کنگو از ۱۶ اکتبر ممنوعیت صادرات کبالت را با سیستم سهمیه‌بندی جایگزین می‌کند
رگولاتور مواد معدنی استراتژیک جمهوری دموکراتیک کنگو روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور ممنوعیت صادرات کبالت را از تاریخ ۱۶ اکتبر لغو کرده و عرضه جهانی را از طریق اعمال سهمیه‌های صادراتی سالانه مدیریت خواهد کرد.
سازمان تنظیم و کنترل بازارهای مواد معدنی استراتژیک اعلام کرد که شرکت‌های معدنی مجاز خواهند بود تا پایان سال ۲۰۲۵، میزان ۱۸,۱۲۵ تن کبالت صادر کنند و سقف سالانه برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به میزان ۹۶,۶۰۰ تن تعیین شده است.
کنگو که در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از تولید جهانی کبالت را در اختیار داشت، در ماه فوریه پس از آنکه قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح خود در ۹ سال اخیر رسید، صادرات این ماده را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام در ماه ژوئن تمدید شد و باعث اعلام وضعیت فورس ماژور از سوی تولیدکنندگان بزرگی مانند Glencore و گروه CMOC چین گردید.
بخش استخراج معدنی سنتی و عمدتاً فاقد نظارت کنگو، سهم قابل توجهی از تولید کبالت را به خود اختصاص داده است که این موضوع، ردیابی و انطباق با استانداردها را برای خریداران جهانی پیچیده می‌کند.
اقدام به تغییر رویه به سمت سیستم سهمیه‌بندی، در بحبوحه تشدید درگیری‌ها در شرق کنگو صورت می‌گیرد؛ جایی که دولت معتقد است بهره‌برداری غیرقانونی از مواد معدنی به خشونت‌های شورشیان M23 دامن می‌زند.
این سیستم جدید که مورد حمایت Glencore اما با مخالفت CMOC مواجه شده است، با هدف کاهش موجودی انبارها و حمایت از قیمت‌ها طراحی شده است. سهمیه‌ها بر اساس سوابق صادراتی این ماده حیاتی برای باتری‌های الکتریکی تخصیص داده خواهد شد.
رگولاتور کنگو اعلام کرد که ۱۰ درصد از حجم آتی صادرات برای پروژه‌های استراتژیک ملی رزرو خواهد شد و سهمیه‌ها ممکن است بر اساس شرایط بازار یا پیشرفت در حوزه پالایش داخلی مورد بازنگری قرار گیرند.
در بیانیه‌ای که به امضای رئیس این سازمان رسیده، آمده است که رگولاتور می‌تواند موجودی کبالت مازاد بر سهمیه‌های فصلی مجاز هر شرکت را بازخرید کند.
تحلیل و جمع بندی
جمهوری دموکراتیک کنگو در حال تغییر استراتژی خود از ممنوعیت کامل صادرات کبالت به یک سیستم مدیریت عرضه مبتنی بر سهمیه‌بندی از ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ است. این اقدام که با هدف بالا بردن قیمت‌ها از پایین‌ترین سطح ۹ ساله طراحی شده، عملاً بازار جهانی کبالت را تحت کنترل یک بازیگر مسلط (با سهم ۷۰ درصدی) قرار می‌دهد. این سیاست با ایجاد یک کسری عرضه ساختاری، قیمت‌ها را تقویت خواهد کرد اما همزمان ریسک‌های ژئوپلیتیک، اجرایی و عملیاتی را به شدت افزایش می‌دهد. اختلاف نظر میان غول‌های معدنی (حمایت Glencore و مخالفتCMOC) نشان‌دهنده تنش‌های درونی این صنعت است. برای سرمایه‌گذاران، این به معنای پایان دوران کبالت ارزان و آغاز دوره‌ای از قیمت‌های بالاتر اما با نوسان و ریسک سیاسی قابل توجه است.
جدول زیر بر اساس داده‌های موجود در متن خبر جهت شفاف‌سازی سیاست جدید کنگو تهیه شده است:
جدول سهمیه‌بندی صادرات کبالت کنگو
این داده‌ها نشان‌دهنده یک رویکرد کاملاً حساب‌شده از سوی کنگو برای مهندسی بازار است. عرضه ۱۸,۱۲۵ تنی در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ به بازار اجازه می‌دهد تا پس از یک دوره توقف طولانی، به‌تدریج خود را تنظیم کند. با این حال، سقف سالانه ۹۶,۶۰۰ تنی برای سال‌های آینده، به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از ظرفیت تولید کامل این کشور در سال‌های اوج است. این ساختار نشان می‌دهد که هدف اصلی، جلوگیری از مازاد عرضه و ایجاد یک کف قیمتی پایدار است، نه بازگرداندن کامل جریان عرضه به بازار.
تحلیل کمّی
سیاست جدید کنگو یک متغیر بنیادین در معادلات عرضه و تقاضای جهانی کبالت است. کنگو با در اختیار داشتن حدود ۷۰ درصد از تولید جهانی، قدرتی بلامنازع در این بازار محسوب می‌شود.
اثر بر عرضه جهانی: توقف صادرات از فوریه ۲۰۲۵ یک شوک عرضه منفی در بازار ایجاد کرد. بازگشت محدود عرضه تحت سیستم سهمیه‌بندی، این شوک را به یک «ریسک عرضه مدیریت‌شده» تبدیل می‌کند. سقف سالانه ۹۶,۶۰۰ تنی، در مقایسه با تولیدات سال‌های گذشته (که بعضاً از ۱۴۰,۰۰۰ تن فراتر رفته)، نشان‌دهنده کاهش عرضه رسمی حدوداً ۳۰ درصدی یا بیشتر است. این کاهش دستکاری شده، در صورت اجرای کامل، به‌طور قطع به کاهش موجودی انبارهای جهانی و ایجاد کمبود در بازار منجر خواهد شد.
تأثیر بر قیمت: قیمت کبالت در فوریه ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح ۹ ساله خود رسیده بود. اقدام کنگو مستقیماً برای مقابله با این روند نزولی طراحی شده است. با محدود شدن عرضه، فشار بر مصرف‌کنندگان برای تأمین منابع افزایش یافته و انتظار می‌رود قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت روندی صعودی به خود بگیرند. بازار از یک وضعیت مازاد عرضه به یک وضعیت کسری ساختاری حرکت خواهد کرد.
واکنش بازار: اعلام خبر به‌تنهایی می‌تواند قیمت‌ها را در بازارهای آتی تحریک کند. با این حال، میزان واقعی افزایش قیمت به میزان موفقیت کنگو در اجرای این سیستم و جلوگیری از قاچاق و صادرات غیرر رسمی بستگی دارد.
تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک
این تصمیم کنگو نمونه بارزی از پدیده ملی‌گرایی منابع است که در آن، یک کشور از اهرم تسلط خود بر یک منبع استراتژیک برای دستیابی به اهداف اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کند.
کنترل استراتژیک بازار: کنگو با این اقدام از یک تأمین‌کننده منفعل به یک بازیگر فعال و قیمت‌گذار در بازار تبدیل می‌شود. این سیاست یادآور اقدامات اوپک در بازار نفت است و نشان می‌دهد که دوران عرضه ارزان و بدون محدودیت کبالت به پایان رسیده است.
ریسک‌های سیاسی و امنیتی: گزارش به‌درستی به ارتباط میان بهره‌برداری غیرقانونی مواد معدنی و درگیری‌های مسلحانه در شرق کنگو اشاره می‌کند. سیستم سهمیه‌بندی تلاشی برای رسمی‌سازی و کنترل جریان صادرات است، اما این ریسک وجود دارد که با محدود شدن صادرات قانونی، فعالیت‌های معدنی غیرقانونی و قاچاق برای تأمین مالی گروه‌های شورشی مانند M23 تشدید شود. این ناآرامی‌ها خود یک ریسک مستقیم برای عملیات شرکت‌های معدنی بزرگ محسوب می‌شود.
شکاف میان بازیگران بزرگ: حمایت Glencore و مخالفت CMOC از این سیاست، نشان‌دهنده تضاد منافع عمیق میان دو غول معدنی جهان است. Glencore، به‌عنوان یک بازیگر قدیمی‌تر با عملیات تثبیت‌شده، احتمالاً از افزایش قیمت و ثبات بازار سود می‌برد. در مقابل، CMOC که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری عظیمی برای افزایش تولید انجام داده، ممکن است سیستم سهمیه‌بندی مبتنی بر سوابق تاریخی را به ضرر سهم بازار رو به رشد خود بداند. این اختلاف می‌تواند به لابی‌گری‌های سیاسی و تنش‌های عملیاتی در کنگو منجر شود.
تحلیل سناریو
سناریوی خوش‌بینانه: دولت کنگو با موفقیت سیستم سهمیه‌بندی را اجرا کرده، قاچاق را مهار می‌کند و از درآمدهای حاصله برای توسعه زیرساخت‌ها و تثبیت امنیت در شرق کشور بهره می‌برد. قیمت کبالت در یک محدوده پایدار و بالاتر تثبیت می‌شود که هم برای کنگو و هم برای شرکت‌های معدنی سودآور است. این ثبات، سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش پالایش داخلی را نیز تشویق می‌کند.
سناریوی بدبینانه: سیستم سهمیه‌بندی به دلیل فساد و ضعف اجرایی شکست می‌خورد. قاچاق کبالت از طریق کشورهای همسایه افزایش می‌یابد و عملاً سیاست جدید را بی‌اثر می‌کند. درگیری میان CMOC و دولت کنگو به توقف تولید یا چالش‌های حقوقی منجر شده و ناآرامی‌ها در شرق کنگو زنجیره تأمین را مختل می‌کند. نتیجه، نوسانات شدید قیمت و غیرقابل‌پیش‌بینی شدن بازار خواهد بود.
سناریوی ادامه وضع موجود (واقع‌بینانه): سهمیه‌بندی تا حدی موفق به افزایش قیمت‌ها می‌شود، اما دولت در مهار کامل استخراج غیرقانونی و قاچاق ناتوان است. بازار خاکستری در کنار بازار رسمی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. تنش‌ها میان شرکت‌های بزرگ و دولت باقی می‌ماند و سرمایه‌گذاران با یک ریسک ژئوپلیتیک دائمی اما مدیریت‌شده مواجه هستند. این سناریو فرصت‌هایی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اما ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و مصرف‌کنندگان صنعتی به همراه دارد.
تحلیل از دیدگاه ذی‌نفعان
دولت کنگو: برنده اصلی در کوتاه‌مدت است. این سیاست به دولت اجازه می‌دهد تا کنترل خود بر مهم‌ترین منبع درآمدی کشور را افزایش داده و قیمت آن را در سطح جهانی مهندسی کند.
تولیدکنندگان بزرگ (Glencore و CMOC): چشم‌انداز برای این گروه متفاوت است. Glencore احتمالاً از ثبات و قیمت‌های بالاتر سود می‌برد. CMOC با ریسک محدودیت تولید و از دست دادن سهم بازار مواجه است.
مصرف‌کنندگان صنعتی (تولیدکنندگان باتری و خودروهای برقی): این گروه بازنده اصلی هستند. آن‌ها با افزایش قطعی هزینه‌های مواد اولیه و همچنین ریسک بی‌سابقه در زنجیره تأمین مواجه‌اند. این سیاست، انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه باتری‌های بدون کبالت مانند LFP را به شدت افزایش می‌دهد.
معدنکاران سنتی: سرنوشت این گروه نامشخص است. اگر سیستم جدید بتواند آن‌ها را در چارچوب رسمی ساماندهی کند، وضعیت معیشتی و ایمنی آن‌ها بهبود می‌یابد. اما اگر منجر به سرکوب فعالیت آن‌ها بدون ارائه جایگزین شود، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و تشدید فعالیت‌های غیرقانونی منجر گردد.
جمع‌بندی
تصمیم کنگو یک نقطه عطف در بازار جهانی کبالت است. این کشور با آگاهی از نقش حیاتی خود در انقلاب خودروهای برقی و گذار به انرژی‌های پاک، در حال گذار از یک تأمین‌کننده صرف به یک مدیر استراتژیک بازار است. این سیاست، ریسک وابستگی زنجیره تأمین جهانی به یک منبع واحد و پرریسک را بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌سازد و پیامدهای بلندمدتی برای صنایع مصرف‌کننده خواهد داشت.