تحلیل آرای انتخاباتی استرالیا: رویکردهای احزاب سیاسی در حوزه معدن و تجارت

انتخابات فدرال استرالیا در آستانه برگزاری است و احزاب اصلی این کشور دیدگاه‌های متفاوتی درباره تعرفه‌ها، تجارت جهانی و آینده بخش منابع طبیعی استرالیا ارائه داده‌اند که برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد.

احزاب سیاسی استرالیا

استرالیا مانند بسیاری از کشورها دو حزب اصلی دارد و همچنین چند حزب کوچکتر فعال هستند. دو حزب اصلی عبارتند از Australian Labor Party (ALP)  و Liberal Party of Australia.

دیدگاه احزاب استرالیا درباره تعرفه‌ها

در حوزه تعرفه‌ها، هر دو حزب کارگر و لیبرال از اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، حمایت نمی‌کنند. نخست‌وزیر Anthony Albanese، رهبر ALP، تعرفه ۱۰ درصدی ترامپ را "غیر موجه" و "مضر" خوانده و برنامه‌ای پنج‌مرحله‌ای برای کاهش اثرات آن ارائه کرده است. این برنامه شامل اقدامات ضد دامپینگ، کمک‌های مالی به صنایع آسیب‌دیده و ایجاد ذخیره‌ای از مواد معدنی حیاتی است. وی همچنین اعمال تعرفه‌ها را "عملی غیر دوستانه" توصیف کرده است.

حزب لیبرال با انتقاد از رویکرد ALP در زمینه تعرفه‌ها، آن را ناکافی می‌داند. Angus Taylor، خزانه‌دار سایه و عضو حزب لیبرال، به ضرورت تدوین سیاست‌های جامع‌تر برای مقابله با تورم و افزایش بهره‌وری اشاره کرده است.

حزب سبزها (Greens) نیز از دولت استرالیا خواسته است از پیمان AUKUS با آمریکا خارج شود. Adam Bandt، رهبر حزب سبزها، این تعرفه‌ها را "زنگ خطری" برای بازنگری در رابطه با آمریکا می‌داند.

Pauline Hanson از حزب One Nation نیز از تعرفه‌ها حمایت کرده و خواستار استفاده از آن‌ها به همراه سهمیه‌بندی صادرات و سایر اقدامات حمایتی برای صنایع استرالیایی شده است.

تعهدات احزاب به بخش معدن استرالیا

دولت استرالیا در زمینه تولید داخلی و حفظ منابع، حمایت‌هایی را برای افزایش تولید فلزات سبز از طریق Future Made in Australia Fund انجام داده است.

شرکت خدمات حرفه‌ای WSP اظهار داشته که بودجه فدرال 2026/2025 استرالیا در واقع "پیشنهادی پیش از انتخابات" است که بخش انرژی، معدن و فلزات را در "دایره برندگان" قرار داده است. این صندوق ۱٫۵ میلیارد دلار استرالیا بودجه دارد که ۷۰۰ میلیون دلار آن صرف فلزات سبز می‌شود. همچنین ۲ میلیارد دلار اعتبار برای حمایت از انتقال کارخانه آلومینیوم استرالیا به انرژی‌های تجدیدپذیر تحت عنوان Green Aluminium Production Credit اختصاص یافته است. همچنین یک میلیارد دلار دیگر به توسعه صنعت جدید آهن سبز اختصاص یافته است.

Paul Williams، مدیر کل بخش معدن و فلزات در WSP، درباره این بودجه گفته است: بودجه امسال فرصت فوق‌العاده‌ای برای صنعت استرالیا فراهم می‌کند تا منابع طبیعی خود را با فرآوری بیشتر داخلی، به صورتی پایدار و با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به کار گیرد.

حزب ALP همچنین بر اهمیت حاکمیت ملی بر زیرساخت‌های حیاتی تأکید دارد و در مقاله‌ای در Guardian بیان کرده که قصد دارد بندر Darwin را که تحت کنترل چین است، بازپس بگیرد.

این بندر به عنوان نزدیک‌ترین بندر استرالیا به آسیا و "دروازه شمالی" برای تجارت استرالیا محسوب می‌شود. مالکیت آن از زمانی مسئله‌ساز شده که در سال ۲۰۱۵ دولت سرزمین شمالی مجوز اجاره ۹۹ ساله این بندر را به شرکت چینی Landbridge Group داده است.

نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی Landbridge باعث بحث‌هایی درباره مالکیت بندر در ماه‌های اخیر شده است. بندر Darwin همچنین در کارزارهای انتخاباتی اهمیت یافته و هردو حزب خواهان بازپس‌گیری آن هستند. Peter Dutton، رهبر حزب لیبرال، طی دیداری در بندر در ۵ آوریل به Lloyd’s List گفته است که ائتلاف لیبرال-ملی «فوراً» اقدام به بازگرداندن بندر Darwin به مالکیت استرالیا خواهد کرد.

پیش‌بینی نتیجه انتخابات استرالیا

شرکت Roy Morgan Research در تاریخ ۲۸ آوریل اعلام کرده که حزب ALP با ۵۳ درصد در نظرسنجی پیشتاز است، در حالی که ائتلاف مخالف لیبرال‌ها و ملی‌گرایان با ۴۷ درصد قرار دارد.

Michele Levine، مدیرعامل Roy Morgan، اظهار داشته که این رقم نشان‌دهنده انتقالی حدود ۱ درصدی به نفع ALP نسبت به انتخابات ۲۰۲۲ است و اگر این روند در سراسر کشور ادامه داشته باشد، منجر به افزایش اکثریت در مجلس نمایندگان خواهد شد. این نظرسنجی بر اساس نمونه‌ای نماینده از ۱۵۲۴ رأی‌دهنده استرالیایی از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۵ انجام شده و تنها ۶ درصد از شرکت‌کنندگان هنوز تصمیم نگرفته‌اند به چه کسی رأی بدهند.

جمع‌بندی

انتخابات فدرال استرالیا در می ۲۰۲۵، در حالی برگزار می‌شود که سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، به ویژه تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات، به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی و اقتصادی این کشور تبدیل شده است. حزب ALP با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر و برنامه مشخص برای مقابله با تأثیرات تعرفه‌های ترامپ شامل اقداماتی برای حمایت از صنایع داخلی و ایجاد ذخیره مواد معدنی حیاتی، سعی در حفظ تعادل و پایداری بخش معدن و منابع دارد.

از سوی دیگر، حزب لیبرال سیاستی انتقادی نسبت به برنامه ALP ارائه داده و بر لزوم سیاست‌های جامع‌تر برای کنترل تورم و افزایش بهره‌وری تاکید دارد که می‌تواند نشان‌دهنده رویکردی سختگیرانه‌تر به تجارت و اقتصاد داخلی باشد.

تمرکز هر دو حزب بر توسعه تولید داخلی فلزات سبز و حفظ زیرساخت‌های حیاتی، به ویژه بندر Darwin، نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک و امنیتی بخش معدن و تجارت استرالیا است. صرف بودجه‌های کلان در صندوق Future Made in Australia و حمایت از صنایع آلومینیوم و آهن سبز ضربه‌ای مثبت بر چشم‌انداز توسعه پایدار صنایع معدنی و فلزی استرالیا دارد.

برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار کامودیتی، این انتخابات می‌تواند تعیین‌کننده سیاست‌های تجاری و صنعتی در سال‌های آینده باشد، همچنین تأثیر مستقیم بر جریان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مواد معدنی حیاتی و انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد داشت. محافظت از زیرساخت‌هایی مانند بندر Darwin و تمرکز بر تامین پایدار و داخلی مواد معدنی، زمینه را برای افزایش خودکفایی استرالیا و کاهش وابستگی به چین فراهم می‌آورد که از نظر بازارهای جهانی و به ویژه بازارهای فلزات اساسی و فلزات سبز اهمیت فراوان دارد.

پیش‌بینی غالب بر پیروزی ALP با افزایش اکثریت، احتمال تداوم سیاست‌های حمایتگرایانه و توسعه صادرات مواد معدنی حیاتی را بیشتر می‌کند، که می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های جدید در حوزه معدن و تجارت برای فعالان این بازار باشد. اما باید توجه داشت که تغییرات سیاست‌های تجاری آمریکا و رویکرد چین به مسائل ژئوپلیتیکی، همچنان ریسک‌های مهمی برای این حوزه باقی خواهد گذاشت.

پی نوشت

Aukus Pact

پیمان AUKUS یک مشارکت امنیتی سه‌جانبه میان استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده است که در سپتامبر ۲۰۲۱ با هدف تقویت توانمندی‌های دفاعی و بازدارندگی در منطقه هند-اقیانوس آرام شکل گرفت. این توافق‌نامه به‌عنوان پاسخی به نگرانی‌های فزاینده درباره نفوذ نظامی و سیاسی چین در منطقه تلقی می‌شود.

ساختار و اهداف پیمان AUKUS

پیمان AUKUS بر دو ستون اصلی استوار است:

1. ستون اول: زیردریایی‌های هسته‌ای

هدف این ستون، تجهیز نیروی دریایی استرالیا به زیردریایی‌های تهاجمی با پیشرانه هسته‌ای است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، استرالیا حداقل سه فروند زیردریایی کلاس ویرجینیا از ایالات متحده دریافت خواهد کرد و در نهایت با همکاری بریتانیا، زیردریایی‌های نسل جدید SSN-AUKUS را توسعه خواهد داد. این زیردریایی‌ها توانایی ماندگاری طولانی‌مدت در زیر آب را دارند و قابلیت‌های استراتژیک استرالیا را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهند.

2. ستون دوم: توسعه فناوری‌های پیشرفته

 این بخش بر همکاری در زمینه‌های فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های بدون سرنشین دریایی، هوش مصنوعی، فناوری‌های کوانتومی، جنگ الکترونیک، سایبری و تسلیحات مافوق صوت متمرکز است. هدف از این همکاری‌ها، افزایش توانمندی‌های مشترک و ارتقاء قابلیت‌های دفاعی سه کشور در برابر تهدیدات نوظهور است.

واکنش‌ها و انتقادات بین‌المللی

پیمان AUKUS با واکنش‌های متنوعی در سطح بین‌المللی مواجه شده است:

فرانسه: استرالیا به‌طور ناگهانی قرارداد ۹۰ میلیارد دلاری ساخت زیردریایی با فرانسه را لغو کرد که منجر به بحران دیپلماتیک میان دو کشور شد.

چین: دولت چین این پیمان را به‌عنوان تهدیدی برای صلح منطقه‌ای و نشانه‌ای از "ذهنیت جنگ سرد" محکوم کرده است.

منتقدان داخلی استرالیا: برخی کارشناسان استرالیایی هشدار داده‌اند که این پیمان ممکن است کشور را بیش از حد به منافع استراتژیک ایالات متحده گره بزند و خطر درگیر شدن در درگیری‌های نظامی ناخواسته را افزایش دهد.

چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو

چالش‌ها

هزینه‌های بالا: پروژه زیردریایی‌های هسته‌ای هزینه‌ای بالغ بر ۳۶۸ میلیارد دلار استرالیا دارد که فشار مالی قابل‌توجهی بر بودجه دفاعی کشور وارد می‌کند.

زیرساخت‌های فنی و انسانی: استرالیا نیاز به توسعه زیرساخت‌های فنی و آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری‌های هسته‌ای دارد.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی: وابستگی بیش از حد به ایالات متحده ممکن است استرالیا را در معرض خطرات سیاسی و نظامی قرار دهد، به‌ویژه در صورت تغییرات در رهبری سیاسی آمریکا.

فرصت‌ها

تقویت بازدارندگی منطقه‌ای: تجهیز به زیردریایی‌های هسته‌ای و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند نقش استرالیا را در حفظ امنیت منطقه‌ای افزایش دهد.

ایجاد اشتغال و انتقال فناوری: پروژه‌های مشترک می‌توانند منجر به ایجاد هزاران شغل و انتقال فناوری‌های پیشرفته به استرالیا شوند.

پیمان AUKUS تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی، به‌ویژه در حوزه‌های زیر دارد:

افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی: توسعه فناوری‌های پیشرفته و ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای نیازمند مواد معدنی خاصی مانند اورانیوم، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب است. این امر می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و قیمت این مواد در بازارهای جهانی شود.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری و دفاعی: همکاری‌های فناورانه میان سه کشور می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های هوش مصنوعی، فناوری‌های کوانتومی و جنگ الکترونیک ایجاد کند.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی: افزایش تنش‌ها در منطقه هند-اقیانوس آرام می‌تواند بر زنجیره‌های تأمین جهانی تأثیر بگذارد و ریسک‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.