سختگیرانه‌تر محتوای داخلی و سیاست‌هایی را با هدف گسترش اقتصاد خود فراتر از صادرات مواد خام اعمال می‌کنند.
شاخص ملی گرایی منابع- نمره ریسک 2025
تعرفه‌ها، عدم قطعیت، و سوق دادن کشورها به تشدید کنترل بر مواد معدنی استراتژیک
بسیاری نیز استراتژی‌های عدم تعهد را اتخاذ می‌کنند و از همسویی با بلوک‌های بزرگ ژئوپلیتیکی اجتناب می‌کنند تا انعطاف‌پذیری خود را در مذاکرات حفظ کنند.
انتظار می‌رود این تغییر، موجی از تغییرات سیاستی را در طول سال آینده به همراه داشته باشد که هم کشورهای تولیدکننده و هم مراکز تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد.
ریسک مس
تحلیل Verisk Maplecroft با ادغام داده‌های تولید مواد معدنی با شاخص RNI، افزایش شدیدی در میزان ریسک‌پذیری برای کالاهای اساسی نشان می‌دهد. در حال حاضر، بیش از یک سوم تولید جهانی مس در کشورهای با ریسک "بالا" یا "بسیار بالا" صورت می‌گیرد، در حالی که این میزان در سال 2016 تنها 17 درصد بود.
شیلی و پرو، به عنوان اولین و دومین تولیدکننده بزرگ مس که به طور تاریخی محیط‌های معدنی باثباتی محسوب می‌شدند، هر دو مداخله دولت در منابع خود را افزایش داده‌اند.
شیلی، که ۲۴ درصد از تولید لیتیوم جهانی را نیز در اختیار دارد، در آوریل سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که تمامی پروژه‌های لیتیوم باید به صورت مشارکت‌های دولتی-خصوصی با سهام غالب دولتی تنظیم گردند.
در حالی که بخش معدن در ابتدا مردد بود، شرکت‌ها خود را تطبیق داده‌اند و بیش از ۵۰ شرکت برای مشارکت با دولت شیلی ابراز علاقه کرده‌اند. اکنون هفت شرکت برای یک قرارداد ویژه رقابت می‌کنند و انتظار می‌رود انتخاب‌های نهایی تا پایان ماه مارس انجام شود.
در حالی که بخش معدن در ابتدا مردد بود، شرکت‌ها خود را تطبیق داده‌اند و بیش از ۵۰ شرکت برای مشارکت با دولت شیلی ابراز علاقه کرده‌اند. اکنون هفت شرکت برای یک قرارداد ویژه رقابت می‌کنند و انتظار می‌رود انتخاب‌های نهایی تا پایان ماه مارس انجام شود.
تولید کبالت، که به طور عمده در جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) متمرکز است، نیز شاهد تغییر در پویایی‌های ریسک بوده است. در حالی که DRC در رتبه‌بندی RNI بهبود یافته است، تداوم درگیری‌ها تهدیدی برای از بین بردن این دستاوردها است.
جنگ های تجاری
ملی‌گرایی منابع در حال تبدیل شدن به یک مسئله محوری در تنش‌های تجاری جهانی، به ویژه بین ایالات متحده و چین است. پکن صادرات عناصر نادر خاکی به ایالات متحده را محدود کرده است، در حالی که واشنگتن با انبار کردن مواد معدنی استراتژیک و ایجاد انگیزه برای تولید داخلی به این موضوع پاسخ داده است.
در کانادا، تعرفه‌های ایالات متحده که در دوره ریاست جمهوری ترامپ تغییر یافت، درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر داخلی در زیرساخت‌های انرژی، برق و معدن را احیا کرده است.
Thea Riofrancos، استاد علوم سیاسی و نویسنده کتاب آینده "استخراج: مرزهای سرمایه‌داری سبز"، می‌گوید این تحولات بخشی از یک روند گسترده‌تر است.
سال گذشته، اتحادیه اروپا توافقنامه‌ای در زمینه مواد معدنی حیاتی با رواندا امضا کرد، اما بعداً پارلمان اروپا به تعلیق آن رأی داد. قانون‌گذاران حمایت رواندا از شورش در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را دلیل این امر عنوان کردند؛ منطقه‌ای که در آن گروه‌های مسلح در حال تصرف و صادرات کلتان، قلع، تنگستن، تانتالوم و طلا هستند.
در همین حال، Félix Tshisekedi، رئیس‌جمهور کنگو، پیشنهاد یک توافقنامه مواد معدنی حیاتی با ایالات متحده را مطرح کرده است، که بر اساس توافقنامه متوقف شده با اوکراین الگوبرداری شده است.
ریوفرانکوس در یادداشتی در فایننشال تایمز نوشت: «کشورهای واردکننده در حال رقابت فزاینده برای تضمین دسترسی به مواد معدنی هستند و از ترکیبی از سیاست‌های تشویقی تولید داخلی (Onshoring) و توافقات تجاری دوجانبه بهره می‌برند».
وی در پایان گفت: «کشورهای تولیدکننده در حال اعمال ممنوعیت صادرات، تاسیس شرکت‌های دولتی و در برخی موارد، ملی‌سازی کامل بخش‌های معدنی هستند. چه توجیه آن انتقال انرژی باشد، چه صنایع فناوری یا آمادگی نظامی، همه کشورها سهمی از کیک مواد معدنی حیاتی می‌خواهند».