ایالات متحده آمریکا واردات از 37 شرکت چینی را به دلیل اتهام استفاده از کار اجباری ممنوع کرد

دولت بایدن به منظور مقابله با اتهامات استفاده از کار اجباری در منطقه سین‌کیانگ، 37 شرکت چینی فعال در صنایع معدن، انرژی خورشیدی و نساجی را در فهرست ممنوعیت صادرات به ایالات متحده آمریکا قرار داد.

این فهرست شامل شرکت معدنی بزرگ "گروه معدنی Zijin" و شرکت‌های خورشیدی نظیر یکی از زیرمجموعه‌های "JA Solar Technology Co" می‌باشد، همان‌طور که در بیانیه وزارت امنیت داخلی اعلام شده است. همچنین، شرکت نساجی "Huafu Fashion Co" و 25 شرکت تابعه آن نیز در این فهرست قرار دارند.

شرکت‌های آمریکایی و اروپایی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا ارتباط خود را با کارخانه‌هایی که در منطقه سین‌کیانگ به تولید پوشاک و سایر کالاها می‌پردازند، قطع کنند. گروه‌های کارگری مدارک و شواهدی از ادعاهای مربوط به اردوگاه‌های کار اجباری و سایر شرایط نامطلوب کاری برای جمعیت بومی اویغور ارائه داده‌اند. دولت چین این ادعاها را رد می‌کند.

این اقدامات نشان‌دهنده گسترش چشمگیر فهرست "قانون منع کار اجباری اویغور" از زمان تصویب این قانون در سال 2021 است و همانطور که در این بیانیه آمده است، تعداد کل شرکت‌های ممنوعه را به 144 می‌رساند.

شرکت "زِیجین" طی بیانیه‌ای اعلام نمود که فاقد هرگونه دارایی یا درآمد در ایالات متحده آمریکا می‌باشد و این ممنوعیت تأثیر قابل‌توجهی بر فعالیت‌های این شرکت نخواهد داشت. این شرکت معدنی اعلام کرد که به آزادی شخصی کارکنان خود احترام گذاشته و حقوق رقابتی به آن‌ها در منطقه سین‌کیانگ پرداخت می‌کند.

سهام این شرکت در بازار بورس هنگ‌کنگ با کاهش 5.9 درصدی روز چهارشنبه، بزرگترین افت روزانه خود را از ماه اکتبر تاکنون ثبت کرد. در مقابل، سهام شرکت‌های "جی‌ای سولار" و "هوافو فشن" افزایش یافت.

Guo Jiakun، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک نشست خبری در پکن این قانون را "شرورانه" توصیف کرد و افزود که ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها دخالت در امور داخلی کشور محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد که پکن "اقدامات قاطعی را برای حفاظت مؤثر از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی" اتخاذ خواهد نمود.

شرکت‌های بزرگ خورشیدی چین در حال حاضر برای کاهش ریسک‌های مرتبط با این قانون و ممنوعیت واردات، به استفاده از پلی‌سیلیس گران‌تر تولید شده در کشورهای غربی روی آورده‌اند. بر اساس یادداشت تحقیقاتی "BofA Global"، انتظار می‌رود تأثیر افزودن "جی‌ای سولار" به فهرست ایالات متحده آمریکا محدود باشد، زیرا این شرکت تابعه در سال 2024 تعطیل شده و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایالات متحده آمریکا کالا عرضه نمی‌کرده است.

بوفا گلوبال خاطرنشان کرد: "با این حال، این موضوع یادآور دیگری است که صنعت انرژی خورشیدی چین با افزایش موانع تجاری، به ویژه در بازار ایالات متحده آمریکا، روبرو خواهد شد."

پی نوشت

قانون منع کار اجباری اویغور (Uyghur Forced Labor Prevention Act)

قانون منع کار اجباری اویغور (UFLPA) قانونی فدرال در ایالات متحده آمریکا است که با هدف جلوگیری از ورود کالاهای تولید شده با استفاده از کار اجباری در منطقه خودمختار سین‌کیانگ اویغور چین به بازار ایالات متحده وضع گردیده است.

خلاصه جنبه‌های اصلی:

هدف اصلی: اطمینان از اینکه نهادهای آمریکایی از کار اجباری سیستماتیک اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در سین‌کیانگ حمایت مالی یا بهره‌مند نگردند.

مقررات کلیدی:

فرضیه قابل رد: ایجاد یک فرضیه قوی مبنی بر اینکه تمامی کالاهای تولید شده در سین‌کیانگ با استفاده از کار اجباری ساخته شده‌اند. این امر بار اثبات را بر عهده واردکنندگان قرار می‌دهد تا ثابت نمایند که کالاهای آن‌ها با بهره‌گیری از کار اجباری تولید نگردیده است.

فهرست نهادها: ایجاد فهرستی از نهادهای موجود در سین‌کیانگ که به استفاده از کار اجباری متهم می‌باشند. واردات از این نهادها عموماً ممنوع می‌باشد.

اجرا: اعطای اختیار گسترده به گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) جهت توقیف و ضبط کالاهای مشکوک به تولید با استفاده از کار اجباری.

UFLPA تأثیر قابل توجهی بر روابط تجاری ایالات متحده و چین داشته و منجر به اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش نظارت بر واردات از سین‌کیانگ گردیده است.

همچنین، این قانون بسیاری از شرکت‌ها را بر آن داشته است تا زنجیره‌های تأمین خود را مورد بررسی قرار داده و اقداماتی را جهت اطمینان از عدم تولید محصولات خود با استفاده از کار اجباری انجام دهند.

UFLPA  در دسامبر 2021 با حمایت قوی دو حزبی در کنگره به تصویب رسید.

این قانون بازتاب دهنده نگرانی‌های فزاینده بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در سین‌کیانگ است، جایی که دولت چین متهم به نقض گسترده حقوق بشر، از جمله بازداشت جمعی، کار اجباری و سرکوب فرهنگی اویغورها و سایر مسلمانان ترک‌تبار می‌باشد.

دولت چین این اتهامات را رد می‌کند.

نکته: UFLPA قانونی پیچیده با پیامدهای قابل توجهی برای کسب‌وکارها و تجارت بین‌المللی می‌باشد.