گینه تصمیم به لغو مجوز معدن‌کاری بوکسیت شرکت Emirates Global Aluminium (EGA) گرفته است

گینه روند لغو مجوز معدن‌کاری شرکت EGA را آغاز کرده است. این عمل در پی تعلیق صادرات و فعالیت‌های معدنی بوکسیت این شرکت صورت گرفته است و منازعه موجود را شدت بخشیده است.

این اقدام منازعه‌ای را که بین EGA و دولت گینه در خصوص حقوق گمرکی از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده بود، تشدید می‌کند.

شرکت EGA  تحت مالکیت مشترک Mubadala، صندوق ثروت ملی ابوظبی، و Investment Corporation of Dubai  می باشد. این شرکت از سال ۲۰۱۹ در گینه فعالیت می‌کند و از طریق شرکت تابعه‌اش به نام Guinea Alumina Corporation (GAC) که مسئول یکی از بزرگ‌ترین معادن بوکسیت در کشور است، عملیات خود را انجام می‌دهد.

گینه دومین تولیدکننده بزرگ بوکسیت در جهان پس از استرالیا است. عملیات EGA در این کشور محدوده‌ای به مساحت ۶۹۰ کیلومتر مربع را شامل می‌شود که طبق برآوردها، حاوی حدود ۴۰۰ میلیون تن منابع معدنی بوکسیت باشد. این شرکت در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۴ میلیون تن بوکسیت صادر کرده است.

تعلیق عملیات EGA در گینه باعث کاهش قابل توجهی در صادرات شد، به طوریکه صادرات از ۱۴.۱ میلیون تن بوکسیت مرطوب در سال ۲۰۲۳ به ۱۰.۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت.

دولت گینه اطلاعیه‌ای برای لغو مجوز معدن‌کاری به EGA صادر کرده است. یک مقام ارشد دولتی گفت: ما روند لغو مجوز معدن‌کاری شرکت GAC را آغاز کرده‌ایم و یک اطلاعیه در این زمینه ارسال شده است.

در واکنش به این وضعیت، شرکت EGA اعلام کرد که به تلاش برای یافتن راه‌حلی با دولت جهت از سرگیری عملیات خود ادامه خواهد داد.

تعلیق مجوز EGA نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده‌تر کشورهای دارای منابع غنی در منطقه برای اعمال کنترل بیشتر بر منابع معدنی خود است. کشورهایی مانند گینه، مالی، نیجر و بورکینافاسو که توسط دولت‌های نظامی اداره می‌شوند، به طور فعال در حال بازنگری قوانین و قراردادهای معدنی هستند. همچنین این کشورها به بازداشت مدیران معدنی، توقف عملیات و توقیف محصولات به منظور افزایش کنترل و درآمد شناخته شده‌اند.

جمع‌بندی

 لغو مجوز معدن‌کاری EGA توسط دولت گینه نشانه واضحی از تشدید روند ملی‌گرایی منابع در کشورهای غنی از معادن آفریقا است که تمایل به افزایش کنترل دولتی بر منابع طبیعی دارند. با توجه به جایگاه گینه به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ بوکسیت جهان و سهم قابل توجه EGA در صادرات بوکسیت این کشور، این تصمیم می‌تواند فشار قابل توجهی بر بازار جهانی بوکسیت و زنجیره تأمین آلومینیوم وارد کند. کاهش صادرات از ۱۴.۱ میلیون تن به ۱۰.۸ میلیون تن تنها طی یک سال نشان‌دهنده تأثیر مستقیم تعلیق فعالیت‌ها است و در صورت ادامه این وضعیت، ممکن است اختلال‌های جدی‌تری در عرضه جهانی ایجاد شود.

این تغییر همچنین ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن گینه را افزایش داده و سایر شرکت‌های معدنی فعال در منطقه را وادار به بازنگری قراردادها، ارزیابی ریسک و تقویت استراتژی‌های تطبیقی می‌کند. دولت‌های نظامی در منطقه با بازنگری قوانین، بازداشت مدیران و استفاده از ابزارهای فشار در جهت به دست آوردن سهم بیشتری از درآمدهای معدنی عمل می‌کنند که این روند به معنای تغییر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در معادن آفریقا است.

با وجود این، کار شرکت EGA برای حل اختلاف و ازسرگیری عملیات نشان می‌دهد که طرفین به دنبال یک راه‌حل مصالحه‌آمیز هستند که بتواند روابط اقتصادی و سیاسی را بهبود بخشد و تأثیرات منفی بلندمدت را کاهش دهد. تحلیلگران و فعالان بازار باید تحولات دیپلماتیک، تغییرات قانونی در کشورهای حاضر در منطقه و همچنین واکنش بازارهای جهانی به کاهش عرضه بوکسیت را به دقت دنبال کنند تا بتوانند ریسک‌ها و فرصت‌های جدید را شناسایی و مدیریت نمایند.