معدن‌کاران لیتیم زیمبابوه درخواست تعویق مالیات صادراتی تا سال ۲۰۲۷ کرده‌اند
زیمبابوه به سرعت به تامین‌کننده کلیدی کنسانتره لیتیم برای پالایشگاه‌های چینی تبدیل شده است. معدن‌کاران این کشور درخواست تعویق مالیات جدیدی را که بر صادرات کنسانتره لیتیم اعمال شده است، تا زمان عملیاتی شدن کارخانه‌های پالایش داخلی مطرح کرده‌اند. انجمن صادرکنندگان لیتیم زیمبابوه (ZLE) که اعضایی مانند Chengxin Lithium Group را در بر می‌گیرد، به طور رسمی درخواست دو سال و نیم تعویق در اعمال مالیات ۵ درصدی را مطرح نموده است؛ این مالیات برای تشویق توسعه صنعت پالایش داخلی طراحی شده است.
این درخواست در قالب سندی به وزارتخانه‌های معادن و دارایی زیمبابوه ارائه شده است. ZLE در این سند، اعلام کرده است که مالیات بر کنسانتره لیتیم خام یا فرآوری‌نشده باید تا سال ۲۰۲۷ ؛ زمانی که انتظار می‌رود تأسیسات تولید سولفات لیتیم، محصولی با ارزش افزوده بالاتر، عملیاتی شوند، تعلیق شود. این سولفات لیتیم سپس به چین صادر خواهد شد تا در آنجا برای تبدیل به مواد باتری‌سازی باکیفیت تر پالایش شود.
زیمبابوه به سرعت به یکی از تامین‌کنندگان کلیدی کنسانتره لیتیم برای پالایشگاه‌های چینی تبدیل شده است و شرکت‌هایی مانندChengxin، Zhejiang Huayou Cobalt و Sinomine Resource Group در پروژه‌های بزرگ معدنی این کشور به سرمایه‌گذاری‌های سنگین پرداخته‌اند. علاوه بر این، ZLE نگرانی‌هایی را درباره روش محاسبه پرداخت‌های حق امتیاز مطرح کرده است. این انجمن ادعا دارد که دولت حق امتیازها را بر اساس قیمت لیتیم کربنات، نوعی محصول با ارزش بالاتر، محاسبه می‌کند در حالی که در واقع مواد صادراتی تولید زیمبابوه کنسانتره لیتیم است و نه لیتیم کربنات.
جامعه بزرگ‌تر معادن، نمایندگی شده توسط اتاق معادن، در تاریخ ۱۹ می با وزارت دارایی وارد مذاکراتی برای بررسی این پیشنهادات شده است. سخنگوی اتاق معادن تأیید کرد که مشورت‌هایی در حال انجام است اما از اظهار نظر درباره جزییات این مذاکرات خودداری کرد.
ماه گذشته، شرکت دولتی Zimbabwe Mining Development اعلام کرد که قصد دارد راهکاری برای حفظ دارایی‌های خود پیدا کند، دارایی‌هایی که در معرض تهدید ضبط به دلیل بدهی ناشی از یک اختلاف داوری بین‌المللی با Amaplat Mauritius قرار دارند.
تحلیل و جمع‌بندی
زیمبابوه به عنوان یکی از بازیگران مهم تامین‌کننده کنسانتره لیتیم در بازار جهانی، به ویژه برای پالایشگاه‌های چینی، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. درخواست تعویق مالیات صادراتی ۵ درصدی تا سال ۲۰۲۷ نشان‌دهنده تنش میان اهداف توسعه‌ای دولت برای افزایش ارزش افزوده داخلی و ظرفیت واقعی عملیاتی معدن‌کاران است.
از منظر کمی، زیمبابوه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴ درصد از واردات لیتیم چین را تامین کرده است؛ این رقم به سرعت رو به افزایش است که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک لیتیم این کشور در زنجیره تامین جهانی است. سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری شرکت‌های چینی نظیر Chengxin Lithium Group، Zhejiang Huayou Cobalt و Sinomine Resource Group بیانگر پیشرفت و جذابیت بازار لیتیم زیمبابوه است.
اما چالش اصلی، عدم تناسب زمان‌بندی اجرای سیاست‌های مالیاتی با مرحله توسعه فیزیکی زیرساخت‌های پالایش است. مالیات صادرات کنسانتره لیتیم پیش از بهره‌برداری کامل از کارخانه‌های سولفات لیتیم، می‌تواند هزینه‌های چشمگیری به معدن‌کاران تحمیل و سرمایه‌گذاری‌های آتی را محدود کند. همچنین نحوه محاسبه حق امتیازها بر پایه قیمت لیتیم کربنات، که محصولی پالایش‌یافته و گران‌تر است، به جای قیمت کنسانتره واقعی تولید شده، هزینه‌های مالیاتی غیرواقعی و افزایش ریسک مالی برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.
با توجه به مذاکرات در حال انجام با وزارت دارایی و تأثیر آن بر جریان سرمایه و بهره‌وری پروژه‌های معدنی، اصلاح فرآیند محاسبه مالیات و تعریف دقیق‌تر مراحل ارزش افزوده می‌تواند به حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری در زیمبابوه کمک کند. ظرفیت پالایش داخلی لیتیم و ارتقای محصولات به سولفات لیتیم و سپس لیتیم باتری‌سازی، چشم‌اندازی مثبت برای افزایش درآمدهای صادراتی و سطح فناوری صنعت این کشور فراهم خواهد کرد.
در بخش حقوقی، تهدید ضبط دارایی‌های شرکت‌های دولتی به دلیل بدهی‌های ناشی از اختلافات داوری بین‌المللی، ریسک‌های سیاسی و مالی را برای کل صنعت ایجاد می‌کند. حفظ دارایی‌ها و مدیریت ریسک‌های حقوقی از عناصر کلیدی تضمین پایداری سرمایه‌گذاری در معادن زیمبابوه است.
با توجه به روند جهانی بازار لیتیم که متاثر از تقاضای رو به رشد خودروهای برقی و ذخیره‌سازی انرژی است، استمرار سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در زنجیره ارزش لیتیم، همراه با مدیریت دقیق مالیات‌ها و ریسک‌ها، نقش حیاتی در بهره‌برداری موثر از این بازار نوظهور ایفا خواهد کرد.