گروه هفت در تلاش برای تأمین مواد معدنی حیاتی در مواجهه با محدودیت‌های چین

گروه هفت اقتصاد پیشرو جهان در تلاش برای تقویت عرضه مواد معدنی حیاتی هستند، زیرا به دنبال کاهش وابستگی به چین برای موادی هستند که در همه چیز، از تلفن‌های همراه گرفته تا توربین‌های بادی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رهبران گروه هفت قصد دارند در نشست خود در Kananaskis، کانادا، بر سر بیانیه‌ای برای ایجاد یک «برنامه اقدام» به توافق برسند تا منابع عرضه فلزات حیاتی را متنوع‌سازی کرده و «سرمایه‌گذاری فوری و گسترده» در پروژه‌ها را تشویق کنند. آن‌ها بدون اشاره مستقیم به چین، که تقریباً ۷۰ درصد از تولید عناصر نادر خاکی جهان را به خود اختصاص داده است، به «تهدید برای اقتصادهای ما» ناشی از رویه‌های فعلی در این بخش اشاره کردند.

بر اساس این پیش‌نویس که هنوز پیش از تصویب نهایی توسط رهبران، قابل تغییر است: «ما منافع مشترک امنیت ملی و اقتصادی داریم که به دسترسی به زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی تاب‌آور و مبتنی بر اصول بازار وابسته است». سیاست‌ها و رویه‌های غیربازاری در بخش مواد معدنی حیاتی، توانایی ما را برای دستیابی به بسیاری از این مواد، از جمله عناصر خاکی نادر مورد نیاز برای آهن‌رباها که برای تولید صنعتی حیاتی هستند، تهدید می‌کند.

خطرات ناشی از وابستگی اقتصادهای غربی به چین برای منابع کلیدی مورد استفاده در طیف گسترده‌ای از صنایع تولیدی، از ماه آوریل آشکار شده است. در آن زمان، این کشور آسیایی در اقدامی تلافی‌جویانه در برابر تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، کنترل‌های صادراتی بر هفت نوع خاک نادر را تشدید کرد؛ این در حالی است که طی دو سال قبل از آن نیز محدودیت‌های مشابهی را برای سایر مواد حیاتی مانند گالیم، ژرمانیم، گرافیت و آنتیموان اعمال کرده بود.

در پیش‌نویس این سند آمده است: «ما بر لزوم همکاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسئولانه مواد معدنی حیاتی در داخل گروه هفت و در سراسر جهان اذعان داریم». «برای تضمین زنجیره‌های تأمین آینده و اطمینان از اینکه پروژه‌های امیدبخش استخراج و فرآوری بر موانعی مانند تأخیر در فرآیندهای صدور مجوز و تأییدیه‌ها، دستکاری بازار و نوسانات قیمت غلبه کنند، به سرمایه‌گذاری فوری و گسترده نیاز است.

این بیانیه همچنین بانک‌های توسعه چندجانبه و وام‌دهندگان بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا سرمایه بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مواد معدنی حیاتی مبتنی بر استانداردها، از جمله از طریق تأمین مالی نوآورانه، فراهم آورند.

گروه هفت متشکل از ایالات متحده، کانادا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا و همچنین اتحادیه اروپا است.

تحلیل و جمع بندی

این گزارش نشان‌دهنده یک نقطه عطف در استراتژی منابع اقتصادهای بزرگ غربی است. اقدام گروه هفت برای تدوین «برنامه اقدام» جهت تأمین مواد معدنی حیاتی، یک واکنش مستقیم به ریسک‌های ژئوپلیتیکی فزاینده و استفاده چین از تسلط خود بر بازار به عنوان یک ابزار فشار است. تحلیل پیش رو، ابعاد کمی و کیفی این تحول را برای فعالان بازار کامودیتی‌ها شکافته و پیامدهای آن را بر اساس داده‌های اخیر و روندهای ساختاری بررسی می‌کند.

میزان وابستگی و آسیب‌پذیری زنجیره تأمین

گزارش به تسلط ۷۰ درصدی چین بر تولید عناصر نادر خاکی (Rare Earths) اشاره می‌کند. داده‌های دقیق‌تر از منابعی مانند سازمان زمین شناسی ایالات متحده (USGS) و آژانس بین المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد که سلطه چین در بخش فرآوری و پالایش بسیار عمیق‌تر است. تا اوایل سال ۲۰۲۵، چین بیش از ۹۰ درصد از فرآوری جهانی عناصر نادر خاکی سنگین (HREEs) و حدود ۸۵ درصد از فرآوری آهن‌رباهای دائمی مورد نیاز برای موتور خودروهای الکتریکی و توربین‌های بادی را در اختیار دارد.

برای مواد دیگری که در گزارش ذکر شده، وضعیت مشابه یا حتی حادتر است. بر اساس داده‌های S&P Global Commodity Insights، چین بیش از ۹۵ درصد از تولید جهانی گالیم (gallium) گرید مورد نیاز برای نیمه‌هادی‌ها و حدود ۶۰ درصد از ژرمانیوم (germanium) را کنترل می‌کند. پس از اعمال محدودیت‌های صادراتی چین در اواسط سال ۲۰۲۳ بر این دو فلز، قیمت گالیوم در بازارهای خارج از چین طی سه ماه بیش از ۵۰ درصد و قیمت ژرمانیوم نزدیک به ۳۵ درصد افزایش یافت. این نوسانات، آسیب‌پذیری شدید مصرف‌کنندگان غربی را اثبات کرد. تشدید مجدد این محدودیت‌ها در آوریل ۲۰۲۵، همانطور که در گزارش آمده، به مثابه زنگ خطری جدی‌تر تلقی می‌شود.

واکنش بازار و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری

فراخوان G-7 برای «سرمایه‌گذاری فوری و گسترده» صرفاً یک بیانیه سیاسی نیست. این فراخوان در ادامه سیاست‌های مشخصی مانند قانون کاهش تورم آمریکا (IRA) و قانون مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا (CRMA) قرار می‌گیرد. این دو قانون مجموعاً بیش از ۵۰ میلیارد دلار به صورت اعتبارات مالیاتی، وام‌های تضمین‌شده و یارانه‌های مستقیم برای توسعه زنجیره‌های تأمین غیرچینی تا سال ۲۰۳۰ تخصیص داده‌اند.

با این حال، سرعت تحقق پروژه‌ها یک چالش اساسی است. داده‌های صنعت معدن نشان می‌دهد که میانگین زمان از اکتشاف تا تولید یک معدن جدید بین ۱۰ تا ۱۶ سال است. فرآیندهای طولانی صدور مجوز در کشورهای غربی (که گزارش به آن اشاره می‌کند) این بازه زمانی را طولانی‌تر نیز می‌کند. بنابراین، علی‌رغم «فوریت» ذکر شده، تأثیر واقعی این سرمایه‌گذاری‌ها بر عرضه فیزیکی بازار، حداقل تا پیش از 2030-2028 محسوس نخواهد بود.

تحلیل هزینه و رقابت‌پذیری

پروژه‌های معدنی و فرآوری در غرب با یک عدم مزیت ساختاری در هزینه مواجه هستند. برآوردهای شرکت مشاوره Adamas Intelligence نشان می‌دهد که هزینه تولید (OPEX) یک کیلوگرم اکسید نئودیمیم-پرازئودیمیم (NdPr Oxide) - کلیدی‌ترین ماده برای آهن‌رباها، در پروژه‌های غربی مانند MP Materials  (آمریکا) یا Lynas (استرالیا) می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از تولیدکنندگان چینی باشد. این اختلاف هزینه ناشی از نیروی کار گران‌تر، مقررات زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌تر و نبود صرفه‌جویی در مقیاس (economy of scale) است که تولیدکنندگان چینی از آن بهره‌مند هستند.

این شکاف هزینه، پروژه‌های غربی را در برابر تاکتیک‌های قیمتی چین آسیب‌پذیر می‌کند. چین می‌تواند با افزایش کوتاه‌مدت عرضه و کاهش قیمت‌ها، سودآوری پروژه‌های جدید غربی را از بین برده و سرمایه‌گذاری‌های آتی را با ریسک مواجه سازد. این همان «دستکاری بازار و نوسانات قیمت» است که پیش‌نویس بیانیه G-7 به آن اشاره دارد.

اقدام گروه هفت یک تغییر پارادایم استراتژیک و ضروری است، اما راه‌حلی کوتاه‌مدت برای مشکل وابستگی نیست. بازار مواد معدنی حیاتی در میان‌مدت (۳ تا ۵ سال آینده) همچنان تحت فشار عرضه و به شدت در معرض شوک‌های ژئوپلیتیکی باقی خواهد ماند. سرمایه‌گذاران و فعالان بازار باید درک کنند که این یک بازی بلندمدت است. موفقیت این استراتژی به سه عامل بستگی خواهد داشت: ۱) پایداری حمایت‌های دولتی فراتر از چرخه‌های سیاسی، ۲) پیشرفت در فناوری‌های بازیافت و جایگزینی برای کاهش تقاضای اولیه و ۳) توانایی ایجاد یک ساختار قیمت‌گذاری پریمیوم برای مواد تولید شده در زنجیره‌های تأمین امن و شفاف غربی.

جمع‌بندی

گزارش نشست گروه هفت درKananaskis، تأییدی رسمی بر این واقعیت است که امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی به یک اولویت اصلی امنیت ملی و اقتصادی برای قدرت‌های غربی تبدیل شده است. این گروه با هدف کاهش وابستگی استراتژیک به چین، در حال ایجاد یک جبهه متحد برای متنوع‌سازی منابع و تحریک سرمایه‌گذاری‌های عظیم در استخراج و فرآوری این مواد در داخل و کشورهای متحد خود است. این حرکت، نشان‌دهنده گذار از یک مدل اقتصادی مبتنی بر «بهینه‌سازی هزینه» به یک مدل مبتنی بر «تاب‌آوری و امنیت» است که پیامدهای ساختاری بلندمدتی برای بازارهای جهانی کامودیتی خواهد داشت.

نکات برجسته

انگیزه اصلی: اقدام گروه هفت واکنشی مستقیم به استفاده چین از صادرات مواد معدنی به عنوان یک اهرم ژئوپلیتیکی است، که با محدودیت‌های اخیر بر عناصر نادر خاکی و فلزات دیگر تشدید شده است.

راهبرد دوگانه: استراتژی G-7 بر دو ستون اصلی استوار است: ۱) متنوع‌سازی منابع عرضه از طریق همکاری با کشورهای ثالث و ۲) تقویت ظرفیت داخلی برای استخراج و به ویژه فرآوری، که نقطه ضعف اصلی غرب محسوب می‌شود.

اهرم مالی: تاکید بر استفاده از سرمایه بانک‌های توسعه چندجانبه و بخش خصوصی، در کنار بودجه‌های دولتی، نشان می‌دهد که مقیاس سرمایه‌گذاری مورد نیاز بسیار فراتر از توان دولت‌ها به تنهایی است.

موانع کلیدی: گزارش به درستی به چالش‌های عمده‌ای مانند زمان‌بر بودن فرآیندهای صدور مجوز، نوسانات قیمت ناشی از اقدامات احتمالی رقبا (چین) و نیاز به تأمین مالی پایدار اشاره می‌کند.

توصیه‌ها و راهکارهای کلیدی برای فعالان بازار

نظارت بر سیاست‌گذاری: فعالان بازار باید به دقت جزئیات اجرایی برنامه اقدام G-7 را رصد کنند. شکاف بین اعلامیه‌های سیاسی و پروژه‌های واقعی روی زمین، یک ریسک مهم است. موفقیت به نحوه تخصیص بودجه‌ها، ساده‌سازی مقررات و توافقات تجاری با کشورهای غنی از منابع بستگی دارد.

شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران باید بر شرکت‌هایی تمرکز کنند که در مراحل پیشرفته توسعه پروژه قرار دارند، از حمایت‌های دولتی (مانند قراردادهای off-take یا یارانه‌ها) برخوردارند و یا صاحب فناوری‌های فرآوری نوآورانه و پاک‌تری هستند که می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند.

پیش‌بینی ساختار جدید بازار: محتمل‌ترین سناریو، شکل‌گیری یک بازار دو-لایه (Two-Tier Market) ست: یک زنجیره تأمین چینی با قیمت‌های پایین‌تر و ریسک ژئوپلیتیکی بالاتر، و یک زنجیره تأمین «از کشورهای هم‌پیمان» (Friend-Shoring) غربی که شفاف‌تر، امن‌تر و احتمالاً گران‌تر است. شرکت‌های مصرف‌کننده نهایی (مانند خودروسازان و سازندگان تجهیزات انرژی تجدیدپذیر) ممکن است حاضر به پرداخت یک «پریمیوم امنیتی» (Security Premium) برای تأمین از منابع غیرچینی باشند که این امر می‌تواند ساختار قیمت‌گذاری در کل بازار را تغییر دهد.