استرالیا برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، ذخیره استراتژیک مواد معدنی حیاتی را ایجاد خواهد کرد
این ذخیره با سرمایه‌گذاری اولیه‌ای به میزان ۱.۲ میلیارد دلار استرالیا (معادل ۷۶۶.۷ میلیون دلار آمریکا) پشتیبانی خواهد شد.
دولت استرالیا برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور و تضمین منافع خود در مواجهه با تغییرات محیط ژئو‌استراتژیک، ذخیره استراتژیک مواد معدنی حیاتی را ایجاد خواهد کرد.
این طرح با هدف سرمایه‌گذاری بر روی ذخایر عظیم معدنی استرالیا و تامین تقاضای فزاینده داخلی و جهانی انجام می‌شود. این ذخیره با سرمایه‌گذاری اولیه ۱.۲ میلیارد دلاری استرالیا، از جمله افزایش ۱ میلیارد دلاری در تسهیلات موجود مواد معدنی حیاتی که مجموع سرمایه‌گذاری این تسهیلات را به ۵ میلیارد دلار استرالیا می‌رساند، حمایت خواهد شد.
این تأمین مالی به بخش خصوصی و شرکای بین‌المللی در تأمین هزینه‌های اولیه سرمایه‌ای پروژه‌های جدید کمک خواهد کرد. دولت این ذخیره را از طریق توافق‌های خرید ملی و انباشت انتخابی، با تمرکز بر مواد معدنی حیاتی برای امنیت ملی استرالیا و شرکای کلیدی آن اجرایی خواهد کرد.
انتظار می‌رود دارایی‌های ذخیره از طریق فروش در بازارهای جهانی و معاملات با شرکای استراتژیک، جریان نقدی ایجاد کنند.
نخست‌وزیر Anthony Albanese اظهار داشت: ذخیره استراتژیک بدین معنا است که دولت قدرت خرید، مالکیت و فروش مواد معدنی حیاتی موجود در استرالیا را در اختیار خواهد داشت.
این بدان معناست که قادر خواهیم بود از موضع قدرت با اختلالات تجاری و بازار برخورد کنیم، زیرا استرالیا می‌تواند به مقدار وسیعی از منابع که در بازارهای جهانی تقاضا دارند، متکی باشد.
این یک دارایی ملی خواهد بود و دولت ما از آن برای پیشبرد منافع ملی استرالیا استفاده خواهد کرد.
تعهد دولت به این ذخیره با انگیزه مالیاتی تولید مواد معدنی حیاتی به ارزش ۷ میلیارد دلار استرالیا بیش از پیش تأکید می‌شود.
یک گروه کاری برای مشورت و نهایی‌سازی دامنه و طراحی ذخیره راهبردی تشکیل خواهد شد و انتظار می‌رود عملیات آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز شود.
وزیر منابع معدنی، Madeleine King، گفت: در حالی که به تأمین مواد معدنی حیاتی برای جهان ادامه خواهیم داد، دسترسی استرالیا به مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر مورد نیاز برای آینده‌ای ساخت استرالیا نیز اهمیت دارد.
ذخیره استراتژیک به همراه اعتبارهای مالیاتی تولید و توسعه امکانات مواد معدنی حیاتی، نشانگر عزم جدی دولت آلبانسه برای پیشبرد صنعت مواد معدنی حیاتی استرالیا است. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های شغلی در استرالیای غربی افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، رهبر حزب مخالف، Peter Dutton، پیشنهاد داده است کلیه کمک‌ها به این بخش حذف شده و منابع آن برای تأمین مالی طرح هسته‌ای ۶۰۰ میلیارد دلاری استرالیا استفاده شود که شامل کاهش اعتبارات مالیاتی تولید و تسهیلات مواد معدنی حیاتی است.
همچنین، در ژانویه ۲۰۲۵، دولت Cook بودجه‌ای برای تحقیق در زمینه استخراج عناصر نادر در استرالیای غربی اعلام نمود تا یک ایالت فلزات نادر جدید در این منطقه شکل گیرد.