شرکت TMC درخواست مجوز معدن‌کاوی اعماق دریا را تحت قوانین ایالات متحده ارائه می‌دهد

شرکت The Metals Company (TMC) روز سه‌شنبه اعلام کرد که درخواست مجوز اکتشاف برای جمع‌آوری گره‌هکهای پلی‌متالیک (polymetallic nodules) را تحت قوانین ایالات متحده ارائه کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات بین‌المللی در مورد قوانین حاکم بر این صنعت نوپا با بن‌بست مواجه شده است.

این شرکت کانادایی که به دنبال استخراج فلزات باتری از کف اقیانوس آرام است، اعلام کرد که شرکت تابعه کاملاً تحت مالکیت خود، Nauru Ocean Resources Inc. (NORI)، درخواست خود را به اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA) برای اکتشاف منطقه‌ای به وسعت تقریبی ۶,۵۰۰ کیلومتر مربع در منطقه Clarion Clipperton Zone (CCZ) اقیانوس آرام، موسوم به Area D  (NORI-D)، ارائه کرده است.

TMC اظهار داشت که این اقدام، اولین درخواست برای مجوز اکتشاف بستر عمیق دریا تحت قانون منابع معدنی سخت بستر عمیق دریا (DSHMRA) ایالات متحده از سال ۱۹۸۰ است.

مقررات بهره‌برداری از معادن اعماق دریا که توسط انجمن بین‌المللی بستر دریا (ISA)، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که بر فعالیت‌های معدنی در آب‌های بین‌المللی نظارت می‌کند، تدوین می‌شود، قرار بود تا ژوئیه ۲۰۲۳ نهایی شود. با این حال، کشورهای عضو نتوانستند در این مهلت به توافق برسند.

ISA که تحت کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) تأسیس شده است، تاکنون ۳۱ مجوز اکتشاف ۱۵ ساله صادر کرده که بیش از ۱.۵ میلیون کیلومتر مربع از بستر اقیانوس‌ها را پوشش می‌دهد. NORI یکی از اولین شرکت‌هایی بود که از ISA مجوز اکتشاف دریافت کرد.

Gerard Barron، مدیرعاملTMC، در بیانیه‌ای اظهار داشت: با توجه به بن‌بست در مذاکرات مربوط به مقررات بهره‌برداری ISA و افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی مورد نیاز جهت انتقال انرژی، نیاز به قانون DSHMRA ایالات متحده هرگز به این اندازه عیان نبوده است.

وی افزود: اقدام NORI برای درخواست مجوز اکتشاف تحت قوانین داخلی ایالات متحده، پاسخی مستقیم به فراخوان قانون‌گذاران آمریکایی برای دسترسی به امنیت منابع جهت زنجیره‌های تأمین ایالات متحده و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های پردازش داخلی است.

در صورت تأیید، مجوز اکتشاف NOAA به NORI این حق انحصاری را می‌دهد که منطقه NORI-D  را با هدف بهره‌برداری تجاری آتی کاوش کند.

این شرکت خاطرنشان کرد که این درخواست، تکمیل‌کننده مجوز اکتشافی است که NORI در حال حاضر تحت حمایت جمهوری Nauru از ISA برای همین منطقه در اختیار دارد.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که ایالات متحده عضو UNCLOS نیست و از این رو، نمی‌تواند از ISA  برای مناطق معدنی حمایت مالی کند. با این حال، شهروندان و شرکت‌های آمریکایی می‌توانند تحت قانون DSHMRA که در سال ۱۹۸۰ تصویب شد، برای مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری اقدام کنند.

TMC می‌گوید که منطقه NORI-D حاوی حدود ۲۹۰ میلیون تن گرهگ با تمرکز بالای نیکل، مس، کبالت و منگنز است که برای تأمین فلزات مورد نیاز ۲۱ میلیون وسیله نقلیه الکتریکی کافی است.

این شرکت همچنین در حال آماده‌سازی یک بیانیه اثرات زیست‌محیطی (EIS) برای پروژه NORI-D  است.

با وجود پتانسیل اقتصادی، نگرانی‌ها در مورد تأثیرات زیست‌محیطی معدن‌کاوی در اعماق دریا همچنان پابرجاست. دانشمندان و طرفداران محیط زیست استدلال می‌کنند که این فعالیت می‌تواند به اکوسیستم‌های شکننده اعماق دریا آسیب جبران‌ناپذیری وارد کند و تنوع زیستی را از بین ببرد. آن‌ها همچنین تأکید می‌کنند که دانش کافی در مورد این محیط‌ها و پیامدهای بلندمدت چنین عملیاتی وجود ندارد.

مخالفت‌ها با این صنعت نوظهور در حال افزایش است و چندین شرکت بزرگ از جمله Google, Samsung, BMW  و Volvo متعهد شده‌اند که از فلزات استخراج‌شده از اعماق دریا استفاده نکنند. علاوه بر این، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، اسپانیا، شیلی و نیوزلند خواستار توقف موقت، احتیاطی یا کامل معدن‌کاوی در اعماق دریا شده‌اند.

جمع‌بندی

اقدام شرکت TMC برای دریافت مجوز معدن‌کاوی اعماق دریا از طریق قوانین داخلی ایالات متحده (DSHMRA)  به جای اتکای صرف به چارچوب بین‌المللی(ISA)، یک حرکت استراتژیک قابل توجه است. این خبر چند جنبه کلیدی دارد:

سیگنال تقاضا و عرضه: این اقدام نشان‌دهنده فشار فزاینده برای تأمین مواد معدنی حیاتی (نیکل، کبالت، مس، منگنز) مورد نیاز صنایع رو به رشد مانند خودروهای الکتریکی است.

 TMC تلاش دارد با دور زدن بن‌بست‌های قانونی بین‌المللی، مسیر سریع‌تری برای دسترسی به این منابع پیدا کند.

ریسک قانونی و ژئوپلیتیک: اتکا به قوانین داخلی آمریکا در حالی که این کشور عضو UNCLOS نیست، می‌تواند پیچیدگی‌های قانونی و ژئوپلیتیکی ایجاد کند. موفقیت این درخواست و واکنش جامعه بین‌المللی و ISA می‌تواند بر آینده صنعت معدن‌کاوی اعماق دریا و شرکت‌های فعال در آن تأثیر بگذارد.

ریسک زیست‌محیطی و اجتماعی (ESG): مخالفت‌های گسترده از سوی دانشمندان، سازمان‌های محیط زیستی و حتی برخی شرکت‌های بزرگ (مانند خودروسازان) ریسک قابل توجهی برای TMC و کل این صنعت ایجاد می‌کند. این ریسک‌ها می‌توانند منجر به محدودیت‌های قانونی سخت‌گیرانه‌تر، مشکلات در تأمین مالی پروژه‌ها و آسیب به اعتبار شرکت شوند. تریدرها باید به دقت تحولات مربوط به ESG در این حوزه را دنبال کنند.

در صورت موفقیت TMC در اخذ مجوز و آغاز بهره‌برداری تجاری، این شرکت می‌تواند به یک بازیگر مهم در تأمین فلزات باتری تبدیل شود که پتانسیل رشد بالایی دارد. با این حال، موانع فنی، قانونی و زیست‌محیطی بسیار عمده و اثرگذار هستند و این مسیر با عدم قطعیت و نوسانات قیمتی قابل توجهی برای سهام شرکت همراه خواهد بود.

در مجموع، این خبر نشان می‌دهد که تلاش برای دسترسی به منابع معدنی اعماق دریا وارد فاز جدیدی شده که در آن بازیگران ممکن است مسیرهای قانونی جایگزین را برای پیشبرد اهداف خود دنبال کنند.