تأثیرات منفی تعلیق اجرای قوانین ضد رشوه و فساد ایالات متحده بر شرکت‌های فعال در حوزه معدن
فساد، رقابت عادلانه را از بین می‌برد و میدان را به نفع خود تغییر می‌دهد. این پدیده، اخلاق را با منفعت‌های نامشروع معاوضه کرده و افراد سودجو را بر افراد مسئولیت‌پذیر مقدم می‌دارد. اهمیت این موضوع در صنعت معدن‌کاری، با توجه به ارتباطات تنگاتنگ آن با مردم و سرزمین و نیز پتانسیل بالای آن برای ایجاد ثروت و رفاه یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر، بیش از هر جای دیگری است.
به همین دلیل است که تصمیم اخیر کاخ سفید مبنی بر توقف اجرای قانون مبارزه با فساد خارجی (FCPA) بسیار نگران‌کننده است. این قانون رشوه دادن به مقامات خارجی برای به دست آوردن یا حفظ تجارت را ممنوع می‌کند و برای شرکت‌ها و افراد در سراسر جهان، نه فقط در ایالات متحده، اعمال می‌شود.
حوزه قضایی این قانون شامل شرکت‌هایی می‌شود که تنها ارتباطشان با ایالات متحده، داشتن یک حساب بانکی در این کشور است. شرکت‌هایی که در اروپا و آسیا مستقر هستند، شش مورد از ده مورد بزرگترین جریمه‌های تاریخ را در پرونده‌های مربوط به قانون FCPA پرداخت کرده‌اند. این قانون، به طور فعال از فساد در سطح جهانی جلوگیری کرده و از پیگردهای قانونی مهم در کشورهایی نظیر سوئیس، نیجریه و برزیل پشتیبانی می‌کند. برای نمونه، شرکت نفتی دولتی برزیل، Petrobras، در سال 2018 توافق کرد که در مجموع 853.2 میلیون دلار به عنوان جریمه پرداخت کند.
هدف اعلام شده کمک به شرکت‌های آمریکایی برای «کسب مزیت تجاری استراتژیک... در مواد معدنی حیاتی» از طریق تعلیق اقدامات FCPAمی باشد، در عوض می‌تواند هزینه‌های عمده‌ای را به شرکت‌های معدنی تحمیل کند.
علاوه بر رویه‌های اخلاقی که از طریق سازوکارهای کنترلی داخلی پشتیبانی می‌شوند، قانون مبارزه با فساد خارجی (FCPA) دلیل دیگری است که شرکت‌های معدنی می‌توانند برای رد درخواست‌های پرداخت رشوه به آن استناد نمایند.
اکنون که این ابزار تضعیف شده است، شرکت‌های معدنی ممکن است به اهداف آسان‌تری برای درخواست‌های رشوه تبدیل شوند، شاید حتی بیشتر از شرکت‌های دیگر کشورها، که در آن قوانین ضد رشوه همچنان به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می‌کنند.
اجرای پیوسته و مستحکم رویه‌های ضد فساد، یک محافظ مهم در برابر رفتارهای غیرمسئولانه در رقابت روزافزون برای منابع در کشورهای با درآمد پایین و متوسط است.
تراز کردن میدان رقابت با پایین‌ترین سطح استانداردها، یک راهکار بهینه نیست. ده‌ها سال تحقیق در زمینه رشوه نشان داده است که این عمل نه تنها به دولت‌ها یا شرکت‌ها کمکی نمی‌کند تا در بازارها مسلط شوند یا معاملات بیشتری را به دست آورند، بلکه یک نیروی بی‌ثبات‌کننده است که هزینه‌ها را بالا می‌برد، تولید را کند می‌کند، پروژه‌ها را به تعویق می‌اندازد و روابط بین کارکنان و جامعه را نابود می‌کند.
تحلیل‌های اخیر از روندها در بخش معدن توسط موسسه حکمرانی منابع طبیعی (NRGI) نشان می‌دهد که در موارد متعدد، پیامدهای رشوه دادن به مقامات خارجی شامل هرج و مرج، هزینه‌های غیرمنتظره و تأخیرات ناشی از دادخواهی‌ها و داوری‌ها، اختلافات سیاسی داخلی، اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری بوده است. این منازعات باعث تعطیلی معادن برای سال‌ها، حتی دهه‌ها شده است. در موارد دیگر، زمانی که شرکت‌های فاقد صلاحیت از طریق فساد سیاسی موفق به کسب حقوق معدن شدند، فرآیند سخت استخراج اصلاً آغاز نشد.
هر گونه «مزیت» اولیه‌ای که از طریق فساد به دست آید، می‌تواند در درازمدت اثرات معکوس داشته باشد. شرکت‌های معدنی که به رشوه متوسل می‌شوند، ممکن است با بروز جنجال یا تغییر دولت میزبان، مجبور به ترک محل شوند. در یک پرونده مشهور در غرب آفریقا، پس از آنکه دولت جدید شواهدی از رشوه کشف کرد، یک شرکت از حقوق معدنی خود خلع شد که این امر منجر به سال‌ها اختلافات قانونی شد و یکی از غنی‌ترین ذخایر دست‌نخورده جهان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داد.
نتیجه این امر روشن است: در رقابت برای دستیابی به مواد معدنی حیاتی و آینده انرژی پاک که این مواد از آن پشتیبانی می‌کنند، رشوه لزوماً به معنای فشردن پدال گاز نیست، بلکه اغلب به منزله ترمز عمل می‌کند.
اما هزینه واقعی فساد را نمی‌توان با دلار یا قراردادها سنجید؛ بلکه این هزینه، تأثیری است که بر مردم و کره زمین می‌گذارد. عوامل مخرب از فساد برای تسهیل آلودگی منابع آب در گینه و اسپانیا، جنگل‌زدایی در اندونزی، قطع غیرقانونی درختان در آمازون، تخریب صخره‌های مرجانی در جزایر سلیمان و کار اجباری کودکان در زیمبابوه استفاده کرده‌اند.
این ادعا که این هزینه‌ها لازمه‌ی انجام تجارت هستند، نادرست است. نمی‌توان این فجایع را نادیده گرفت، و شرکت‌های معدنی مسئولیت‌پذیر با آن‌ها به عنوان خسارات جانبی در راه کسب منافع سازمانی برخورد نمی‌کنند.
اعتمادی که از طریق شفافیت و پاسخگویی ایجاد می‌شود، همان چیزی است که به شرکت‌های معدنی این بنیان را می‌دهد تا مسئولانه عمل کنند، با دولت‌های میزبان به طور منصفانه تعامل داشته باشند و مجوز اجتماعی را از جوامع محلی کسب کنند.
اعضای شورای بین‌المللی معادن و فلزات (ICMM) که انجمنی متشکل از بزرگترین شرکت‌های معدنی جهان است، این موضوع را درک می‌کنند. به همین دلیل است که آن‌ها به رعایت استانداردهای سختگیرانه در زمینه حکمرانی، مبارزه با فساد و شفافیت متعهد هستند. این تعهد نه تنها به دلیل درست بودن آن، بلکه به دلیل منطقی بودن آن از نظر تجاری نیز حائز اهمیت است و باید فراتر از چرخه‌های سیاسی و اقتصادی تداوم یابد.