گینه ۵۱ مجوز معدنی را بازپس گرفت

وزیر اطلاع‌رسانی گینه اعلام کردگینه اعلام کرد که دولت نظامی این کشور ۵۱ مجوز معدنی را در راستای تشدید تلاش‌های خود برای بازپس‌گیری ادعاها یا امتیازاتی که عملیات در آنها یا آغاز نشده یا به گفته دولت، مجوزها کمتر از ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرند، بازپس گرفته است.

Fana Soumah اواخر شب پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که Mamady Doumbouya، حاکم نظامی گینه، فرمان بازپس‌گیری را امضا کرده است؛ این فرمان شامل امتیازات بوکسیت، طلا، الماس، گرافیت و آهن می‌شود.

Soumah با استناد به چندین ماده از قانون معادن گینه به عنوان توجیه قانونی برای لغو مجوزها، گفت که این امتیازات به طور رایگان به دولت بازگردانده شده‌اند.

گینه دارای بزرگترین ذخایر بوکسیت جهان است، سنگ معدن اصلی مورد استفاده برای تولید آلومینیوم، و صادرات آن برای تولید جهانی این فلز صنعتی، به ویژه در چین و روسیه، حیاتی است.

این کشور پیش از این نیز اقدام به لغو مجوزهای بوکسیت متعلق به شرکت‌های Kebo Energy SA و Emirates Global Aluminium کرده بود.

Tom Price، رئیس بخش کامودیتی ها در بانک سرمایه‌گذاری Panmure Liberum، گفت: فشار دولت بر صنعت بوکسیت گینه در حال افزایش است.

وی افزود: ما گمان می‌کنیم دولت گینه در حال تجمیع تعداد معدنکاران خارجی بوکسیت و وادار کردن صنعت اصلاح‌شده به سرمایه‌گذاری در ظرفیت فرآوری پایین‌دستی داخلی است.

با این حال، یک تحلیلگر دیگر که با عملیات بخش معدن گینه آشناست، گفت شرکت‌های تحت تأثیر این فرمان، بازیگران کم‌اهمیتی بوده‌اند.

این فرمان بر عملیات معدنی با مجوزهای صادر شده بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ تأثیر می‌گذارد. برخی از این مجوزها قبلاً منقضی شده بودند، در حالی که برخی دیگر می‌توانستند برای چندین دهه معتبر باقی بمانند.

این اقدام نشان‌دهنده فضای عملیاتی به‌طور فزاینده پیچیده در غرب آفریقا است، جایی که رژیم‌های نظامی در نیجر، مالی و بورکینافاسو از سال ۲۰۲۰ کنترل خود را بر دارایی‌های معدنی به منظور افزایش درآمدها تشدید کرده‌اند.

تحلیل و جمع‌بندی

دامنه و ابعاد اقدام دولت گینه

تعداد و تنوع مجوزها: بازپس‌گیری ۵۱ مجوز معدنی نشان‌دهنده یک اقدام گسترده و نه موردی است. این مجوزها طیف وسیعی از کامودیتی‌ها شامل بوکسیت، طلا، الماس، گرافیت و آهن را پوشش می‌دهند که نشان‌دهنده رویکرد جامع دولت به بخش معدن است.

بازه زمانی مجوزها: مجوزهای مذکور در بازه زمانی ۱۸ ساله (۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳) صادر شده‌اند. این گستردگی زمانی می‌تواند حاکی از بازنگری در سیاست‌های اعطای مجوز در دولت‌های پیشین و تلاش برای اعمال استانداردهای جدید یا بازپس‌گیری مجوزهای اعطایی تحت شرایط غیربهینه باشد. اینکه برخی مجوزها منقضی شده و برخی دیگر برای دهه‌ها اعتبار داشتند، پیچیدگی ارزیابی تاثیر فوری را افزایش می‌دهد اما نشان‌دهنده عزم دولت برای "پاکسازی" پرتفوی مجوزهاست.

تمرکز استراتژیک بر بوکسیت

اهمیت جهانی گینه: گینه دارنده بزرگترین ذخایر بوکسیت جهان است و صادرات آن، به ویژه به چین و روسیه، در زنجیره تأمین جهانی آلومینیوم نقشی حیاتی دارد. هرگونه تغییر سیاست عمده در این کشور می‌تواند به طور بالقوه بر قیمت‌گذاری جهانی بوکسیت و آلومینیوم تأثیرگذار باشد.

سابقه اقدامات مشابه: اشاره به لغو قبلی مجوزهای بوکسیت شرکت‌های Kebo Energy SA و Emirates Global Aluminium نشان می‌دهد که فشار بر صنعت بوکسیت یک روند ادامه‌دار است و اقدام اخیر صرفاً یک اتفاق منفرد نیست.

انگیزه‌های احتمالی دولت و پیامدهای آن

اجرای قانون و بهره‌وری: توجیه رسمی دولت (عدم آغاز عملیات یا استفاده کمتر از ظرفیت) منطبق با مواد قانون معادن، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای مقابله با سفته‌بازی مجوزها و تضمین توسعه واقعی پروژه‌های معدنی باشد.

فشار برای سرمایه‌گذاری پایین‌دستی: تحلیل Tom Price مبنی بر اینکه دولت به دنبال تجمیع معدنکاران خارجی و الزام به سرمایه‌گذاری در ظرفیت فرآوری پایین‌دستی داخلی است، یک احتمال قوی و منطبق با روندهای جهانی "ملی‌گرایی منابع" و تلاش برای افزایش ارزش افزوده داخلی است. این امر در بلندمدت می‌تواند ساختار صنعت بوکسیت گینه را تغییر دهد.

اهمیت بازیگران متاثر: اظهارنظر تحلیلگر دیگر مبنی بر "کم‌اهمیت بودن بازیگران متاثر" یک نکته کلیدی است. اگر این گزاره صحیح باشد، تأثیر مستقیم و فوری این ۵۱ لغو مجوز بر عرضه جهانی کامودیتی‌ها (به‌ویژه بوکسیت) محدود خواهد بود. با این حال، این اقدام به عنوان یک سیگنال هشداردهنده برای تمامی فعالان، اعم از بزرگ و کوچک، در بخش معدن گینه عمل می‌کند.

ریسک حاکمیتی و فضای سرمایه‌گذاری

افزایش عدم قطعیت: اینگونه اقدامات، حتی اگر توجیه قانونی داشته باشند، ریسک حاکمیتی را در گینه افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است در تصمیمات آتی خود برای ورود یا توسعه فعالیت در گینه محتاط‌تر عمل کنند و خواستار تضمین‌های بیشتر یا نرخ بازگشت سرمایه بالاتر برای جبران این ریسک باشند.

روند منطقه‌ای: اقدام گینه منفرد نیست و در چهارچوب بزرگتری از تشدید کنترل دولت‌های نظامی بر منابع معدنی در غرب آفریقا (نیجر، مالی، بورکینافاسو) از سال ۲۰۲۰ قابل تحلیل است. این روند منطقه‌ای می‌تواند منجر به بازنگری کلی در استراتژی‌های شرکت‌های معدنی بین‌المللی در این منطقه شود.

تأثیرات بالقوه بر بازار

بازار بوکسیت: در کوتاه‌مدت، اگر شرکت‌های متاثر کوچک باشند، تأثیر بر عرضه و قیمت بوکسیت ناچیز خواهد بود. اما در میان‌مدت و بلندمدت، اگر این سیاست به شرکت‌های بزرگتر تسری یابد یا منجر به اختلال در برنامه‌های توسعه آتی شود، می‌تواند موجب افزایش قیمت بوکسیت و نگرانی در زنجیره تأمین آلومینیوم، به ویژه برای چین شود.

سایر کامودیتی‌ها: برای طلا، الماس، گرافیت و آهن، تأثیرات به سهم گینه در تولید جهانی و اندازه عملیات‌های متأثر از لغو مجوز بستگی دارد. با توجه به اطلاعات فعلی، احتمالاً تأثیر بر این بازارها کمتر از بوکسیت خواهد بود، مگر اینکه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان عمده در میان مجوزهای لغو شده باشند.

دولت نظامی گینه با استناد به قانون معادن، ۵۱ مجوز معدنی را که شامل بوکسیت، طلا، الماس، گرافیت و آهن و مربوط به دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ بودند، به دلیل عدم فعالیت یا بهره‌برداری ناکافی، بازپس گرفته است. این اقدام در ادامه فشارهای قبلی بر صنعت بوکسیت، به ویژه با توجه به جایگاه گینه به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر بوکسیت جهان و تأمین‌کننده کلیدی چین و روسیه، صورت می‌گیرد.

هرچند یک تحلیلگر معتقد است شرکت‌های متأثر از این فرمان، بازیگران کوچکی بوده‌اند (که در این صورت تأثیر فوری بر عرضه جهانی محدود خواهد بود)، اما نظر غالب‌تر (مانند Tom Price از Panmure Liberum) این است که دولت به دنبال کنترل بیشتر، تجمیع بازیگران خارجی و مهم‌تر از آن، الزام به سرمایه‌گذاری در فرآوری داخلی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کشور است.

این اقدام، صرف‌نظر از اندازه شرکت‌های درگیر، ریسک سرمایه‌گذاری در گینه را افزایش داده و به عنوان یک سیگنال جدی برای سایر فعالان بخش معدن تلقی می‌شود. همچنین، این تحول در راستای روند کلی مشاهده شده در کشورهای غرب آفریقا (مانند نیجر، مالی و بورکینافاسو) از سال ۲۰۲۰ است که دولت‌های نظامی به دنبال افزایش کنترل و منافع خود از منابع طبیعی هستند.

در مجموع، این اقدام گینه، حتی اگر تأثیر فوری محدودی بر عرضه داشته باشد، نشان‌دهنده تغییرات بالقوه ساختاری در یکی از مهم‌ترین کشورهای تولیدکننده کامودیتی در جهان است و نیازمند توجه و تحلیل مستمر از سوی فعالان بازار می‌باشد.