جاه‌طلبی‌های اقتصادی و جنگ فناوری چگونه به ناسیونالسیم منابع شکل می‌دهند

دولت‌ها به دلایل گوناگون و با درجات متفاوتی از موفقیت، در تلاشند تا نظارت دقیق‌تری بر چگونگی خروج منابع ملی از مرزهایشان داشته باشند.

در سال ۲۰۲۲، هیئتی از سازمان تجارت جهانی (WTO) در پرونده‌ای که توسط اتحادیه اروپا علیه اندونزی مطرح شده بود، به نفع اتحادیه اروپا رأی داد. اندونزی طی سال‌های گذشته مجموعه‌ای از سیاست‌ها را با هدف افزایش فرآوری داخلی نیکل، یک ماده معدنی حیاتی برای گذار سبز، به اجرا گذاشته بود. اندونزی حدود نیمی از عرضه جهانی نیکل را در اختیار دارد.

اتحادیه اروپا ادعا کرد که این سیاست‌ها قوانین تجارت آزاد را نقض می‌کنند، در حالی که اندونزی استدلال کرد که این سیاست‌ها با اهداف توسعه اقتصادی این کشور همسو بوده و برای حفظ پایداری این صنعت ضروری هستند. از یک سو، پیروزی اتحادیه اروپا به این معناست که جریان نیکل، که برای خودروهای الکتریکی (EVs) و سایر فناوری‌های آینده حیاتی است، آزادانه‌تر از آنچه در غیر این صورت ممکن بود، ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، این رأی یک عدم توازن تاریخی در تجارت میان کشورهای در حال توسعه و غنی از منابع و بازیگران خارجی را تقویت می‌کند؛ جایی که کشورهای میزبان این منابع اغلب به صادرات مواد خام محدود شده و ارزش افزوده حاصل از تولید کالاهای فرآوری‌شده را از دست می‌دهند.

این پرونده تنها یکی از نمونه‌های متعدد ظهور ملی گرائی منابع است، جایی که کشورها تلاش می‌کنند تا حاکمیت خود را بر منابع طبیعی‌شان اعمال کنند، که طی دهه گذشته رواج یافته است. این موضوع همچنین نشان‌دهنده نیروهای متعددی است که این روند را هدایت می‌کنند و اینکه چگونه این نیروها اغلب با یکدیگر در تضاد هستند. عوامل کلیدی شامل تمایل به بازتعریف جایگاه کشورهای میزبان مواد معدنی در زنجیره تأمین، افزایش چشمگیر تقاضا برای مواد معدنی که زیربنای زیرساخت‌های دیجیتال هستند، و جهانی است که به طور فزاینده‌ای حمایت‌گرایانه شده و منطق تجارت آزاد و جهانی‌شدن در آن واژگون شده است.

در ماه مارس ۲۰۲۵، شرکت تحلیل ریسک Verisk Maplecroft افزایشی را در شاخص ملی گرائی منابع خود ثبت کرد. این شاخص کنترل دولت بر فعالیت‌های بخش معدن و انرژی را اندازه‌گیری می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که ۴۷ کشور در حال توسعه، که ۱۷ مورد از آنها تولیدکننده مواد معدنی حیاتی هستند، از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۰ شاهد افزایش قابل توجهی در دخالت دولت بوده‌اند.

Jimena Blanco، مدیر ارشد و تحلیلگر ارشد در Verisk Maplecroft و یکی از نویسندگان این مطالعه، به Investment Monitor می‌گوید: «کشورها می‌گویند، اینکه بیایید و منبعی را از اینجا استخراج کنید کافی نیست، بلکه باید در فرآوری و تبدیل آن به کالایی با ارزش افزوده بالاتر در حوزه قضایی ما نیز سرمایه‌گذاری کنید.» روش‌های سنتی ملی گرائی منابع، مانند افزایش مالیات و مصادره اموال، اکنون جای خود را به تغییرات سیاستی ظریف‌تری داده‌اند.

عدم توازن قدرت و نفرین منابع 

افزایش سهم دولت در عملیات‌های معدنی یکی از ابزارهایی بوده که دولت‌ها برای به دست آوردن کنترل بیشتر بر منابع طبیعی کشورهایشان به کار گرفته‌اند. گزارش سرمایه‌گذاری جهانی UNCTAD ۲۰۲۵ (م:کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) به این تغییر در صنایع استخراجی اشاره کرده و تشریح می‌کند که اقدامات کمتر مطلوب برای سرمایه‌گذاران عمدتاً شامل محدودیت‌های سهامداری خارجی و سخت‌تر کردن الزامات صدور مجوز بوده است.

این تغییر به ویژه در بخش معدن آفریقا قابل توجه بوده است، جایی که Arthur Michelino، رئیس هماهنگی بین‌المللی درOLEA Insurance Solutions Africa، استدلال می‌کند که قوانین معدنی در حال بازنویسی هستند تا «حاکمیت در قراردادهای بلندمدت گنجانده شود.» در حالیکه برخی از تعاملات بین کشورهای میزبان و شرکت‌های چندملیتی خارجی در این راستا شدید بوده است، حکومت نظامی مالی در ماه جولای با هلیکوپتر وارد یکی از معادن Barrick Gold شد و ۱۱۷ میلیون دلار (۱۶۳.۳ میلیون دلار کانادا) طلا را توقیف کرد، نارضایتی‌های تاریخی روشنی وجود دارد که به این تغییر منجر شده است.

Michelino به این نشریه می‌گوید: «قوانین معدنی به نفع شرکت‌های خارجی طراحی شده بودند تا از پرداخت مالیات فرار کنند و به آنها اجازه دهند در یک محیط نظارتی بسیار محدود به نفع خود فعالیت کنند.» او می‌افزاید: در مالی، نیجر و بورکینافاسو، با قوانین معدنی جدیدشان، ما شاهد این ابتکار دولتی برای به دست گرفتن کنترل منابع از طریق مقررات هستیم.

Michelino به مجموعه‌ای از تغییرات قانونی اشاره دارد که سهم دولت را در پروژه‌های معدنی کشورهایشان افزایش داده است. در سال ۲۰۲۳، مالی قوانین خود را تغییر داد تا ۱۰ درصد سهام در پروژه‌های معدنی را به دولت اعطا کند، گزینه‌ای برای خرید تا ۲۰ درصد دیگر در آینده، و حقی برای تخصیص ۵ درصد به سرمایه‌گذاران داخلی فراهم آورد. اصلاحات مشابهی در سراسر این قاره صورت گرفته است. در سال ۲۰۱۷، تانزانیا سهام الزامی دولت را تا ۵۰ درصد افزایش داد.

Sarah Logan، عضو مدعو در شورای روابط خارجی اروپا و مدیرMsasa Consulting، به Investment Monitor می‌گوید: «این موضوع آشکارا از الگوی تاریخی استخراج از آفریقا نشأت گرفته است، جایی که بیشتر کامودیتیها به صورت فرآوری‌نشده خارج می‌شوند.» او اشاره می‌کند که با صادرات صرفاً مواد خام، کشورها ارزش افزوده‌ای را که مواد معدنی پس از فرآوری به اشکال پیشرفته‌تر به دست می‌آورند، از دست می‌دهند.

در سال ۲۰۲۴، دولت زیمبابوه صادرات لیتیوم خام فرآوری‌نشده را ممنوع کرد، پس از آنکه اعلام کرد این کشور با صادرات نسخه فرآوری‌نشده به جای باتری‌هایی که برای ساخت آنها استفاده می‌شود، ۱.۷ میلیارد یورو درآمد را از دست می‌دهد. این از دست دادن درآمد، یک واقعیت شناخته‌شده و مایه ناامیدی در میان رهبران این قاره است که به پویایی‌های مشابهی در سایر بازارهای صادراتی کالاهای اولیه مانند کشاورزی اشاره می‌کنند.

این الگوی استخراج به این معنا بوده که سرمایه‌گذاری خارجی که به بخش معدن در این قاره سرازیر شده، برای بسیاری از کشورهای میزبان تحول‌آفرین نبوده است. برخی ناظران این امر را به نظریه نفرین منابع نسبت می‌دهند؛ پارادوکسی که در آن کشورهای غنی از منابع و کمتر توسعه‌یافته، رشد اقتصادی پایینی را تجربه می‌کنند. به عنوان مثال، مالی یکی از برترین تولیدکنندگان طلا در سطح جهان است اما همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان باقی مانده است.

لوگان اشاره می‌کند که انگیزه برای افزایش ارزش افزوده داخلی در بخش معدن آفریقا بخشی از تلاشی برای مقابله با رشد پایین و بیکاری بالا است. او تشریح می‌کند: بخشی از آن به درآمدها مربوط می‌شود، بخشی دیگر به نیاز واقعی و مبرم دولت‌ها برای ایجاد شغل بیشتر. صنعتی‌سازی واقعاً به راه نیفتاده است و شاید مواد معدنی بتوانند پایه‌ای برای فعالیت اقتصادی بیشتر باشند که می‌تواند به صنعتی‌سازی پیچیده‌تر تبدیل شود.

ظهور مواد معدنی حیاتی 

ظهور ملی گرائی منابع همچنین با افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی که زیربنای گذار سبز خواهند بود، مانند لیتیوم و نیکل، تشدید می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌های تولید کامودیتیها ازGlobalData، انتظار می‌رود تولید لیتیوم بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) تقریباً ۱۴ درصد رشد کند. با این حال، این افزایش چشمگیر تقاضا می‌تواند اهداف بلندمدت را با یکدیگر در تضاد قرار دهد.

هدف ایجاد محصولات پایدارتر و با آسیب زیست‌محیطی کمتر مانند خودروهای الکتریکی، می‌تواند توسط شیوه‌های ناپایدار مورد استفاده در فرآیندهای معدنی تضعیف شود. در اندونزی، سازمان غیرانتفاعی Auriga دریافت که در مناطقی که توسعه‌دهندگان تأسیسات فرآوری نیکل ساخته‌اند، جنگل‌های اطراف دو برابر سریع‌تر ناپدید می‌شوند.

GlobalData اشاره می‌کند که استخراج مس، به عنوان مثال، با زمان‌های طولانی برای پروژه‌های جدید مواجه است، زیرا این صنعت «تلاش می‌کند تا ردپای زیست‌محیطی خود را کاهش دهد و به نگرانی‌های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در کشورهای میزبان معادن مس رسیدگی کند.

در شیلی، که GlobalData پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۳۰، ۴۲ درصد از سهم بازار جهانی پالایش مس را در اختیار خواهد داشت، بسیاری از پروژه‌ها از زمان روی کار آمدن دولت فعلی متوقف شده یا مقیاس آنها کاهش یافته است.

بلانکو توضیح می‌دهد: اینجاست که کار پیچیده می‌شود. در برخی از این موارد، برای شرکت‌ها بسیار دشوار است که نشان دهند قوانین به گونه‌ای تفسیر شده‌اند که هدفشان محدود کردن فعالیت‌های آنها بوده و نه حفاظت از محیط زیست. این همان خط بسیار باریکی است که آنها باید روی آن حرکت کنند.

ارزش افزوده داخلی به عنوان یک راه‌حل؟

هدف ادعایی دولت‌ها از اجرای این نوع سیاست‌ها، افزایش منافعی است که منابع طبیعی برای کشورشان به ارمغان می‌آورد؛ چه از طریق افزایش منافع اقتصادی و چه با محدود کردن پیامدهای زیست‌محیطی شیوه‌های معدن‌کاری. برای پرداختن به مورد اول، یک استراتژی که مدت‌هاست پیشنهاد می‌شود، افزایش ارزش افزوده داخلی از طریق فرآوری محلی مواد خام است.

با این حال، مشکلات عملی در این رویکرد وجود دارد.

لوگان با اشاره به بخش معدن آفریقا می‌گوید: سرمایه‌گذاران تنها در جایی در عملیات فرآوری سرمایه‌گذاری خواهند کرد که رقابتی باشد.» او می‌افزاید: «رقابت با چین در حال حاضر بسیار دشوار است، زیرا آنها در مقیاس بسیار بالاتری تولید می‌کنند و ورودی‌های ارزان‌تری دارند.

یکی از موانع اصلی برای نگه داشتن فرآوری در داخل کشور، هزینه‌هاست. کشورهای غنی از مواد معدنی ممکن است فاقد زیرساخت‌های لازم مانند سیستم‌های حمل و نقل، شبکه‌های انرژی قابل اعتماد و ورودی‌های مقرون‌به‌صرفه باشند، بنابراین «واقعاً نیاز به اصلاحاتی برای کمک به کاهش هزینه عملیات در این کشورها وجود دارد»، لوگان تأکید می‌کند. به همین دلیل است که پروژه‌هایی مانند Lobito Corridor، یک پروژه زیرساخت ریلی که ساحل اقیانوس اطلس آنگولا را به مناطق معدنی در جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) و زامبیا متصل می‌کند، به طور گسترده مورد بحث قرار می‌گیرند.

اگر سیاست‌هایی که مشارکت خارجی را محدود می‌کنند، با زور بیش از حد یا بدون برنامه اجرا شوند، می‌توانند با ایجاد یک محیط تجاری بی‌ثبات برای سرمایه‌گذاران، نتیجه معکوس دهند. کشورها ممکن است مانند اندونزی به دادگاه WTO کشانده شوند، یا شرکت‌ها ممکن است به طور کلی یک کشور را ترک کنند (Glencore در حال حاضر در تلاش برای خروج از جمهوری دموکراتیک کنگو است). طبیعتاً، اینکه شرکت‌ها چقدر مایل به مذاکره هستند، بیشتر به این بستگی دارد که یک مکان خاص چقدر برای زنجیره تأمین جهانی آن ماده معدنی اهمیت دارد.

لوگان اشاره می‌کند: در برخی از مناطق غرب آفریقا، شرکت‌های معدنی کاملاً مایل به مذاکره بوده‌اند، صرفاً به این دلیل که این کشورها تأمین‌کنندگان عمده‌ای هستند، اما بسیاری از کشورهای آفریقایی در واقع آنقدر که برای اقتصاد خودشان مهم هستند، در زنجیره‌های تأمین جهانی اهمیت ندارند.

به عنوان مثال، زامبیا دارای ذخایر مس و نامیبیا دارای لیتیوم است، اما آنها تأمین‌کنندگان عمده جهانی نیستند. این امر سیاست‌های حمایت‌گرایانه را پرخطر می‌کند، زیرا اگر دولت‌ها «بیش از حد از اهرم خود استفاده کنند»، ممکن است سرمایه‌گذاری را به طور کامل از دست بدهند، لوگان خاطرنشان می‌کند.

الزام به استفاده از منابع داخلی

در بخش معدن آفریقا، لوگان تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاران باید به توسعه قوانین محتوای داخلی توجه داشته باشند، که کسب‌وکارها را ملزم به استفاده از درصدی از کالاها، خدمات یا نیروی کار با منبع داخلی می‌کند. تانزانیا در حال حاضر در حال اصلاح قانون معدن خود برای تقویت مشارکت بیشتر کسب‌وکارهای داخلی است.

با این حال، همانند تلاش‌ها برای افزایش فرآوری مواد معدنی داخلی، این تغییرات باید برای سرمایه‌گذاران تسهیل شود تا یک محیط تجاری باثبات حفظ گردد. به عنوان مثال، رواندا یک پایگاه داده از تأمین‌کنندگان داخلی دارد که قبلاً توسط دولت تأیید صلاحیت شده‌اند.

از نظر بلانکو، ظهور قوانین بازیافت در اروپا به جنبه‌ای فزاینده از بازار برای برخی مواد معدنی تبدیل خواهد شد. در سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا قانون مواد خام حیاتی را تصویب کرد که هدف آن تأمین امنیت زنجیره تأمین مواد خام حیاتی برای کشورهای عضو از طریق تمرکز بر گسترش استخراج و بازیافت مواد خام است.

بلانکو اشاره می‌کند: این موضوع از منظر نگه داشتن برخی مواد معدنی در داخل اقتصاد اهمیت می‌یابد، برخلاف روشی که بازیافت به طور تاریخی صورت گرفته است، یعنی با صادر کردن آن به جای دیگر.

همانطور که دولت‌ها این مجموعه از اهداف، قوانین زیست‌محیطی، تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی و توسعه اقتصادی، را دنبال می‌کنند، سیاست‌ها همچنان هم با یکدیگر ترکیب شده و هم گاهی اوقات با هم در تضاد خواهند بود. با این حال، سرمایه‌گذاران خارجی باید با این واقعیت کنار بیایند که کشورهای میزبان می‌خواهند با شرایطی متفاوت از گذشته مذاکره کنند، تحولی که آنها احساس می‌کنند مدت‌هاست به تأخیر افتاده است.

تحلیل و جمع بندی

در این یک جدول مقایسه‌ای از سیاست‌های ملی گرائی منابع در کشورهای کلیدی ذکر شده در گزارش ارائه می‌شود تا تصویری واضح از رویکردهای متفاوت دولت‌ها به دست آید.

جدول مقایسه‌ای سیاست‌های ملی گرائی منابع (از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵)

تحلیل کمّی

تحلیل کمّی مبتنی بر داده‌های ارائه شده در گزارش، تصویری نگران‌کننده از ریسک‌های فزاینده در زنجیره تأمین کامودیتی‌ها ترسیم می‌کند.

عرضه و تقاضا: اندونزی به تنهایی حدود ۵۰ درصد از عرضه جهانی نیکل را کنترل می‌کند. هرگونه سیاست محدودکننده از سوی این کشور، همانطور که در پرونده WTO دیده شد، پتانسیل ایجاد شوک قیمتی شدید در بازار فلزات مورد نیاز برای گذار سبز را دارد. از سوی دیگر، پیش‌بینی رشد سالانه ۱۴ درصدی تولید لیتیوم بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ (طبق گزارشGlobalData) نشان‌دهنده فشار شدید بر سمت تقاضاست. این رشد تقاضا، اهرم فشار کشورهای تولیدکننده را برای اعمال سیاست‌های ناسیونالیستی تقویت می‌کند.

ریسک سرمایه‌گذاری: افزایش شاخص ملی گرائی منابع Verisk Maplecroft در ۴۷ کشور از ابتدای سال ۲۰۲۰، یک سیگنال هشداردهنده برای سرمایه‌گذاران است. این ریسک دیگر محدود به مصادره دارایی‌ها نیست، بلکه در قالب‌های جدیدی مانند افزایش اجباری سهام دولتی (تا ۵۰ درصد در تانزانیا و تا ۳۵ درصد در مالی) و قوانین محتوای داخلی خود را نشان می‌دهد. توقیف ۱۱۷ میلیون دلاری طلای شرکت Barrick Gold در مالی، نمونه‌ای عینی از ریسک عملیاتی در این کشورهاست.

تأثیرات مالی: ممنوعیت صادرات لیتیوم خام در زیمبابوه با استناد به از دست دادن درآمد ۱.۷ میلیارد یورویی، منطق اقتصادی پشت این سیاست‌ها را نشان می‌دهد. کشورها به دنبال تصاحب بخش بزرگ‌تری از ارزش افزوده‌ای هستند که در حال حاضر به کشورهای فرآوری‌کننده (عمدتاً چین) منتقل می‌شود. این روند، هزینه‌های تولید را برای مصرف‌کنندگان نهایی (مانند خودروسازان) افزایش داده و حاشیه سود شرکت‌های معدنی را تحت فشار قرار می‌دهد.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

روند ملی گرائی منابع، تقاطع سه نیروی قدرتمند جهانی است: گذار به اقتصاد سبز، رقابت ژئوپلیتیک (به‌ویژه میان غرب و چین) و تلاش کشورهای جنوب جهانی برای بازتعریف روابط اقتصادی استعماری گذشته.

جنگ سرد فناوری: تقاضای فزاینده برای مواد معدنی حیاتی، این کامودیتی‌ها را به ابزارهای قدرت ژئوپلیتیک تبدیل کرده است. کشورها درک کرده‌اند که کنترل بر منابعی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل، به معنای کنترل بر فناوری‌های آینده (خودروهای الکتریکی، انرژی‌های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی) است. این امر به دولت‌ها انگیزه می‌دهد تا کنترل خود را بر این منابع افزایش دهند.

نفرین منابع و عدالت اقتصادی: بسیاری از کشورهای غنی از منابع (مانند مالی و جمهوری دموکراتیک کنگو) با وجود دهه‌ها استخراج، همچنان در فقر به سر می‌برند. این پارادوکس که به «نفرین منابع» معروف است، به یک نارضایتی عمیق سیاسی و اجتماعی دامن زده است. دولت‌های این کشورها تحت فشار افکار عمومی برای کسب سهم عادلانه‌تر از ثروت ملی خود هستند. بازنویسی قوانین معدنی در آفریقا، تلاشی برای اصلاح این بی‌عدالتی تاریخی است.

چالش ESG و حمایت‌گرایی: نگرانی‌های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) به ابزاری دو لبه تبدیل شده‌اند. در حالی که شرکت‌های غربی تحت فشار برای رعایت استانداردهای بالای ESG هستند، دولت‌های میزبان (مانند شیلی) از همین استانداردها به عنوان اهرمی برای محدود کردن پروژه‌ها و کسب امتیازات بیشتر استفاده می‌کنند. این امر مرز بین حفاظت واقعی از محیط زیست و حمایت‌گرایی پنهان را بسیار باریک می‌کند.

تحلیل سناریو

سناریوی خوش‌بینانه (همکاری استراتژیک): در این سناریو، کشورهای مصرف‌کننده (مانند اتحادیه اروپا) و شرکت‌های چندملیتی به این نتیجه می‌رسند که مقابله با ملی گرائی منابع بی‌ثمر است. آنها به سمت مدل‌های جدید همکاری حرکت می‌کنند که شامل سرمایه‌گذاری مشترک در تأسیسات فرآوری در کشورهای میزبان، انتقال فناوری و کمک به توسعه زیرساخت‌ها (مانند کریدور لوبیتو) می‌شود. این رویکرد منجر به زنجیره تأمین پایدارتر، توزیع عادلانه‌تر ارزش و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌شود. قیمت‌ها به ثبات می‌رسند، اما در سطحی بالاتر از گذشته که منعکس‌کننده هزینه‌های سرمایه‌گذاری جدید است.

سناریوی بدبینانه (جنگ تجاری منابع): در این سناریو، تنش‌ها افزایش می‌یابد. کشورهای تولیدکننده کارتل‌های منطقه‌ای تشکیل می‌دهند (شبیه اوپک برای مواد معدنی) و صادرات را محدود می‌کنند. کشورهای مصرف‌کننده با تعرفه‌ها، تحریم‌ها و شکایت‌های حقوقی در WTO پاسخ می‌دهند. بازار با نوسانات شدید قیمتی، اختلالات مکرر در عرضه و رقابت ژئوپلیتیک برای دسترسی به منابع باقی‌مانده مواجه می‌شود. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید به دلیل ریسک بالا متوقف شده و گذار سبز با تأخیر جدی مواجه می‌شود.

سناریوی ادامه وضع موجود (بازی فرسایشی): این محتمل‌ترین سناریو است. کشورها به صورت موردی سیاست‌های ناسیونالیستی را پیش می‌برند و شرکت‌ها و دولت‌های خارجی به صورت واکنشی با آنها مذاکره یا مقابله می‌کنند. بازار با عدم قطعیت دائمی روبرو خواهد بود. سرمایه‌گذاران مجبور به پذیرش ریسک‌های سیاسی بالاتر و حاشیه سود کمتر می‌شوند. فرصت‌ها برای بازیگران زیرک که قادر به پیمایش در محیط‌های سیاسی پیچیده هستند و همچنین شرکت‌های فعال در حوزه بازیافت (که از این روند سود می‌برند) افزایش می‌یابد.

ذی‌نفعان کلیدی

کشورهای میزبان (مانند مالی، اندونزی): هدف اصلی آنها افزایش درآمدهای ملی، ایجاد اشتغال و حرکت به سمت بالای زنجیره ارزش است. آنها از اهرم تقاضای جهانی برای بازپس‌گیری حاکمیت بر منابع خود استفاده می‌کنند اما با ریسک فرار سرمایه و عدم توانایی رقابت با بازیگران بزرگ (مانند چین) روبرو هستند.

شرکت‌های معدنی چندملیتی (مانندBarrick Gold, Glencore ): آنها با یک محیط عملیاتی بی‌ثبات‌تر، هزینه‌های بالاتر و ریسک‌های سیاسی فزاینده مواجه هستند. استراتژی آنها به سمت مذاکره مجدد قراردادها، تمرکز بر حوزه‌های قضایی باثبات‌تر و در موارد شدید، خروج از کشورهای پرریسک تغییر می‌کند.

کشورهای مصرف‌کننده (مانند اتحادیه اروپا): نگرانی اصلی آنها امنیت زنجیره تأمین و دسترسی پایدار به مواد خام برای صنایع استراتژیک خود است. آنها بین دفاع از اصول تجارت آزاد و نیاز به سازگاری با واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیک سرگردان هستند. قانون مواد خام حیاتی اروپا، یک واکنش مستقیم به این تهدید است.

صنایع مصرف‌کننده نهایی (مانند خودروسازان الکتریکی): این صنایع با افزایش هزینه‌های مواد اولیه و عدم قطعیت در تأمین مواجه هستند. آنها برای کاهش ریسک، به سمت تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان، سرمایه‌گذاری مستقیم در معادن و توسعه فناوری‌های بازیافت سوق داده می‌شوند.

نکات کلیدی

ملی گرائی منابع یک روند ساختاری است، نه یک پدیده موقتی: این روند ناشی از تقاضای گذار سبز و تغییرات ژئوپلیتیک است و ادامه خواهد یافت. ریسک سیاسی باید به عنوان یک متغیر کلیدی در مدل‌های ارزیابی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

ریسک‌ها از حالت سنتی فراتر رفته‌اند: دیگر نباید فقط نگران مصادره بود. ریسک‌های جدید شامل تغییرات ناگهانی در قوانین سهامداری، الزامات فرآوری داخلی و قوانین محتوای محلی است که می‌تواند سودآوری پروژه‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

آفریقا کانون تحولات است: این قاره به دلیل تاریخ استخراج منابع و نیاز شدید به توسعه، در خط مقدم بازنویسی قوانین معدنی قرار دارد. سرمایه‌گذاری در این قاره نیازمند درک عمیق از پویایی‌های سیاسی محلی است.

بازیافت به یک حوزه استراتژیک تبدیل می‌شود: با افزایش محدودیت‌ها بر استخراج اولیه، بازیافت مواد معدنی حیاتی در کشورهای مصرف‌کننده (مانند اروپا) از یک فعالیت زیست‌محیطی به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل می‌شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی ایجاد می‌کند.

تنوع‌بخشی به سبد سهام ضروری است: سرمایه‌گذاران باید ریسک خود را با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های قضایی مختلف (از جمله کشورهای باثبات‌تر مانند استرالیا و کانادا)، شرکت‌های فعال در زمینه بازیافت و فناوری‌های جایگزین که وابستگی به مواد معدنی خاص را کاهش می‌دهند، مدیریت کنند.

جمع‌بندی

جهان وارد عصر جدیدی از رقابت بر سر منابع طبیعی شده است. دوران قراردادهای بلندمدت و باثبات در بسیاری از نقاط جهان به پایان رسیده و جای خود را به یک محیط پویا و غالباً متخاصم داده است. ملی گرائی منابع، بازتابی از یک تغییر قدرت ساختاری از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان مواد معدنی حیاتی است و همه بازیگران بازار باید خود را با این واقعیت جدید وفق دهند.

توصیه‌ها

برای سرمایه‌گذاران

ارزیابی دقیق ریسک ژئوپلیتیک: قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحلیل عمیقی از ثبات سیاسی، چهارچوب قانونی و شرایط عمومی در کشور میزبان انجام دهید.

ایجاد مشارکت‌های محلی قوی: سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای داخلی معتبر می‌تواند ریسک‌های سیاسی را کاهش داده و به پیمایش در محیط نظارتی محلی کمک کند.

سرمایه‌گذاری در انعطاف‌پذیری: به جای تمرکز بر یک پروژه بزرگ، سبدی از پروژه‌های کوچک‌تر در مناطق جغرافیایی مختلف ایجاد کنید تا ریسک متمرکز را کاهش دهید.

توجه به بخش بازیافت: بخش بازیافت و اقتصاد چرخشی را به عنوان یک فرصت رشد بلندمدت در نظر بگیرید که از ریسک‌های ژئوپلیتیک مصون‌تر است.

برای مصرف‌کنندگان صنعتی (خودروسازان، صنایع انرژی)

تنوع‌بخشی افراطی به زنجیره تأمین: به هیچ وجه به یک کشور یا تأمین‌کننده واحد برای مواد خام حیاتی خود وابسته نباشید.

عقد قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان معتبر: با تولیدکنندگان در حوزه‌های قضایی باثبات (مانند کانادا، استرالیا) قراردادهای خرید بلندمدت منعقد کنید تا بخشی از عرضه خود را تضمین نمایید.

سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه(R&D): بر روی فناوری‌هایی سرمایه‌گذاری کنید که نیاز به مواد معدنی کمیاب را کاهش می‌دهند یا از مواد جایگزین استفاده می‌کنند.

حمایت از اقتصاد چرخشی: در زنجیره تأمین خود، سیستم‌هایی برای جمع‌آوری و بازیافت محصولات پایان عمر (مانند باتری‌های خودرو) ایجاد کنید تا یک منبع تأمین داخلی و پایدار برای خود فراهم آورید.