با تقویت جایگاه حزب سوسیالیست، آینده بخش معدن در اکوادور با ابهام روبروست
با افزایش قدرت حزب اصلی سوسیالیست در رقابت‌های ریاست جمهوری، صنعت معدن اکوادور در انتظار تغییرات احتمالی قرار گرفته است.
Luisa González، شاگرد رئیس‌جمهور سابق Rafael Correa، در حال هدایت یک حرکت قوی است که از نارضایتی عمومی نسبت به اقتصاد ضعیف، خشونت باندها و قطعی‌های فراگیر برق ناشی می‌شود. برنامه‌اش که منعکس‌کننده سیاست‌های جنبش انقلاب شهروند مؤثر است، در صورت پیروزی در دور نهایی مورخ ۱۳ آوریل، می‌تواند سیاست‌های معدن را به‌طور قابل توجهی دگرگون کند.
ظهور گونزالس به عنوان یک چهره برجسته همزمان با نارضایتی رای‌دهندگان از دولت کنونی تحت ریاست جمهوری Daniel Noboa، تاجر ۳۷ ساله و تازه‌وارد سیاسی، به وقوع پیوسته است. در انتخابات یکشنبه، گونزالس به‌طور اندکی از نوبوا عقب ماند؛ او ۴۳.۹۵ درصد از آراء را کسب کرد در حالی که نوبوا ۴۴.۱۵ درصد را به ثبت رساند، که این اختلاف منجر به برگزاری دور نهایی شد.
جنبش انقلاب شهروند همچنین حضور قابل توجهی در مجلس کسب کرده است که این امر، حزب را در موقعیتی قرار می‌دهد تا با تشکیل اتحادهایی که ممکن است به کسب اکثریت منجر شوند، توانایی اجرای تغییرات سیاستی را به طور بالقوه افزایش دهد.
صنعت بر سر دوراهی
بخش معدن، یکی از صنایع پویای اکوادور، با عدم قطعیت روبروست؛ چرا که گونزالس به طور آشکار اظهار داشته است که قصد دارد قراردادهای مربوط به حق امتیاز و کنترل دولتی را مجدداً بررسی کند.
در دوره ریاست جمهوری Correa (۲۰1۷-۲۰0۷)، اکوادور با بهره‌گیری از سیاست‌هایی که موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شدند، صنعت معدن نوپای خود را تأسیس نمود؛ با این وجود، این سیاست‌ها به دلیل تمایل به حمایت از شرکت‌های چندملیتی به جای جوامع محلی، مورد انتقاد قرار گرفتند. گونزالس نیز اظهار داشته است که قصد افزایش حق امتیازهای مربوط به عملیات‌های معدنی را دارد، که این اقدام بخشی از استراتژی جامع‌تری برای بازتوزیع ثروت و افزایش منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود.
علیرغم همسویی او با سیاست‌های اقتصادی کورئا، وی اظهار داشته است که قصد دارد رویکرد اتخاذ شده در سال‌های اخیر که مبتنی بر بازار است را تغییر دهد. این تغییر می‌تواند باعث افزایش نظارت‌های قانونی، افزایش مالیات بر صنایع استخراجی و بازبینی قراردادهای فعلی با شرکت‌های خارجی گردد. در حالی که این اقدامات می‌توانند درآمدهای دولت را بالا ببرند، اما در صورتی که سیاست‌ها به‌عنوان نامشخص یا بیش از حد بارگیرانه تلقی شوند، ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی از ورود منصرف شوند.
تأثیرات بر فعالیت‌های معدن‌کاری کوچک‌مقیاس و غیرقانونی نیز می‌تواند به طور قابل توجهی احساس شود. گونزالس قول داده است که با معدن‌کاری غیرقانونی، که به یکی از مسائل مهم در اکوادور تبدیل شده و اغلب با تخریب محیط زیست و تأمین مالی گروه‌های جنایی مرتبط است، برخورد جدی کند. وی در طرح خود پیشنهاد استفاده از فناوری‌هایی همچون پهپاد و هوش مصنوعی به همراه تقویت حضور نظامی را مطرح کرده تا بتواند این فعالیت‌ها را محدود نماید.
اما، اجرای این تدابیر احتمالاً نیازمند تخصیص منابع فراوان و هماهنگی دقیق خواهد بود، امری که امکان‌سنجی آن‌ها را زیر سوال می‌برد.
تحولات سیاسی
ریاست‌جمهوری گونزالس نشان‌دهنده‌ی فاصله گرفتن از رویکرد بازارمحور اخیر اکوادور خواهد بود. برنامه اقتصادی او با سایر رهبران چپ‌گرای آمریکای لاتین، مانند نیکلاس مادورو در ونزوئلا، همسو بوده و یک استراتژی پوپولیستی را منعکس می‌کند که بر ملی‌گرایی منابع متمرکز است. این رویکرد احتمالاً بر افزایش کنترل دولت بر منابع طبیعی، از جمله معدن، و افزایش هزینه‌های اجتماعی تأکید خواهد داشت.
نگرش گونزالس نسبت به حفاری‌های نفتی دیدگاه کلی او درباره صنایع استخراجی را نمایان‌تر می‌سازد. او با همه‌پرسی سال ۲۰۲۳ برای تعطیلی حفاری نفتی در پارک ملی یاسونی مخالفت کرد، که نشان‌دهنده آمادگی وی برای توسعه استخراج منابع، حتی در مواجهه با دغدغه‌های زیست‌محیطی است. این موضع‌گیری می‌تواند بیانگر یک رویکرد عمل‌گرایانه در حوزه معدن باشد که بین الزامات اقتصادی و انتظارات پایگاه سیاسی او تعادل برقرار می‌کند.
ابهامات مربوط به سیاست‌های گونزالس از هم‌اکنون بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است. اوراق قرضه دلاری اکوادور پس از موفقیت چشمگیر او در رأی‌گیری روز یکشنبه، با شدیدترین افت خود در بیش از دو سال اخیر روبه‌رو شدند. صنعت معدن، که وابستگی بالایی به سرمایه‌گذاری خارجی دارد، در صورت اجرای برنامه‌های گونزالس برای افزایش حق امتیاز و تجدیدنظر در قراردادها، ممکن است با کاهش تأمین مالی و افزایش نظارت‌ها مواجه شود.
نفوذ احتمالی حزب او در قوه مقننه نیز می‌تواند روند تغییرات سیاستی را تسریع کند. اگر جنبش انقلاب شهروند از طریق ائتلاف‌ها به اکثریت دست یابد، می‌تواند قوانینی را به تصویب برساند که چشم‌انداز نظارتی شرکت‌های معدنی را دگرگون کند.
با وجود عملکرد قدرتمندش، گونزالس با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد بود. ارتباط نزدیک او با کورئا، که همچنان یک شخصیت دوقطبی در سیاست اکوادور محسوب می‌شود، می‌تواند موجب ریزش آرای رأی‌دهندگان میانه‌رو در دور نهایی شود.
پیاده‌سازی سیاست‌های گسترده گونزالس در بخش معدن و اقتصاد نیازمند عبور از سیستم‌های بوروکراتیک و حقوقی ریشه‌دار و همچنین مقابله با مقاومت احتمالی از سوی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.
در مقابل، نوبوآ نماینده تداوم سیاست‌های فعلی معدنی اکوادور است که رویکردی بازارمحورتر داشته‌اند. حمایت او از سوی رأی‌دهندگان جوان‌تر و سابقه تجاری‌اش می‌تواند بر نتیجه دور نهایی تأثیر بگذارد. با این حال، دولت او در مقابله با جرم و چالش‌های اقتصادی با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، که این امر فضای بیشتری برای پیام تغییر گونزالس فراهم می‌کند.
در صورت پیروزی گونزالس، اکوادور می‌تواند به یک روند گسترده‌تر در آمریکای لاتین بپیوندد که در آن ملی‌گرایی منابع در حال رشد است. کشورهایی مانند شیلی و پرو اخیراً مالیات‌ها و حق امتیازهای بیشتری برای صنعت معدن وضع کرده‌اند که نمایانگر تغییر به سوی سیاست‌هایی است که منافع محلی و درآمدهای دولتی را در اولویت قرار می‌دهند.
صنعت معدن اکوادور که نسبت به کشورهای همسایه خود هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، ممکن است در دوران ریاست‌جمهوری گونزالس شاهد تحولی سریع باشد که تأثیرات بلندمدتی بر شرکت‌های خارجی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای خواهد داشت.