معدن‌کاری کلید تقویت اقتصاد داخلی و ارتقای جایگاه ژئوپولیتیکی

تقویت صنعت معدن‌کاری در آفریقای جنوبی نه تنها برای بهبود اقتصاد داخلی این کشور حیاتی است، بلکه جایگاه ژئوپولیتیکی آن را نیز که در شرایط کنونی اختلالات اقتصادی جهانی اهمیت فراوانی یافته، ارتقا می‌دهد.

ذخایر معدنی آفریقای جنوبی از ارزشمندترین ذخایر جهان به شمار می‌روند و تقویت دوباره معدن‌کاری این کشور دیگر نمی‌تواند نادیده گرفته شود، به‌ویژه با توجه به آمارهای وزارت منابع معدنی و نفت آفریقای جنوبی و سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) که نشان می‌دهد آفریقای جنوبی دارای ذخایر معدنی به ارزش بیش از ۲.۵ تریلیون دلار است و ۱۶ کالای معدنی آن در بین ۱۰ رتبه برتر جهانی قرار دارند.

با وجود چالش‌هایی مانند کاهش قیمت‌های کامودیتی و محدودیت در کانال‌های صادراتی، صنعت معدن آفریقای جنوبی سال گذشته توانست گردش مالی یک تریلیون راند (R1-trillion) را از تنوعی از مواد معدنی شامل فلزات گرانبها، مواد فله و مواد معدنی صنعتی که پایه‌های زندگی مدرن را تشکیل می‌دهند، کسب کند. این مواد پایه صنایع، جوامع پایدار و پیشرفت اجتماعی را فراهم می‌آورند، همان‌طور که گروه علاقه‌مندان به صنعت معدن ICMM نیز اشاره کرده است.

نکته بسیار مهم این است که آفریقای جنوبی بیش از یک قرن تجربه استخراج معدنی دارد و همچنین دارای زیرساخت‌های حیاتی فرآوری، بهره‌برداری، بازاریابی و زنجیره ارزش مرتبط با آن است.

جالب توجه است که معدن‌کاری به تمامی بخش‌های فعالیت اقتصادی سود می‌رساند، اما افق آن محدود است مگر اینکه ذخایر معدنی به‌طور مداوم جایگزین و توسعه یابند؛ امری که در سطح زمین‌های جدید (greenfield) به دلیل کمبود اکتشافات جدید رخ نداده است.

Mzila Mthenjane، مدیرعامل Minerals Council South Africa، در کنفرانس Investing in African Mining Indaba امسال تأکید کرد:

ما معتقدیم که صنعت معدن پتانسیل رشد دارد و با این رشد صنایع متعددی مانند ساخت‌وساز، تولید، خدمات مالی، حمل‌ونقل، کشاورزی، گردشگری تجاری، توسعه مهارت‌ها و آموزش‌های عالی را به همراه خواهد داشت. صنعت معدن بدون شک کاتالیزور اصلی اقتصاد آفریقای جنوبی است.

اهمیت سامانه کاداستر معدن

سامانه کاداستر معدن باید آفریقای جنوبی را در سطح سایر حوزه‌های معدنی جهان قرار دهد، اکتشافات را تشویق کند و منجر به استخراج معدن شود که این امر می‌تواند به طرق مختلف به آفریقای جنوبی کمک کند.

تولید برق مستقل (Self-generation) اثر تعرفه‌های بالای برق شرکت دولتی Eskom را کاهش داده است و وزیر حمل‌ونقل، Barbara Creecy، در حال همکاری با وزارت دارایی است تا راه‌هایی برای تسریع بخش خصوصی در به‌روزرسانی لجستیک ریلی در کوتاه‌مدت بیابد.

اهمیت ژئوپولیتیکی معدن‌کاری

Vuslat Bayoglu، مدیرعاملMenar، گفت: اگر بتوانیم اقتصاد معدن خود را تقویت کنیم، این امر به قدرت ژئوپولیتیکی تبدیل خواهد شد.

ارزش‌افزوده در کروم و منگنز

آفریقای جنوبی باید به افزودن ارزش به ذخایر کروم و منگنز خود بازگردد تا اشتغال از دست رفته در بازارهای فروکروم و فرومنگنز جبران شود. این اشتغال‌ها به دلیل افزایش ۵۰۰ درصدی تعرفه‌های برق در دهه گذشته توسط Eskom از دست رفته‌اند.

فرصت طلای با قیمت بالا

در شرایط کنونی که قیمت طلا بالاست، فرصت مناسبی برای تولید هر اونس اضافی طلا وجود دارد.

حمایت دولت و اصلاحات قانونی

حمایت دولت از صنعت معدن ضروری است، به ویژه با توجه به نقش این صنعت در توسعه اجتماعی و اقتصادی طی دهه‌های اخیر. معدن‌کاری فراتر از رعایت قوانین بوده و لایحه اصلاحی جدید قانون توسعه منابع معدنی و نفتی (MPRDA) باید این موضوع را با ایجاد چارچوب قانونی مناسب برای رشد سریع معدن‌کاری منعکس کند.

زمان برای تعلل وجود ندارد و لایحه اصلاحی MPRDA باید تغییرات سرمایه‌گذارپسند را در بخش معدن و اکتشاف محلی به ارمغان آورد.

پیشرفت‌های مالکیت و توانمندسازی

نتایج نشان می‌دهد شرکت‌های معدنی به میانگین وزنی ۳۹ درصد مالکیت توانمندسازی دست یافته‌اند که فراتر از هدف ۲۶ درصد تعیین‌شده در منشور معدن ۲۰۱۰ و حتی بیشتر از ۳۰ درصد منشور اخیر است.

این مالکیت گسترده است و شامل کارآفرینان، کارکنان و جوامع می‌شود. کارکنان به طور متوسط ۷.۵ درصد، جوامع ۹.۴ درصد و کارآفرینان ۲۲.۳ درصد مالکیت دارند.

همچنین زنان اکنون ۱۹ درصد از کل نیروی کار معدن تمام‌وقت را تشکیل می‌دهند، یعنی حدود ۹۱ هزار نفر از ۴۸۰ هزار کارمند، که این پیشرفت قابل توجهی است با توجه به اینکه پیش‌تر زنان به‌طور کامل از کار در معدن محروم بودند.

سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی و جوامع معدنی

مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۳ نشان داد شرکت‌های عضو Minerals Council حدود ۴.۸ میلیارد رند در توسعه منابع انسانی (کارکنان و غیرکارکنان) سرمایه‌گذاری کرده‌اند که برآورد کل صنعت حدود ۷ میلیارد رند است و این رقم از هدف ۵ درصد منشور معدن فراتر رفته و به ۵.۳ درصد رسیده است.

توسعه جوامع معدنی و سرمایه‌گذاری‌ها از طریق برنامه‌های اجتماعی و کاری که وسیله اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی در جوامع است، بسیار فراتر از حد معمول ۱ درصد سرمایه‌گذاری اجتماعی در منشورهای بخش‌های مختلف بوده است.

تحلیل و جمع‌بندی

- ذخایر معدنی ارزشمند و متنوع: آفریقای جنوبی با بیش از ۲.۵ تریلیون دلار ذخایر معدنی و ۱۶ کالای معدنی در رتبه‌های برتر جهانی، یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار جهانی کامودیتی‌ها است. این تنوع و حجم ذخایر، فرصت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه فراهم می‌کند.

  - گردش مالی بالای صنعت معدن: گردش مالی یک تریلیون راند در سال گذشته علیرغم فشارهای بازار نشان‌دهنده مقاومت و اهمیت اقتصادی معدن است. این رقم معادل حدود ۵۴ میلیارد دلار آمریکا است (با نرخ تبدیل تقریبی ۱۸.۵ رند به دلار).

- پیشرفت در توانمندسازی و مالکیت: دستیابی به ۳۹ درصد مالکیت توانمندسازی، فراتر از اهداف قانونی، نشان‌دهنده حرکت جدی به سمت توزیع عادلانه‌تر مالکیت است که می‌تواند به ثبات اجتماعی و پایداری صنعت کمک کند.

- افزایش سهم زنان در نیروی کار: ۱۹ درصد سهم زنان در نیروی کار معدن، از صفر مطلق تا این میزان، تحولی مهم در اصلاح ساختار نیروی انسانی و ارتقای تنوع و شمول اجتماعی است.

- سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی و جوامع: سرمایه‌گذاری بیش از ۵ درصد درآمد در توسعه منابع انسانی و جوامع، فراتر از الزامات قانونی، نشان‌دهنده تعهد صنعت به مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه پایدار است.

- چالش‌های انرژی و زیرساخت: افزایش ۵۰۰ درصدی تعرفه برق توسط Eskom و مشکلات زیرساخت لجستیک ریلی، ریسک‌های عملیاتی جدی هستند که باید با سیاست‌گذاری‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری در انرژی مستقل و حمل‌ونقل برطرف شوند.

- لزوم اصلاحات قانونی: لایحه اصلاحی MPRDA باید سریعاً تصویب و بهبود یابد تا فضای سرمایه‌گذاری را تسهیل و رشد اکتشاف و استخراج را تسریع کند.

توصیه‌ها و راهکارهای کلیدی

1. تقویت اکتشافات جدید: افزایش سرمایه‌گذاری در اکتشافات محدوده‌های جدید (greenfield) برای جایگزینی ذخایر معدنی ضروری است تا افق معدن‌کاری محدود نشود.

2. حمایت از تولید ارزش‌افزوده: بازگرداندن تمرکز به فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا مانند کروم و منگنز، به ویژه با توجه به اشتغال از دست رفته، باید در اولویت سیاست‌های صنعتی قرار گیرد.

3. توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل: تسهیل تولید برق مستقل و نوسازی لجستیک ریلی می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را کاهش و رقابت‌پذیری صنعت را افزایش دهد.

4. تسریع اصلاحات قانونی: تصویب سریع و جامع لایحه اصلاحی MPRDA با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های معدنی.

5. توسعه نیروی انسانی و تنوع: تداوم سرمایه‌گذاری در آموزش، توانمندسازی زنان و جوامع محلی برای پایداری اجتماعی و بهبود بهره‌وری.

6. استفاده از ظرفیت‌های ژئوپولیتیکی: بهره‌برداری از قدرت ژئوپولیتیکی معدن‌کاری برای تقویت جایگاه بین‌المللی آفریقای جنوبی در بازارهای جهانی.

تقویت صنعت معدن آفریقای جنوبی نه تنها به عنوان رکن کلیدی اقتصاد داخلی این کشور بلکه به عنوان یک عنصر مهم در بهبود جایگاه ژئوپلیتیکی آن مطرح است.  با بیش از ۲.۵ تریلیون دلار ارزش ذخایر معدنی و حضور ۱۶ کالای معدنی در رده‌های برتر جهانی، پتانسیل بالایی برای رشد معادن و صنایع وابسته به آن وجود دارد.

آفریقای جنوبی با دارا بودن ذخایر معدنی غنی و تجربه بیش از یک قرن در صنعت معدن، در موقعیتی ممتاز برای تبدیل شدن به قطب اصلی بازار جهانی کامودیتی‌ها است. با وجود چالش‌هایی مانند تعرفه‌های بالای انرژی و نیاز به اصلاحات قانونی، روندهای مثبت در مالکیت توانمندسازی، تنوع نیروی کار و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی و جوامع، نشان‌دهنده پتانسیل بالای رشد پایدار این صنعت است.

اما این ظرفیت عظیم با چالش‌هایی همراه است؛ از جمله کمبود اکتشافات جدید که باعث شده جایگزینی ذخایر معدنی کافی صورت نگیرد، همچنین تعرفه‌های بالای برق که به ویژه در بخش‌های ارزش‌افزوده کروم و منگنز تأثیرگذار بوده است. رفع این موانع نیازمند ایجاد اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌های کلان است.

توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و برقی، از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی و تولید برق مستقل در معادن، می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد و بهره‌وری کل صنعت را بهبود بخشد.

از سوی دیگر، رعایت استانداردهای توانمندسازی سیاهپوستان و افزایش سهم زنان در نیروی کار معدن نشانه‌های مثبتی از تغییرات اجتماعی و اقتصادی در این حوزه است که به پایداری بلندمدت صنعت کمک می‌کند.

با توجه به تقاضای رو به رشد جهانی برای مواد معدنی استراتژیک و همچنین اهمیت معدن برای صنایع دیگر و ایجاد اشتغال، ضروری است که دولت آفریقای جنوبی با شتاب، اصلاحات قانونی مانند اصلاحات MPRDA را به گونه‌ای به پیش ببرد که میزبان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.

برای بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها، سیاست‌گذاران و فعالان بازار باید بر تقویت اکتشافات، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین و حمایت همه‌جانبه از ارزش‌افزوده و نیروی انسانی تمرکز کنند. این اقدامات نه تنها به رشد اقتصادی داخلی کمک می‌کند بلکه موجب ارتقای جایگاه ژئوپولیتیکی آفریقای جنوبی در عرصه جهانی خواهد شد.