سیاست‌های ترامپ ممکن است طوفانی تمام‌عیار برای تورم در آمریکا ایجاد کنند

تورم ایالات متحده می‌تواند در نتیجه تعرفه‌های ترامپ و سیاستهای سختگیرانه اداره مهاجرت و گمرک (ICE) برای اخراج مهاجران، فراتر از انتظارات فعلی شتاب بگیرد.

در حالی که خطرات رکود احتمالی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است، سیاست‌های ترامپ می‌تواند یک «طوفان تمام عیار تورمی» ایجاد کند. یازدهمین ویرایش خلاصه اجرایی «چشم‌انداز اقتصادی جهانی از GlobalData TS Lombard اشاره می‌کند که پیش‌بینی‌های فعلی این شرکت برای اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ رشد ۱.۵ درصد و تورم ۳ درصد است. با این حال، این گزارش خطرات احتمالی را برای افزایش پیش‌بینی خود در نتیجه برنامه تعرفه‌ای در حال گسترش دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به رسمیت می‌شناسد.

توافقات تجاری اخیر نشان می‌دهد که میانگین تعرفه ایالات متحده به نزدیک ۱۵ درصد (بسیار بالاتر از فرضیه پایه اولیه ما که ۱۰ درصد مؤثر بود) خواهد رسید و این موضوع خطر افزایش اخراج‌ها را که می‌تواند باعث تنگنای بیشتر در بازارهای کار شود و در نتیجه تورم را فراتر از انتظارات فعلی بازار تسریع کند، بالا می‌برد.

رئیس‌جمهور اکنون ۱۷۰ میلیارد دلار بودجه برای کنترل‌های جدید مرزی و مهاجرتی در اختیار دارد. با وجود این بودجه، بعید است که دولت بتواند به هدف نهایی خود یعنی ۱ میلیون اخراج در سال دست یابد. اما حتی نیمی از این رقم نیز در بازار کار امروز، در بستر خروج داوطلبانه از کشور و توقف رشد مهاجرت، قابل توجه خواهد بود.

هر چه به انتخابات میان‌دوره‌ای سپتامبر ۲۰۲۶ نزدیک‌تر می‌شویم، پرسش‌های سیاسی این است که آیا اخراج‌ها کاهش خواهند یافت، آیا توافقات تعرفه‌ای بیشتری برای کاهش بار تورمی حاصل خواهد شد و میزان تخفیف‌ها چقدر خواهد بود، اگرچه این تخفیف‌ها نیز در نهایت به تورم ختم می‌شوند.

فراتر از تورم ایالات متحده

در جای دیگر، این گزارش پیشنهاد می‌کند که سیاست‌های دولت جدید ترامپ «می‌تواند رشد در اروپا را تحریک کند، زیرا دولت‌ها تحت فشار ایالات متحده و تهدیدات آن برای کاهش مشارکت در ناتو مجبور به صرف هزینه‌های بیشتر می‌شوند. این گزارش می‌افزاید که، در حالی که توافق تجاری اخیر اتحادیه اروپا-ایالات متحده «در شرایط مطلق یک توافق بد است»، اما در مقایسه با جایگزین‌ها، در واقع چندان هم بد نیست.

چشم‌انداز رو به افولی برای بریتانیا گزارش شده است، چرا که تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه مه نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته، در حالی که قیمت‌ها همچنان در حال افزایش بوده‌اند، هرچند این گزارش پیش از اعلام آمار بهتر از انتظار سه‌ماهه دوم منتشر شده است. با این حال، گزارش می‌افزاید که "بانک مرکزی انگلستان"، با نرخ ۳.۷ درصد، پیش از آنکه کاهش چشمگیری در ادامه سال رخ دهد، مسیر پرنوسان تورم در تابستان را پیش‌بینی کرده بود.

«در همین حال، تسریع روند جدایی اقتصادی آمریکا و چین و اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر واردات غیرمستقیم از چین، موجب کاهش منافع گسترده بازارهای نوظهور از شکاف‌های میان آمریکا و چین خواهد شد. گزارش پیش‌بینی می‌کند: «سیاست‌های ترامپ، همراه با احتمال افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا، برای تمامی بازارهای نوظهور، اما به‌ویژه برای چین، مکزیک و کره جنوبی خطر محسوب می‌شود.»

تحلیل و جمع بندی

گزارش GlobalData TS Lombard یک هشدار جدی را برای چشم‌انداز اقتصادی جهانی، به‌ویژه در رابطه با ایالات متحده، به دلیل بازگشت احتمالی سیاست‌های «اول آمریکا» دونالد ترامپ مطرح می‌کند. مدیران سرمایه‌گذاری باید توجه ویژه‌ای به خطرات تورمی ناشی از افزایش تعرفه‌ها و سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی داشته باشند که می‌تواند به تنگنای بازار کار و در نتیجه فشار صعودی بر قیمت‌ها منجر شود. در حالی که خطر رکود در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است، پویایی‌های جدیدی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند به طور قابل توجهی بر هزینه‌های ورودی صنایع و در نهایت بر سودآوری شرکت‌ها تأثیر بگذارد. همچنین، مدیران باید برای پیامدهای ژئوپلیتیکی این سیاست‌ها، از جمله تقویت احتمالی رشد در اروپا (ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی) و کاهش مزایای بازارهای نوظهور (به‌ویژه چین، مکزیک و کره جنوبی) در پی جدایی بیشتر ایالات متحده از چین و افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا، آماده باشند.

جدول زیر برای تجسم داده‌های کلیدی و روندهای اقتصادی ذکر شده در متن تهیه شده است. این جدول مقایسه‌ای از پیش‌بینی‌های اقتصادی قبل و بعد از اعمال احتمالی سیاست‌های ترامپ و همچنین وضعیت اقتصادی جاری در مناطق مختلف ارائه می‌دهد:

 

تحلیل کمّی

این گزارش بر تحولات کمی مهمی در اقتصاد جهانی تمرکز دارد که می‌تواند پیامدهای مستقیمی بر بازارهای کامودیتی داشته باشد. پیش‌بینی پایه رشد ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و تورم ۳ درصد برای ایالات متحده در سال ۲۰۲۵، نقطه شروعی را برای تحلیل فراهم می‌کند. با این حال، محور اصلی تحلیل کمی، «طوفان کامل تورمی» است که توسط سیاست‌های ترامپ، به‌ویژه از طریق افزایش تعرفه‌ها و سیاست‌های مهاجرتی، ایجاد می‌شود.

اثر تعرفه‌ها بر تورم و هزینه‌های ورودی: گزارش به صراحت بیان می‌کند که میانگین تعرفه ایالات متحده ممکن است به ۱۵ درصد برسد، که از ۱۰ درصد پیش‌بینی پایه بسیار بالاتر است. این افزایش تعرفه‌ها به معنای افزایش مستقیم هزینه‌های واردات برای شرکت‌های آمریکایی است. این هزینه‌های بالاتر، به احتمال زیاد به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود که منجر به تورم بالاتر از انتظارات فعلی بازار می‌شود. از منظر بازار کامودیتی، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند قیمت کامودیتی‌های وارداتی (مثلاً فلزات، مواد اولیه صنعتی) را برای صنایع مصرف‌کننده در ایالات متحده بالا ببرد. این موضوع نه تنها به صورت مستقیم بر قیمت نهایی کالاها تأثیر می‌گذارد بلکه حاشیه سود شرکت‌های تولیدکننده را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. به عنوان مثال، اگر واردات فولاد یا آلومینیوم با تعرفه ۱۵ درصد مواجه شود، شرکت‌های خودروسازی یا ساختمانی داخلی هزینه‌های بالاتری برای مواد اولیه خود متحمل خواهند شد.

تنگنای بازار کار و افزایش دستمزدها: سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی و هدف اخراج ۱ میلیون نفر در سال (حتی اگر نیمی از آن محقق شود) می‌تواند به طور قابل توجهی عرضه نیروی کار در ایالات متحده را کاهش دهد. این کاهش عرضه، به‌ویژه در بخش‌هایی که به نیروی کار مهاجر وابسته هستند (مانند کشاورزی، ساخت و ساز، و برخی صنایع تولیدی)، منجر به افزایش دستمزدها خواهد شد. افزایش دستمزدها، به عنوان یک هزینه عملیاتی مهم، به فشار تورمی کلی اضافه می‌کند و می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر قیمت نهایی کامودیتی‌ها نیز تأثیر بگذارد. این امر می‌تواند به ویژه برای کامودیتی‌هایی که فرآیند تولید آن‌ها به نیروی کار فشرده نیاز دارد، محسوس باشد.

تولید ناخالص داخلی بریتانیا و تورم: کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه می، نشان‌دهنده یک چشم‌انداز اقتصادی ضعیف‌تر برای این کشور است. در حالی که داده‌های سه ماهه دوم بهتر از انتظار بوده، پیش‌بینی بانک مرکزی انگلستان برای تورم ۳.۷ درصد در تابستان نشان‌دهنده تداوم فشارهای قیمتی است. این وضعیت می‌تواند تقاضا برای کامودیتی‌ها را در بریتانیا کاهش دهد، به خصوص اگر مصرف‌کنندگان با قدرت خرید کمتری مواجه شوند.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

این بخش به بررسی عوامل غیرکمی می‌پردازد که می‌توانند بر بازارهای کامودیتی در پرتو سیاست‌های ترامپ تأثیرگذار باشند.

سیاست‌های «اول آمریکا» و پیامدهای جهانی

تجارت و تعرفه‌ها: سیاست‌های تجاری ترامپ، که با افزایش تعرفه‌ها مشخص می‌شود، نه تنها بر تورم داخلی ایالات متحده تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به یک جنگ تجاری گسترده‌تر منجر شود. این امر به صورت مستقیم بر زنجیره‌های تأمین جهانی و جریان کامودیتی‌ها تأثیر می‌گذارد. شرکت‌های چندملیتی ممکن است مجبور به بازنگری در مکان‌های تولید و تأمین خود شوند که می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی منجر شود.

جدایی ایالات متحده از چین: گزارش به تسریع جدایی ایالات متحده از چین و کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر واردات غیرمستقیم از چین از طریق کشورهای ثالث اشاره می‌کند. این جدایی، که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و رقابت برای برتری فناوری و اقتصادی است، می‌تواند به تقسیم بازارها و ایجاد بلوک‌های تجاری رقیب منجر شود. برای کامودیتی‌ها، این به معنای اختلال در الگوهای سنتی عرضه و تقاضا است. چین، به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده بسیاری از کامودیتی‌ها، اگر دسترسی کمتری به بازارهای غربی داشته باشد یا با محدودیت‌های فناوری مواجه شود، می‌تواند بر تقاضای جهانی کامودیتی‌ها تأثیر بگذارد.

تأثیر بر ناتو و اروپا: فشار ایالات متحده بر دولت‌های اروپایی برای افزایش هزینه‌های دفاعی، با تهدید به کاهش مشارکت آمریکا در ناتو، می‌تواند به صورت غیرمستقیم بر اقتصاد اروپا تأثیر بگذارد. افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند به تحریک رشد در برخی بخش‌ها منجر شود، که ممکن است تقاضا برای کامودیتی‌های خاص (مانند فلزات مورد استفاده در صنایع دفاعی) را افزایش دهد. با این حال، توافق تجاری اخیر اتحادیه اروپا-ایالات متحده که «در شرایط مطلق بد» توصیف شده است، نشان‌دهنده فشارهای وارده بر روابط اقتصادی فراآتلانتیکی است.

ریسک‌های بازارهای نوظهور: افزایش احتمالی بازده اوراق قرضه ایالات متحده در پی سیاست‌های ترامپ، خطری جدی برای بازارهای نوظهور، به‌ویژه چین، مکزیک و کره جنوبی، ایجاد می‌کند. افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا می‌تواند به خروج سرمایه از این کشورها منجر شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر و ریسک کمتر در ایالات متحده هستند. این خروج سرمایه می‌تواند به ضعف ارزهای محلی، افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش توانایی این کشورها برای واردات کامودیتی‌ها منجر شود.

ملی‌گرایی منابع

گزارش به طور مستقیم به «ملی‌گرایی منابع» اشاره نمی‌کند، اما سیاست‌های تعرفه‌ای و مهاجرتی ترامپ به طور کامل در چارچوب گسترده‌تر تمایلات ملی‌گرایانه و حمایت‌گرایانه قرار می‌گیرد که می‌تواند به ملی‌گرایی منابع منجر شود. تعرفه‌های ۱۵ درصدی پیشنهادی بر واردات، نمونه بارز تلاش برای حمایت از تولید داخلی و منابع ملی ایالات متحده است. این سیاست‌ها می‌توانند به صورت‌های زیر بر بازار کامودیتی‌ها تأثیر بگذارند:

محدودیت‌های صادراتی/وارداتی: اگر ایالات متحده یا سایر کشورها به دلیل سیاست‌های ملی‌گرایانه، تعرفه‌های بالاتری وضع کنند یا محدودیت‌های صادراتی بر کامودیتی‌های حیاتی (مانند عناصر نادر خاکی یا لیتیوم) اعمال کنند، این امر می‌تواند به اختلال در عرضه جهانی و افزایش نوسانات قیمت منجر شود. این رویکرد می‌تواند به سایر کشورها نیز سرایت کرده و منجر به تلافی‌جویی‌های تجاری شود.

اولویت تولید داخلی: سیاست‌های حمایت‌گرایانه، تولید داخلی را اولویت می‌دهند. برای مثال، اگر ایالات متحده به دنبال افزایش تولید داخلی مواد اولیه مورد نیاز برای صنایع کلیدی (مانند خودروهای الکتریکی یا انرژی تجدیدپذیر) باشد، می‌تواند به سرمایه‌گذاری در معادن و فرآوری داخلی منجر شود. این امر می‌تواند به مرور زمان وابستگی به واردات را کاهش دهد اما در کوتاه‌مدت می‌تواند با افزایش هزینه‌ها و عدم دسترسی به مقیاس تولید جهانی، بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

پیامدها برای ذی‌نفعان کلیدی

تولیدکنندگان معدنی: تولیدکنندگان در کشورهایی که سیاست‌های ملی‌گرایانه قوی دارند (مانند شیلی برای مس یا استرالیا برای آهن)، ممکن است با افزایش مالیات، محدودیت‌های زیست‌محیطی یا نیاز به فرآوری داخلی بیشتر مواجه شوند. این امر می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و بر توانایی آن‌ها برای رقابت در بازار جهانی تأثیر بگذارد.

سرمایه‌گذاران بورسی: سرمایه‌گذاران در شرکت‌های معدنی و کامودیتی باید ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از ملی‌گرایی منابع را در نظر بگیرند. سرمایه‌گذاری در کشورهایی با سیاست‌های متغیر می‌تواند با عدم قطعیت قانونی و سیاسی همراه باشد.

صنایع مصرف‌کننده: صنایعی مانند خودروسازان برقی یا تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر که به شدت به کامودیتی‌های خاص (مانند لیتیوم، کبالت، نیکل، عناصر نادر خاکی) وابسته هستند، ممکن است با افزایش قیمت‌ها، کاهش دسترسی به مواد اولیه و نیاز به متنوع‌سازی زنجیره تأمین خود مواجه شوند.

مقایسه احتمالی سیاست‌های ملی‌گرایانه منابع و تأثیرات آن

 

تحلیل سناریو

با توجه به گزارش و پیامدهای سیاست‌های ترامپ، سه سناریوی محتمل برای آینده وضعیت فعلی را می‌توان تحلیل کرد:

سناریوی خوش‌بینانه: مهار تورم و توافقات تجاری مؤثر

فرض: دولت ترامپ موفق می‌شود توافقات تجاری بیشتری را با شرکای کلیدی (به‌ویژه اتحادیه اروپا) به سرانجام برساند که منجر به کاهش تعرفه‌های اعمال‌شده یا ارائه تخفیف‌های قابل توجه شود. همزمان، سیاست‌های مهاجرتی با وجود فشار، به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که تنگنای شدید در بازار کار ایجاد نکنند یا دولت راه‌حل‌هایی برای جبران کمبود نیروی کار پیدا کند. علاوه بر این، رشد اقتصادی اروپا به اندازه کافی قوی است که بخشی از شوک‌های تجاری را جذب کند.

پیامدها برای قیمت و عرضه: در این سناریو، فشار تورمی در ایالات متحده تعدیل می‌شود و به نزدیکی پیش‌بینی پایه ۳ درصد باقی می‌ماند. این امر به ثبات بیشتر در هزینه‌های ورودی صنایع و در نتیجه قیمت‌های کامودیتی منجر می‌شود. عرضه کامودیتی‌ها کمتر تحت تأثیر اختلالات زنجیره تأمین ناشی از تعرفه‌ها قرار می‌گیرد. بازارهای نوظهور نیز ممکن است از کاهش ریسک‌های ناشی از جنگ تجاری منتفع شوند، هرچند ریسک افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا همچنان وجود دارد. این سناریو می‌تواند به یک محیط با ثبات‌تر برای سرمایه‌گذاری در کامودیتی‌ها منجر شود.

سناریوی بدبینانه: تشدید تورم و جنگ تجاری فراگیر

فرض: سیاست‌های ترامپ به صورت کامل و بدون تعدیل اجرا می‌شوند. تعرفه‌ها به ۱۵ درصد یا بالاتر می‌رسند و توافقات تجاری جدیدی برای کاهش بار تورمی حاصل نمی‌شود. اهداف اخراج مهاجران با شدت بیشتری پیگیری شده و منجر به تنگنای شدید و پایدار در بازار کار و افزایش چشمگیر دستمزدها می‌شود. جدایی ایالات متحده از چین تشدید شده و به یک جنگ تجاری تمام‌عیار تبدیل می‌شود که شامل اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه و محدودیت‌های تجاری گسترده است.

تأثیر بر بازار: این سناریو منجر به یک «طوفان کامل تورمی» در ایالات متحده می‌شود که به طور قابل توجهی نرخ تورم را فراتر از انتظارات فعلی افزایش می‌دهد. هزینه‌های بالای واردات و دستمزدها به صورت گسترده به قیمت‌های مصرف‌کننده و هزینه‌های تولید منتقل می‌شوند. برای بازارهای کامودیتی، این به معنای افزایش شدید و نوسانات بالای قیمت کامودیتی‌ها است که هم از سمت تقاضا (به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و تقاضای ذخیره‌سازی در برابر تورم) و هم از سمت عرضه (به دلیل اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه‌های عملیاتی) تحت فشار قرار می‌گیرد. بازارهای نوظهور با خروج سرمایه گسترده، ضعف ارزی و ریسک رکود مواجه خواهند شد، که می‌تواند تقاضای جهانی برای کامودیتی‌ها را به شدت کاهش دهد.

سناریوی ادامه وضع موجود: نوسان و عدم قطعیت پایدار

فرض: سیاست‌های ترامپ به صورت تدریجی و با نوسان اجرا می‌شوند. برخی تعرفه‌ها اعمال می‌شوند اما با مقاومت شرکای تجاری و بخش‌های داخلی روبرو می‌شوند که منجر به تغییرات مداوم می‌شود. اهداف اخراج مهاجران به طور کامل محقق نمی‌شوند اما همچنان فشار قابل توجهی بر بازار کار وارد می‌کنند. جدایی ایالات متحده از چین ادامه می‌یابد اما بدون تشدید به یک جنگ تجاری تمام‌عیار. بازده اوراق قرضه آمریکا نوسان می‌کند و بر بازارهای نوظهور تأثیر می‌گذارد، اما بدون بحران عمده.

ریسک‌ها و فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران: در این سناریو، بازار کامودیتی‌ها با عدم قطعیت و نوسانات بالا روبرو خواهد بود. ریسک‌های اصلی شامل ادامه فشارهای تورمی ناشی از هزینه‌های بالای واردات و تنگنای بازار کار، و اختلالات مقطعی در زنجیره‌های تأمین است. فرصت‌ها ممکن است در کامودیتی‌هایی ظاهر شوند که عرضه آن‌ها به شدت تحت تأثیر تعرفه‌ها یا سیاست‌های ملی‌گرایانه قرار می‌گیرد و قیمت آن‌ها به صورت موقت افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران باید استراتژی‌های متنوع‌سازی و پوشش ریسک را به دقت دنبال کنند و برای واکنش سریع به تغییرات سیاست‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی آماده باشند. این سناریو نیاز به پایش مداوم اخبار و تحلیل‌های عمیق بازار را افزایش می‌دهد.

تحلیل از دیدگاه ذی‌نفعان مختلف

سیاست‌های مورد بحث در گزارش، بر طیف وسیعی از ذی‌نفعان در اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد:

دولت ایالات متحده و سیاست‌گذاران

اهداف: اصلی‌ترین هدف، اجرای سیاست‌های «اول آمریکا» است که شامل حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه‌ها و کنترل مهاجرت برای حفظ مشاغل و دستمزدها برای شهروندان آمریکایی است. همچنین، افزایش بودجه برای کنترل مرزها و فشار بر ناتو نشان‌دهنده اولویت‌های امنیت ملی و تقسیم بار است.

چالش‌ها: مواجهه با پیامدهای تورمی ناخواسته، واکنش‌های تلافی‌جویانه شرکای تجاری، و دشواری در دستیابی به اهداف بلندپروازانه اخراج مهاجران.

صنایع و کسب‌و‌کارهای آمریکایی (مصرف‌کنندگان کامودیتی)

تأثیر مثبت بالقوه: صنایعی که از رقابت واردات آسیب دیده‌اند، ممکن است از تعرفه‌ها بهره‌مند شوند.

چالش‌ها: افزایش هزینه‌های ورودی (به دلیل تعرفه‌ها بر مواد اولیه وارداتی و افزایش دستمزدها به دلیل تنگنای بازار کار). این امر می‌تواند حاشیه سود را کاهش داده و در نهایت به افزایش قیمت محصولات نهایی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی منجر شود.

مصرف‌کنندگان آمریکایی

تأثیر: با تورم بالاتر ناشی از افزایش هزینه‌های واردات و دستمزدها مواجه خواهند شد که به معنای کاهش قدرت خرید است.

چالش‌ها: کاهش رفاه و استاندارد زندگی در صورت عدم افزایش متناسب دستمزدها با نرخ تورم.

شرکای تجاری و متحدان (به‌ویژه اتحادیه اروپا و بریتانیا)

اتحادیه اروپا: با فشارهای تجاری و سیاسی از سوی ایالات متحده مواجه هستند. در حالی که مجبور به افزایش هزینه‌های دفاعی هستند (که می‌تواند به رشد در برخی بخش‌ها منجر شود)، توافقات تجاری ممکن است به نفع آن‌ها نباشد.

بریتانیا: با چشم‌انداز اقتصادی رو به وخامت، انقباض تولید ناخالص داخلی و تورم بالا روبرو است. آن‌ها به دنبال ثبات اقتصادی و روابط تجاری پایدار هستند.

چالش‌ها: ناوبری روابط پیچیده با ایالات متحده، مدیریت شوک‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های ترامپ و حفظ رشد اقتصادی.

بازارهای نوظهور (به‌ویژه چین، مکزیک، کره جنوبی)

چالش‌ها: آسیب‌پذیری بالا در برابر جدایی ایالات متحده از چین و افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا. این کشورها ممکن است با خروج سرمایه، ضعف ارزی و کاهش تقاضا برای صادرات خود مواجه شوند.

چین: علاوه بر جدایی از ایالات متحده، ممکن است با کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر واردات مثلثی نیز روبرو شود که بر زنجیره‌های تأمین آن تأثیر می‌گذارد.

سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی

چالش‌ها: افزایش عدم قطعیت، نوسانات بازار، و نیاز به بازنگری در تخصیص دارایی‌ها. افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا می‌تواند جذابیت دارایی‌های پرریسک‌تر (از جمله برخی کامودیتی‌ها) را کاهش دهد. ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تجاری نیز بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد.

فرصت‌ها: فرصت‌هایی برای پوشش ریسک تورمی از طریق سرمایه‌گذاری در کامودیتی‌ها در صورت افزایش مداوم قیمت‌ها، یا بهره‌گیری از نوسانات شدید بازار.

جمع‌بندی

گزارش GlobalData TS Lombard به وضوح نشان می‌دهد که بازگشت احتمالی سیاست‌های «اول آمریکا» ترامپ می‌تواند یک «طوفان تمام عیار تورمی» را برای ایالات متحده ایجاد کند. این طوفان ناشی از ترکیبی از تعرفه‌های بالاتر (احتمالاً ۱۵ درصد) و تنگنای بازار کار به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی (حتی با اخراج نیم میلیون نفر در سال) است. این فشارهای تورمی، که فراتر از پیش‌بینی پایه ۳ درصد برای سال ۲۰۲۵ خواهد بود، به طور مستقیم بر هزینه‌های ورودی برای صنایع مصرف‌کننده کامودیتی‌ها در ایالات متحده تأثیر می‌گذارد.

در سطح جهانی، این سیاست‌ها پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی گسترده‌ای دارند. در حالی که اروپا ممکن است به دلیل فشار برای افزایش هزینه‌های دفاعی شاهد «تحریک رشد» باشد، توافقات تجاری فراآتلانتیکی تحت فشار قرار خواهند گرفت. بریتانیا با چشم‌انداز اقتصادی ضعیف‌تر و تورم بالا روبرو است، در حالی که بازارهای نوظهور، به‌ویژه چین، مکزیک و کره جنوبی، به شدت در برابر جدایی ایالات متحده از چین و افزایش احتمالی بازده اوراق قرضه آمریکا آسیب‌پذیر خواهند بود. این امر می‌تواند منجر به خروج سرمایه و کاهش تقاضا از این مناطق شود.

توصیه‌های عملی

برای سرمایه‌گذاران

پوشش ریسک تورمی: با توجه به افزایش احتمالی تورم در ایالات متحده، سرمایه‌گذاران باید به دنبال دارایی‌هایی باشند که در برابر تورم مقاوم هستند. برخی کامودیتی‌ها، به‌ویژه آنهایی که با هزینه‌های تولید بالاتر و اختلالات زنجیره تأمین مواجه می‌شوند، می‌توانند به عنوان پوشش ریسک تورمی عمل کنند.

مدیریت ریسک ژئوپلیتیکی: پرتفوی سرمایه‌گذاری را برای مقابله با نوسانات ناشی از جنگ‌های تجاری، تحریم‌ها و تغییرات سیاست‌های دولتی متنوع سازید. سرمایه‌گذاری در کامودیتی‌هایی که از افزایش هزینه‌های دفاعی یا پروژه‌های زیرساختی در اروپا بهره‌مند می‌شوند، می‌تواند فرصت‌ساز باشد.

پایش بازارهای نوظهور: با توجه به آسیب‌پذیری چین، مکزیک و کره جنوبی، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به دارایی‌ها در این مناطق نگاه کنند و به دنبال سیگنال‌های خروج سرمایه یا ضعف ارزی باشند.

تمرکز بر نقدشوندگی: در محیطی با عدم قطعیت بالا، داشتن دارایی‌های نقدشونده برای واکنش سریع به تغییرات بازار حیاتی است.

برای مصرف‌کنندگان صنعتی

بازنگری زنجیره تأمین: با توجه به افزایش تعرفه‌ها و خطرات جدایی ایالات متحده از چین، شرکت‌ها باید زنجیره‌های تأمین خود را بازنگری کنند. این شامل بررسی گزینه‌های داخلی‌سازی تولید، یا متنوع‌سازی منابع تأمین به کشورهایی است که کمتر تحت تأثیر تنش‌های تجاری قرار می‌گیرند.

پوشش ریسک قیمت: برای مقابله با افزایش احتمالی قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و اختلالات عرضه، شرکت‌ها باید استراتژی‌های پوشش ریسک قیمت (مانانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله) را برای کامودیتی‌های کلیدی مورد استفاده خود در نظر بگیرند.

بهره‌وری انرژی و مواد: با افزایش هزینه‌ها، تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف مواد اولیه و انرژی می‌تواند به کاهش فشار بر حاشیه سود کمک کند.

ارزیابی ریسک‌های بازار کار: صنایعی که به نیروی کار فشرده وابسته هستند، باید برای تنگناهای بازار کار و افزایش دستمزدها برنامه‌ریزی کنند و گزینه‌هایی مانند اتوماسیون یا آموزش نیروی کار داخلی را در نظر بگیرند.

این گزارش، با تأکید بر تأثیرات کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی سیاست‌های ترامپ، نیاز به یک رویکرد محتاطانه و استراتژیک را در بازارهای کامودیتی برجسته می‌کند.