چین با توسعه بی‌سابقه معدنی در خارج از مرزها، انحصار بی‌همتایی بر منابع فلزات جهانی اعمال می‌کند
چین در سال گذشته بیش از هر زمان دیگری منابع را برای معدنکاری در خارج از کشور به عنوان بخشی از برنامه زیرساخت جهانی شی جین‌پینگ اختصاص داد، یک مطالعه جدید نشان داد که این نشانگر افزایش کنترل چین بر زنجیره تأمین فلزات است، در حالی که ترس از وابستگی بیش از حد به پکن در سراسر جهان افزایش می‌یابد.
بر اساس گزارش دانشگاهGriffith استرالیا و مرکز مالی و توسعۀ سبزِ وابسته به دانشگاه Fudan شانگهای، مشارکت چین در بخش فلزات و معادن، در قالب سرمایه‌گذاری‌های سهامی و قراردادهای ساخت وساز، تحت ابتکار کمربند و جادۀ شی، از مرز ۲۱ میلیارد دلار گذشت. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده از آغاز این پروژۀ کلیدی ریاست‌جمهوری چین در سال ۲۰۱۳ است.
Christoph Nedopil، استاد دانشگاه گریفیث و یکی از نویسندگان این گزارش، تأکید کرد که تعامل چین در سال‌های اخیر کاملاً راهبردی و فزاینده بوده است؛ مزیت‌هایی همچون دانش فنی پیشرفته و توانایی تأمین مالی پروژه‌های عظیم، محرک اصلی این روند بوده اند.
به احتمال زیاد، سیاستگذاران چینی از تسلط راهبردی شرکت‌های چینی، که غالباً خصوصی هستند، بر مواد معدنی استراتژیک استقبال می‌کنند.
حضور گستردۀ چین در عرصه بین‌الملل، بازتابی از تسلط بی‌چون‌وچرای این کشور بر تولید و فرآوری مواد معدنی متعدد است که تأثیرگذاری چشمگیری بر بازارهای کالایی جهان به آن می‌بخشد. پکن در واکنش به تعرفه‌های اولیه دولت ترامپ، اوایل همین ماه با اعمال محدودیت صادراتی بر تنگستن و دیگر فلزات حیاتی مورد استفاده در صنایع الکترونیک، هوانوردی و دفاعی، قدرت خود را به رخ کشید.
اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده به‌طور پیوسته نگرانی‌های خود را نسبت به تسلط چین بر زنجیره ارزش فلزات ابراز کرده‌اند. بر اساس بیانیه مشترک روز جمعه وزارت صنعت و وزارت دارایی ژاپن، این کشور در حال بررسی اعمال عوارض ضد دامپینگ بر الکترودهای گرافیتی تولید چین است که به دلیل آسیب جدی به صنعت داخلی این کشور صورت می‌گیرد.
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، سهمی بیش از ۵۰ درصد از تولید جهانی فلزات باتری نظیر لیتیوم، کبالت و منگنز را در اختیار دارد. بر اساس آمار دولت ایالات متحده، این کشور در سال ۲۰۲۳ نیز ۶۹ درصد از تولید عناصر نادر خاکی جهان را به خود اختصاص داده است.
لیتیوم، که در باتری‌های خودروهای الکتریکی کاربرد دارد، نمونه بارزی از این رقابت است. در حالی که ایالات متحده با شرکای آزاد تجاری مانند کانادا و استرالیا در حال توسعه شبکه‌های تأمین است، چین روابط خود با کشورهای آفریقایی را تقویت می‌کند؛ کشورهایی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان دهه جاری، در زمره بزرگترین تولیدکنندگان جهانی این فلز قرار گیرند.
چین با اعمال محدودیت بر صادرات فناوری‌ها و تجهیزات استراتژیک، تلاش کرده است تا تلاش‌های غرب برای توسعه ظرفیت‌های جدید استخراج و فرآوری مواد معدنی را پیش از شکل‌گیری، خنثی کند.
پی نوشت
Xi Jinping’s Global Infrastructure Program
برنامه زیرساختی جهانی شی جین‌پینگ، که با عنوان ابتکار کمربند و جاده (BRI) شناخته می‌شود، یک پروژه عظیم زیرساختی و توسعه اقتصادی است که در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد. هدف از این برنامه تقویت تجارت جهانی و تحریک رشد اقتصادی در سراسر آسیا و فراتر از آن، از طریق ساخت زیرساخت‌ها و گسترش پیوندهای تجاری بین آسیا، آفریقا و اروپا است.
این ابتکار شامل طیف وسیعی از پروژه‌ها مانند ساخت راه‌آهن، بزرگراه‌ها و بنادر، و همچنین بهبود شبکه‌های مخابراتی و خطوط لوله انرژی است. ابتکار کمربند و جاده (BRI) به بیش از ۱۵۱ کشور گسترش یافته و دارای تولید ناخالص داخلی ترکیبی بالغ بر ۴۱ تریلیون دلار و جمعیتی حدود ۵.۱ میلیارد نفر می‌باشد.
در حالی که ابتکار کمربند و جاده (BRI) پتانسیل تقویت توسعه اقتصادی و اتصال را دارد، با انتقاداتی نیز روبرو شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که این ابتکار ممکن است تله‌های بدهی برای کشورهای شرکت‌کننده ایجاد کرده و منجر به افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی چین شود. دیگران آن را به عنوان حرکتی استراتژیک برای تقویت حضور جهانی چین و تأمین منافع اقتصادی و امنیتی آن می‌بینند.
Anti-Dumping Duties
تعرفه‌های ضد دامپینگ، ابزارهای حمایتی هستند که یک دولت ملی بر واردات خارجی اعمال می‌کند، با این استدلال که قیمت این کالاها پایین‌تر از ارزش منصفانه بازار تعیین شده است. این اقدام تحت عنوان «دامپینگ» شناخته می‌شود؛ پدیده‌ای که در آن یک شرکت، محصولات خود را با قیمتی به مراتب کمتر از بهای متداول در بازار داخلی کشور مبدأ صادر می‌کند.
هدف اصلی تعرفه‌های ضددامپینگ، صیانت از صنایع داخلی در برابر رقابت ناعادلانه و جلوگیری از تضعیف بنگاه‌های محلی توسط شرکت‌های خارجی است. هرچند این تعرفه‌ها می‌توانند به حفظ اشتغال داخلی کمک کنند، اما در عین حال منجر به افزایش قیمت محصولات برای مصرف‌کنندگان شده و رقابتپذیری جهانی را کاهش می‌دهند.
در ایالات متحده، کمیسیون تجارت بین‌الملل (ITC) و وزارت بازرگانی مسئولیت بررسی و اعمال عوارض ضددامپینگ را برعهده دارند. سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز قوانین حاکم بر تجارت بین‌الملل، از جمله تدابیر ضددامپینگ، را تنظیم می‌کند.