فنلاند تاج معدنی را بازپس می‌گیرد؛ کانادا جایگاه خود را از دست می‌دهد
بر اساس جدیدترین نظرسنجی سالانه شرکت‌های معدنی موسسه فریزر(Fraser Institute)، فنلاند جایگاه خود را به عنوان جذاب‌ترین حوزه قضایی جهان برای معدن‌کاری و اکتشاف که در اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی در اختیار داشت، بازپس گرفته است. پس از فنلاند، نوادا و آلاسکا قرار دارند.
جایگاه کانادا در سال جاری کاهش یافته است و تنها دو استان ساسکاچوان و نیوفاندلند و لابرادور در میان ۱۰ کشور برتر جهانی باقی مانده‌اند. ساسکاچوان با سقوط از رتبه سوم در سال ۲۰۲۴ و رتبه دوم در سال ۲۰۲۳، در جایگاه هفتم قرار گرفت، در حالی که نیوفاندلند و لابرادور رتبه هشتم را کسب کرد.
Wyoming و Arizona پنج حوزه قضایی برتر را که با در نظر گرفتن هم پتانسیل معدنی و هم سیاست‌ها، برای سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری دارند، تکمیل می‌کنند. بدترین حوزه‌های قضایی به طور کلی اتیوپی، سپس سورینام، نیجر، نوا اسکوشیا (Nova Scotia) کانادا، و موزامبیک بودند.
تنها بر اساس سیاست‌ها، ایرلند در رتبه اول و بولیوی در رتبه آخر قرار گرفتند.
این نظرسنجی حوزه‌های قضایی را بر اساس پتانسیل زمین‌شناسی و سیاست‌های دولتی که اکتشاف و سرمایه‌گذاری را تشویق یا دلسرد می‌کنند، ارزیابی می‌کند. ویرایش امسال ۸۲ منطقه را رتبه‌بندی کرده و شامل پاسخ‌های حدود ۳۵۰ متخصص معدن‌کاری، عمدتاً از شرکت‌های اکتشافی و معدنی بوده است. شرکت‌کنندگان مسائلی مانند رژیم‌های مالیاتی، زمان‌بندی مجوزها، مقررات زیست‌محیطی، و دسترسی به نیروی کار را ارزیابی کردند.
بیشتر پاسخ‌دهندگان (۴۰ درصد) برای شرکت‌های اکتشافی، ۳۲ درصد برای شرکت‌های معدنی کار می‌کردند و مابقی خود را به عنوان مشاور یا "سایر" معرفی کردند.
عدم قطعیت سیاست‌ها به کانادا ضربه می‌زند
عدم قطعیت سیاست‌ها یک نگرانی مکرر در میان پاسخ‌دهندگان، به ویژه در کانادا، بود. موسسه فریزر اشاره کرد که اختلافات مربوط به ادعاهای ارضی با گروه‌های بومی و تغییرات در حفاظت‌های زیست‌محیطی به تردید سرمایه‌گذاران کمک کرده است.
این کشور در سال گذشته چهار استان در میان ۱۰ حوزه قضایی برتر جهان داشت، در حالی که امسال تنها دو استان در این رده قرار گرفتند.
یوکان(Yukon)، بریتیش کلمبیا و مانیتوبا (Manitoba) همچنان از پتانسیل زمین‌شناسی قوی برخوردارند، اما با در نظر گرفتن عوامل سیاستی به ترتیب در رتبه‌های ۴۰، ۳۲ و ۴۳ قرار گرفتند. انتاریو به روند نزولی خود ادامه داد و به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد مالیات‌ها، قوانین کار و ثبات سیاسی، از رتبه ۱۰ در سال گذشته به رتبه ۱۵ سقوط کرد. کبک با نگرانی در مورد سیاست‌های مالیاتی، تکرار مقررات و چارچوب قانونی خود، شدیدترین افت را تجربه کرد و از رتبه پنجم به رتبه ۲۲ رسید.
در واکنش به عملکرد ضعیف نوا اسکوشیا، Sean Kirby، مدیر اجرایی انجمن معدن‌کاری نوا اسکوشیا، گفت که این استان باید فرآیند صدور مجوز خود را اصلاح کند تا پتانسیل خود را آزاد سازد.
کربی اظهار داشت: «نوا اسکوشیا از زمین‌شناسی فوق‌العاده‌ای برای مواد معدنی حیاتی و بسیاری دیگر برخوردار است، اما ما باید فرآیند صدور مجوز را برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل اصلاح کنیم.» وی افزود: «مطالعه جدید موسسه فریزر یک یادآوری آشکار است که ما باید از نحوه تنظیم بخش‌های معدنی در سایر استان‌ها الگوبرداری کنیم.»
کربی اضافه کرد که در حالی که بیشتر کارشناسان معدن‌کاری دولت در شعبه علوم زمین و معادن وزارت منابع طبیعی کار می‌کنند، اما تقریباً هیچ نقشی در صدور مجوز ندارند.
کربی گفت: «در عوض، ما تقریباً به طور کامل توسط افرادی در سایر وزارتخانه‌ها که متخصص معدن‌کاری نیستند، تنظیم می‌شویم.»
از زمان انجام این نظرسنجی بین ماه آگوست و دسامبر سال گذشته، کانادا شاهد تغییرات سیاسی و نظارتی قابل توجهی بوده است.
انتخاب Mark Carney به عنوان نخست‌وزیر و قوانین جدید فدرال و استانی با هدف تسریع در تصویب پروژه‌های بزرگ می‌تواند به طور بالقوه جایگاه کانادا را در گزارش سال آینده بهبود بخشد.
۱۰ حوزه قضایی برتر معدن‌کاری
۱۰ حوزه قضایی برتر جهان را برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن‌کاری نشان می‌دهد که ترکیبی از پتانسیل زمین‌شناسی و جذابیت سیاست‌های دولتی است. فنلاند با قرار گرفتن در رتبه اول، برتری خود را در این زمینه نشان می‌دهد. ایالات متحده آمریکا با چهار ایالت نوادا، آلاسکا، وایومینگ و آریزونا در میان ۵ رتبه برتر، حضور پررنگی دارد که نشان‌دهنده محیط مساعد برای سرمایه‌گذاری معدنی در این کشور است. کانادا، با وجود پتانسیل معدنی بالا، تنها دو استان ساسکاچوان و نیوفاندلند و لابرادور را در میان ۱۰ رتبه برتر دارد که این امر افت جایگاه کلی کانادا را در مقایسه با سال‌های گذشته تأیید می‌کند. سوئد، گویان و نروژ نیز در این لیست حضور دارند که نشان‌دهنده اهمیت مناطق اسکاندیناوی و آمریکای جنوبی در این صنعت است. این توزیع جغرافیایی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دنبال ثبات سیاسی و چارچوب‌های نظارتی شفاف در کنار پتانسیل زمین‌شناسی هستند.
تصویر 1: جذاب‌ترین حوزه‌های قضایی معدن‌کاری در آمریکای شمالی بر اساس سیاستگذاریها
این نقشه جذابیت حوزه‌های قضایی مختلف در آمریکای شمالی را بر اساس عوامل سیاستگذاری (و نه پتانسیل زمین‌شناسی) نشان می‌دهد. ساسکاچوان (۳)، نیوفاندلند و لابرادور (۶) و آلبرتا (۹) در کانادا، در میان ۱۰ حوزه قضایی برتر از نظر جذابیت سیاستی قرار دارند. این امر نشان‌دهنده تلاش این استان‌ها برای ایجاد محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری است. در مقابل، بریتیش کلمبیا (۳۱)، کبک (۲۴) و مانیتوبا (۴۴) با وجود پتانسیل معدنی قوی، در رتبه‌های پایین‌تری از نظر سیاستگذاری قرار گرفته‌اند که این موضوع به عدم بهره‌برداری کامل از پتانسیل معدنی آن‌ها اشاره دارد. نوا اسکوشیا (۸۳) نیز عملکرد بسیار ضعیفی در این زمینه داشته است. در ایالات متحده، ایالت‌هایی مانند نوادا (۴)، وایومینگ (۵)، آریزونا (۷)، یوتا (۸)، و آیداهو (۲۲) نیز در رتبه‌های بالایی از نظر سیاستگذاری قرار دارند. این نقشه به وضوح نشان می‌دهد که چطور سیاست‌های دولتی می‌توانند بر جذابیت یک منطقه برای سرمایه‌گذاری معدنی تأثیر بگذارند، حتی اگر پتانسیل زمین‌شناسی آن بالا باشد.
تحلیل و جمع‌بندی
تحلیل کمّی
گزارش موسسه فریزر بر اساس داده‌های کمی از جمله رتبه‌بندی ۸۲ منطقه و پاسخ‌های حدود ۳۵۰ متخصص معدن‌کاری استوار است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که در سال جاری، فنلاند رتبه اول را کسب کرده است. در مقایسه، کانادا که سال گذشته چهار استان در میان ۱۰ کشور برتر داشت، امسال تنها با دو استان ساسکاچوان (رتبه هفتم) و نیوفاندلند و لابرادور (رتبه هشتم) در این لیست حضور دارد. این کاهش نشان‌دهنده یک روند نزولی است؛ ساسکاچوان از رتبه سوم در سال ۲۰۲۴ و رتبه دوم در سال ۲۰۲۳ به رتبه هفتم سقوط کرده است. انتاریو نیز از رتبه ۱۰ به ۱۵ و کبک از رتبه ۵ به ۲۲ کاهش یافته‌اند. این اعداد به وضوح نشان می‌دهند که چگونه عوامل سیاستگذاری می‌توانند حتی در مناطقی با پتانسیل زمین‌شناسی بالا، بر جذابیت سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارند.
داده‌های مربوط به پاسخ‌دهندگان نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از آن‌ها برای شرکت‌های اکتشافی و ۳۲ درصد برای شرکت‌های معدنی کار می‌کنند، که این توزیع نشان‌دهنده اهمیت دیدگاه هر دو بخش در این نظرسنجی است. این داده‌ها تأکید می‌کنند که عدم قطعیت‌های سیاسگذاریی، مانند رژیم‌های مالیاتی و زمان‌بندی مجوزها، به طور مستقیم بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و عملیات شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند.
تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک
تحلیل کیفی گزارش نشان می‌دهد که عدم قطعیت‌های سیاستگذاری، به ویژه در کانادا، عامل اصلی افت جایگاه این کشور در رتبه‌بندی جهانی است. مسائلی مانند اختلافات مربوط به ادعاهای ارضی با گروه‌های بومی و تغییرات در حفاظت‌های زیست‌محیطی به تردید سرمایه‌گذاران دامن زده است. این عوامل ژئوپلیتیکی، فراتر از پتانسیل زمین‌شناسی، بر جذابیت یک منطقه تأثیر می‌گذارند.
اظهارات شان کربی، مدیر اجرایی انجمن معدن‌کاری نوا اسکوشیا، به روشنی نشان می‌دهد که مشکلات بوروکراتیک و عدم تخصص در فرآیند صدور مجوز، مانع از بهره‌برداری از پتانسیل معدنی این استان می‌شود. این یک نمونه بارز از تأثیر سیاست‌های داخلی بر صنعت معدن‌کاری است.
با توجه به اینکه نظرسنجی بین آگوست و دسامبر سال گذشته انجام شده است، تغییرات اخیر در صحنه سیاسی کانادا، از جمله انتخاب مارک کارنی به عنوان نخست‌وزیر و قوانین جدید با هدف تسریع در تصویب پروژه‌ها، می‌تواند چشم‌انداز را در گزارش‌های آتی بهبود بخشد. این تغییرات سیاستی نشان‌دهنده تلاش برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و افزایش جذابیت کانادا است.
ملی‌گرایی منابع
اگرچه گزارش به طور مستقیم به ملی‌گرایی منابع اشاره نمی‌کند، اما مسائل مربوط به سیاست‌های دولتی، مالیات‌ها، قوانین کار و چارچوب‌های قانونی که در کانادا مطرح شده‌اند، می‌توانند نشانه‌هایی از تمایلات ملی‌گرایانه یا حداقل رویکردهای حمایتی داخلی باشند که بر سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر می‌گذارند. برای مثال، افزایش نگرانی‌ها در مورد مالیات‌ها و قوانین کار در انتاریو و کبک، می‌تواند به عنوان تلاش دولت‌ها برای کنترل بیشتر بر منابع و منافع داخلی تفسیر شود. این سیاست‌ها می‌توانند منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی برای شرکت‌های معدنی، کاهش حاشیه سود و در نهایت، کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران بورسی شوند.
در سطح جهانی، سیاست‌های ملی‌گرایانه منابع می‌تواند شامل تعرفه‌ها، ملی‌سازی معادن، محدودیت‌های صادراتی یا اولویت تولید داخلی باشد. این سیاست‌ها می‌توانند زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده و منجر به نوسانات قیمتی در بازار کامودیتی‌ها شوند. برای مثال، اگر کشوری که تولیدکننده اصلی عناصر نادر خاکی (REEs) است، محدودیت‌های صادراتی اعمال کند، این امر می‌تواند به شدت بر صنایع مصرف‌کننده مانند خودروسازان برقی و تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر تأثیر بگذارد.
برای تحلیل عمیق‌تر، می‌توان به نمونه‌هایی مانند تعرفه‌های تجاری آمریکا بر واردات مواد معدنی یا قوانین جدید معدن‌کاری در شیلی که به دنبال افزایش سهم دولت از سود معادن مس هستند، اشاره کرد. این اقدامات مستقیماً بر تولیدکنندگان معدنی، سرمایه‌گذاران بورسی و مصرف‌کنندگان صنعتی تأثیر می‌گذارند. برای مثال، افزایش مالیات‌ها در شیلی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید مس و در نتیجه، کاهش عرضه جهانی این فلز شود که به نوبه خود بر قیمت‌ها و صنایع وابسته به مس تأثیر می‌گذارد.
تحلیل سناریو
سناریوی اول (خوش‌بینانه): بهبود سیاست‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری
در این سناریو، با توجه به تغییرات سیاسی اخیر در کانادا و قوانین جدید با هدف تسریع در تصویب پروژه‌ها، فرض می‌شود که دولت‌ها به طور فعالانه به نگرانی‌های صنعت معدن‌کاری پاسخ می‌دهند. این شامل اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، شفاف‌سازی رژیم‌های مالیاتی و ایجاد ثبات در قوانین کار است. پیامد این سناریو، افزایش جذابیت کانادا برای سرمایه‌گذاران، به ویژه در استان‌هایی مانند نوا اسکوشیا با پتانسیل بالای مواد معدنی حیاتی، خواهد بود. این امر منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن جدید، افزایش عرضه مواد معدنی در بازار جهانی و در نتیجه، تثبیت یا حتی کاهش نسبی قیمت‌ها به دلیل افزایش عرضه می‌شود. ریسک‌های سیاسی کاهش یافته و فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های معدنی و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود.
سناریوی دوم (بدبینانه): تداوم عدم قطعیت و کاهش سرمایه‌گذاری
در این سناریو، فرض می‌شود که تغییرات سیاسی اخیر نتوانند به طور مؤثر به عدم قطعیت‌های سیاستی پاسخ دهند و بوروکراسی و مشکلات نظارتی همچنان پابرجا بمانند. اختلافات ارضی با گروه‌های بومی و تغییرات مکرر در مقررات زیست‌محیطی ادامه می‌یابد. تأثیر این سناریو بر بازار، کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری در بخش معدن‌کاری کانادا و سایر مناطق با سیاست‌های مشابه خواهد بود. این امر منجر به کاهش عرضه مواد معدنی در بلندمدت، افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه، و افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. شرکت‌ها ممکن است پروژه‌های خود را به مناطق با ثبات‌تر منتقل کنند یا سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق بیندازند. این سناریو می‌تواند منجر به نوسانات شدیدتر در قیمت کامودیتی‌ها و عدم اطمینان در زنجیره‌های تأمین شود.
سناریوی سوم (ادامه وضع موجود): ثبات نسبی با چالش‌های مداوم
در این سناریو، فرض می‌شود که وضعیت کنونی با تغییرات جزئی ادامه می‌یابد. برخی اصلاحات کوچک در سیاست‌ها انجام می‌شود، اما مشکلات ساختاری مانند بوروکراسی و عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها به طور کامل حل نمی‌شوند. کانادا جایگاه خود را در رتبه‌بندی جهانی حفظ می‌کند اما پیشرفت چشمگیری ندارد. این سناریو ریسک‌ها و فرصت‌های متفاوتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. ریسک‌ها شامل تداوم چالش‌های نظارتی، احتمال نوسانات قیمتی به دلیل عدم قطعیت‌های منطقه‌ای و رقابت فزاینده از سوی حوزه‌های قضایی با سیاست‌های جذاب‌تر است. فرصت‌ها شامل امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های موجود با بازدهی ثابت و بهره‌برداری از پتانسیل زمین‌شناسی قوی در مناطقی است که کمتر تحت تأثیر عدم قطعیت‌های سیاستی قرار گرفته‌اند. سرمایه‌گذاران باید رویکردی محتاطانه داشته باشند و بر پروژه‌هایی تمرکز کنند که دارای ریسک‌های سیاستی کمتری هستند.
تحلیل از دیدگاه ذی‌نفعان مختلف
شرکت‌های معدنی و اکتشافی
از دیدگاه این ذی‌نفعان، ثبات و شفافیت سیاست‌های دولتی حیاتی است. عدم قطعیت در رژیم‌های مالیاتی، قوانین کار و فرآیندهای صدور مجوز، به طور مستقیم بر هزینه‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی بلندمدت و جذابیت سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. شرکت‌ها به دنبال حوزه‌های قضایی هستند که ریسک‌های سیاسی و نظارتی کمتری داشته باشند تا بتوانند با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنند. افت جایگاه کانادا در این گزارش، زنگ خطری برای شرکت‌های فعال در این کشور است که ممکن است به دنبال تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود در مناطق باثبات‌تر باشند.
سرمایه‌گذاران بورسی
سرمایه‌گذاران بورسی به دنبال بازدهی پایدار و کاهش ریسک هستند. عدم قطعیت‌های سیاستی در مناطق معدنی می‌تواند منجر به نوسانات در قیمت سهام شرکت‌های معدنی و کاهش جذابیت کلی این بخش شود. آن‌ها به دقت گزارش‌های نظارتی و تغییرات سیاستی را رصد می‌کنند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه بگیرند. حوزه‌های قضایی با رتبه‌بندی بالا در گزارش موسسه فریزر، مانند فنلاند و ایالت‌های آمریکا، برای این دسته از سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری دارند.
دولت‌ها و نهادهای نظارتی
از دیدگاه دولت‌ها، هدف اصلی ایجاد تعادل بین بهره‌برداری از منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست، تأمین منافع عمومی و جذب سرمایه‌گذاری است. افت رتبه در گزارش‌هایی مانند موسسه فریزر می‌تواند نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات سیاستی و بهبود محیط کسب‌وکار باشد. اظهارات شان کربی در مورد نوا اسکوشیا، بازتابی از چالش‌هایی است که دولت‌ها در هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و فرآیندهای نظارتی با نیازهای صنعت معدن‌کاری با آن روبرو هستند.
جوامع محلی و گروه‌های بومی
این ذی‌نفعان به شدت تحت تأثیر فعالیت‌های معدن‌کاری قرار می‌گیرند. مسائل مربوط به ادعاهای ارضی، حفاظت از محیط زیست و توزیع منافع، نگرانی‌های اصلی آن‌هاست. عدم حل و فصل این مسائل می‌تواند منجر به تأخیر در پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها و حتی لغو مجوزها شود. همکاری و مشارکت فعال با این جوامع برای موفقیت بلندمدت پروژه‌های معدنی ضروری است.
مصرف‌کنندگان صنعتی
این صنایع به شدت به دسترسی پایدار و مقرون‌به‌صرفه به مواد معدنی حیاتی وابسته هستند. عدم قطعیت در عرضه به دلیل مشکلات سیاستی در مناطق تولیدکننده، می‌تواند بر زنجیره‌های تأمین آن‌ها تأثیر منفی بگذارد و منجر به افزایش هزینه‌های تولید شود. آن‌ها به دنبال ثبات در عرضه و تنوع در منابع تأمین هستند تا ریسک‌های مربوط به ملی‌گرایی منابع یا بی‌ثباتی سیاسی را کاهش دهند.
نکات کلیدی
گزارش سالانه موسسه فریزر (Fraser Institute) در سال جاری نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری معدنی جهانی است. فنلاند به عنوان جذاب‌ترین حوزه قضایی برای معدن‌کاری و اکتشاف ظاهر شده است، در حالی که کانادا، به ویژه برخی از استان‌های آن، شاهد افت جایگاه بوده‌اند. این تغییرات عمدتاً ناشی از عدم قطعیت‌های سیاستی، از جمله مسائل مالیاتی، قوانین کار، و چالش‌های زیست‌محیطی است. مدیران سرمایه‌گذاری باید به دقت به این عوامل سیاستی توجه کنند، زیرا آن‌ها به طور فزاینده‌ای بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و بازدهی تأثیر می‌گذارند. تمرکز بر حوزه‌های قضایی با ثبات سیاسی و چارچوب‌های نظارتی شفاف، در کنار پتانسیل زمین‌شناسی، برای کاهش ریسک و بهینه‌سازی بازده ضروری است.
جمع‌بندی
گزارش موسسه فریزر در سال ۲۰۲۵ به وضوح نشان می‌دهد که در کنار پتانسیل زمین‌شناسی، ثبات و شفافیت سیاست‌های دولتی به عامل تعیین‌کننده‌ای در جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن‌کاری تبدیل شده است. فنلاند با ارائه یک محیط سیاستی مساعد، جایگاه برتر خود را بازپس گرفته است، در حالی که کانادا به دلیل عدم قطعیت‌های سیاستی، شاهد افت جایگاه بوده است. این امر به ویژه در استان‌هایی مانند انتاریو، کبک و نوا اسکوشیا مشهود است.
برای سرمایه‌گذاران، این گزارش تأکید می‌کند که تحلیل ریسک‌های سیاسی و نظارتی باید به همان اندازه تحلیل پتانسیل زمین‌شناسی اهمیت یابد. حوزه‌های قضایی که به طور فعالانه به بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی می‌پردازند، جذابیت بیشتری خواهند داشت. تغییرات سیاسی اخیر در کانادا و قوانین جدید با هدف تسریع در تصویب پروژه‌ها، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای بهبود وضعیت باشد، اما موفقیت آن به اجرای مؤثر و پایدار این اصلاحات بستگی دارد.
توصیه‌های عملی
تنوع جغرافیایی سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران باید سبد سرمایه‌گذاری خود را در حوزه‌های قضایی متنوعی که از نظر سیاسی و نظارتی باثبات هستند، گسترش دهند تا ریسک‌های مربوط به عدم قطعیت در یک منطقه خاص را کاهش دهند.
تمرکز بر ثبات سیاستی: اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در کشورها و مناطقی که دارای چارچوب‌های قانونی و مالیاتی شفاف، فرآیندهای صدور مجوز کارآمد و روابط پایدار با جوامع محلی هستند.
تحلیل دقیق ریسک‌های ژئوپلیتیک: قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحلیل عمیق ریسک‌های ژئوپلیتیک، از جمله ملی‌گرایی منابع، تغییرات قوانین کار و مسائل زیست‌محیطی، ضروری است.
پایش مستمر تغییرات سیاسی و نظارتی: با توجه به سرعت تغییرات در محیط سیاسی و نظارتی، پایش مستمر اخبار و گزارش‌ها برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات جدید حیاتی است.
همکاری با ذی‌نفعان محلی: برای شرکت‌های معدنی، ایجاد روابط قوی و سازنده با جوامع محلی و گروه‌های بومی، برای تضمین پایداری و موفقیت پروژه‌ها ضروری است.
برای مصرف‌کنندگان صنعتی: تنوع بخشیدن به منابع تأمین مواد معدنی حیاتی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی که وابستگی به یک منبع خاص را کاهش می‌دهند، می‌تواند به افزایش امنیت زنجیره تأمین کمک کند.