احتمال کشته شدن دست‌کم ۱۰۰ نفر در پی فروریختن معدن طلا در شمال غربی نیجریه

بازماندگان و ساکنان محلی روز جمعه اعلام کردند که در پی فروریختن یک گودال استخراج طلا در ایالت Zamfara در نیجریه، بیم آن می‌رود که دست‌کم ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده باشند.

شاهدان به رویترز گفتند که این گودال در سایت معدنی Kadauri در منطقه دولت محلی Maruروز پنجشنبه در حالی که ده‌ها معدنچی غیررسمی در زیر زمین مشغول به کار بودند، فرو ریخت. عملیات نجات تا روز جمعه ادامه داشت.

Sanusi Auwal، یکی از ساکنان محلی که در تلاش‌های نجات مشارکت داشت، گفت که دست‌کم ۱۳ جسد از زیر آوار بیرون کشیده شده است که جسد پسرعموی او نیز در میان آنها بوده است.

Auwalطی تماس تلفنی به رویترز گفت: «بیش از ۱۰۰ معدنچی در زمان فروریختن در محل حضور داشتند.

Isa Sani که در حال حاضر به دلیل جراحات تحت درمان است، گفت: ما خوش‌شانس بودیم که زنده نجات پیدا کردیم. از بیش از ۱۰۰ نفر، تنها ۱۵ نفر از ما نجات یافتند.

Muhammadu Isa از انجمن معدنچیان ایالت زامفارا این حادثه را تأیید کرد و افزود که برخی از امدادگران نیز هنگام تلاش برای بیرون کشیدن قربانیان دچار خفگی شدند.

Yazid Abubakar، سخنگوی پلیس زامفارا، به تماس‌ها و پیامک‌ها برای اظهارنظر پاسخی فوری نداد.

معدن‌کاری غیرقانونی در زامفارا امری رایج است؛ جایی که باندهای مسلح اغلب کنترل میادین طلا را در دست دارند و به خشونت و حوادث مرگبار دامن می‌زنند.

تحلیل و جمع بندی

تأثیر بر قیمت جهانی: حادثه فروریختن معدن در زامفارا، با وجود ابعاد انسانی فاجعه‌بار آن، به خودی خود تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر قیمت جهانی طلا ندارد. تولید غیررسمی  و کوچک مقیاس نیجریه بخش کوچکی از عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد و بازار این‌گونه حوادث منطقه‌ای را نادیده می‌گیرد.

ریسک ژئوپلیتیک و عملیاتی: این رویداد یک شاخص هشداردهنده از ریسک‌های شدید ژئوپلیتیک، امنیتی و حاکمیتی در بخش معدن نیجریه است. حضور باندهای مسلح، نبود نظارت دولتی و زیرساخت‌های ناایمن، سرمایه‌گذاری در این منطقه را به شدت پرمخاطره می‌سازد.

ریسک زنجیره تأمین وESG: این حادثه ریسک‌های مرتبط با معیارهای محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را برجسته می‌کند. فشار بر خریداران و پالایشگاه‌های بین‌المللی برای اطمینان از پاک بودن زنجیره تأمین طلا از مواد معدنی حاصل از درگیری و نقض حقوق بشر در حال افزایش است. وقایعی از این دست، ریسک اعتباری برای شرکت‌هایی که از مناطق پرخطر مانند زامفارا طلا تأمین می‌کنند را به شدت بالا می‌برد.

ملی‌گرایی منابع: این حادثه می‌تواند دولت نیجریه را برای تشدید کنترل بر منابع معدنی و تسریع در اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر برای بخش معدن‌کاری غیررسمی تحت فشار قرار دهد. این امر ممکن است در میان‌مدت به تغییراتی در قوانین صادرات یا الزامات سرمایه‌گذاری منجر شود.

تحلیل کمّی

تأثیر بر عرضه: بخش معدن‌کاری غیررسمی (ASM) نیجریه بخش قابل توجهی از تولید طلای این کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما کل تولید سالانه نیجریه در مقایسه با تولیدکنندگان بزرگ جهانی مانند چین، استرالیا یا روسیه، ناچیز است. در نتیجه، اختلال در تولید یک یا چند سایت معدنی غیررسمی در زامفارا، تأثیری در سطح کسری یا مازاد عرضه جهانی طلا نخواهد داشت. بازار جهانی به سادگی این حجم از تولید را از طریق منابع دیگر جایگزین می‌کند.

روند قیمت طلا: قیمت طلا در سپتامبر ۲۰۲۵ بیشتر تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی جهانی قرار دارد؛ از جمله سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ (به‌ویژه فدرال رزرو آمریکا)، نرخ بهره، ارزش دلار آمریکا، و تقاضای سرمایه‌گذاری از سوی صندوق‌های قابل معامله در بورس(ETFs). یک حادثه معدنی منطقه‌ای در نیجریه، جز آنکه به یک بحران امنیتی گسترده که کل منطقه غرب آفریقا را بی‌ثبات کند تبدیل شود، در محاسبات معامله‌گران کلان تأثیرگذار نخواهد بود.

ریسک تولیدکنندگان بزرگ: تأثیر کمّی اصلی این‌گونه حوادث، متوجه شرکت‌های معدنی بزرگ و رسمی است که در نیجریه یا کشورهای همسایه با شرایط مشابه فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها با افزایش هزینه‌های امنیتی، بیمه و انطباق با مقررات مواجه می‌شوند که می‌تواند حاشیه سود آنها را تحت فشار قرار دهد.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

این حادثه بیش از آنکه یک عامل اقتصادی باشد، یک پدیده ژئوپلیتیک و حاکمیتی است:

دولت ضعیف و مناطق خارج از کنترل: ایالت زامفارا مدت‌هاست که به دلیل حضور گروه‌های مسلح، راهزنی و فعالیت‌های غیرقانونی معدنی، با بحران امنیتی مواجه است. این حادثه بار دیگر ناتوانی دولت مرکزی و محلی نیجریه در اعمال حاکمیت قانون و تأمین امنیت در مناطق غنی از منابع را به نمایش می‌گذارد.

تأمین مالی ناامنی: کنترل میادین طلا توسط باندهای مسلح یک منبع درآمدی حیاتی برای این گروه‌ها فراهم می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا سلاح تهیه کرده و عملیات خود را گسترش دهند. این چرخه معیوب، بی‌ثباتی را در منطقه تشدید کرده و هرگونه تلاش برای توسعه اقتصادی پایدار را تضعیف می‌کند.

محیط زیست و حقوق بشر: معدن‌کاری غیررسمی و غیرقانونی معمولاً با تخریب شدید محیط زیست (استفاده از جیوه و سیانید) و نقض فاحش حقوق بشر (کار اجباری، کار کودکان و شرایط کاری ناامن) همراه است. این فاجعه، نمونه‌ای تراژیک از فقدان استانداردهای ایمنی و بی‌توجهی به جان انسان‌ها در این بخش است.

ریسک سرایت منطقه‌ای: بی‌ثباتی در شمال غربی نیجریه پتانسیل سرایت به کشورهای همسایه در منطقه Sahelرا دارد؛ منطقه‌ای که خود با چالش‌های امنیتی مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این امر ریسک ژئوپلیتیک را برای کل زنجیره تأمین مواد معدنی از غرب آفریقا افزایش می‌دهد.

تحلیل ملی‌گرایی منابع

اگرچه گزارش مستقیماً به سیاست‌های ملی‌گرایی منابع اشاره نمی‌کند، اما چنین حوادثی اغلب به عنوان کاتالیزوری برای اقدامات دولتی عمل می‌کنند:

سناریوی احتمالی سیاست‌گذاری: در واکنش به این فاجعه و فشارهای بین‌المللی، دولت نیجریه ممکن است اقداماتی مانند موارد زیر را در دستور کار قرار دهد:

ممنوعیت موقت یا دائمی معدن‌کاری غیررسمی: مشابه اقداماتی که در گذشته نیز به صورت مقطعی انجام شده است.

ایجاد یک نهاد دولتی برای خرید انحصاری طلا: با هدف قطع کردن منابع مالی گروه‌های مسلح.

افزایش حضور نظامی در مناطق معدنی: برای بازپس‌گیری کنترل از باندهای تبهکار.

الزامی کردن ثبت‌نام و اخذ مجوز برای معدنچیان غیررسمی: در تلاش برای رسمی‌سازی این بخش.

تأثیر بر بازار: هرگونه اقدام دولت برای کنترل بیشتر بر منابع، حتی اگر با نیت بهبود امنیت انجام شود، می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث اختلال در عرضه داخلی و افزایش قاچاق شود. برای سرمایه‌گذاران خارجی، این سیاست‌ها می‌توانند هم به عنوان یک فرصت (در صورت ایجاد محیطی باثبات‌تر) و هم به عنوان یک ریسک (در صورت افزایش بوروکراسی و دخالت دولت) تلقی شوند.

تحلیل سناریو

سناریوی اول (خوش‌بینانه): اصلاحات ساختاری

دولت نیجریه از این فاجعه به عنوان نقطه عطفی برای اجرای اصلاحات جدی استفاده می‌کند. با حمایت شرکای بین‌المللی، یک برنامه جامع برای رسمی‌سازی بخشASM، بهبود ایمنی و سرکوب گروه‌های مسلح آغاز می‌شود.

پیامدها برای قیمت و عرضه: در کوتاه‌مدت، عرضه رسمی از نیجریه ممکن است به دلیل سخت‌گیری‌ها کاهش یابد. اما در میان‌مدت و بلندمدت، ایجاد یک محیط باثبات و قانونی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و افزایش تولید پایدار منجر شود. تأثیر بر قیمت جهانی همچنان ناچیز خواهد بود.

سناریوی دوم (بدبینانه): تشدید بحران

دولت در پاسخ به حادثه ناتوان عمل می‌کند و خشونت‌ها در منطقه زامفارا تشدید می‌شود. گروه‌های مسلح کنترل خود را بر مناطق بیشتری گسترش می‌دهند و حوادث مشابه تکرار می‌شوند.

تأثیر بر بازار: تولید غیررسمی طلا به طور کامل در اختیار شبکه‌های جنایی قرار می‌گیرد. نیجریه به عنوان یک منبع پرخطر در لیست سیاه بسیاری از خریداران بین‌المللی قرار می‌گیرد. ریسک سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته و شرکت‌های رسمی ممکن است فعالیت‌های خود را متوقف یا محدود کنند.

سناریوی سوم (ادامه وضع موجود): مدیریت بحران مقطعی

دولت بیانیه‌هایی صادر کرده و عملیات امنیتی محدودی را اجرا می‌کند، اما تغییر ساختاری رخ نمی‌دهد. معدن‌کاری غیرقانونی و ناامن به صورت پراکنده ادامه می‌یابد.

ریسک‌ها و فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران: این سناریو بالاترین سطح عدم قطعیت را به همراه دارد. ریسک‌های امنیتی و اعتباری (ESG) به قوت خود باقی می‌مانند. هیچ فرصت پایداری برای سرمایه‌گذاری مسئولانه وجود ندارد و بازار صرفاً توسط بازیگران غیررسمی و شبکه‌های قاچاق کنترل می‌شود.

تحلیل از دیدگاه ذی‌نفعان

معدنچیان غیررسمی و جوامع محلی: این گروه قربانیان اصلی سیستم هستند. آنها بین فقر شدید و شرایط کاری مرگبار، بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی یا اجتماعی، گرفتار شده‌اند. این حادثه برای آنها به معنای از دست دادن جان، سلامتی و منبع درآمد است.

دولت نیجریه: با یک چالش چندوجهی روبروست: بحران امنیتی، فشار بین‌المللی برای رعایت استانداردهایESG، و از دست دادن درآمدهای بالقوه مالیاتی. این حادثه ضعف حاکمیتی این نهاد را آشکارتر می‌سازد.

شرکت‌های معدنی رسمی: بی‌ثباتی و فعالیت‌های غیرقانونی در زامفارا، ریسک عملیاتی را برای هرگونه سرمایه‌گذاری بزرگ در این منطقه به شدت افزایش می‌دهد. این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند تا زمان برقراری ثبات و حاکمیت قانون از این مناطق دوری کنند.

خریداران بین‌المللی و پالایشگاه‌ها: این ذی‌نفعان با فشار فزاینده‌ای از سوی مصرف‌کنندگان و نهادهای نظارتی برای شفاف‌سازی زنجیره تأمین خود مواجه هستند. رویدادهایی مانند این، ریسک آلوده شدن زنجیره تأمین آنها به طلای خونین را افزایش می‌دهد و آنها را وادار به تشدید فرآیندهای راستی‌آزمایی می‌کند.

جمع‌بندی

فروریختن معدن طلا در زامفارا، اگرچه یک تراژدی انسانی است، اما از منظر تحلیل بازار کامودیتی، یک رویداد قیمتی نیست. اهمیت آن در جایگاه یک شاخص کلیدی ریسک نهفته است که ابعاد عمیق‌تری از بازار طلا را آشکار می‌سازد:

شکنندگی عرضه در مناطق پرخطر: نشان می‌دهد که بخشی از عرضه جهانی طلا از مناطقی تأمین می‌شود که فاقد ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و استانداردهای ایمنی هستند.

اهمیت فزایندهESG: تأکیدی است بر اینکه دوران نادیده گرفتن منشأ مواد اولیه به پایان رسیده است. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌توانند ریسک‌های اجتماعی و حاکمیتی در زنجیره تأمین خود را نادیده بگیرند.

پیوند امنیت و بازار: این رویداد به وضوح نشان می‌دهد که چگونه مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک می‌توانند محیط عملیاتی یک صنعت را تعریف کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری آن را، فارغ از قیمت جهانی کالا، تعیین کنند.

توصیه‌های عملی

برای سرمایه‌گذاران

از سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش معدن‌کاری غیررسمی نیجریه و مناطق مشابه به دلیل ریسک‌های بالای امنیتی، قانونی و اعتباری خودداری شود.

در صورت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معدنی بزرگ که در غرب آفریقا فعالیت دارند، گزارش‌های مربوط به مدیریت ریسک‌های امنیتی و انطباق با استانداردهای ESG را با دقت مضاعف بررسی کنید.

برای مصرف‌کنندگان صنعتی (مانند صنایع الکترونیک، جواهرات و بانک‌های مرکزی)

فرآیندهای بررسی دقیق زنجیره تأمین را تقویت کنید.

از تأمین‌کنندگانی خرید کنید که گواهی‌نامه‌های معتبر بین‌المللی مانند ابتکار طلای بدون درگیری را ارائه می‌دهند.

نقشه‌های زنجیره تأمین خود را برای شناسایی و کاهش وابستگی به منابعی که از مناطق پرخطر جغرافیایی تأمین می‌شوند، بازنگری کنید.