رقابت جهانی برای کانیهای حیاتی، به حمایت گرایی دامن خواهد زد

تحقیقات جدید شرکت اطلاعات ریسک جهانی وریسک مپلکرافت نشان دهنده موج فزاینده‌ای از  حمایت‌گرایی در ۷۲ کشور در حال گسترش است، زیرا دولت‌ها برای تأمین دسترسی به کانیهای حیاتی که برای صنایع استراتژیک ضروری هستند، تلاش می‌کنند.

این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش مداخله دولت‌ها در ۷۲ کشور، ناشی از نگرانی‌ها درباره امنیت ملی و ثبات زنجیره تأمین، به شکلی بی‌سابقه در دموکراسی‌های غربی از اوایل قرن بیستم مشاهده شده است.

شاخص ملی‌گرایی منابع (RNI) شرکت Verisk Maplecroft که حمایت‌گرایی و مداخله‌گری در حوزه انرژی و معدن را در ۱۹۸ کشور اندازه‌گیری می‌کند، افزایش چشمگیری در سیاست‌های حمایت‌گرایانه طی پنج سال گذشته را نشان می‌دهد. این روند به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، مناطقیکه تنش‌های ژئوپلیتیکی و منظر جهانی شکسته، شیوه‌های اقتصادی را تغییر می‌دهند، مشهود است.

اروپا در خط مقدم این تغییر قرار دارد و اقتصادهای بزرگی مانند آلمان، اسپانیا، بریتانیا و لهستان کاهش‌های قابل توجهی در رتبه‌بندی شاخص ملی‌گرایی منابع (RNI) نشان می‌دهند. به ویژه، آلمان ۱۲۲ رتبه در این شاخص سقوط کرده است که این امر منعکس‌کننده سیاست‌های تهاجمی آن برای کاهش وابستگی به منابع انرژی و معدنی خارجی است.

شکل1- شاخص ملی شدن منابع، تغییرات ریسک از انتهای 2019 تا انتهای 2024

منابع ریسک به مقیاسی از ۱۰ تا صفر تخصیص داده شده‌اند، که در آن عدد صفر نشان‌دهنده بالاترین ریسک است. تغییرات معادل ۰.۳۴- یا بیشتر به عنوان تغییرات قابل توجه در نظر گرفته می‌شود.

 

برلین اقداماتی کوتاه‌مدت را اجرا کرده است، از جمله ضبط دارایی‌های انرژی روسیه پس از حمله به اوکراین، به همراه استراتژی‌های بلندمدت مانند یارانه برای تولید داخلی و همکاری با کشورهای غنی از منابع مانند کانادا و استرالیا. این تلاش‌ها به منظور تأمین دسترسی به مواد معدنی ضروری مانند لیتیوم و کبالت در حالی که قابلیت‌های فرآوری داخلی را تقویت می‌کند، انجام می‌شود.

اتحادیه اروپا نیز با استفاده از چهارچوب‌هایی مانند اتحاد مواد خام اروپا (ERMA) و قانون مواد خام حیاتی، ابتکارات خود را افزایش می‌دهد که بر معدن‌کاری پایدار، بازیافت و کاهش وابستگی به منابع غیراروپایی تمرکز دارد.

همپیمانان آمریکای شمالی

در آمریکای شمالی، سیاست‌ها برای حفاظت از مواد معدنی حیاتی منجر به سخت‌تر شدن قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری شده است. ایالات متحده قانون CHIPS و قانون کاهش تورم را به منظور افزایش تولید داخلی و در عین حال محدود کردن مشارکت چین در بخش‌های کلیدی تصویب کرده است. ابتکاراتی مانند شراکت امنیت معدنی، همکاری با کشورهای هم‌پیمان را تقویت کرده و موانع تجاری را با رقبای ژئوپلیتیکی بیشتر تحکیم می‌کند.

کانادا در این میان، رویکرد چندجانبه‌ای را از طریق استراتژی مواد معدنی حیاتی و قانون سرمایه‌گذاری کانادا اتخاذ کرده است. این اقدامات نه تنها سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به ویژه از چین، را محدود می‌کند، بلکه توسعه پایدار منابع را تحت استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و کارگری تشویق می‌کند.

در سال ۲۰۲۲، اتاوا از سه سرمایه‌گذار چینی خواست تا سهام خود را در سه شرکت کانادایی لیتیوم بفروشند. این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای جلوگیری از ورود شرکت‌های چینی به بخش مواد معدنی حیاتی کانادا بود.

در ماه ژوئن، اتاوا برای جلوگیری از یک معامله احتمالی که در آن شرکت استرالیایی Vital Metals قصد داشت عناصر نادر خاکی خود را که در کانادا استخراج می‌کند، به هولدینگ Shenghe Resources چین بفروشد، مداخله کرد. دولت جاستین ترودو پیشنهاد بالاتری را به Vital Metals ارائه داد تا عناصر نادر خاکی خود را به شورای تحقیق ساسکاچوان بفروشد.

شکل 2- بالاترین سطح ریسک ملی گرایی به ونزوئلا و روسیه تعلق دارد. روند غرب رو به افزایش است.

 

کانادا همچنین با کشورهایی مانند استرالیا و ایالات متحده برای تقویت زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی از طریق توافق‌هایی که به دسترسی به منابع اولویت می‌دهند، همکاری کرده است.

این کشور همچنین بخشی از اتحاد پنج چشم است که شامل ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند می‌باشد و هدف آن مقابله با دستکاری قیمت فلزات حیاتی است.

ایالات متحده چندین گروه، از جمله کمیته سرمایه‌گذاری خارجی (CFIUS)، را برای افزایش نظارت بر خریدهای خارجی دارایی‌های مواد معدنی حیاتی ایجاد کرده است. اوایل این ماه، ایالات متحده همچنین محدودیت‌هایی را برای صادرات نیمه‌هادی‌ها و مواد حیاتی به چین معرفی کرد که توانایی پکن را در توسعه فناوری‌های پیشرفته محدود می‌کند. غول آسیایی به این اقدام با ممنوعیت صادرات گالیوم، ژرمانیوم، آنتیموان و دیگر مواد کلیدی با کاربردهای نظامی به ایالات متحده پاسخ داد.

اقتصاد جهانی تکه‌تکه

افزایش ملی‌گرایی منابع، که توسط Verisk Maplecroft به عنوان "استراتژیک" توصیف شده، چالش‌های ناشی از یک نظم اقتصادی جهانی تکه‌تکه را برجسته می‌کند. Jimena Blanco، تحلیلگر ارشد این شرکت، اشاره کرد که امنیت زنجیره تأمین به اولویت اصلی دولت‌ها تبدیل شده و درهای جدیدی برای برنامه‌های تشویقی باز کرده است، در حالیکه فرصت‌ها برای حوزه‌های "دوستانه" نیز محدودتر می‌شود.

این گزارش نسبت به افزایش تنش‌های تجاری هشدار می‌دهد، زیرا کشورهایی مانند چین و ایالات متحده به اقدامات متقابل مشغول هستند.

این مطالعه همچنین ۱۰ قلمرو با بالاترین ریسک را شناسایی کرده است که شامل ملی‌گرایان منابع با سابقه‌ای طولانی مانند ونزوئلا، روسیه و زیمبابوه می‌شود. این کشورها همچنان از سیاست‌هایی مانند ملی‌سازی و افزایش اجاره منابع برای اعمال کنترل بر ثروت معدنی خود استفاده می‌کنند.

با پیچیده‌تر شدن ملی‌گرایی منابع، به نظر می‌رسد اقتصادهای غربی آماده‌اند تا ترکیبی از موانع تجاری، کنترل‌های سرمایه‌گذاری و استانداردهای پایداری را به کار گیرند تا استقلال استراتژیک خود را حفظ کنند.

برای سرمایه‌گذاران، سیاست‌های در حال تحول نشان‌دهنده یک چشم‌انداز پیچیده با ریسک‌های بالقوه در سرتاسر زنجیره تأمین جهانی است.

بلانکو گفت: “کشورهای غربی احتمالاً زنجیره‌های تأمین محلی و سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه‌تری را افزایش خواهند داد که به پیچیدگی‌های بیشتری برای کسب‌وکارهای جهانی می‌افزاید.”

به نظر می‌رسد که رقابت برای مواد معدنی حیاتی، که سنگ بنای انرژی سبز و فناوری پیشرفته است، به عمیقتر شدن به شکاف‌های اقتصادی در سطح جهانی منجر شود.

 

پی نوشت

حمایت‌گرایی

حمایت‌گرایی به معنای اتخاذ سیاست‌هایی است که به منظور حفاظت از صنایع داخلی یک کشور در برابر رقابت خارجی اجرا می‌شود. این سیاست‌ها معمولاً شامل محدودیت‌هایی برای واردات، مانند تعرفه‌ها و یارانه‌ها، به نفع تولیدکنندگان داخلی هستند. هدف اصلی حمایت‌گرایی افزایش تولید داخلی و حفظ مشاغل در برابر فشارهای خارجی است.

ویژگی‌های حمایت‌گرایی

- محدودیت‌های تجاری: دولت‌ها با وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی، هزینه این کالاها را افزایش می‌دهند تا محصولات داخلی رقابتی‌تر شوند.

- حمایت از صنایع نوپا: حمایت‌گرایی به صنایع جدید یا در حال توسعه کمک می‌کند تا بتوانند در برابر رقبای خارجی مقاومت کنند و به تدریج به خودکفایی برسند.

- تأثیرات اقتصادی: این سیاست‌ها ممکن است به افزایش تولید داخلی منجر شوند، اما همچنین می‌توانند باعث افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و کاهش تنوع محصولات شوند.

چالش‌ها و انتقادات

حمایت‌گرایی با انتقادات زیادی مواجه است، از جمله:

- کاهش بهره‌وری: برخی اقتصاددانان معتقدند که حمایت‌گرایی می‌تواند به کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر شود.

- تأثیرات منفی بر تجارت جهانی: این سیاست‌ها ممکن است به تنش‌های تجاری بین کشورها منجر شوند و به جهانی شدن آسیب بزنند.

در نتیجه، حمایت‌گرایی یک موضوع پیچیده است که در سیاست‌های اقتصادی بسیاری از کشورها تأثیرگذار بوده و همچنان مورد بحث و بررسی قرار دارد.

حمایت‌گرایی و جهانی‌سازی دو مفهوم متضاد در عرصه اقتصادی هستند که هر کدام ویژگی‌ها و تأثیرات خاص خود را دارند. در ادامه به بررسی تفاوت‌های اصلی بین این دو مفهوم می‌پردازیم:

 حمایت‌گرایی

1. تعریف: حمایت‌گرایی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که هدف آن جلوگیری از تجارت آزاد بین کشورها از طریق وضع تعرفه‌ها، محدودیت‌های وارداتی و سایر موانع تجاری است. این سیاست‌ها معمولاً به منظور حمایت از صنایع داخلی و حفظ مشاغل در برابر رقابت خارجی اجرا می‌شوند.

2. هدف: هدف اصلی حمایت‌گرایی حفاظت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال در کشور است، حتی اگر این امر منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان شود.

3. نتایج اقتصادی: در بلندمدت، حمایت‌گرایی ممکن است به زیان صنایع داخلی منجر شود، زیرا این صنایع ممکن است به جای رقابت و نوآوری، به حمایت دولتی وابسته شوند.

جهانی‌سازی

1. تعریف: جهانی‌سازی به فرآیند ادغام اقتصادی کشورها از طریق افزایش وابستگی متقابل در مبادلات کالا و خدمات، جریان سرمایه و تکنولوژی اشاره دارد. این پدیده باعث کاهش موانع تجاری و تسهیل حرکت منابع در سطح جهانی می‌شود.

2. هدف: هدف جهانی‌سازی ایجاد یک بازار جهانی یکپارچه است که در آن کشورها بتوانند با یکدیگر تجارت کنند و از مزایای مقیاس بزرگ بهره‌مند شوند.

3. نتایج اقتصادی: جهانی‌سازی معمولاً به افزایش تولید و مصرف در سطح جهانی منجر می‌شود و می‌تواند به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه کمک کند، اما همچنین ممکن است نابرابری‌های اقتصادی را نیز تشدید کند.

به طور کلی، حمایت‌گرایی بر ایجاد موانع تجاری و حفاظت از صنایع داخلی تمرکز دارد، در حالی که جهانی‌سازی بر کاهش این موانع و ادغام اقتصادها تأکید می‌کند. این دو مفهوم نمایانگر رویکردهای متفاوتی نسبت به تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی هستند و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.

شاخص ملی‌گرایی منابع (RNI)

شاخص ملی‌گرایی منابع (Resource Nationalism Index یا RNI) معیاری است که به سنجش میزان ملی‌گرایی منابع در کشورهای مختلف می‌پردازد. این شاخص توسط شرکت وریسک مپلکرافت (Verisk Maplecroft) توسعه یافته و به ارزیابی سیاست‌های حمایت‌گرایانه و مداخله‌گرایانه دولت‌ها در حوزه منابع طبیعی، به ویژه در بخش‌های انرژی و معدن، می‌پردازد.

ویژگی‌های شاخص ملی‌گرایی منابع

- اندازه‌گیری ریسک: RNI به شناسایی و رتبه‌بندی کشورها بر اساس ریسک‌های ناشی از سیاست‌های ملی‌گرایانه در زمینه منابع طبیعی کمک می‌کند. این ریسک‌ها می‌توانند شامل محدودیت‌های تجاری، افزایش مالیات‌ها و قوانین سختگیرانه برای سرمایه‌گذاران خارجی باشند.

- توجه به تغییرات جهانی: این شاخص همچنین تغییرات و روندهای جهانی در سیاست‌های ملی‌گرایی را رصد کرده و تأثیرات آن‌ها بر بازارهای جهانی را تحلیل می‌کند.

اهمیت RNI

- راهنمای سرمایه‌گذاران: RNI به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات خود را با توجه به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف اتخاذ کنند.

- تحلیل روندهای اقتصادی: این شاخص می‌تواند به تحلیلگران اقتصادی و سیاستگذاران کمک کند تا روندهای ملی‌گرایی را در سطح جهانی شناسایی کرده و اثرات آن‌ها بر تجارت و سرمایه‌گذاری را بررسی کنند.

شاخص ملی‌گرایی منابع ابزار مهمی برای درک چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از سیاست‌های ملی‌گرایانه در عرصه جهانی است. با توجه به افزایش تمایل کشورها به کنترل منابع طبیعی خود، RNI به عنوان یک معیار کلیدی برای ارزیابی محیط سرمایه‌گذاری و تجاری در کشورهای مختلف مطرح می‌شود.

اتحاد پنج چشم (Five Eyes)

اتحاد پنج چشم (Five Eyes) یک ائتلاف اطلاعاتی متشکل از پنج کشور انگلیسی‌زبان شامل ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند است. این اتحاد به منظور همکاری در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات و نظارت بر تهدیدات امنیت ملی ایجاد شده است.

تاریخچه

- تشکیل: این اتحاد پس از جنگ جهانی دوم و در نتیجه توافقات اولیه بین بریتانیا و ایالات متحده شکل گرفت. اولین توافق رسمی تحت عنوان توافق UKUSA در سال ۱۹۴۶ امضا شد.

- توسعه: با گذشت زمان، این همکاری‌ها گسترش یافته و شامل جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق روش‌های مختلف نظارتی شده است.

اهداف و فعالیت‌ها

- نظارت: اعضای این ائتلاف بر روی ارتباطات جهانی نظارت می‌کنند و اطلاعات جمع‌آوری‌شده را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. این اطلاعات شامل داده‌های مربوط به امنیت سایبری، تجزیه و تحلیل داده‌ها و نظارت الکترونیکی است.

- مقابله با تهدیدات: اتحاد پنج چشم به ویژه در مقابله با تهدیدات ناشی از کشورهایی مانند چین و روسیه فعال است.

چالش‌ها

- نظارت بر حریم خصوصی: فعالیت‌های این اتحادیه با انتقادات زیادی درباره نقض حریم خصوصی افراد مواجه شده است. افشاگری‌های ادوارد اسنودن در سال ۲۰۱۳ توجهات را به فعالیت‌های نظارتی این گروه جلب کرد.

اتحاد پنج چشم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ائتلاف‌های جاسوسی در جهان شناخته می‌شود که نقش مهمی در امنیت بین‌المللی ایفا می‌کند. این ائتلاف با توجه به تحولات جهانی، به ویژه ظهور قدرت‌های جدید مانند چین، همچنان در حال گسترش و تطبیق است.

کمیته سرمایه‌گذاری خارجی (CFIUS)

کمیته سرمایه‌گذاری خارجی (Committee on Foreign Investment in the United States) یک نهاد دولتی در ایالات متحده است که مسئول بررسی و ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور از منظر امنیت ملی می‌باشد. این کمیته به منظور جلوگیری از تهدیدات احتمالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأسیس شده و نقش مهمی در سیاست‌های اقتصادی و امنیتی ایالات متحده ایفا می‌کند.

تاریخچه

- تأسیس: CFIUS در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد و با هدف نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ارزیابی تأثیرات آن‌ها بر امنیت ملی ایالات متحده شکل گرفت.

وظایف و مسئولیت‌ها

- بررسی سرمایه‌گذاری‌ها: CFIUS مسئول بررسی معاملات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که ممکن است به امنیت ملی آسیب برساند. این بررسی شامل ارزیابی مالکیت، کنترل و تأثیرات اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.

- صدور مجوز یا ممنوعیت: پس از بررسی، CFIUS می‌تواند مجوز انجام معامله را صادر کند یا در صورت شناسایی خطرات امنیتی، آن را ممنوع کند.

ساختار

- اعضای کمیته: CFIUS شامل نمایندگان ۱۶ سازمان دولتی مختلف از جمله وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری و وزارت امنیت داخلی است. این تنوع به کمیته کمک می‌کند تا دیدگاه‌های مختلف را در ارزیابی‌های خود لحاظ کند.

چالش‌ها و انتقادات

- انتقادات به شفافیت: برخی منتقدان بر این باورند که فرآیندهای CFIUS ممکن است به اندازه کافی شفاف نباشد و نیاز به بهبود دارد.

- تأثیر بر روابط بین‌المللی: تصمیمات این کمیته می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط تجاری ایالات متحده با کشورهای دیگر داشته باشد، به ویژه در زمینه‌های حساس مانند فناوری و زیرساخت‌ها.

کمیته سرمایه‌گذاری خارجی (CFIUS) به عنوان یک نهاد کلیدی در حفظ امنیت ملی ایالات متحده، نقش مهمی در نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایفا می‌کند. با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تهدیدات اقتصادی و امنیتی، اهمیت این کمیته در سال‌های اخیر بیشتر شده است.

اتحاد مواد خام اروپا (ERMA)

اتحاد مواد خام اروپا (European Raw Materials Alliance یا ERMA) یک ابتکار استراتژیک است که به منظور تقویت زنجیره تأمین مواد خام حیاتی در اتحادیه اروپا ایجاد شده است. این اتحاد با هدف کاهش وابستگی به منابع خارجی و افزایش خودکفایی در تأمین مواد اولیه، به ویژه در زمینه‌های مرتبط با فناوری‌های سبز و دیجیتال، فعالیت می‌کند.

اهداف و فعالیت‌ها

- تقویت زنجیره تأمین: ERMA به دنبال ایجاد یک زنجیره تأمین پایدار و مقاوم برای مواد خام حیاتی است که برای صنایع مختلف، از جمله خودروسازی و انرژی‌های تجدیدپذیر، ضروری هستند.

- کاهش وابستگی: این اتحاد به کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به منابع خارجی، به ویژه از کشورهایی مانند چین، کمک می‌کند.

- پشتیبانی از نوآوری: ERMA همچنین به حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه در زمینه استخراج و فرآوری مواد خام می‌پردازد.

اهمیت

- توسعه پایدار: با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و نیاز به انتقال به سمت اقتصاد سبز، ERMA نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار اتحادیه اروپا ایفا می‌کند.

- ایجاد فرصت‌های شغلی: این ابتکار می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را در بخش‌های مرتبط با استخراج و فرآوری مواد خام ایجاد کند.

اتحاد مواد خام اروپا (ERMA) به عنوان یک ابتکار کلیدی در راستای تقویت امنیت تأمین مواد خام حیاتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی، نقش مهمی در آینده اقتصادی و صنعتی اتحادیه اروپا دارد. این اتحاد با تمرکز بر توسعه پایدار و نوآوری، می‌تواند به تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و زیست‌محیطی کمک کند.

قانون CHIPS

قانون ((CHIPS and Science Act یک قانون کلیدی در ایالات متحده است که به منظور تقویت صنعت نیمه‌هادی و تولید تراشه‌ها در این کشور تصویب شده است. این قانون با هدف افزایش خودکفایی در تولید تراشه و کاهش وابستگی به واردات از کشورهای دیگر، به ویژه چین، ایجاد شده است.

اهداف و ویژگی‌ها

- حمایت مالی: قانون CHIPS شامل ۵۲ میلیارد دلار یارانه برای تولید محصولات نیمه‌هادی می‌شود و به شرکت‌های تولیدکننده تراشه کمک می‌کند تا کارخانه‌های جدیدی در ایالات متحده راه‌اندازی کنند.

- تقویت زنجیره تأمین: این قانون به دنبال تقویت زنجیره تأمین مواد خام و نیمه‌هادی‌ها در ایالات متحده و کاهش وابستگی به منابع خارجی است.

- تحقیق و توسعه: یکی از اهداف این قانون، حمایت از تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌های نیمه‌هادی و ایجاد نیروی کار ماهر در این صنعت است.

تأثیرات

- سرمایه‌گذاری‌های کلان: پس از تصویب این قانون، شرکت‌هایی مانند اینتل، سامسونگ و TSMC کمک‌های مالی قابل توجهی دریافت کرده‌اند. به عنوان مثال، اینتل ۸.۵ میلیارد دلار برای پروژه‌های خود از طریق این قانون دریافت کرده است.

- ایجاد شغل: پیش‌بینی می‌شود که اجرای این قانون منجر به ایجاد هزاران شغل جدید در صنایع مرتبط با تولید تراشه شود.

قانون CHIPS به عنوان یک اقدام استراتژیک برای تقویت صنعت نیمه‌هادی در ایالات متحده، نه تنها به افزایش تولید داخلی کمک می‌کند بلکه امنیت اقتصادی و فناوری کشور را نیز تقویت می‌نماید. با توجه به چالش‌های جهانی در زمینه تأمین تراشه، این قانون می‌تواند نقش مهمی در آینده صنعت فناوری ایفا کند.

قانون کاهش تورم

قانون کاهش تورم (Inflation Reduction Act) یک قانون کلیدی در ایالات متحده است که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید و هدف اصلی آن کاهش نرخ تورم و تقویت اقتصاد کشور است. این قانون شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی است که به منظور مقابله با چالش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی طراحی شده‌اند.

اهداف و ویژگی‌ها

- کاهش هزینه‌های انرژی: یکی از اهداف اصلی این قانون، کاهش هزینه‌های انرژی برای خانوارها و کسب‌وکارها از طریق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و تشویق به استفاده از فناوری‌های پاک است.

- حمایت از تولید داخلی: این قانون به دنبال تقویت تولید داخلی و ایجاد شغل در بخش‌های مختلف، به ویژه در صنعت نیمه‌هادی و فناوری‌های سبز، می‌باشد.

- کنترل قیمت دارو: قانون کاهش تورم همچنین شامل تدابیری برای کنترل قیمت داروها و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی است.

تأثیرات

- سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: این قانون پیش‌بینی می‌کند که میلیاردها دلار به پروژه‌های زیرساختی و نوآوری‌های تکنولوژیکی اختصاص یابد که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

- کاهش وابستگی به واردات: با تمرکز بر تولید داخلی، این قانون می‌تواند وابستگی ایالات متحده به واردات را کاهش دهد و امنیت اقتصادی را افزایش دهد.

قانون کاهش تورم به عنوان یک اقدام استراتژیک برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، نقش مهمی در سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده ایفا می‌کند. این قانون با هدف تقویت تولید داخلی، کاهش هزینه‌های انرژی و کنترل قیمت داروها، می‌تواند تأثیرات مثبت قابل توجهی بر روی اقتصاد کشور داشته باشد.