Glencore برخی از تحویل‌های کبالت را به دلیل ممنوعیت صادرات از سوی کنگو متوقف کرد

شرکتGlencore، چند روز پس از آنکه دولت جمهوری دموکراتیک کنگو صادرات این ماده اولیه باتری را به حالت تعلیق درآورد، برای برخی از محموله‌های کبالت خود از این کشور وضعیت فورس ماژور اعلام کرده است.

کنگو، بزرگترین تولیدکننده کبالت در جهان، در ماه فوریه یک ممنوعیت چهار ماهه بر تمام صادرات کبالت اعمال کرد تا مازاد عرضه را که به کاهش قیمت‌ها تا پایین‌ترین سطح در نه سال گذشته کمک کرده و درآمدهای مالیاتی آن را با مشکل مواجه ساخته بود، مهار کند.

در نتیجه این ممنوعیت، شرکت Glencore که در بورس لندن ثبت شده است، در اقدامی نادر برای برخی از قراردادهای تأمین کبالت تولیدی در عملیات خود در کنگو، وضعیت فورس ماژور اعلام کرد و به شرایطی که برای موارد غیرقابل پیش‌بینی و مانع اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است، استناد نمود.

Glencore روز چهارشنبه اعلام کرد که تمام مشتریان شرکت، محموله‌های کبالت خود را طبق شرایط قراردادهایشان دریافت می‌کنند.

شرکتGlencore، دومین تولیدکننده بزرگ کبالت در جهان، سال گذشته ۳۵٬۱۰۰ تن متریک کبالت موجود در کنسانتره و هیدروکسید را در عملیات خود در کنگو استخراج کرد.

بسیاری از مشتریان این شرکت همچنان طبق قراردادهای خود کبالت دریافت می‌کنند.

کبالت محصول جانبی تولید مس در کنگو است؛ کشوری که سال گذشته با تولید ۲۲۰٬۰۰۰ تن، ۷۸ درصد از تولید جهانی کبالت را به خود اختصاص داد.

این فلز در شکل فلزی خود برای ساخت قطعات تجهیزات هوافضا و نظامی استفاده می‌شود. با این حال، بیشتر کبالت تولیدی در کنگو به شکل هیدروکسید است و برای ساخت مواد شیمیایی مورد استفاده در باتری خودروهای برقی و دستگاه‌های موبایل به کار می‌رود.

مازاد عرضه فزاینده، که بخشی از آن به دلیل تقاضای کمتر از انتظار برای خودروهای برقی و جهش عرضه از سوی عملیات متعلق به گروه CMOC چین است، باعث شد قیمت کبالت در ماه فوریه به نزدیک ۱۰ دلار به ازای هر پوند یا ۲۲٬۰۰۰ دلار به ازای هر تن کاهش یابد.

ممنوعیت صادرات کنگو و اعلام وضعیت فورس ماژور در ماه مارس توسط شرکت Eurasian Resources Group، از آن زمان به بهبود قیمت‌ها در حدود ۳۵ درصد کمک کرده و در روز چهارشنبه قیمت آن به ۱۵.۸۰ دلار به ازای هر پوند یا ۳۴٬۸۳۲ دلار به ازای هر تن رسید.

دولت کنگو اعلام نکرده است که آیا این تعلیق صادرات پس از پایان ممنوعیت در ۲۲ ژوئن تمدید خواهد شد یا اینکه دولت به دنبال اعمال سهمیه‌های صادراتی خواهد بود.

تحلیل  و جمع بندی

گزارش حاضر به تشریح یک رویداد مهم در بازار جهانی کبالت می‌پردازد: واکنش شرکت Glencore به ممنوعیت صادراتی که توسط جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) اعمال شده است. این تحلیل به بررسی ابعاد مختلف این رویداد، بازیگران اصلی و پیامدهای آن برای بازار می‌پردازد.

۱. تحلیل سمت عرضه: تمرکز قدرت و آسیب‌پذیری زنجیره تأمین

سلطه بلامنازعDRC: کنگو با تولید ۲۲۰٬۰۰۰ تن کبالت در سال گذشته، ۷۸ درصد از کل عرضه جهانی را در اختیار دارد. این سطح از تمرکز، بازار را به شدت در برابر هرگونه اختلال عملیاتی یا تغییر سیاست در این کشور آسیب‌پذیر می‌کند. اقدام دولت کنگو برای ممنوعیت صادرات، نمونه بارز استفاده از این قدرت برای مدیریت قیمت در سطح جهانی است که یادآور استراتژی‌های سازمان اوپک در بازار نفت است.

نقش بازیگران کلیدی

Glencore: با تولید ۳۵٬۱۰۰ تن درDRC، این شرکت به تنهایی مسئول حدود ۱۶ درصد از تولید کنگو و تقریباً ۱۲.۵ درصد از کل عرضه جهانی است. اعلام فورس ماژور از سوی چنین بازیگر بزرگی، حتی اگر محدود به «برخی» قراردادها باشد، سیگنالی قدرتمند از وجود اختلال فیزیکی واقعی در زنجیره تأمین است و صرفاً یک مسئله کاغذی نیست.

CMOC Group: گزارش به درستی به «جهش عرضه» از سوی این شرکت چینی به عنوان یکی از دلایل اصلی مازاد عرضه اشاره می‌کند. داده‌های موجود از منابع تخصصی مانند S&P Global و Fastmarkets نشان می‌دهد که تولید از معادن Tenke Fungurume و Kisanfu (که CMOC در آن‌ها سهامدار عمده است) در سال ۲۰۲۴ به شدت افزایش یافت و ده‌ها هزار تن به عرضه جهانی افزود. این افزایش تولید، عامل اصلی سقوط قیمت به ۲۲٬۰۰۰ دلار در فوریه ۲۰۲۵ بود.

اثر ممنوعیت: تعلیق چهارماهه صادرات از منبعی که ۷۸ درصد عرضه جهانی را تأمین می‌کند، حتی با وجود ذخایر موجود در چین و سایر نقاط، یک شوک عرضه شدید محسوب می‌شود. این اقدام به‌طور مؤثری بازار فیزیکی را از عرضه جدید محروم کرده و قیمت‌ها را به سمت بالا سوق داده است.

۲. تحلیل سمت تقاضا: شکاف بین انتظارات و واقعیت

موتور اصلی تقاضا، خودروهای برقی(EV): گزارش به «تقاضای کمتر از انتظار» برای خودروهای برقی اشاره می‌کند. تحلیل‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و BloombergNEF برای اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵، نشان‌دهنده کاهش شتاب رشد فروش جهانی خودروهای برقی بود. اگرچه بازار همچنان در حال رشد است، اما نرخ رشد از سطوح بالای 40-30 درصد سالانه به محدوده 25-20 درصد کاهش یافته است. این تعدیل در انتظارات، به تضعیف احساسات در بازار کبالت و ایجاد مازاد عرضه کمک کرد.

تهدید بلندمدت: جایگزینی تکنولوژیک: مهم‌ترین ریسک ساختاری برای تقاضای کبالت، حرکت صنعت باتری به سمت شیمی‌های با کبالت کم یا بدون کبالت، به‌ویژه باتری‌های لیتیوم-آهن-فسفات (LFP) است. داده‌های بازار نشان می‌دهد که سهم باتری‌های LFP در بازار جهانی خودروهای برقی از حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۳ به نزدیک ۴۰ درصد در حال حاضر (سه ماهه دوم 2025) رسیده است. اقدامات DRC برای بالا بردن مصنوعی قیمت کبالت، انگیزه تولیدکنندگان خودرو (OEMs) و سازندگان باتری برای تسریع این گذار تکنولوژیک را دوچندان می‌کند.

۳. تحلیل قیمت و دینامیک بازار

روند قیمت کبالت در چند ماه گذشته یک نمونه کلاسیک از تأثیر متقابل عوامل بنیادی و سیاسی است:

فاز نزولی (تا فوریه ۲۰۲5): مازاد عرضه ناشی از تولید بالای CMOC و تقاضای ضعیف‌تر از انتظار، قیمت را به پایین‌ترین سطح ۹ ساله یعنی ۲۲٬۰۰۰ دلار بر تن رساند.

فاز صعودی (فوریه تا ژوئن ۲۰۲5): واکنش زنجیره‌ای شامل ممنوعیت صادراتDRC، اعلام فورس ماژور توسط Eurasian Resources Group و سپسGlencore، منجر به بهبود ۳۵ درصدی قیمت و رسیدن آن به ۳۴٬۸۳۲ دلار بر تن شد. این نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، اخبار سمت عرضه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر عوامل بنیادی تقاضا غلبه دارند.

۴. چشم‌انداز پیش رو

بازار در آستانه تاریخ کلیدی ۲۲ ژوئن قرار دارد. سه سناریوی اصلی محتمل است:

پایان ممنوعیت و از سرگیری صادرات: این سناریو احتمالاً منجر به یک فشار فروش کوتاه‌مدت خواهد شد، زیرا کبالت انباشته شده در DRC وارد بازار می‌شود و قیمت‌ها را مجدداً تحت فشار قرار می‌دهد.

تمدید ممنوعیت: این اقدام قیمت‌ها را به سطوح بالاتری سوق خواهد داد و نگرانی‌ها در مورد امنیت عرضه را تشدید می‌کند و به طور قطع، سرمایه‌گذاری در منابع جایگزین و تکنولوژی‌های بدون کبالت را تسریع خواهد کرد.

جایگزینی ممنوعیت با سهمیه‌های صادراتی(Quotas): این محتمل‌ترین و هوشمندانه‌ترین گزینه برای DRC است. این رویکرد به دولت کنگو اجازه می‌دهد تا با مدیریت عرضه، یک کف قیمتی پایدار برای کبالت ایجاد کند. برای بازار، این به معنای دوره‌ای از قیمت‌های بالاتر و باثبات‌تر اما همراه با ریسک سیاسی دائمی خواهد بود.

جمع‌بندی

بازار کبالت در یک نقطه عطف قرار گرفته است که در آن، یک مازاد عرضه ساختاری با یک مداخله دولتی تهاجمی از سوی تولیدکننده مسلط آن (DRC) برخورد کرده است. جهش اخیر قیمت، نه یک رالی مبتنی بر بهبود تقاضای بنیادی، بلکه یک واکنش مستقیم به محدودیت‌های مصنوعی عرضه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی است. این وضعیت، شکنندگی شدید زنجیره تأمین جهانی کبالت و قدرت بی‌بدیل دولت DRC در تعیین مسیر بازار را به نمایش می‌گذارد.

نکات برجسته

قدرت متمرکزDRC: با سهم ۷۸ درصدی از تولید جهانی، کنگو عملاً به یک "کارتل تک‌عضوی" در بازار کبالت تبدیل شده و نشان داده است که از به‌کارگیری این قدرت برای دستیابی به اهداف مالی خود ابایی ندارد.

آسیب‌پذیری قراردادهای بلندمدت: اعلام فورس ماژور توسط بازیگران تراز اولی مانند Glencore نشان می‌دهد که حتی قراردادهای تأمین بلندمدت نیز در برابر ریسک حاکمیتی (Sovereign Risk) مصون نیستند و این یک زنگ خطر جدی برای مصرف‌کنندگان نهایی است.

شمشیر دولبه مداخله: در حالی که ممنوعیت صادرات در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را افزایش داده، اما در بلندمدت با تشویق مصرف‌کنندگان به یافتن جایگزین‌های جغرافیایی (مانند اندونزی و استرالیا) و تکنولوژیکی (باتری‌هایLFP)، می‌تواند تقاضا برای کبالت کنگو را تضعیف کند.

 

پی نوشت

Quotas

مفهوم "Quotas" یا سهمیه‌بندی در این گزارش و به طور کلی در تجارت بین‌الملل، یک ابزار کلیدی سیاست‌گذاری است.

به زبان ساده، سهمیه صادراتی (Export Quota) یک محدودیت مقداری است که توسط دولت یک کشور بر میزان کالایی که می‌تواند در یک دوره زمانی مشخص از آن کشور صادر شود، اعمال می‌گردد.

۱. تعریف و مکانیسم عمل

مکانیسم: دولت جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) به جای ممنوعیت کامل صادرات، می‌تواند یک سقف یا «حجم کل مجاز» برای صادرات کبالت در یک دوره زمانی (مثلاً یک سال یا یک فصل) تعیین کند. برای مثال، اگر ظرفیت تولید کل کشور ۲۵۰,۰۰۰ تن در سال باشد، دولت ممکن است سهمیه صادرات را روی ۲۰۰,۰۰۰ تن تنظیم کند.

تخصیص سهمیه: سپس این سهمیه کل، بین شرکت‌های تولیدکننده فعال در کشور (مانندGlencore، CMOC Group  و ...) بر اساس معیارهایی مانند ظرفیت تولید، سابقه صادرات یا سایر ملاحظات، تقسیم می‌شود. هر شرکت فقط مجاز به صادرات تا سقف سهمیه تخصیص یافته خود خواهد بود.

۲. تفاوت کلیدی با ممنوعیت (Ban)

ممنوعیت: یک ابزار خام و تهاجمی است. صادرات را به صفر می‌رساند. این کار جریان درآمد ارزی کشور را به طور کامل متوقف می‌کند و ریسک از دست دادن دائمی مشتریان را به همراه دارد. همانطور که در گزارش  ذکر شد، این یک شوک کوتاه‌مدت و شدید به بازار وارد کرد.

سهمیه‌بندی یک ابزار هوشمندانه و قابل تنظیم است. به جای قطع کامل، جریان عرضه را مدیریت و کنترل می‌کند. دولت همچنان به کسب درآمد صادراتی ادامه می‌دهد، اما با محدود کردن عرضه کل، از اشباع بازار و سقوط قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

۳. هدف استراتژیک از اعمال سهمیه (چرا برای DRC جذاب است؟)

هدف اصلی، مدیریت قیمت و به حداکثر رساندن درآمد است. کنگو به خوبی از سلطه ۷۸ درصدی خود بر بازار آگاه است. با اعمال سهمیه، DRC  می‌تواند به طور مؤثری یک کف قیمت برای کبالت در بازار جهانی ایجاد کند. با کاهش مصنوعی عرضه، تعادل بازار در سطح قیمت بالاتری شکل می‌گیرد.

این استراتژی دقیقاً مشابه کاری است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای دهه‌ها در بازار نفت انجام داده است. اعضای اوپک با تعیین سهمیه‌های تولید، عرضه جهانی نفت را مدیریت می‌کنند تا قیمت‌ها را در محدوده مطلوب خود نگه دارند. کنگو در بازار کبالت، به تنهایی قدرتی معادل اوپک را دارد و سهمیه‌بندی ابزار پیاده‌سازی این قدرت است.

اگر کنگو پس از ۲۲ ژوئن به سمت سیستم سهمیه‌بندی صادرات حرکت کند، این یک سیگنال بسیار مهم برای بازار است و به این معناست که:

دوره قیمت‌های پایین به پایان رسیده است: دولت DRC قصد دارد به طور فعال و بلندمدت بازار را مدیریت کند.

ریسک سیاسی به یک عامل دائمی تبدیل می‌شود: معامله‌گران و مصرف‌کنندگان باید به طور مداوم سیاست‌های DRC و پایبندی شرکت‌ها به سهمیه‌ها را رصد کنند.

نوسانات کوتاه‌مدت ممکن است کاهش یابد: یک سیستم سهمیه‌بندی باثبات، می‌تواند نوسانات شدید ناشی از ترس یا عرضه بی‌رویه را کاهش داده و بازار را قابل پیش‌بینی‌تر کند، البته در یک سطح قیمتی بالاتر.