بالگردهای دولت Mali در معدن Barrick فرود آمدند و با ۱۱۷ میلیون دلار طلا خارج شدند

بالگردهای دولت Mali روز پنجشنبه به طور غیرمنتظره در معدن طلای شرکت Barrick Mining Corp فرود آمدند و بیش از یک تن متریک از این فلز گرانبها را مصادره کردند.

این اقدام، مرحله دیگری از تشدید اختلاف طولانی‌مدت بین دولت کشور غرب آفریقا و شرکت Barrick مستقر در تورنتو است که اوایل سال جاری مجتمع عظیم معدن طلای Loulo-Gounkoto خود را تعطیل کرد، پس از آنکه مقامات مالی Mali صادرات شمش طلا را مسدود کردند و چند تن از کارکنان ارشد شرکت را بازداشت نمودند.

به گفتهBarrick، بالگردها «بدون اعلام قبلی» فرود آمدند و بیش از یک تن متریک طلا، معادل حدود ۲۲۰۴ پوند، را برداشتند که احتمالاً برای فروش توسط اداره موقت بوده است، هرچند این موضوع هنوز مشخص نیست و وضعیت پایدار نبوده و ممکن است تغییراتی در شرایط موجود رخ دهد.

با توجه به اینکه قیمت هر اونس طلا حدود ۳۳۲۴ دلار معامله می‌شد، یک تن متریک طلا در روز پنجشنبه ارزشی معادل حدود ۱۱۷.۲ میلیون دلار داشت.

طلای مصادره شده علاوه بر سه تن متریک طلایی است که دولت Mali در ماه ژانویه گرفته بود. Barrick، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا در جهان، اعلام کرده است که دولت هنوز سرنوشت آن مقدار طلا را به اطلاع شرکت نرسانده است.

ماه گذشته Mali اعلام کرد که یک مدیر موقت تولید در مجتمع Loulo-Gounkoto را که اوایل ژوئن تحت مدیریت موقت قرار گرفته بود، از سر خواهد گرفت.

مشکلات از سال ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که رژیم نظامی [در پی] کمبود نقدینگی Mali از سرمایه‌گذاران خارجی خواست تا پرداخت‌هایی بابت مالیات‌های معوقه انجام دهند و به قانون جدید معادن که حق امتیازهای بالاتر و سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های مشترک به دولت می‌داد، پایبند باشند. صاحبان سایر معادن طلا در این کشور، از جمله Allied Gold Corp وB2Gold Corp، به توافقاتی دست یافته‌اند.

Mark Bristow، مدیرعاملBarrick، روز پنجشنبه در نامه‌ای که در وب‌سایت شرکت منتشر شد، گفت که این شرکت همچنان متعهد به مذاکره برای حل اختلاف و ماندن در Mali است. این شرکت اعلام کرده که در حال پیشبرد روند داوری بین‌المللی علیه کشور Mali است که اولین جلسه آن تا پایان ماه ژوئیه برگزار خواهد شد.

Bristow گفت: ما صرفاً به دنبال یک نتیجه مطلوب نیستیم، بلکه از طریق کانال‌های قانونی مناسب که دولت Mali در قراردادهای معدنی ما پذیرفته است، به دنبال حل و فصل موضوع هستیم

تحلیل و جمع‌بندی

این گزارش نشان‌دهنده تشدید تنش‌های سیاسی و حقوقی در یکی از مهم‌ترین کشورهای تولیدکننده طلا در جهان، یعنیMali، است که مستقیماً بر عرضه و جریان طلای جهانی تأثیر می‌گذارد. مصادره بیش از یک تن طلا به ارزش بیش از ۱۱۷ میلیون دلار توسط دولتMali، علاوه بر سه تن طلای مصادره شده قبلی، بیانگر شدت بحران و عدم قطعیت در این بازار است.

از منظر کمی، با توجه به قیمت هر اونس طلا در حدود ۳۳۲۴ دلار و نرخ تبدیل اونس به تن متریک، این میزان طلا معادل حدود ۱۱۷ میلیون دلار است که نشان‌دهنده مقیاس قابل توجهی از ذخایر طلای شرکت Barrick است که به طور ناگهانی توسط دولت مصادره شده است. این موضوع می‌تواند بر عرضه طلای فیزیکی در بازارهای جهانی فشار وارد کند و با توجه به محدودیت‌های صادراتی، احتمال افزایش نوسانات قیمت را بالا ببرد.

از سوی دیگر، روند حقوقی و داوری بین‌المللی که Barrick برای حل اختلافات انتخاب کرده است، حاکی از پیچیدگی و طولانی‌بودن این مناقشه است. این روند می‌تواند ماه‌ها یا سال‌ها به طول انجامد و در این مدت، عدم قطعیت بر بازار طلا و سرمایه‌گذاری در معادن Mali باقی بماند.

مقایسه با سایر شرکت‌های فعال در Mali که توانسته‌اند به توافقاتی برسند، نشان می‌دهد که Barrick در موقعیت پیچیده‌تری قرار دارد و این موضوع می‌تواند ریسک‌های سیاسی و عملیاتی این شرکت را افزایش دهد.

برای فعالان بازار کامودیتی، این گزارش نکات کلیدی زیر را برجسته می‌کند:

- ریسک‌های سیاسی و حقوقی در کشورهای تولیدکننده کامودیتی‌ها: مناقشات حقوقی و مصادره دارایی‌ها می‌تواند عرضه جهانی را مختل کند و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

- اهمیت پیگیری روندهای داوری و حقوقی: نتایج این روندها می‌تواند جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها و استراتژی‌های تولید را تغییر دهد.

- اثر مستقیم بر عرضه طلای جهانی: مصادره بیش از ۴ تن طلا در سال جاری از یک معدن بزرگ، می‌تواند به کاهش عرضه موثر منجر شود.

- تأثیر بر ریسک سرمایه‌گذاری در معادن آفریقایی: سرمایه‌گذاران باید ریسک‌های سیاسی و اجرایی را به دقت ارزیابی کنند.

- پتانسیل نوسانات قیمتی در کوتاه‌مدت: به دلیل محدودیت عرضه و عدم قطعیت در صادرات، قیمت طلا ممکن است نوسانات بیشتری را تجربه کند.

توصیه‌ها و راهکارهای کلیدی

- فعالان بازار و سرمایه‌گذاران باید ریسک‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی را در تحلیل‌های خود لحاظ کنند و از طریق تنوع‌بخشی به پرتفوی، ریسک‌های ناشی از مناقشات سیاسی را کاهش دهند.

- پیگیری دقیق روندهای داوری بین‌المللی و اطلاع از تصمیمات حقوقی می‌تواند به پیش‌بینی بهتر روند عرضه و قیمت‌ها کمک کند.

- شرکت‌های معدنی و سرمایه‌گذاران باید به دنبال بررسی دقیق قوانین محلی و شرایط سیاسی و همکاری با دولت‌ها برای کاهش تنش‌ها باشند.

- تحلیلگران بازار کامودیتی باید این موضوع را به عنوان یک نمونه بارز از تأثیر ریسک‌های سیاسی بر عرضه و قیمت کامودیتی‌ها در نظر بگیرند و در مدل‌های پیش‌بینی خود لحاظ کنند.

این گزارش نمونه‌ای از تأثیر مستقیم سیاست‌های داخلی کشورها بر بازارهای جهانی کامودیتی‌ها است که اهمیت تحلیل‌های دقیق و جامع از عوامل سیاسی، اقتصادی و حقوقی را برای فعالان بازار دوچندان می‌کند.