یک شرکت اکتشافی در پی کسب موافقت ترامپ برای استخراج فلزات از بستر دریا در اقیانوس آرام است

یک شرکت استخراج معادن بستر دریا از دولت ترامپ درخواست کرده است تا برای استخراج فلزات حیاتی از کف اقیانوس در آب‌های بین‌المللی تحت کنترل یک سازمان وابسته به سازمان ملل متحد، مجوز دریافت کند.

شرکت متالز (The Metals Company)یا TMC، روز پنجشنبه به طور رسمی درخواست "مشاوره پیش از درخواست" را با اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA) مطرح کرده است و مدیران اجرایی نیز با مقامات کاخ سفید دیدار داشته‌اند.

موافقت کاخ سفید با درخواست این شرکت برای مجوز استخراج معادن در اقیانوس آرام می‌تواند یک معاهده بین‌المللی حاکم بر استخراج معادن در اعماق دریا و سایر کاربری‌های اقیانوس‌های جهان را برهم بزند.

Duncan Currie ، وکیل بین‌المللی و مشاور حقوقی ائتلاف حفاظت از اعماق دریا، که متشکل از بیش از ۱۳۰ گروه فعال در زمینه محیط زیست و سایر سازمان‌های غیردولتی است، بیان داشت: این یک چالش بسیار جدی برای چندجانبه‌گرایی خواهد بود و وضعیتی از بی‌قانونی و هرج و مرج را به وجود خواهد آورد که فراتر از استخراج معادن در اعماق دریا خواهد رفت و پیامدهایی برای آزادی کشتیرانی، مرزهای دریایی و مدیریت شیلات خواهد داشت.

شرکت TMC در بیانیه جداگانه‌ای اظهار داشت: این شرکت همچنان به طور کامل از قوانین بین المللی تبعیت می کند.

پنجاه و چهار درصد از بستر دریاهای جهان تحت کنترل سازمان بین‌المللی بستر دریاها (ISA)، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، قرار دارد. اقدام شرکت TMC تهدیدی برای مختل کردن بیش از یک دهه مذاکره به منظور وضع مقرراتی است که اجازه آغاز فعالیت معدن‌کاوی را می‌دهد. شرکت TMC مستقر در ونکوور، دارای دو مجوز ISA برای اکتشاف کبالت، نیکل و سایر فلزات موجود در گرهک‌های (نودولهای) پلی‌متالیک است، سنگ‌های به اندازه سیب‌زمینی که بستر اقیانوس را به میزان میلیاردها از هاوایی تا مکزیک در منطقه‌ای به نام منطقه Clarion-Clipperton پوشانده‌اند. با این حال، TMC و سایر شرکت‌های دارای مجوز ISA تا زمان تصویب مقررات، نمی‌توانند استخراج را آغاز کنند.

شرکت TMC پیشتر اعلام کرده بود که در ماه ژوئن سال جاری درخواست مجوز ISA را برای آغاز استخراج از اکوسیستم‌های دریایی عمیق با تنوع زیستی بالا، صرف نظر از وجود مقررات، از جمله حفاظت‌های زیست‌محیطی، ارائه خواهد کرد. اما روز پنجشنبه، این شرکت با اعلام اینکه به دنبال تاییدیه ایالات متحده خواهد بود، این فشار را تشدید کرد.

Craig Shesky ، مدیر ارشد مالی TMC، در یک کنفرانس تلفنی اعلام کرد: "صادقانه بگویم، این دری بود که پس از انتخابات نوامبر به روی ما گشوده شد." وی افزود: "ما معتقدیم که ایالات متحده در حال آماده شدن برای بازپس گیری نقش خود به عنوان رهبر در این صنعت است و قصد دارد حمایت صریحی از جمع آوری گرهک‌های پلی متالیک ارائه دهد."

سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) شامل 169 کشور و اتحادیه اروپا به عنوان اعضا است، اگرچه ایالات متحده در میان آنها نیست و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها را که این سازمان را تأسیس کرده است، تصویب نکرده است. این معاهده برخی از مناطق معدن‌کاوی در منطقه Clarion-Clipperton  را برای ایالات متحده در صورت پیوستن نهایی به کنوانسیون، محفوظ کرده است. ایالات متحده نیز به نوبه خود قانونی در سال 1980 تصویب کرد که رویه‌هایی را برای دسترسی شرکت‌های آمریکایی به مواد معدنی اعماق دریا در آنجا تعیین کرد. NOAA مجوزهایی را برای شرکت لاکهید مارتین صادر کرد، اما این شرکت هرگز استخراج را آغاز نکرد.

شرکت TMC اعلام کرد که برای استخراج در یکی از مناطق دارای مجوز ISA خود، جایی که صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است، به دنبال تاییدیه ایالات متحده خواهد بود. این مجوز توسط کشور عضو ISA، Nauru ، یک کشور جزیره‌ای کوچک در اقیانوس آرام، حمایت می‌شود. به گفته کوری از ائتلاف حفاظت از اعماق دریا، ادعای کنترل ایالات متحده بر یک منطقه دارای مجوز ISA نقض آشکار معاهده حقوق دریاها خواهد بود.

Gerard Barron ، مدیرعامل شرکتTMC، در مورد سود شرکت گفت: "موضوع این است که چه مسیری می تواند ما را با سریع ترین راه به تولید تجاری برساند." این در حالی است که شرکت اکتشافی زیان کامل سالانه 81.9 میلیون دلاری را گزارش کرد.

تا کنون، ۳۲ کشور عضو ISA خواستار توقف استخراج معادن اعماق دریا شده‌اند تا زمانی که اثرات زیست‌محیطی آن به طور کامل درک شود.