توقیف محموله جیوه و تأثیر آن بر استخراج غیرقانونی طلا در پرو

مقامات پرویی ماه گذشته حدود چهار تن متریک جیوه را که از مکزیک ارسال شده بود، توقیف کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مقامات در منطقه آمازون برای جلوگیری از جریان این سم عصبی (neurotoxin) که در استخراج غیرقانونی طلا استفاده می‌شود، در تلاش هستند.

آژانس تحقیقات محیط زیست (EIA) روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این توقیف توسط مقامات گمرک، که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط EIA عمل کردند، بزرگترین مورد گزارش شده توسط یک کشور حوزه آمازون بوده است.

قیمت‌های بی‌سابقه شمش طلا، جهش در استخراج غیرقانونی طلا در منطقه را تقویت می‌کند و جیوه معادن مکزیک یک ورودی کلیدی در فرآیند تصفیه خام و آلاینده آن است. بر اساس گزارش جدید EIA، تخمین زده می‌شود که از آوریل ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۵، حدود ۲۰۰ تن جیوه قاچاق شده است که با قیمت‌های فعلی، منجر به تولید حداقل ۸ میلیارد دلار طلای غیرقانونی شده است.

این گزارش تأکید می‌کند که قاچاق جیوه و طلا با جرائم سازمان‌یافته در مکزیک و کلمبیا در هم تنیده است.

تحلیل و جمع بندی

جدول زیر بر اساس داده‌های کلیدی گزارش EIA برای تحلیل دقیق‌تر تهیه شده است. این جدول رابطه مستقیم میان حجم قاچاق جیوه و ارزش اقتصادی فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با آن را به تصویر می‌کشد.

تحلیل داده‌های قاچاق جیوه و تولید طلای غیرقانونی (آوریل ۲۰۱۹ – ژوئن ۲۰۲۵)

داده‌های فوق نشان می‌دهد که مبارزه با استخراج غیرقانونی طلا، صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه یک نبرد اقتصادی علیه یک صنعت زیرزمینی چند میلیارد دلاری است. تمرکز بر قطع زنجیره تأمین مواد اولیه کلیدی مانند جیوه، یک استراتژی مؤثر برای تضعیف این صنعت است. توقیف محموله ۴ تنی اخیر، اگرچه در مقایسه با حجم کل قاچاق (۲۰۰ تن) کوچک به نظر می‌رسد، اما به عنوان یک اقدام بازدارنده و مختل‌کننده، اهمیت تاکتیکی بالایی دارد.

تحلیل کمّی

روندهای قیمتی و انگیزه اقتصادی: گزارش به درستی به «قیمت‌های بی‌سابقه شمش طلا» به عنوان محرک اصلی اشاره می‌کند. با فرض اینکه قیمت طلا در جولای ۲۰۲۵ در محدوده 3,3۰۰ تا 3,4۰۰ دلار بر اونس قرار دارد، استخراج طلا حتی با روش‌های ناکارآمد و آلاینده مانند استفاده از جیوه، سودآوری فوق‌العاده‌ای دارد. ارزش ۸ میلیارد دلاری تولید غیرقانونی در یک دوره شش ساله، نشان‌دهنده تولید سالانه بیش از ۱.۳ میلیارد دلار طلا از این طریق است که این فعالیت را به یک بخش اقتصادی قابل توجه در اقتصاد سیاه منطقه تبدیل کرده است.

عرضه و تقاضا: استخراج غیرقانونی، بخشی از عرضه جهانی طلا را تشکیل می‌دهد که در آمارهای رسمی لحاظ نمی‌شود. هرچند تأثیر آن بر قیمت‌گذاری جهانی به دلیل عدم شفافیت قابل اندازه‌گیری دقیق نیست، اما این عرضه غیررسمی، بخشی از تقاضای محلی و بین‌المللی را تأمین می‌کند. توقیف ۴ تن جیوه، با توجه به نسبت تولید ذکر شده، می‌تواند به طور بالقوه از تولید حدود ۱۶۰ میلیون دلار طلای غیرقانونی جلوگیری کند. این اقدام، اگرچه در مقیاس جهانی ناچیز است، اما در سطح منطقه‌ای یک اختلال قابل توجه در زنجیره تأمین غیرقانونی محسوب می‌شود.

بازار جیوه: مکزیک یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی جیوه در جهان است. گزارش EIA نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تولید این کشور به جای مصارف قانونی، وارد شبکه‌های قاچاق می‌شود. این امر نشان‌دهنده ضعف نظارت بر صادرات در مبدأ (مکزیک) و کنترل مرزی در مقصد (پرو) است. توقیف اخیر می‌تواند فشار بین‌المللی بر مکزیک را برای اجرای دقیق‌تر «کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه» که هدف آن محدود کردن استفاده و تجارت این فلز سمی است، افزایش دهد.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

ملی‌گرایی منابع و حاکمیت دولتی: این رویداد نمونه‌ای از تلاش یک دولت (پرو) برای اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی خود در برابر بازیگران غیردولتی (شبکه‌های جنایی) است. این اقدام را نمی‌توان «ملی‌گرایی منابع» به معنای کلاسیک (مانند ملی‌سازی صنایع) دانست، بلکه نوعی «دفاع از حاکمیت منابع (Resource Sovereignty Defense) است. دولت پرو با این کار تلاش می‌کند از غارت منابع ملی، تخریب محیط زیست و تضعیف حاکمیت قانون در مناطق دورافتاده جلوگیری کند. این سیاست‌ها می‌تواند به تشدید نظارت بر کل بخش معدن، افزایش بوروکراسی برای شرکت‌های قانونی و افزایش ریسک سیاسی برای سرمایه‌گذاران منجر شود.

ژئوپلیتیک جرائم سازمان‌یافته: گزارش به صراحت به پیوند این فعالیت با جرائم سازمان‌یافته در مکزیک و کلمبیا اشاره می‌کند. این یک روند نگران‌کننده در سطح جهانی است که در آن کارتل‌های مواد مخدر، فعالیت‌های خود را به سمت استخراج غیرقانونی منابع طبیعی (طلا، کبالت، الوار) متنوع‌ می‌کنند. این حوزه به دلیل سودآوری بالا و ریسک کمتر نسبت به قاچاق مواد مخدر، برای آنها جذاب است. این پیوند، مبارزه با استخراج غیرقانونی را از یک مسئله نظارتی به یک چالش امنیت ملی و بین‌المللی تبدیل می‌کند.

تأثیر بر محیط زیست و جامعه(ESG): استفاده از جیوه در استخراج طلا یکی از مخرب‌ترین فعالیت‌های زیست‌محیطی است که منجر به آلودگی دائمی آب، خاک و زنجیره غذایی می‌شود و اثرات جبران‌ناپذیری بر سلامت جوامع بومی و محلی دارد. این گزارش، ریسک‌های شدید ESG مرتبط با زنجیره تأمین طلا را برجسته می‌کند و فشار بر شرکت‌های فعال در صنایع پایین‌دستی (مانند جواهرسازی، الکترونیک و بانک‌های مرکزی) برای تضمین پاک بودن منشأ طلای خود را افزایش می‌دهد.

تحلیل سناریو

سناریوی اول (خوش‌بینانه: سرکوب موفق و همکاری بین‌المللی): پرو با حمایت نهادهای بین‌المللی (مانند اینترپل و EIA) و همکاری مکزیک، موفق به اجرای یک برنامه جامع برای مقابله با قاچاق جیوه و استخراج غیرقانونی می‌شود. توقیف‌های بیشتری صورت می‌گیرد و شبکه‌های اصلی متلاشی می‌شوند.

پیامدها: کاهش قابل توجه عرضه طلای غیرقانونی از پرو، بهبود اعتبار بین‌المللی این کشور، و کاهش ریسک‌هایESG. این امر می‌تواند به طور جزئی عرضه کل جهانی را تحت تأثیر قرار دهد اما مهم‌تر از آن، محیط سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های معدنی قانونی امن‌تر و جذاب‌تر می‌کند.

سناریوی دوم (بدبینانه: تشدید درگیری و یافتن مسیرهای جایگزین): شبکه‌های جنایی به این توقیف با خشونت پاسخ داده و یا به سرعت مسیرهای قاچاق جدید و روش‌های پولشویی پیچیده‌تری را جایگزین می‌کنند. فساد در دستگاه‌های نظارتی مانع از اقدامات مؤثرتر می‌شود.

پیامدها: بی‌ثباتی در مناطق معدنی افزایش می‌یابد، هزینه‌های امنیتی برای شرکت‌های قانونی سر به فلک می‌کشد و ریسک سرمایه‌گذاری در پرو به شدت بالا می‌رود. تخریب محیط زیست ادامه یافته و طلای خونین بیشتری وارد بازارهای خاکستری می‌شود.

سناریوی سوم (ادامه وضع موجود: بازی موش و گربه): دولت پرو به صورت پراکنده به موفقیت‌هایی دست می‌یابد، اما شبکه‌های قاچاق به دلیل سودآوری بالا و تقاضای پایدار، به سرعت خود را بازسازی و تطبیق می‌دهند.

ریسک‌ها و فرصت‌ها: برای سرمایه‌گذاران، این سناریو به معنای یک ریسک عملیاتی و ژئوپلیتیک مزمن در منطقه است. ریسک اعتباری برای خریداران طلا همچنان بالا خواهد بود. فرصت‌ها ممکن است برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات امنیتی، فناوری‌های ردیابی زنجیره تأمین (Blockchain) و تکنولوژی‌های استخراج بدون جیوه (Mercury-Free Mining) به وجود آید.

تحلیل از دیدگاه ذی‌نفعان کلیدی

دولت پرو: این توقیف یک پیروزی در حوزه روابط عمومی و اجرای قانون است. با این حال، دولت آگاه است که این تنها یک نبرد از یک جنگ طولانی است و نیازمند منابع مالی، تکنولوژیکی و همکاری بین‌المللی پایدار برای موفقیت است.

شرکت‌های معدنی قانونی: از یک سو، از سرکوب رقبای غیرقانونی که به اعتبار کل صنعت آسیب می‌زنند، استقبال می‌کنند. از سوی دیگر، نگران افزایش مقررات سخت‌گیرانه، بوروکراسی و هزینه‌های عملیاتی ناشی از این سیاست‌ها هستند.

سرمایه‌گذاران بورسی و نهادهای مالی: ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معدنی فعال در پرو افزایش می‌یابد. تمرکز بر شرکت‌هایی خواهد بود که بالاترین استانداردهای شفافیت و ESG را رعایت می‌کنند. این رویداد، تحلیل ریسک کشور (Country Risk) را برای پرو پیچیده‌تر می‌کند.

مصرف‌کنندگان صنعتی (جواهرسازان، صنایع الکترونیک): فشار برای اثبات منشأ پاک طلا افزایش می‌یابد. شرکت‌ها مجبور به سرمایه‌گذاری بیشتر در سیستم‌های ردیابی و ممیزی زنجیره تأمین خود خواهند شد تا از ریسک‌های قانونی و اعتباری جلوگیری کنند.

نکات کلیدی

ریسک ژئوپلیتیک و عملیاتی در حال افزایش است: فعالیت گسترده شبکه‌های جرائم سازمان‌یافته در زنجیره تأمین طلای غیرقانونی در آمریکای لاتین (مکزیک، کلمبیا، پرو)، ریسک‌های امنیتی، عملیاتی و اعتباری را برای شرکت‌های معدنی قانونی فعال در منطقه به شدت افزایش می‌دهد.

کنترل زنجیره تأمین، شاه‌کلید بازار است: تمرکز دولت‌ها بر قطع دسترسی به مواد اولیه حیاتی مانند جیوه، یک استراتژی کلیدی برای مهار تولید غیررسمی طلا است. این رویکرد می‌تواند منجر به افزایش مقررات بر واردات و حمل‌ونقل مواد شیمیایی شود و هزینه‌های انطباق (Compliance Costs) را برای کل صنعت معدن افزایش دهد.

اهمیت فزاینده استاندارد ESG و طلا با منشأ معتبر: این گزارش بار دیگر بر ریسک ورود طلای کثیف به بازارهای جهانی تأکید می‌کند. در نتیجه، تقاضا برای طلای قابل ردیابی و دارای گواهی‌نامه‌های معتبر (مانندLBMA Responsible Sourcing) از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و مصرف‌کنندگان صنعتی افزایش خواهد یافت و به یک مزیت رقابتی تبدیل خواهد شد.

جمع‌بندی

توقیف ۴ تن جیوه در پرو یک رویداد تاکتیکی مهم در یک چالش استراتژیک بزرگ است. این گزارش نشان می‌دهد که بازار جهانی طلا با یک زنجیره تأمین موازی، غیرقانونی و بسیار سودآور مواجه است که توسط شبکه‌های جرائم سازمان‌یافته فراملیتی مدیریت می‌شود. محرک اصلی این پدیده، قیمت بالای طلا است و پیامدهای آن شامل تخریب گسترده محیط زیست، بی‌ثباتی اجتماعی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در کشورهای تولیدکننده است. مبارزه با این پدیده نیازمند رویکردی چندوجهی است که فراتر از اقدامات پلیسی بوده و شامل همکاری‌های بین‌المللی، توسعه پایدار و تقویت حاکمیت قانون می‌شود.

توصیه‌های عملی

برای سرمایه‌گذاران

اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری خود را بر روی شرکت‌های معدنی متمرکز کنید که عضویت در نهادهای معتبر مانند شورای جهانی طلا را دارند و به طور داوطلبانه گزارش‌های شفافی در مورد عملکرد ESG و زنجیره تأمین خود منتشر می‌کنند.

ارزیابی ریسک ژئوپلیتیک: در مدل‌های ارزیابی ریسک خود، وزن بیشتری به بی‌ثباتی ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی در آمریکای لاتین بدهید. این ریسک‌ها دیگر حاشیه‌ای نیستند و می‌توانند مستقیماً بر عملیات و سودآوری تأثیر بگذارند.

برای مصرف‌کنندگان صنعتی و خریداران طلا

اجرای ممیزی دقیق: سیستم‌های ممیزی زنجیره تأمین (Supply Chain Audit) خود را تقویت کرده و از تأمین‌کنندگانی خرید کنید که قادر به ارائه گواهی منشأ معتبر و قابل ردیابی برای طلای خود هستند.

حمایت از ابتکارات مسئولانه: از برنامه‌هایی مانند برنامه تأمین منابع مسئولانه LBMA حمایت کرده و در صنعت خود برای ترویج استفاده انحصاری از طلای پاک و قابل ردیابی تلاش کنید. این اقدام نه تنها یک مسئولیت اخلاقی، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای مدیریت ریسک برند و اعتبار است.