استرالیا مشوق‌های مالیاتی برای مواد معدنی استراتژیک را به تصویب رساند

استرالیا با تصویب قانونی شاخص مشوق‌های مالیاتی تولید مواد معدنی را به منظور تقویت توانمندی‌های فرآوری داخلی و کاهش وابستگی به چین، به عنوان یک اقدام راهبردی در راستای تحکیم موقعیت بازار خود، معرفی نمود.

قانون مشوق مالیاتی تولید مواد معدنی استراتژیک (CMPTI) که روز سه‌شنبه به تصویب رسید، یک اعتبار مالیاتی قابل استرداد ۱۰ درصدی برای هزینه‌های فرآوری و پالایش واجد شرایط ۳۱ ماده معدنی استراتژِیک ارائه خواهد کرد.

این مشوق‌های مالیاتی برای هر طرح، حداکثر به مدت ده سال و برای تولیدات حدفاصل اول جولای ۲۰۲۷ تا سی‌ام ژوئن ۲۰۴۰ قابل بهره‌برداری خواهند بود. دولت Albanese  مبلغی معادل ۷ میلیارد دلار استرالیا را طی یک دوره ده ساله به این برنامه تخصیص داده است.

وزیر منابع فدرال، Madeleine King، اظهار داشت که این قانون لحظه‌ای تحول‌آفرین برای صنعت منابع استرالیا، به‌ویژه برای ایالت‌هایی که وابستگی زیادی به منابع دارند، مانند استرالیای غربی و کوئینزلند است.

با فرآوری بیشتر این مواد معدنی در استرالیا، فرصت‌های شغلی ایجاد کرده و زنجیره‌های تأمین جهانی را متنوع‌تر خواهیم کرد.

وی در بیانیه‌ای اظهار داشت: "مواد معدنی استراتژیک و عناصر نادر خاکی نقش کلیدی در تلاش‌های جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند و برای امنیت ملی ما نیز حیاتی هستند".

گروه‌های صنعتی و شرکت‌های فعال در حوزه مواد معدنی استراتژیک به طور گسترده از این قانون حمایت کرده‌اند و بر پتانسیل آن در تقویت جایگاه استرالیا در زنجیره تأمین جهانی تأکید کرده‌اند. با این حال، این لایحه با مخالفت ائتلاف مواجه شد و مدلین کینگ رهبر مخالفان، پیتر داتون، را به دلیل حمایت نکردن از این ابتکار مورد انتقاد قرار داد.

مدیرعامل انجمن شرکت‌های معدنکاری و اکتشاف، Warren Pearce، از قانون CMPTI تمجید کرد و گفت: "این نخستین باری است که یک دولت استرالیا به‌طور عملی از صنعت مواد معدنی استراتژیک حمایت می‌کند".

قانون CMPTI یک اهرم راهبردی قدرتمند است که زیربنای اهداف آینده "ساخت استرالیا" را فراهم می‌کند. این همچنین بزرگ‌ترین تعهد دولت استرالیا نسبت به صنعت مواد معدنی استراتژیک تاکنون محسوب می‌شود.

پیرس اظهار داشت: "این قانون باعث جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جدید در حوزه فرآوری مواد معدنی استراتژیک خواهد شد، که ارزشی به‌مراتب بیشتر از مشوق‌های ارائه‌شده خواهد داشت".

مواد معدنی استراتژیک و عناصر نادر خاکی اجزای اساسی در فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی و باتری‌ها هستند. این مواد همچنین برای صنعت دفاعی ضروری بوده و در ساخت زیردریایی‌ها و هواپیماها به کار می‌روند.

مشوق‌های مالیاتی بخشی از راهبرد گسترده‌تر دولت برای تقویت فرآوری مواد معدنی داخلی در چهارچوب برنامه «آینده ساخته‌شده در استرالیا» هستند. با ارائه حمایت مالی برای عملیات پالایش، دولت قصد دارد ارزش بیشتری از ذخایر معدنی خود را در داخل کشور حفظ کند، به‌جای آنکه مواد خام را برای فرآوری به خارج صادر نماید.

این قانون همچنین مشوق مالیاتی برای تولید هیدروژن به ارزش ۲ دلار به ازای هر کیلوگرم هیدروژن تجدیدپذیر تولیدی را برای حداکثر ده سال برای هر پروژه تعیین می‌کند.

Rebecca Tomkinson ، مدیرعامل اتاق مواد معدنی و انرژی استرالیای غربی، بیان کرد که مشوق‌های مالیاتی برای تولید هیدروژن و فرآوری مواد معدنی استراتژیک، پیامی قوی به سرمایه‌گذاران می‌دهد که استرالیا در راستای بهره‌برداری از فرصت‌های گذار جهانی انرژی جدی است.