ترامپ دستور بازبینی مجدد پیشنهاد Nippon Steel برای خرید US Steel را صادر کرد

روز دوشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به یک پنل قدرتمند امنیت ملی این کشور دستور داد تا پیشنهاد Nippon Steel برای تصاحب US Steel را مجدداً بررسی کند تا مشخص شود آیا "اقدامات تکمیلی" ضروری است یا خیر. این اقدام، احتمال تأیید نهایی این معامله را تقویت می‌کند و می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر پویایی بازار داشته باشد.

در این یادداشت آمده است: من به کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده دستور می‌دهم تا بررسی کاملی از اکتساب یو‌اس استیل توسط (نیپون استیل) انجام دهد تا به من در تعیین اینکه آیا اقدام بیشتری در این مورد مناسب است یا خیر، کمک کند.

نیپون استیل ضمن ابراز خرسندی از این خبر اعلام کرد: ما همواره بر این باور بوده‌ایم که یک ارزیابی بی‌طرفانه و مبتنی بر داده از مشارکت پیشنهادی با یو‌اس استیل، مؤید این خواهد بود که این همکاری به تحکیم امنیت اقتصادی و منافع ملی ایالات متحده منجر می‌گردد.

سخنگوی یو‌اس استیل گفت که این شرکت مشتاقانه منتظر است تا به همکاری نزدیک با رئیس جمهور ترامپ و دولت او برای نهایی کردن این سرمایه گذاری مهم و قابل توجه ادامه دهد.

صدور این دستورالعمل از سوی کاخ سفید سبب افزایش نزدیک به ۱۴ درصدی قیمت سهام یو‌اس استیل گردید، چرا که سرمایه‌گذاران این حرکت را به منزله تمایل دولت به چراغ سبز نشان دادن به این ادغام قلمداد نمودند؛ ادغامی که پیش‌تر توسط رئیس‌جمهور سابق، جو بایدن، به دلیل ملاحظات مربوط به امنیت ملی، متوقف شده بود.

به دنبال تصمیم بایدن، دو شرکت مذکور علیه CFIUS (کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده)، که وظیفه بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی از منظر تهدیدات امنیت ملی را بر عهده دارد، طرح دعوی نمودند. این شرکت‌ها مدعی شدند که بایدن با پیش‌داوری در این خصوص، تصمیم کمیته را تحت تأثیر قرار داده و حق شرکت‌ها در داشتن یک بازبینی عادلانه را سلب کرده است.

آن‌ها مدعی بودند که بایدن در سال ۲۰۲۴ و در اثنای کارزار انتخاباتی خود، با اعلام مخالفت با این قرارداد، به دنبال کسب حمایت اتحادیه کارگران فولاد (USW) در ایالت تعیین‌کننده پنسیلوانیا، محل استقرار دفتر مرکزی شرکت فولاد ایالات متحده (US Steel)، بوده است.

دولت ترامپ ماه گذشته، در پرونده دعوی شرکت‌های یو‌اس استیل و نیپون استیل علیه یک پنل امنیت ملی ایالات متحده، لایحه‌ای به منظور تمدید دو موعد مقرر تسلیم نمود، تا دولت مجال بیشتری برای به سرانجام رساندن مذاکرات مربوط به ادغام با شرکت‌های مذکور داشته باشد.