استانهای کانادا در مورد خطوط لوله جدید، بنادر و معادن پیشنهاد ارائه میدهند
رهبران استانی کانادا روز دوشنبه در نشستی با نخستوزیر Mark Carney، خواستار حمایت از خطوط لوله جدید نفت، شبکههای برق، معادن مواد معدنی حیاتی، بنادر و راهآهن شدند. این نشست با هدف شناسایی پروژههای "ملتساز" برای تسریع اجرا برگزار شد.
این جلسه گام اولیه برای تحقق وعده انتخاباتی کارنی مبنی بر کاهش وابستگی شدید کانادا به ایالات متحده به عنوان بازار صادراتی، از طریق تقویت اقتصاد داخلی و یافتن شرکای تجاری جدید بود.
کارنی در سخنرانی افتتاحیه خود در شهر Saskatoon، ساسکاچوان تأکید کرد: هفتهها و ماههای پیشرو حیاتی خواهند بود.
وی اظهار داشت کانادا همچنان به دنبال کاهش تنشهای تجاری با دونالد ترامپ است، اما در عین حال باید موانع تجاری داخلی را حذف و پروژههای در مقیاس ملی را اجرا کند تا امور را کاملاً در دستان خود بگیرد.
رهبران ۱۰ استان و ۳ قلمرو شمالی کانادا با فهرستهای پیشنهادی پروژههای اولویتدار خود حضور داشتند. تمرکز اصلی بر ذخایر عظیم نفت و گاز کانادا بود که این کشور برای انتقال آنها به بنادر از طریق خطوط لوله جدید با چالش مواجه است.
Doug Ford، نخستوزیر انتاریو، اعلام کرد: ما در زمینه تمام اشکال انرژی به یک ابرقدرت تبدیل خواهیم شد. هدف امروز ما اطمینان از اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی ملی است که برای هر کانادایی از ساحل تا ساحل منفعت ایجاد کند.
با این حال، ایجاد اجماع دشوار خواهد بود. Danielle Smith، نخستوزیر آلبرتا که میزبان ماسههای نفتی کانادا است، هشدار داده وحدت ملی در صورت عدم پیشرفت در ساخت خطوط لوله جدید صادرات نفت خام در خطر خواهد بود.
اسمیت به خبرنگاران گفت: نفت بیشک باارزشترین محصول صادراتی کانادا است. هر پروژهای که در فهرست نهایی ببینید، قطعاً یک خط لوله قیر طیعی (bitumen) بیشترین منفعت را برای تمام کانادا خواهد داشت.
با این وجود، کوتاهترین مسیر از طریق شمال بریتیش کلمبیا به بنادر اقیانوس آرام میرسد و Niki Sharma، معاون نخستوزیر بریتیش کلمبیا، پیش از نشست اعلام کرد این استان با آلبرتا در مورد ضرورت خط لوله جدید» اختلاف نظر دارد.
خوشبینی بیشتری در مورد ساخت زیرساختهای تجاری در مسیر مخالف، از طریق شمال Manitoba به خلیج هادسون (Hudson Bay) وجود دارد. این مسیر دریایی به اقیانوس اطلس متصل میشود اما بخش عمده سال به دلیل یخهای قطبی غیرقابل استفاده است.
Wab Kinew، نخستوزیر مانیتوبا، بیان کرد: معتقدم در آینده خلیج هادسون عملیترین مسیر دسترسی به آبهای بینالمللی خواهد بود. اما وی درباره سرمایهگذاری مورد نیاز برای تبدیل این مسیر به شریان اصلی صادرات مبهم صحبت کرد و گفت نیازمند «خلاقیت و حل مسئله بخش خصوصی» است.
رهبران استانهای غربی خواستار ایجاد کریدور اقتصادی از بندر Prince Rupert تا خلیج هادسون در Churchill، مانیتوبا هستند که انتقال منابع را به شدت افزایش میدهد.
این نشست روز دوشنبه به طول انجامید و انتظار میرود بیانیه مشترکی منتشر شود. کارنی و نخستوزیران استانی پس از آن در کنفرانس خبری حاضر شده و به پرسشها پاسخ خواهند داد.
تحلیل و جمع بندی
۱. تأثیر مستقیم بر بازار نفت و گاز
- چالش لجستیکی: محدودیت فعلی خطوط لوله (ظرفیت ~۴.۶ میلیون بشکه در روز) باعث شده نفت کانادایی (WCS) با تخفیف ~20–15 درصدی نسبت به WTI معامله شود.
- پتانسیل افزایش صادرات: اجرای هر خط لوله جدید مانند Trans Mountain Expansion میتواند ظرفیت صادرات را تا ۸۹۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد و شکاف قیمتی WCS-WTI را به ≤۱۰ درصد کاهش دهد.
- ریسک سیاسی: مخالفت بریتیش کلمبیا احتمال تأخیر در پروژههای غربی را افزایش میدهد.
۲. فرصتهای مواد معدنی حیاتی
- کانادا دارای ذخایر کلیدی جهانی است:
- گرافیت: ۲۵ درصد ذخایر غرب.
- لیتیوم: پروژههای در حال توسعه (مانند James Bay Lithium تولید از ۲۰۲۶).
- تمرکز بر زیرساختهای ریلی/بندری نشاندهنده برنامه افزایش صادرات مواد معدنی (هدف: ۲ برابر شدن تا ۲۰۳۰) است.
۳. مسیر خلیج هادسون: بازیگر جدید لجستیک
- محدودیت زمانی: قابلیت کشتیرانی تنها 4–3 ماه در سال (ژوئن–اکتبر) به دلیل یخبندان.
- هزینه زیرساخت: مدرنیزاسیون بندر چرچیل و راهآهن حداقل به ۳.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
- پتانسیل صادرات به اروپا: کوتاهتر شدن ۳۰ درصدی مسیر نسبت به بنادر غربی برای دسترسی به اروپا.
۴. پیامدهای بازار سرمایه
- سهام مرتبط: شرکتهای خط لولهEnbridge، TC Energy و معادنTeck Resources، First Quantum Minerals در کوتاهمدت تحت تأثیر اخبار سیاسی قرار خواهند گرفت.
- جریان سرمایه: بودجه فدرال برای "پروژههای ملی" ممکن است جذب سرمایه در بخش انرژی/معدن را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.
جمعبندی
۱. اولویت استراتژیک: کاهش وابستگی به بازار ایالات متحده با تنوع بخشیدن به مسیرهای صادراتی (خلیج هادسون /اقیانوس آرام) ضرورت اقتصادی دارد (۵۸ درصد صادرات انرژی فعلی به ایالات متحده).
۲. زمانبندی حیاتی: طبق گفته کارنی، تصمیمگیری در "هفتههای آینده" تعیینکننده شتاب پروژههاست. تأخیر ممکن است باعث تداوم تخفیف قیمتی نفت کانادا شود.
۳. ریسکهای قابل توجه
- عدم اجماع استانی (بهویژه آلبرتا در مقابل بریتیش کلمبیا)
- چالشهای فنی/مالی مسیر خلیج هادسون
۴. راهکارهای نظارتی: پیگیری بیانیه مشترک نشست و تخصیص بودجه در لایحه مالی آینده (پیشنویس: اکتبر ۲۰۲۵) به عنوان نشانههای عملیاتی کلیدی.
این نشست نشاندهنده عزم جدی کانادا برای تبدیل شدن به هاب انرژی و مواد معدنی است، اما موفقیت مستلزم عبور از موانع سیاسی و جذب سرمایهگذاری سنگین است.