صنعت معدن در حال بررسی نقش خود در تقویت تاب‌آوری اقلیم و جوامع است

به گفته Laura Nicholson، رئیس محتوای گروه Hyve و شراکت‌های استراتژیک برگزارکننده همایش "سرمایه‌گذاری در معادن آفریقا 2025"، این همایش با اتخاذ رویکردی آینده‌نگر در حال بررسی فعال بخش‌های جدید مخاطبان برای ارتقای این رویداد است، در حالی که بر "حقیقت جهانی" مسئولیت مشترک برای حفاظت از سیاره برای نسل‌های آینده تأکید دارد.

این رویکرد، مشابه موضوع همایش Indaba 2025، "آینده‌نگری برای معدنکاری آفریقا، امروز!" به دنبال ایجاد سطحی از تاب‌آوری از طریق به‌کارگیری مجموعه‌ای از کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان است، هم برای گسترش مخاطبان این رویداد و هم برای ادغام تخصص‌های جدیدی که به رونق بلندمدت معادن آفریقا کمک خواهند کرد.

نکته مهم این است که تحول این رویداد بازتابی از تحول صنعت می‌باشد. Alex Khumalo، رئیس عملکرد اجتماعی شورای معادن آفریقای جنوبی، اظهار داشت: "معدنکاری مدرن بسیار فراتر از استخراج مواد معدنی و فلزات از زمین است. با تمرکز شرکت‌های معدنی بر اقتصاد و جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی عملیات مسئولانه و پایدار، دامنه وسیعی از رشته‌ها و مهارت‌ها مورد نیاز می‌باشد.

وی اظهار داشت که معدنکاری همچنان نقش محوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا خواهد کرد و خاطرنشان ساخت که کالاهای معدنی کاتالیزور توسعه، خلق ثروت، ثبات ملی و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم هستند.

در نتیجه، خومالو اظهار داشت که "آینده‌نگری معدنکاری برای تداوم توسعه فناوری و اقتصادی ضروری است Hyve خاطرنشان کرد که یکی از اهداف کلیدی Indaba 2025 کمک به "تقویت سیاره با تقویت صنعت معدنکاری" می‌باشد.

چهار رکن اصلی Indaba 2025، صنعتی‌سازی آفریقا؛ آینده‌نگر سازی جوامع؛ ارائه استراتژی‌های موثر صفر خالص و انتقال عادلانه انرژی؛ و به حداکثر رساندن ذخایر فلزات حیاتی آفریقا، امیدوارانه گفتگوهایی را که مسیرهایی را به سمت آینده‌ای سبزتر و عادلانه‌تر ایجاد می‌کنند، شعله‌ور خواهد ساخت.

خطر موجود و مشخص

نیکلسون اظهار داشت که توانایی صنعت معدنکاری در سازگاری با تغییرات اقلیمی برای تضمین پایداری بلندمدت اقدامات انفرادی و همچنین در کل صنعت حیاتی است.

Gerry Reddy، بنیانگذار شرکت Steyn Reddy Associates ، خاطرنشان کرد که "تغییرات اقلیمی بر تمام جنبه‌های صنعت معدنکاری، از جمله دسترسی به زمین، آب و سایر منابع، و همچنین بر زندگی و معیشت جوامع تحت تأثیر معادن تأثیر خواهد گذاشت.

علاوه بر این، وی تأکید می‌کند که هر گونه بحث در مورد آینده‌نگری معدنکاری و سازگاری با اقلیم باید آینده جوامع تحت تأثیر معدن را در نظر بگیرد.

وی اظهار داشت: "جوامع احتمالاً با تأثیرات تجمعی متعدد ناشی از تغییرات اقلیمی، مانند مهاجرت و ورود جمعیت، تنش آبی، بیماری‌ها، رویدادهای آب و هوایی شدید و تأثیرات کشاورزی مواجه خواهند شد. معادن باید بررسی کنند که چگونه برنامه‌ها یا عملیات آن‌ها به این تأثیرات کمک می‌کند و نقاط اوج ممکن کدام هستند. این امر مستلزم همکاری واقعی با جوامع معدنی است، نه تنها در زمینه توسعه اقدامات کاهش اثرات و سازگاری، بلکه در بررسی تأثیرات و شناسایی عوامل محرک جابجایی و اسکان مجدد می‌باشد".

ردی خاطرنشان کرد که معادن و جوامع باید بتوانند مخاطرات نوظهور را شناسایی کرده و به عنوان مثال، با تشویق تنوع معیشت، اجرای اقدامات حفاظت از خاک و آب و کمک به شیوه‌های کشاورزی پایدار، به طور مناسب به آن‌ها پاسخ دهند.

وی اظهار داشت: "تیم‌های اجتماعی و مدیریت زمین معادن می‌توانند با جوامع همکاری کنند تا ظرفیت سازگاری آن‌ها و میزان احتمال توانایی آن‌ها در مدیریت ریسک‌های اقلیمی را ارزیابی کنند. می‌توان برای کمک به آن‌ها در جذب شوک‌های وارده بر معیشت و شرایط زندگی، اقدامات تقویت ظرفیت را انجام داد".

وی اظهار داشت که هزینه‌های مرتبط با این اقدامات اضافی معمولاً قابل پوشش در بودجه‌های عملکرد اجتماعی موجود می‌باشد، به شرطی که این بودجه‌ها مطابق با استانداردهای صنعت باشند و فرآیند اجرای آن‌ها به صورت حرفه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود.

وی اظهار داشت: "آنچه واضح است این است که هزینه‌های مرتبط با این اقدامات در مقایسه با هزینه‌هایی که ممکن است در صورت عدم در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی در برنامه‌ریزی معدن متحمل شویم، ناچیز خواهد بود. به عنوان مثال، هزینه‌های ناشی از شکست تأسیسات ذخیره‌سازی باطله‌ها به خوبی شناخته شده است".

وی همچنین خاطرنشان کرد که استراتژی‌های مناسب کاهش اثرات و سازگاری می‌توانند "به کاهش کلی هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی معدنکاری کمک کنند".

وی توضیح داد که چنین استراتژی‌هایی می‌تواند منجر به بهبود روابط ذینفعان، ایجاد فرصت‌های تجاری جدید، تقویت برنامه‌ریزی تداوم کسب‌وکار و تضمین پایداری جوامع و اکوسیستم‌ها شود.

با این حال، صرف نظر از میزان مشارکت آن‌ها در بهبود تاب‌آوری جامعه، معادن نمی‌توانند مسئله تغییرات اقلیمی را نادیده بگیرند. اولاً، زیرا این مسئله می‌تواند بر کارکنان و عملیات تأثیر بگذارد و خواهد گذاشت و ثانیاً، زیرا این مسئله در حال حاضر بر انتظارات جامعه تأثیر گذاشته است.

خومالو اظهار داشت: "به عنوان یک عامل خارجی، تغییرات اقلیمی به طور فزاینده‌ای دستیابی و حفظ مجوز اجتماعی فعالیت برای صنعت معدنکاری را دشوارتر می‌کند. این تغییر تدریجی در انتظارات، صنعت معدنکاری را ملزم می‌کند نه تنها نتایج توسعه اجتماعی و اقتصادی را از طریق تعهدات فعلی برنامه‌های اجتماعی و کارگری (SLP) بهبود بخشد، بلکه سهم معناداری در تقویت تاب‌آوری جامعه داشته باشد.

نیکلسون پیشنهاد کرد که آینده‌نگری صنعت معدنکاری در این زمینه مستلزم آن است که معادن پایداری را در عملیات و چشم‌انداز بلندمدت خود در نظر بگیرند.

روش‌های آگاهانه به تغییرات اقلیمی، مانند ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر، ابتکارات کاهش کربن و مدیریت پایدار آب، گام‌های کلیدی در جهت افزایش تاب‌آوری عملیات و جوامع می‌باشند.

اخذ مجوز اجتماعی

نیکلسون اظهار داشت که در حال حاضر، کسب و حفظ مجوز اجتماعی فعالیت نه تنها یک مزیت استراتژیک، بلکه "یک ضرورت مطلق برای شرکت‌های معدنی" می‌باشد.

در نتیجه، Indaba2025  برای اولین بار برخی از مهم‌ترین گروه‌های ذینفعان صنعت معدنکاری آفریقا جوامع معدنی، جامعه مدنی و مردم بومی را مورد تقدیر قرار خواهد داد.

وی تأکید کرد: "این شناسایی تاریخی جلسات اختصاصی را با هدف نهایی ایجاد یک صنعت متحول، فراگیر و پایدار در دستور کارهای مختلف قرار خواهد داد".

خومالو خاطرنشان کرد که از زمان معرفی اصطلاح "مجوز اجتماعی فعالیت" در سال 1997، انتظارات از جوامع معدنی، از جمله جوامعی که در حوزه‌های قضایی دارای تعهدات قانونی برای عملیات معدنی هستند، تغییر کرده است.

وی اظهار داشت: "در زمینه آفریقای جنوبی، رعایت تعهدات قانونی مطابق با برنامه‌های اجتماعی و کارگری دیگر پاسخگوی انتظارات نمی‌باشد. تمرکز از انطباق قانونی به سمت نتایج عملکرد اجتماعی تغییر کرده است که شامل رسیدگی به مسائلی مانند ناامنی غذایی و کاهش فقر می‌باشد".

وی تأکید کرد که دارندگان حقوق باید اطمینان حاصل کنند که می‌توانند به طور مستمر مجوز اجتماعی فعالیت خود را کسب و حفظ کنند، زیرا عدم موفقیت در این امر منجر به "ابراز نارضایتی" ذینفعان شده است، از جمله از طریق اقدامات اعتراضی "که اثرات مخرب کوتاه‌مدت بر عملیات داشته است".

خومالو اظهار داشت که اگرچه بسیاری از چهارچوب‌های موجود "منافع اجتماعی بسیار مورد نیاز" را ارائه داده‌اند، اما شاخص‌هایی مانند ضریب جینی و شاخص فقر چندبعدی نشان می‌دهند که برای ارتقاء و توانمندسازی پایدار جوامع معدنی نیاز به اقدامات بیشتری است.

وی به عنوان مثال، نقش شورای معادن و اعضای آن در ساختارهای رهبری کسب‌وکار آفریقای جنوبی در کمیته‌های ریاست جمهوری برای تضمین پایداری انرژی، تسهیلات لجستیکی کارآمد و کاهش جرم و فساد را ذکر کرد.

همگرایی روندهای کلیدی

نیکلسون اظهار داشت که مطابق با سنت دیرینه معدنکاری در تأمین کالاهای مورد نیاز برای پیشرفت، یکی از اهداف کلیدی صنعت معدنکاری امروز حمایت از گذار به اقتصاد کم‌کربن می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد که با انتقال جهان به سمت راهکارهای انرژی پایدارتر، نیاز به کانیهای استراتژیک افزایش خواهد یافت. "این مواد برای تولید باتری‌ها، وسایل نقلیه برقی (EV) و پنل‌های خورشیدی حیاتی هستند و استخراج آن‌ها برای گذار انرژی امری ضروری است".

با این حال، Olimpia Pilch، مدیر ارشد استراتژی گروه کانیهای استراتژیک آفریقا، هشدار داد که اکثر مباحثات پیرامون تقاضای کانیهای استراتژیک "توسط اهداف و مقاصد ایدئولوژیک اقلیمی هدایت می‌شوند، نه واقعیت‌های صنعتی" و افزود که اجرایی شدن این اهداف که در نهایت تقاضا را هدایت خواهد کرد، زمان‌بر خواهد بود.

وی اظهار داشت: "فاصله بین بلندپروازی‌های سیاست‌گذاران و بخش خصوصی به حدی رسیده است که سیاست‌گذاران و سازمان‌های جهانی نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. به تدریج شاهد کاهش این پیش‌بینی‌های نجومی اولیه بوده‌ایم، اگرچه هنوز هم بازتاب‌دهنده واقعیت بازار نیستند".

Pilch خاطرنشان کرد که سرعت گذار انرژی با سیاست‌های اقتصادی چین و رقابت ناعادلانه با عملیات‌های مسئولانه‌تر که قادر به رقابت با پروژه‌های چینی که با زغال سنگ ارزان قیمت تأمین انرژی می‌شوند و از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند هستند، پیچیده‌تر شده است.

وی تأکید کرد که "راهکارهای انرژی" تنها یکی از کاربردهای نهایی کانیهای استراتژیک است که همچنین کاربردهای کشاورزی، پزشکی، فناوری و دفاعی نیز دارند.

وی خاطر نشان کرد که "در کوتاه‌مدت، بعید است هرگونه سیاستی در مورد کانیهای استراتژیک تأثیر قابل توجهی بر بازارهای جهانی داشته باشد، زیرا این بازارها به شدت تحت سلطه چین قرار دارند." وی اظهار داشت که سیاست‌های رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده، دونالد ترامپ، احتمالاً بر استخراج، پردازش و پالایش داخلی، و همچنین همسو کردن متحدان با هدف متنوع‌سازی زنجیره‌های تأمین و شکستن انحصار موجود چین متمرکز خواهد بود.

وی اظهار داشت: "این امر از نظر استراتژیک برای بسیاری از کشورهای آفریقایی اهمیت دارد، زیرا احتمالاً شاهد حمایت مستمر از پروژه‌های تولید کنسانتره در قاره خواهیم بود که به منظور پالایش به ایالات متحده ارسال خواهند شد."

Pilch خاطرنشان کرد که اقدامات چینی نیز با چالش‌های ناشی از سازوکار تنظیم مرزی کربن و مقررات گذرنامه باتری در اتحادیه اروپا و قوانین و تعرفه‌های مربوط به نهادهای خارجی مورد نگرانی در ایالات متحده مواجه هستند.

چین برای حفظ اشتغال و رشد اقتصادی در سرزمین اصلی نیازمند فروش کالاهای خود است، اگر این درها بسته شوند، چین که برای حفظ اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی خود به شدت نیازمند است، احتمالاً به سیل عرضه محصولات به بازار روی خواهد آورد. این مسئله می‌تواند تأثیرات عمیقی بر قیمت کانیهای استراتژیک داشته باشد. در چنین شرایطی، بدون حمایت دولت و قراردادهای بلندمدت خرید با حداقل قیمت، بسیاری از پروژه‌های کانیهای استراتژیک خارج از چین شکست خواهند خورد.

در نتیجه، یکی از اهداف کلیدی CMAG، حمایت از راهکارهای عملی برای ایجاد محیط‌های کسب‌وکار مساعد جهت تولید کنسانتره‌های کانیهای استراتژیک در قاره می‌باشد.

پیلچ خاطرنشان می‌کند که چالش‌های کلیدی که باید برطرف شوند شامل کمبود انرژی ارزان و قابل‌اطمینان، زیرساخت‌های ریلی ضعیف و شبکه‌های برق، فقدان اتصال منطقه‌ای و محدودیت شفافیت و چارچوب‌های قانونی و سیاستی می‌باشد.

وی توضیح می‌دهد که مدل‌های مدرن و مقرون‌به‌صرفه فرآوری بر تمرکز بر استقرار پالایشگاه‌ها در نزدیک‌ترین فاصله ممکن به مشتری، در مناطقی با دسترسی فراوان به انرژی ارزان و قابل‌اطمینان، همراه با هم‌جوار بودن صنایع شیمیایی و دسترسی به بنادر آب‌های عمیق، به عنوان عوامل مطلوب تاکید دارند. "مناطق ویژه اقتصادی مزایایی دارند"، در حالی که دسترسی به مهارت‌ها و تخصص‌ها "ضروری" است.

پیلچ خاطرنشان می‌کند که با وجود استثنائات، آفریقای جنوب صحرا تقریباً فاقد تمام عناصر کلیدی برای دستیابی به قابلیت موفقیت‌آمیز فرآوری سنگ معدن به فلز می‌باشد.

علاوه بر این، رهبران آفریقا نتوانسته‌اند پیشنهاد یا ارزش پیشنهادی مشخصی ارائه دهند. "آفریقای جنوب صحرا هنوز صنعتی نشده و صنایع پایین‌دستی قوی، به ویژه به دلیل فقدان پایه محکم انرژی ارزان و قابل‌اطمینان و همچنین زیرساخت‌های مرتبط  ایجاد نکرده است".

 

پی نوشت

شاخص فقر چندبعدی (Multidimensional Poverty Index)

شاخص فقر چندبعدی (MPI) یک معیار بین‌المللی برای سنجش فقر شدید است که توسط ابتکار فقر و توسعه انسانی آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) توسعه یافته است. برخلاف شاخص‌های سنتی فقر که تنها بر درآمد یا مصرف تمرکز دارند، MPI  عوامل متعددی را که بر رفاه افراد تأثیر می‌گذارند، از جمله سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی، در نظر می‌گیرد.

این شاخص فقر را با بررسی شاخص‌های مختلف در این ابعاد، شامل تغذیه، مرگ‌ومیر کودکان، سال‌های تحصیل، حضور در مدرسه، سوخت پخت‌وپز، بهداشت، برق، آب آشامیدنی و مسکن ارزیابی می‌کند. یک خانوار زمانی فقیر چندبعدی محسوب می‌شود که در درصد معینی از این شاخص‌ها محروم باشد.

MPI با ثبت محرومیت‌هایی که افراد در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، درک جامع‌تری از فقر ارائه می‌دهد و به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا آسیب‌پذیرترین جمعیت‌ها را شناسایی کرده و مداخلات هدفمندی برای کاهش فقر طراحی طراحی کنند.

ضریب جینی (GINI Coefficient)

ضریب جینی معیاری برای سنجش نابرابری درآمد در یک جمعیت است. این شاخص توسط آمارشناس ایتالیایی Corrado Gini توسعه یافته و در اقتصاد و علوم اجتماعی به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. ضریب جینی از ۰ تا ۱ متغیر است، که در آن ۰ نمایانگر برابری کامل (همه افراد درآمد یکسان دارند) و ۱ نمایانگر نابرابری کامل (یک نفر تمام درآمد را دارد و بقیه هیچ درآمدی ندارند) است.

محاسبه: ضریب جینی بر اساس منحنی Lorenzمحاسبه می‌شود که درصد تجمعی از کل درآمد دریافتی توسط پایین‌ترین x درصد جمعیت را نشان می‌دهد. ضریب جینی نسبت مساحت بین منحنی لورنز و خط برابری کامل به مساحت کل زیر خط برابری کامل است.

تفسیر: ضریب جینی پایین‌تر نشان‌دهنده توزیع عادلانه‌تر درآمد است، در حالی که ضریب جینی بالاتر نشان‌دهنده نابرابری بیشتر در درآمد است. به‌عنوان مثال، ضریب جینی ۰.۲۵ نشان‌دهنده توزیع نسبتاً برابر درآمد است، در حالی که ضریب جینی ۰.۷۵ نشان‌دهنده نابرابری قابل‌توجه در درآمد است.

کاربردها: ضریب جینی توسط سیاست‌گذاران، محققان و اقتصاددانان برای ارزیابی و مقایسه نابرابری درآمدی در کشورهای مختلف، مناطق یا گروه‌ها استفاده می‌شود. این شاخص به شناسایی تفاوت‌ها کمک کرده و استراتژی‌هایی برای ترویج عدالت اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌دهد