کنگو ممنوعیت صادرات کبالت را به مدت سه ماه تمدید کرد
جمهوری دموکراتیک کنگو ممنوعیت صادرات کبالت را به مدت سه ماه تمدید کرده است. این اقدام با هدف کنترل عرضه بیش از حد این ماده اولیه مورد استفاده در باتری‌های خودروهای الکتریکی انجام شده است.
بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کبالت در جهان، در ماه فوریه پس از آن‌که قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح در نه سال گذشته، یعنی ۱۰ دلار به ازای هر پوند رسید، یک تعلیق چهارماهه بر صادرات اعمال کرد. این ممنوعیت قرار بود روز یکشنبه به پایان برسد.
سازمان تنظیم و کنترل بازار مواد معدنی استراتژیک (ARECOMS) در بیانیه‌ای اعلام کرد: تصمیم به تمدید تعلیق موقت به دلیل ادامه سطح بالای موجودی در بازار اتخاذ شده است.
ARECOMS اظهار داشت که انتظار دارد پیش از پایان دوره سه‌ماهه جدید در ماه سپتامبر، تصمیم بعدی برای اصلاح، تمدید یا لغو این تعلیق اعلام شود.
مقامات کنگویی در حال بررسی تمدید این ممنوعیت هستند، در حالی که به دنبال راه‌هایی برای توزیع سهمیه‌های حمل‌ونقل کبالت بین شرکت‌های معدنی هستند.
پیشنهاد اجرای سهمیه‌ها از حمایت شرکت‌های معدنی از جملهGlencore، دومین تولیدکننده بزرگ کبالت در جهان، برخوردار است. اما موضع Glencore با موضع بزرگ‌ترین تولیدکننده، یعنی گروه CMOC چین، که برای لغو ممنوعیت لابی کرده است، متفاوت است.
تحلیل و جمع‌بندی
تمدید سه‌ماهه ممنوعیت صادرات کبالت توسط جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) تصمیمی استراتژیک برای مدیریت عرضه این ماده معدنی حیاتی است که بیش از ۷۰ درصد تولید جهانی کبالت را تأمین می‌کند. این اقدام در پی کاهش چشمگیر قیمت کبالت به ۱۰ دلار به ازای هر پوند در فوریه ۲۰۲۵ انجام شده است، که پایین‌ترین سطح در نه سال گذشته بود. این کاهش قیمت عمدتاً به دلیل عرضه بیش از حد در بازار جهانی و کاهش تقاضای کوتاه‌مدت برای باتری‌های خودروهای الکتریکی، به‌ویژه در برخی بازارهای کلیدی مانند چین، رخ داده است.
بر اساس داده‌های معتبر از منابع مانندS&P Global، قیمت کبالت در اوایل سال ۲۰۲۵ به دلیل افزایش تولید در DRC و اندونزی و کاهش رشد تقاضا در بخش خودروهای الکتریکی تحت فشار قرار گرفت. DRC با تولید سالانه حدود ۱۷۰,۰۰۰ تن کبالت در سال ، همچنان بزرگ‌ترین بازیگر بازار است. تصمیم برای تمدید ممنوعیت صادرات، با هدف کاهش موجودی انباشته‌شده و تثبیت قیمت‌ها، نشان‌دهنده تلاش دولت کنگو برای حفظ ارزش این منبع کلیدی است.
از منظر تحلیل کمی، موجودی بالای کبالت در بازار جهانی، که ARECOMS به آن اشاره کرده، احتمالاً به انباشت حدود ۲۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تن کبالت در انبارهای جهانی (بر اساس برآوردهای CRU Group) مرتبط است. این حجم موجودی، همراه با کاهش تقاضای جهانی به دلیل کندی در تولید خودروهای الکتریکی در برخی مناطق، فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرده است. با این حال، انتظار می‌رود که تقاضا برای کبالت در میان‌مدت، به‌ویژه با افزایش تولید خودروهای الکتریکی در اروپا و آمریکای شمالی، بهبود یابد. بر اساس گزارش‌هایBloombergNEF، تقاضای جهانی کبالت تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به بیش از ۳۰۰,۰۰۰ تن در سال برسد، که نشان‌دهنده رشد سالانه حدود ۸ درصد است.
اختلاف نظر بین شرکت‌های معدنی مانند Glencore و CMOC Group نیز قابل توجه است. Glencore از سهمیه‌بندی صادرات حمایت می‌کند، که می‌تواند به کنترل عرضه و افزایش قیمت‌ها کمک کند، در حالی کهCMOC، که در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۵,۰۰۰ تن کبالت تولید کرده (بر اساس گزارش‌های شرکت)، به دنبال لغو ممنوعیت است تا از فروش موجودی خود بهره‌مند شود. این اختلاف نشان‌دهنده تنش بین استراتژی‌های کوتاه‌مدت (افزایش نقدینگی) و بلندمدت (تثبیت بازار) در صنعت کبالت است.
جمع‌بندی
تمدید ممنوعیت صادرات کبالت توسط DRC نشان‌دهنده تلاش این کشور برای مدیریت عرضه و حمایت از قیمت‌های جهانی این ماده معدنی کلیدی است. نکات کلیدی گزارش عبارتند از:
1. تمدید ممنوعیت: DRC ممنوعیت صادرات کبالت را تا سپتامبر ۲۰۲۵ تمدید کرده است تا موجودی بیش از حد را کاهش دهد و از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
2. وضعیت قیمت‌ها: قیمت کبالت در فوریه ۲۰۲۵ به ۱۰ دلار به ازای هر پوند رسید، که پایین‌ترین سطح در نه سال گذشته است.
3. اختلاف شرکت‌ها: Glencore از سهمیه‌بندی صادرات حمایت می‌کند، در حالی که CMOC خواستار لغو ممنوعیت است، که نشان‌دهنده استراتژی‌های متفاوت در مدیریت بازار است.
4. چشم‌انداز تقاضا: با وجود کاهش تقاضای کوتاه‌مدت، پیش‌بینی‌های بلندمدت حاکی از رشد تقاضای کبالت به دلیل افزایش تولید خودروهای الکتریکی است.
توصیه‌ها
- برای سرمایه‌گذاران: با توجه به احتمال تثبیت قیمت‌ها در میان‌مدت، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معدنی با ذخایر کبالت یا قراردادهای بلندمدت با DRC می‌تواند فرصت‌هایی را در صورت بهبود قیمت‌ها فراهم کند.
- برای فعالان بازار: رصد تصمیمات ARECOMS در سپتامبر ۲۰۲۵ و پایش تغییرات در تقاضای جهانی، به‌ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها ضروری است.
- برای تحلیلگران: تحلیل داده‌های موجودی و تولید جهانی، همراه با رصد سیاست‌های سهمیه‌بندی احتمالی DRC، می‌تواند به پیش‌بینی دقیق‌تر روندهای بازار کمک کند.