راهبرد آتی فلزات اروپا، متاثر از بحران فعلی، با محدودیت‌هایی روبرو است
کمیسیون اروپا با شناسایی ۴۷ پروژه راهبردی، در نظر دارد ضمن ایجاد تحرک در بخش مواد معدنی حیاتی منطقه، از وابستگی به واردات، به ویژه از چین، بکاهد.
همزمان با تلاش سیاست‌گذاران اروپایی برای توسعه زیرساخت‌های آتی صنعتی، بخش فلزات فعلی منطقه با بحرانی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
مازاد ظرفیت تولید در چین و بهای بالای انرژی، افول بلندمدت تولید فولاد و آلومینیوم در اروپا را تشدید نموده است.
با این وجود، تهدید اخیر اروپا از جانب ایالات متحده است. تعرفه‌های وضع‌شده توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، به ویژه افزایش تعرفه بر واردات آلومینیوم، می‌تواند منجر به هجوم مازاد فلزات به بازار اروپا شود.
به نظر می‌رسد اروپا نیز رویکردی مشابه مبتنی بر حمایت از تولید داخلی اتخاذ کرده که این امر می‌تواند منجر به تشدید گسستگی در الگوهای تجارت جهانی گردد.
ایجاد بسترهای لازم برای آینده
پروژه‌های استراتژیک اروپا از فرآیند تسریع‌شده صدور مجوز بهره‌مند می‌شوند، سقف زمانی ۲۷ ماه برای پروژه‌های معدنی و ۱۵ ماه برای پروژه‌های فرآوری، و امکان دسترسی به منابع مالی در سطوح اروپا و ملی را دارا خواهند بود.
این فهرست عمدتاً بر مواد اولیه مورد نیاز برای تولید باتری، از جمله لیتیوم، کبالت، نیکل و گرافیت تمرکز دارد، اما عناصر تخصصی‌تری مانند گالیم، ژرمانیوم و تنگستن را نیز شامل می‌شود. چهارده فلز از مجموع هفده فلز موجود در فهرست فلزات استراتژیک اتحادیه اروپا در این لیست گنجانده شده‌اند.
این پروژه‌ها در ۱۳ کشور عضو، تمام مراحل زنجیره تأمین از استخراج و فرآوری مواد معدنی گرفته تا بازیافت و حتی جایگزینی مواد را پوشش می‌دهند.
این پروژه‌ها باید اتحادیه اروپا را قادر سازند تا به اهداف تولید داخلی تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ در زمینه لیتیوم و کبالت به طور کامل دست یابد و در تولید سایر مواد باتری مانند نیکل، منگنز و گرافیت نیز "پیشرفت چشمگیری" داشته باشد.
در خصوص گالیم، که در صنعت نیمه‌رساناها کاربرد دارد و هم‌اکنون با محدودیت‌های صادراتی از سوی چین مواجه است، پروژه شرکت METLEN در یونان تا سال ۲۰۲۸ قادر خواهد بود نیازهای منطقه را تأمین نماید.
این پایان کار نیست. کمیسیون اروپا ۴۶ درخواست برای پروژه‌هایی در خارج از اتحادیه اروپا دریافت کرده است. بنا به اعلام کمیسیون، تصمیم‌گیری در مورد انتخاب احتمالی این پروژه‌ها در مراحل آتی صورت خواهد گرفت.
بحران کنونی
اهداف بلندپروازانه اروپا در زمینه فلزات مورد نیاز برای انرژی‌های نو، در تضادی فاحش با چالش‌های جدی پیش روی صنایع تولید فلزات سنتی این قاره قرار دارد.
میزان تولید فولاد در اتحادیه اروپا از ۱۶۰ میلیون تن متریک در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ تنزل یافته است. کمیسیون اروپا اعلام نمود، سطح فعلی بهره‌وری از ظرفیت تولید فولاد با حدود ۶۵ درصد، وضعیتی غیرقابل‌تداوم است.
این منطقه بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید آلومینیوم اولیه خود را برای همیشه از دست داده است و حدود نیمی از ظرفیت باقیمانده نیز از سال ۲۰۲۱ غیرفعال شده است.
برنامه اقدام کمیسیون، هزینه‌های بالای انرژی را به عنوان یک مشکل اساسی برای پایگاه فلزات صنعتی خود شناسایی می‌کند. قیمت‌های انرژی در سال ۲۰۲۲ پس از حمله روسیه به اوکراین به شدت افزایش یافت و اگرچه از آن زمان کاهش یافته‌اند، اما همچنان بالاتر از سطوح تاریخی و بسیار بالاتر از قیمت‌ها در ایالات متحده هستند.
مجموعه‌ای از راه حل‌ها از تسهیل قراردادهای بلندمدت تامین انرژی گرفته تا بهبود کارایی شبکه و تسریع در صدور مجوز برای ساخت ظرفیت شبکه تجدیدپذیر بیشتر، پیشنهاد شده است.
در کوتاه مدت از کشورهای عضو خواسته شده است به سرعت تمام انعطاف‌پذیری‌های (قوانین کمک دولتی) را برای کاهش هزینه‌ها برای صنایع با مصرف انرژی بالا، اجرا و استفاده کنند.
آشفتگی تعرفه‌ای
خطر ورود فلزات تغییر مسیر داده شده از ایالات متحده به بازار اروپا، موجب تمرکز بر یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از انقباض فزاینده در بخش‌های فولاد و فلزات غیرآهنی قاره اروپا گردیده است. این مسئله، اهمیت تدابیر حفاظتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی به منظور تقویت و پایداری صنایع مذکور را نمایان می‌سازد.
بر اساس اظهارات Stephane Sejourne، قائم مقام اجرایی کمیسیون اروپا، انتظار می‌رود محدودیت‌های سختگیرانه‌تری برای سهمیه واردات فولاد از ماه آتی به اجرا گذاشته شود. این تصمیم می‌تواند پیامدهای مهمی برای مبادلات فولاد و پویایی بازار در منطقه اروپا به همراه داشته باشد.
قانون "ذوب و ریخته گری"، که به به کمیسیون اروپا اختیار می‌دهد تا به جای یک تبدیل‌کننده شخص ثالث، علیه تولیدکننده اصلی فلز وارد عمل شود، مورد بررسی و ارزیابی قرار دارد. هدف از این اقدام، افزایش مسئولیت‌پذیری و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در فرآیند تولید و عرضه فلزات است.
طرح‌های مربوط به اعمال محدودیت بر واردات آلومینیوم با تسریع در حال انجام است و کمیسیون اروپا در راستای تمهید مقدمات برای اتخاذ تدابیر حفاظتی، در حال گردآوری "مستندات و شواهد مربوطه" می‌باشد. این روند حاکی از آن است که احتمالاً به زودی شاهد اجرای سازوکارهای حمایتی در این زمینه خواهیم بود.
این مسئله، برای بسیاری از فعالان اقتصادی که در شرایط دشواری به سر می‌برند، به مثابه مسابقه با زمان است. ادامه فعالیت و بقای این بنگاه‌ها، مستلزم واکنش سریع و کارآمد به شرایط موجود می‌باشد.
Paul Voss، مدیر کل انجمن آلومینیوم اروپا، خواستار "اقدامات فوری و هدفمند به منظور تثبیت وضعیت کنونی این بخش" گردیده است. این درخواست، بر فوریت نیاز به حمایت از صنعت آلومینیوم اروپا تاکید دارد.
یکی از این اقدامات می تواند متوقف ساختن روند خروج مواد قابل بازیافت از اروپا باشد. این امر می تواند به تقویت زنجیره تامین داخلی و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی کمک کند.
جنگ ضایعات
با وجود اینکه تعرفه‌های ۲۵ درصدی ایالات متحده بر واردات آلومینیوم به عنوان "فاقد هرگونه استثنا یا معافیت" معرفی شده‌اند، این تعرفه‌ها شامل جابجایی ضایعات آلومینیوم نمی‌شوند. این موضوع می‌تواند پیامدهای قابل توجهی بر تجارت جهانی ضایعات آلومینیوم داشته باشد.
صادرات ضایعات آلومینیوم از اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی به رکورد 1.3 میلیون تن رسید. انتظار می‌رود این میزان در سال جاری افزایش یابد، زیرا مقادیر بیشتری از این مواد به ایالات متحده صادر می‌گردد؛ جایی که فرآوری‌کنندگان قادرند آن را بازیافت کرده و به محصولات آلومینیومی تبدیل نمایند و از حاشیه سود ناشی از تعرفه‌ها بهره‌مند شوند.
فعالان حوزه بازیافت مس در اروپا نیز ابراز نگرانی می‌کنند که تهدید تعرفه‌های ایالات متحده بر مس، در حال حاضر موجب انتقال حجم بیشتری از این محصول به همراه فلز پالایش‌شده به ایالات متحده شده است. این وضعیت می‌تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها در بازار اروپا گردد.
کمیسیون اروپا متعهد شده است که تا پایان سه ماهه سوم سال جاری، تدابیر تجاری مقتضی را به منظور تضمین ماندگاری حجم بیشتری از ضایعات در محدوده اتحادیه اروپا ارائه نماید. هدف از این اقدام، تقویت زنجیره تأمین داخلی و حمایت از صنایع بازیافت در کشورهای عضو است.
این تدابیر شامل اقدامات متقابل علیه کشورهایی است که هم تعرفه بر فلزات وضع می کنند و هم صادرات قراضه را ممنوع کرده اند. این رویکرد با هدف ایجاد تعادل در روابط تجاری و دفاع از منافع اتحادیه اروپا اتخاذ شده است.
تجارت جهانی قراضه تا به امروز عمدتاً از تحولات ژئوپلیتیکی مصون مانده بود، اما به نظر می‌رسد این روند در حال دگرگونی است. این تغییرات احتمالاً ناشی از افزایش تنش‌های تجاری و سیاسی بین‌المللی است.
درک فوریت
اتحادیه اروپا در زمینه سرمایه گذاری در ظرفیت تولید فلزات استراتژیک، در تلاش برای جبران فاصله با ایالات متحده آمریکا است.
لیکن، این بلوک متشکل از ۲۷ کشور، فاقد سازوکاری مشابه اختیارات ویژه ریاست جمهوری است که توسط دولت‌های جو بایدن و دونالد ترامپ اعمال می‌شد.
تلفیق پروژه‌های راهبردی و برنامه عملیاتی فلزات نمایانگر آن است که کمیسیون اروپا نسبت به ضرورت مضاعفِ هم ایجاد زیرساخت‌های آتی و هم صیانت از امکانات موجود، آگاه شده است.
لیکن، چنانچه شرکت‌ها و گروه‌های ذینفوذ به درستی متذکر شده‌اند، اظهارات بایستی با اقدامات عملیاتی متناظر، پیگیری گردند.
یا به تعبیر Voss از European Aluminium، "صرفاً تدوین استراتژی، تداوم فعالیت‌های ما را تضمین نخواهد کرد."
پی نوشت
Melted and Poured" Rule"
قانون "ذوب و ریخته‌گری" نوعی از مقررات تجاری است که برای تعیین منشاء محصولات فلزی، به ویژه فولاد، استفاده می‌شود. بر اساس این قانون، منشاء یک محصول با مکانی تعریف می‌شود که در آن فلز خام برای اولین بار ذوب و به شکل جامد اولیه خود، مانند اسلب، بیلت یا شمش ریخته می‌شود. این امر تضمین می‌کند که حداقل فرآوری در سایر کشورها نمی‌تواند مبدأ محصول را برای اهداف تجاری تغییر دهد.
این قانون به منظور جلوگیری از دور زدن اقدامات دفاعی تجاری، مانند عوارض ضد دامپینگ، از طریق شفاف‌سازی منشاء واقعی محصولات فلزی طراحی شده است. این امر پیامدهای قابل توجهی برای صنایعی از قبیل فولاد دارد، که در آن محصولات اغلب پیش از صادرات، فرآوری بیشتری را طی می‌کنند.