آیا آسیای جنوب شرقی می تواند به قطب بزرگ بعدی فرآوری ضایعات آلومینیوم در سال 2025 تبدیل شود؟
انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، به‌خصوص با توجه به افزایش تقاضای چین، می‌تواند در سال ۲۰۲۵ به رشد صنعت ضایعات آلومینیوم در جنوب شرق آسیا کمک کند.
منطقه جنوب شرق آسیا طی سال‌های اخیر به عنوان یک مرکز مهم پیش‌فرآوری برای شرکت‌های بین‌المللی عمل کرده است. این شرکت‌ها با هدف دور زدن استانداردهای سختگیرانه واردات، محدودیت‌های تجاری و تعرفه‌های گمرکی بالای اعمال شده توسط دولت چین، اقدام به پیش‌فرآوری ضایعات فلزی در کشورهای جنوب شرق آسیا نموده‌اند. در این فرآیند، ضایعات فلزی مختلف ابتدا به کشورهای جنوب شرق آسیا ارسال شده، سپس در آنجا فرآوری شده و به شکل ضایعات تصفیه شده یا شمش‌های آلومینیوم آلیاژی با عیار بالاتر به چین صادر می‌شوند. ذوب‌کننده‌ها و بازرگانان چینی در مصاحبه با نشریه تخصصی Fastmarkets اعلام نمودند که با توجه به تسهیل اخیر محدودیت‌های صادراتی مس و آلومینیوم بازیافتی، که امکان تجارت دسته‌های جدیدی از ضایعات فلزی را فراهم آورده است، آمادگی خود را برای افزایش حجم واردات مواد خام بازیافتی از سایر کشورها اعلام کرده‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، انتظار می‌رود حجم واردات مواد خام بازیافتی به چین در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴ میلیون تن افزایش یابد. این رقم در مقایسه با ۳.۷۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ و ۳.۲۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۲، نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی در حجم واردات مواد خام بازیافتی به چین می‌باشد. این پیش‌بینی توسط آقای Ge Honglin، رئیس انجمن صنایع فلزات غیرآهنی چین، در یک کنفرانس تخصصی در ماه نوامبر ارائه گردید.
تقاضا برای آلومینیوم ثانویه (آلومینیوم بازیافتی) در جمهوری خلق چین در سال‌های اخیر به دلیل عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های تشویقی دولت چین در جهت تولید مواد کم‌کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اعمال محدودیت‌های دولتی بر تولید آلومینیوم اولیه در این کشور و همچنین کمبود مداوم ماده معدنی بوکسیت (ماده اولیه تولید آلومینیوم اولیه)، افزایش چشمگیری داشته است.
با این وجود، منطقه جنوب شرق آسیا با چالش‌های متعددی در جهت بهره‌برداری مطلوب از این افزایش تقاضا در بازار چین مواجه می‌باشد. چشم‌انداز نامطلوب صنعت ساخت‌وساز و خودروسازی در برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا ممکن است تقاضای داخلی برای محصولات آلومینیومی را کاهش داده و در نتیجه، امکان بهره‌برداری حداکثری از بازار صادرات آلومینیوم ثانویه به چین را محدود نماید. علاوه بر این، کشورهای عمده صادرکننده ضایعات آلومینیوم در سطح جهان، به منظور تأمین نیازهای داخلی خود و توسعه صنایع داخلی مبتنی بر آلومینیوم بازیافتی، تمایل کمتری به صادرات این مواد به سایر کشورها از جمله چین نشان می‌دهند.
همچنین، ازدحام مستمر در بنادر منطقه، مشکلات مرتبط با ترخیص کالاها و بازرسی‌های دقیق و سختگیرانه توسط مقامات گمرکی در برخی از کشورها، موانع لجستیکی متعددی را برای فعالان صنعت آلومینیوم در منطقه جنوب شرق آسیا ایجاد نموده و فرآیند صادرات و واردات آلومینیوم ثانویه را با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه ساخته است.
ترامپ، تعرفه‌ها و کاهش حاشیه سود
فعالان بازار ضایعات آلومینیوم در جنوب شرق آسیا به فست‌مارکتز اظهار داشته‌اند که احتمالاً مهم‌ترین تغییر در وضعیت بازار در سال ۲۰۲۵، به دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اختصاص خواهد داشت.
بر اساس گزارش فست‌مارکتز، کارخانه‌های ذوب آلومینیوم چینی خود را برای احتمال بازگشت تنش‌های تجاری میان چین و ایالات متحده آماده می‌کنند؛ وضعیتی که مشابه دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ است.
ترامپ تاکنون تهدید به اعمال تعرفه‌هایی تا سقف ۶۰ درصد بر کالاهای چینی کرده، اما میزان دقیق این تعرفه‌ها همچنان نامشخص است، به‌ویژه با توجه به وعده او مبنی بر اعمال "۱۰ درصد تعرفه اضافی بر چین."
در طول تاریخ، تنش‌های تجاری گذشته اغلب به سود فرآوری کنندگان غیرچینی بوده است. یک تاجر مستقر در سنگاپور اظهار داشت که آغاز جنگ تعرفه‌ای هشت سال پیش باعث افزایش سرمایه‌گذاری چین در جنوب شرق آسیا شد، احتمالاً به دلیل تلاش شرکت‌ها برای دور زدن محدودیت‌های احتمالی واردات و تعرفه‌های بالاتر از طریق انتقال تولید به این منطقه.
بر اساس جدیدترین داده‌های وزارت بازرگانی ایالات متحده، مالزی همچنان بزرگ‌ترین سهم صادرات ضایعات آلومینیوم آمریکا را در اختیار دارد و طی دوره ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۴، ۲۱.۳۱ درصد از این صادرات را به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل ۷.۲۰ درصد افزایش یافته است.
مالزی در مجموع ۳۵۱,۱۶۲ تن کوتاه ضایعات آلومینیوم با منشأ آمریکایی را در دوره ژانویه تا نوامبر وارد کرده که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ برابر با ۳۲۷,۵۶۸ تن بوده است.
در دوره ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۴، تایلند با سهم ۱۵.۵۱ درصد از صادرات ضایعات آلومینیوم آمریکا در جایگاه سوم قرار داشت، که این سهم نسبت به ۱۰.۳۳ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
با این حال، سیاست‌های ترامپ ممکن است باعث تقویت دلار آمریکا شود، که این امر هزینه‌های ضایعات و حمل‌ونقل را برای واردکنندگان افزایش می‌دهد.
بورس فلزات لندن بسیار ناپایدار بوده است، اما تقاضای پایین‌دستی به سرعت افزایش هزینه‌های ضایعات رشد نکرده است، بنابراین مصرف‌کنندگان در سال گذشته بسیار محتاط بوده‌اند. این عوامل باعث افزایش قیمت آلیاژ آلومینیوم شده‌اند، اما حاشیه سود اندک بوده و حجم معاملات محدود است.
بر اساس ارزیابی قیمت فست‌مارکتز، میانگین قیمت شمش آلومینیوم ADC12 در معاملات فوری (MJP)، تحویل در ژاپن، در سال ۲۰۲۴ بین ۲,۳۱۵ تا ۲,۳۷۶ دلار در هر تن بوده است، که این مقدار نسبت به میانگین ۲,۱۷۱ تا ۲,۲۹۴ دلار در هر تن در سال ۲۰۲۳، ۸۲ تا ۱۴۴ دلار افزایش داشته است.
رقابت جهانی فشرده بین شرکت‌های خودروسازی برای تسلط بر بازار نوظهور و پررونق خودروهای برقی، منجر به افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه جنوب شرق آسیا گردیده است. منابع آگاه خبر دادند که این روند می‌تواند به افزایش قابل توجه تقاضا برای آلومینیوم، به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی در ساخت خودروهای برقی، و همچنین افزایش تقاضا برای مواد اولیه بازیافتی مورد استفاده در فرآیند تولید قطعات مختلف خودروهای برقی، در این منطقه منجر شود. یک تاجر مالزیایی اظهار داشت که با توجه به کاهش فروش خودرو در بازارهای سنتی مانند اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن، بسیاری از خودروسازان بزرگ جهان، تمرکز خود را بر پتانسیل رشد و توسعه بازار خودروهای برقی در کشورهای جنوب شرق آسیا معطوف نموده و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در این حوزه انجام داده‌اند. در سال گذشته، چندین شرکت چینی تولیدکننده خودروهای برقی پیشرو، از جمله BYD، چری، Wuling و Neta، اعلام نمودند که قصد دارند مراکز تولید جدید خود را در کشورهای مختلف جنوب شرق آسیا راه‌اندازی نمایند. این امر می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه تولید و فروش خودروهای برقی در این منطقه و در نتیجه، افزایش تقاضا برای مواد اولیه مورد نیاز در صنعت خودروسازی، از جمله آلومینیوم و سایر فلزات، گردد.
خودروسازان کره جنوبی نیز به منظور بهره‌برداری از پتانسیل رشد بازار خودروهای برقی در منطقه جنوب شرق آسیا، استراتژی‌های خود را برای ورود به این بازار تنظیم نموده‌اند. در ماه مارس، شرکت کیا موتورز اعلام کرد که در حال بررسی امکان سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی کشور تایلند می‌باشد. همچنین، شرکت هیوندای موتور در اواخر ماه نوامبر اعلام نمود که طی یک برنامه سرمایه‌گذاری پنج ساله از سال ۲۰۲۵ به بعد، مبلغ قابل توجهی معادل ۴۷۹ میلیون دلار را در صنعت خودروسازی کشور مالزی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده توجه روزافزون خودروسازان کره‌ای به پتانسیل رشد بازار خودروهای برقی در منطقه جنوب شرق آسیا می‌باشد. خودروسازان ژاپنی نیز فعالیت‌های خود را در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید خودرو در منطقه جنوب شرق آسیا گسترش داده‌اند، هرچند استراتژی این شرکت‌ها با رویکرد خودروسازان کره‌ای متفاوت بوده و بر توسعه و تولید خودروهای هیبریدی، به عنوان یک فناوری انتقال و پل ارتباطی به سمت خودروهای تمام برقی، متمرکز می‌باشد. کشورهای جنوب شرق آسیا در تلاشند تا ضمن تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت خودروهای برقی، از رشد و توسعه پایدار صنعت خودروسازی داخلی نیز حمایت نمایند. دولت تایلند برنامه‌ای تحت عنوان EV3.5 را معرفی نموده است که شامل ارائه یارانه‌های خرید به مصرف‌کنندگان خودروهای برقی، کاهش مالیات مصرف بر این دسته از خودروها و همچنین کاهش تعرفه‌های وارداتی خودروهای برقی می‌باشد. با هدف ارتقای تولید داخلی و جلوگیری از افزایش بیش از حد واردات خودروهای برقی، هیئت سرمایه‌گذاری تایلند (BOI) از سال ۲۰۲۶ نسبت دو خودروی ساخت داخل به ازای هر خودروی وارداتی را به عنوان شرط لازم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت خودروسازی تعیین نموده است. دولت مالزی نیز با هدف تشویق توسعه صنعت خودروهای برقی در این کشور، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی واردات خودروهای برقی مونتاژ شده را تا سال ۲۰۲۵ و معافیت‌های مالیاتی واردات قطعات خودروهای برقی منهدم شده را تا سال ۲۰۲۷ تمدید نموده است.
طبق گزارشی که توسط خبرگزاری رویترز در ماه اوت منتشر گردید، دولت ویتنام در حال بررسی امکان ارائه یارانه‌های دولتی برای مصرف برق مورد استفاده در ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی می‌باشد. این اقدام با هدف تشویق مصرف‌کنندگان به استفاده از خودروهای برقی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعه زیرساخت‌های لازم برای استفاده گسترده از این نوع خودروها در بازار داخلی این کشور صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر، بر اساس اعلامیه منتشر شده توسط وزارت دارایی اندونزی در ماه فوریه، این کشور معافیت‌های مالیاتی را برای خودروهای برقی که حداقل ۴۰ درصد از قطعات آنها در داخل این کشور تولید شده‌اند، ارائه می‌دهد. این سیاست با هدف توسعه صنعت خودروسازی داخلی و افزایش تولید قطعات خودروهای برقی در این کشور اتخاذ شده است. حداقل میزان محتوای داخلی مورد نیاز برای برخورداری از این معافیت‌های مالیاتی تا سال ۲۰۲۷ به ۶۰ درصد و تا سال ۲۰۳۰ به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. یک تاجر تایلندی در این خصوص اظهار داشت: "با توجه به راه‌اندازی کارخانه‌های جدید تولید خودروهای برقی در منطقه جنوب شرق آسیا و تاکید دولت‌های این منطقه بر افزایش استفاده از قطعات تولید داخل در ساخت این خودروها، انتظار می‌رود تقاضا برای ضایعات آلومینیوم، به عنوان یکی از مواد اولیه مهم در صنعت خودروسازی، در سال‌های آینده افزایش یابد. با این حال، ممکن است اثرات مثبت این سیاست‌ها بر بازار ضایعات آلومینیوم تنها در اواخر سال ۲۰۲۵ یا حتی در سال ۲۰۲۶ مشاهده گردد، زیرا رفع مازاد واردات خودروهای برقی در بازارهای منطقه نیازمند زمان بیشتری می‌باشد". سال ۲۰۲۴ سالی چالش‌برانگیز برای صنعت خودروسازی در منطقه جنوب شرق آسیا بوده است. کاهش تقاضا برای خودرو در این سال، به طور مستقیم بر تقاضا برای ضایعات آلومینیوم، به عنوان یکی از مواد اولیه مهم در صنعت تولید خودروهای جدید و بازیافت خودروهای فرسوده، تأثیر منفی گذاشته است. براساس گزارش منتشر شده توسط فدراسیون خودروسازی آسیای جنوب شرقی، تولید کل خودرو در منطقه جنوب شرق آسیا در نه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به ۲.۸۲ میلیون دستگاه کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۲.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
ازدحام در بنادر و بازرسی‌های سختگیرانه، مانعی برای جریان تجارت
در حالی که فعالان بازار انتظار دارند با افزایش تولید خودروهای برقی و سایر صنایع مصرف‌کننده فلزات در منطقه جنوب شرق آسیا، تقاضا برای مواد اولیه بازیافتی، به ویژه ضایعات فلزی مانند آلومینیوم، افزایش یابد، این پرسش مطرح شده است که آیا زیرساخت‌های موجود در منطقه، به ویژه شبکه حمل و نقل دریایی و ظرفیت عملیاتی بنادر، قادر به پشتیبانی از این رشد قابل انتظار و افزایش حجم واردات و صادرات کالاهای فلزی می‌باشد. بنادر اصلی در منطقه جنوب شرق آسیا، از جمله بندر Klang در مالزی، بندر بانکوک در تایلند و بندر سنگاپور، در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با مشکل جدی ازدحام کشتی‌ها و افزایش زمان انتظار برای تخلیه و بارگیری کالاها مواجه شدند. این امر منجر به افزایش قابل توجه نرخ حمل و نقل دریایی، ایجاد تأخیرهای قابل توجه در ترخیص کالاهای فلزی و افزایش هزینه‌های لجستیکی برای فعالان اقتصادی گردید. Stella Ying Wang، مدیر ارشد تجاری در شرکتAmerican Iron & Metal، در گزارشی که توسط دفتر بین‌المللی بازیافت (BIR) در ماه نوامبر منتشر گردید، به این موضوع اشاره نمود که ترخیص کالاهای فلزی، به ویژه محموله‌های آلومینیوم و ضایعات آلومینیوم، در بندر کلانگ مالزی با مشکلات و تأخیرهای قابل توجهی مواجه بوده است. ایشان در این گزارش به این نکته نیز اشاره نمودند که عدم وجود ارتباط مستقیم و شفاف بین مقامات بندری مالزی و فعالان اقتصادی در خصوص روند ترخیص کالاها، مشکلات و سردرگمی‌های بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده است.
خانم استلا یینگ وانگ، مدیر ارشد تجاری در شرکتAmerican Iron & Metal، در گزارشی که توسط دفتر بین‌المللی بازیافت (BIR) در ماه نوامبر منتشر گردید، به این موضوع اشاره نمود که "بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی از تردد به این مرکز مهم منطقه‌ای کاملاً خودداری می‌نمایند. این امر موجب شده است که فعالان اقتصادی مجبور به تغییر مسیر محموله‌های خود به بنادر جایگزین مانند Laem Chabang در تایلند گردند که در نتیجه، فشار مضاعفی بر شبکه لجستیکی منطقه که از قبل با مشکلات متعددی از جمله محدودیت‌های ظرفیت، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و کمبود نیروی کار مواجه بوده است، وارد شده است." شرکت‌کنندگان بازار، بخشی از این ازدحام را به بحران دریای سرخ نسبت دادند. به این معنی که با بروز بحران دریای سرخ، بسیاری از محموله‌هایی که معمولاً در بنادر خاورمیانه تخلیه می‌گردیدند، مجبور به تغییر مسیر به بنادر سنگاپور و مالزی شده‌اند که در نتیجه، حجم قابل توجهی از محموله‌ها به سمت این بنادر هدایت شده و بر میزان ازدحام در این بنادر افزوده است. منابع آگاه به Fastmarkets اعلام نمودند که اعمال بازرسی‌های دقیق‌تر و سختگیرانه‌تر بر کانتینرهای حاوی ضایعات فلزی در مالزی و همچنین برخوردهای قانونی با تأسیسات بازیافت غیرمجاز در تایلند، بر تشدید تأخیرهای موجود در ترخیص کالاهای فلزی در این منطقه تأثیرگذار بوده است. در سال ۲۰۲۲۲، موسسه تحقیقات استاندارد و صنعتی مالزی (SIRIM) محدودیت صفر ناخالصی را برای کلیه واردات مس، آلومینیوم و فولاد اعمال نمود. این محدودیت سختگیرانه، باعث افزایش زمان ترخیص کالاها و افزایش هزینه‌های مرتبط با ترخیص کالاهای فلزی در این کشور گردیده است.
طبق گزارش منتشر شده توسطFastmarkets، برخی از واردکنندگان به منظور دور زدن محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت‌های منطقه جنوب شرق آسیا بر واردات ضایعات فلزی، اقدام به اظهار نادرست نوع و ماهیت کالاهای وارداتی نموده‌اند. این واردکنندگان با استفاده از کدهای سیستم هماهنگ‌شده جایگزین(HS)، که به کالاهای دیگری مانند پولک آلومینیوم اختصاص داده شده است، اقدام به اعلام کالاهای وارداتی نموده‌اند. خانم استلا یینگ وانگ، مدیر ارشد تجاری در شرکت American Iron & Metal، در گزارشی که توسط دفتر بین‌المللی بازیافت (BIR) منتشر گردید، اظهار داشت: "بازرسی‌های دولت تایلند از تأسیسات بازیافت در این کشور، تخلفات گسترده‌ای از جمله تخلیه غیرمجاز مواد زائد، عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی و فرآوری غیرمجاز مواد خطرناک را آشکار نموده است که منجر به تعطیلی بسیاری از این تأسیسات گردیده است. هدف از اجرای این اقدامات، رسیدگی به نگرانی‌های زیست محیطی دیرینه، از جمله رسیدگی نادرست به مواد بازیافتی وارداتی، برچسب‌گذاری نادرست محموله‌ها، پردازش مواد کم‌کیفیت یا خطرناک و آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت این تأسیسات می‌باشد." خانم وانگ در ادامه این گزارش نتیجه‌گیری نمودند که در حالی که امکان تغییر مسیر محموله‌های ضایعات فلزی به بنادر منطقه‌ای دیگر مانند ویتنام، اندونزی و فیلیپین وجود دارد، ماهیت متصل بازارهای منطقه‌ای، خطر بروز اختلالات زنجیره‌ای و گسترش اثرات منفی این محدودیت‌ها به سایر کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، تعطیلی تأسیسات بازیافت در یک کشور می‌تواند منجر به افزایش حجم واردات ضایعات به سایر کشورهای منطقه و در نتیجه، ایجاد فشار بر زیرساخت‌های حمل و نقل و ظرفیت عملیاتی بنادر این کشورها گردد.
عرضه ضایعات در بازار جهانی همچنان محدود است؛ تقاضا در بازارهای صادراتی افزایش یافته است
طبق گزارش منتشر شده توسط Fastmarkets، کمبود جهانی مواد اولیه بازیافتی، به ویژه ضایعات آلومینیوم، می‌تواند محدودیت‌های قابل توجهی را برای واردکنندگان در منطقه جنوب شرق آسیا ایجاد نماید. این کمبود عرضه، به طور مستقیم بر حجم ضایعات آلومینیوم قابل دسترسی برای این واردکنندگان تأثیر گذاشته و در عین حال، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار جهانی ضایعات، منجر به افزایش قابل توجه قیمت این مواد در بازارهای صادراتی از جمله اروپا گردیده است. با این حال، تولیدکنندگان آلومینیوم ثانویه در اروپا نگران هستند که بیشتر بار این کمبود عرضه بر دوش آنها قرار گیرد. این نگرانی ناشی از افزایش هزینه‌های عملیاتی در اروپا، کاهش تقاضای داخلی برای محصولات آلومینیومی به دلیل رکود اقتصادی و همچنین رقابت شدید با سایر مناطق از جمله آسیای جنوب شرقی، چین و هند می‌باشد. یک تاجر و تولیدکننده آلیاژ ثانویه اروپایی در این خصوص اظهار داشت: "قیمت‌های CIF آسیا به طور منظم با قیمت‌های اروپایی رقابت می‌کنند. این یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است و این روند به احتمال زیاد در آینده نیز ادامه خواهد داشت. با توجه به کمبود عرضه و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی، افزایش قیمت‌های مواد اولیه بازیافتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد". یک تاجر و تولیدکننده ثانویه دیگر نیز اظهار داشت: "تقاضا برای ضایعات آلومینیوم در بازارهای آسیایی هر ساله افزایش می‌یابد. کاهش محدودیت‌های واردات ضایعات در چین و همچنین سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه سایر کشورهای آسیایی در توسعه ظرفیت پردازش ضایعات، بر شدت رقابت در بازار جهانی ضایعات افزوده است. در مقابل، مالزی و تایلند نیز دارای ظرفیت قابل توجهی در تولید آلیاژهای آلومینیوم ثانویه می‌باشند". منابع آگاه خبر دادند که تولید ضایعات فلزی به عملکرد اقتصادی کشورها مرتبط می‌باشد. در شرایط کنونی، با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود در بسیاری از کشورهای اروپایی، میزان تولید ضایعات در این منطقه با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.
منبع اروپایی اول اظهار داشت: "در شرایط کنونی اقتصاد جهانی و رکود اقتصادی حاکم بر بسیاری از کشورها، شاهد کمبود مستمر مواد اولیه بازیافتی خواهیم بود. تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت خودرو، ساخت‌وساز و صنایع تولیدی با چالش‌های جدی از جمله کاهش تقاضا، کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌باشند. کاهش تقاضا برای خودروهای جدید منجر به کاهش تولید خودروهای جدید و در نتیجه، کاهش میزان ضایعات خودروهای فرسوده گردیده است. همچنین، کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز و کاهش نرخ تولید در صنایع مختلف، به کاهش تولید ضایعات صنعتی منجر شده است. این عوامل در کنار افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه، بر کاهش میزان تولید ضایعات در سطح جهانی تأثیر گذاشته است". این کمبود عرضه با افزایش رقابت در بازار ضایعات تشدید شده است. این رقابت نه تنها در سطح بین‌المللی بین بازارهای داخلی و صادراتی وجود دارد، بلکه در داخل بازارهای داخلی نیز بین مصرف‌کنندگان ضایعات، به ویژه بین تولیدکنندگان آلیاژ اولیه و تولیدکنندگان آلیاژ ثانویه، رقابت شدیدی در جریان می‌باشد. منبع اروپایی اول اظهار داشت: "شاهد تقاضای بسیار بالایی از سوی تولیدکنندگان آلیاژ اولیه برای مواد اولیه بازیافتی هستیم. بسیاری از این شرکت‌ها اهداف بلندپروازانه‌ای را برای افزایش سهم مواد بازیافتی در فرآیند تولید خود در سال‌های آینده تعیین نموده‌اند. این امر به دلیل افزایش آگاهی زیست محیطی و الزامات قانونی مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای صورت می‌پذیرد. این امر تأثیر قابل توجهی بر افزایش قیمت ضایعات داشته است که متأسفانه تولیدکنندگان آلیاژ ثانویه با توجه به محدودیت‌های موجود، توانایی رقابت با این قیمت‌های بالا را ندارند. تولیدکنندگان آلیاژ ثانویه با چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضا برای محصولات آلیاژ ثانویه و رقابت شدید با سایر تولیدکنندگان مواجه می‌باشند". تاجر و تولیدکننده ثانویه دوم اظهار داشت: "رقابت با بازارهای صادراتی و همچنین رقابت با تولیدکنندگان آلیاژ اولیه، هر دو چالش‌های بسیار جدی برای تولیدکنندگان آلیاژ ثانویه محسوب می‌شوند. با این حال، رقابت مستقیم با صنعت تولید آلیاژ اولیه، به دلیل مزیت‌های رقابتی تولیدکنندگان اولیه، برای تولیدکنندگان ثانویه غیرممکن می‌باشد. محصولات تولید شده توسط تولیدکنندگان آلیاژ اولیه دارای ارزش افزوده بیشتری بوده و در نتیجه، این شرکت‌ها توانایی رقابت با افزایش قیمت‌های ضایعات را دارند، در حالی که بازار شمش‌های آلیاژ ثانویه با مشکلات متعددی از جمله رکود تقاضا، کاهش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌باشد".
اما در حال حاضر، همپوشانی محدودی در مواد اولیه مورد استفاده توسط تولیدکنندگان آلیاژ اولیه و ثانویه وجود دارد. اولین تولیدکننده آلیاژ ثانویه تخمین زد که تنها حدود ۱۵ درصد از ضایعات آلومینیومی مورد استفاده در فرآیند تولید این شرکت، شامل گریدهایی می‌باشد که توسط تولیدکنندگان آلیاژ اولیه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، ضایعات آلومینیوم حاصل از فرآیند ریخته‌گری، که یک ماده اولیه اصلی برای تولیدکنندگان آلیاژ ثانویه محسوب می‌شود، به دلیل محتوای بالای سیلیکون، قابل استفاده در فرآیند تولید آلیاژهای آلومینیوم اولیه نمی‌باشد. ضایعات آلومینیوم مخلوط که معمولاً شامل انواع مختلف ضایعات آلومینیومی با کیفیت متفاوت و حاوی آلاینده‌های مختلف می‌باشد، نیز معمولاً توسط تولیدکنندگان آلیاژ اولیه به دلیل حساسیت بالای این شرکت‌ها نسبت به وجود آلاینده‌ها در مواد اولیه، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. مسئله فشارهای تقاضای متفاوت بر گریدهای مختلف ضایعات آلومینیوم در بازارهای صادراتی نیز قابل مشاهده است. بازارهایی که ضایعات آلومینیوم صادراتی را خریداری می‌کنند، عمدتاً این کار را به منظور استفاده از ظرفیت‌های پردازش موجود در این کشورها و افزایش ارزش افزوده این ضایعات انجام می‌دهند. این شرکت‌ها با جداسازی و تفکیک انواع مختلف ضایعات آلومینیوم، افزایش خلوص ضایعات و یا تولید شمش‌های آلومینیومی با کیفیت بالا از این ضایعات، به افزایش ارزش افزوده مواد اولیه اقدام می‌نمایند. در نتیجه، به نظر می‌رسد همپوشانی بین تقاضای جدید و نوظهور برای ضایعات آلومینیوم از سوی تولیدکنندگان آلیاژ اولیه اروپایی و افزایش تقاضا برای این مواد در سایر بازارهای جهانی، به ویژه در کشورهای آسیایی، محدود باشد. با این حال، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در توسعه ظرفیت‌های فرآوری ضایعات آلومینیوم در اروپا (و سایر بازارهای صادراتی کلیدی مانند آمریکای شمالی) به این معنی خواهد بود که ضایعات آلومینیوم مخلوط، مانند زوربا و توییچ حاصل از بازیافت خودروهای فرسوده، در مقیاس بیشتری توسط تولیدکنندگان آلیاژ اولیه فرآوری و مصرف گردد. این امر می‌تواند منجر به رقابت مستقیم بین تولیدکنندگان آلیاژ اولیه در اروپا و سایر مناطق از جمله آسیای جنوب شرقی و همچنین رقابت بین تولیدکنندگان آلیاژ اولیه و ثانویه در اروپا گردد. این موضوع توسط یک مشاور فعال در حوزه صنعت آلومینیوم به Fastmarkets اعلام گردید. افزایش تقاضا برای ضایعات آلومینیوم از سوی تولیدکنندگان آلیاژ اولیه در اروپا می‌تواند منجر به افزایش قیمت این مواد در بازارهای داخلی اروپا و در نتیجه، کاهش دسترسی تولیدکنندگان آلیاژ ثانویه به مواد اولیه مورد نیاز خود گردد.
منبع اظهار داشت: "تأثیر این روند بر قیمت آلومینیوم در تمام گریدهای مختلف قابل مشاهده است. مطمئناً، تخفیف قیمت آلومینیوم ثانویه نسبت به قیمت آلومینیوم LME که به عنوان شاخص قیمت جهانی آلومینیوم شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این نشان دهنده افزایش تقاضا و افزایش ارزش آلومینیوم ثانویه در بازارهای جهانی می‌باشد". حتی تولیدکنندگان آلیاژ اولیه، با وجود تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، تقاضای صادراتی برای ضایعات آلومینیوم را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند. بسیاری از فعالان بازار در اروپا معتقدند که ضایعات آلومینیوم یک منبع ارزشمند و استراتژیک بوده و باید از خروج این منبع ارزشمند از بازار داخلی جلوگیری شود. این دیدگاه ناشی از نگرانی‌های مربوط به تأمین پایدار مواد اولیه برای صنایع داخلی، حفظ اشتغال و توسعه پایدار صنعت آلومینیوم در اروپا می‌باشد. یکی از راه حل‌های بالقوه که اغلب توسط شرکت‌کنندگان بازار مطرح می‌شود، اعمال محدودیت‌های صادراتی از جمله تعرفه‌های صادراتی بر ضایعات آلومینیوم می‌باشد. با این حال، این ایده با مخالفت‌های قابل توجهی از سوی برخی از فعالان اقتصادی، به ویژه فعالان اقتصادی در بخش تجارت بین‌الملل، مواجه شده است. در حالی که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای اعمال تعرفه‌های صادراتی بر ضایعات آلومینیوم در اتحادیه اروپا وجود ندارد، این اتحادیه از ماه مه 2027 قوانین جدیدی را در خصوص مقررات حمل و نقل زباله به اجرا خواهد گذاشت. این قوانین شامل اعمال شرایط خاصی بر فروش ضایعات آلومینیوم به کشورهای خارج از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) می‌باشد. این اقدام با هدف کنترل و نظارت بر خروج زباله‌های خطرناک و مواد زائد از اتحادیه اروپا و جلوگیری از اثرات زیست محیطی ناشی از صادرات این مواد به کشورهای دیگر صورت می‌پذیرد.
منابع آگاه به Fastmarkets اعلام نمودند که تقاضا برای ضایعات آلومینیوم وارداتی در بازارهای آسیایی، به ویژه در کشورهای پرجمعیت و در حال توسعه مانند هند و چین، تا زمانی که این کشورها اقدام به توسعه صنایع جمع‌آوری، تفکیک و پردازش ضایعات آلومینیوم در داخل کشور خود نمایند، ادامه خواهد داشت. این کشورها در حال حاضر به منظور تأمین بخشی از نیازهای خود به مواد اولیه آلومینیوم، به واردات ضایعات آلومینیوم از سایر کشورها متکی هستند. مشاور اظهار داشت: "به ویژه در چین، با توجه به افزایش عمر مفید محصولات آلومینیومی و رشد قابل توجه مصرف این فلز در دهه‌های اخیر، در سال‌های آینده حجم قابل توجهی از ضایعات آلومینیوم تولید خواهد شد. با این حال، در حال حاضر، صنعت بازیافت آلومینیوم در چین با چالش‌های متعددی از جمله کمبود زیرساخت‌های لازم، کمبود نیروی کار متخصص و فقدان فناوری‌های پیشرفته بازیافت مواجه است".
تا زمان توسعه صنایع جمع‌آوری و پردازش ضایعات در داخل این کشورها، به ویژه در چین، تقاضای چین برای ضایعات آلومینیوم وارداتی از اروپا و ایالات متحده آمریکا، اغلب از طریق مسیر ترانزیت کشورهای جنوب شرقی آسیا، ادامه خواهد داشت. این امر به دلیل مزیت‌های رقابتی موجود در بازارهای آسیایی از جمله دسترسی به نیروی کار ارزان‌تر، هزینه‌های تولید پایین‌تر و وجود زیرساخت‌های مناسب‌تر برای پردازش ضایعات می‌باشد. تا زمانی که محدودیت‌های صادراتی مؤثری در سطح بین‌المللی اعمال گردد و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در اروپا افزایش یابد، حاشیه سود بالاتر در بازارهای آسیایی به این معنی است که مصرف‌کنندگان ضایعات در اروپا قادر به رقابت مؤثر با این بازارها نخواهند بود. تولیدکننده آلیاژ ثانویه اول اظهار داشت: "تمامی چالش‌های پیش روی صنعت تولید آلیاژ ثانویه در اروپا، از جمله کمبود مواد اولیه بازیافتی، افزایش رقابت با تولیدکنندگان آلیاژ اولیه و همچنین رقابت با بازارهای صادراتی، افزایش قیمت ضایعات و در مقابل، ثبات قیمت شمش‌های آلیاژ ثانویه، در کوتاه‌مدت قابل حل نمی‌باشد. این چالش‌ها به طور جدی بر سودآوری و پایداری فعالیت‌های تولیدکنندگان آلیاژ ثانویه در اروپا تأثیر گذاشته است".
پی نوشت
Organisation for Economic Co-operation and Development
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)، یک سازمان بین‌المللی دولتی متشکل از 38 کشور عضو می‌باشد که در سال 1961 با هدف تسهیل همکاری‌های اقتصادی و توسعه پایدار بین کشورهای عضو تأسیس گردیده است. مأموریت اصلی این سازمان، ترویج و ارتقای سیاست‌هایی است که منجر به بهبود مستمر رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم در سطح جهان گردد. OECD بستری را برای دولت‌های عضو فراهم می‌نماید تا تجارب سیاستی خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته، به دنبال یافتن راهکارهای مناسب برای حل مشکلات مشترک و چالش‌های جهانی باشند، شیوه‌های برتر و موفق را شناسایی کرده و در نهایت، سیاست‌های داخلی و بین‌المللی خود را با یکدیگر هماهنگ نمایند. حوزه فعالیت‌های این سازمان بسیار گسترده بوده و شامل موضوعات متنوعی از جمله توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی پایدار، سیاست‌های مالی و پولی، تجارت بین‌الملل، آموزش و پرورش، اشتغال، محیط زیست، نوآوری و فناوری، توسعه پایدار و سایر حوزه‌های مرتبط می‌گردد. دفتر مرکزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در Château de la Muette واقع در شهر پاریس، فرانسه قرار دارد.
CIF Asia Prices
اصطلاح CIF سرنام لغات Cost, Insurance, and Freight بوده و به معنی "هزینه کالا، بیمه و حمل و نقل" می‌باشد. قیمت‌های CIF آسیا به هزینه تحویل کالا به مقاصد آسیایی اشاره دارد که شامل هزینه خود کالا، هزینه بیمه کالا در طول مسیر حمل و نقل و همچنین هزینه‌های حمل و نقل کالا از مبدا تا مقصد در آسیا می‌باشد. این نوع قیمت‌گذاری در تجارت بین‌الملل به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد تا هزینه کل تحویل کالا به بازارهای آسیایی، شامل تمامی هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل و بیمه، تعیین گردد. به عنوان مثال، قیمت‌های CIF آسیا برای لیتیوم توسط شرکت‌های معتبر اطلاعات بازار مانند Benchmark Mineral Intelligence و S&P Global Commodity Insights مورد ارزیابی و اعلام قرار می‌گیرد. این شرکت‌ها به صورت هفتگی گزارش‌های ارزیابی قیمت بازار را برای کربنات لیتیوم و هیدروکسید لیتیوم، که مواد اولیه حیاتی در تولید باتری‌های لیتیوم-یون می‌باشند، منتشر می‌نمایند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی در خصوص قیمت‌های معاملاتی، روندهای بازار، عرضه و تقاضا و سایر عوامل مؤثر بر قیمت این مواد می‌باشد.
(Bureau of International Recycling (BIR
دفتر بین‌المللی بازیافت (BIR) تنها فدراسیون جهانی صنعت بازیافت می‌باشد که در سال 1948 با هدف تسهیل همکاری‌های بین‌المللی در حوزه صنعت بازیافت و ارتقای توسعه پایدار این صنعت تأسیس گردیده است. این سازمان نماینده بیش از 30,000 شرکت در سراسر جهان بوده و دارای عضویت مستقیم بیش از 950 شرکت و 38 انجمن ملی از 70 کشور می‌باشد. BIR بستری پویا را برای اعضای خود فراهم می‌نماید تا دانش و تجارب خود را به اشتراک گذاشته، اطلاعات و آمار بازار را تبادل نموده، با چالش‌های مشترک صنعت بازیافت مقابله کرده و روابط تجاری موثری را میان بخش‌های صنعتی و سیاست‌گذاران برقرار نمایند. این سازمان همچنین کنفرانس‌های دوسالانه‌ای را برگزار می‌نماید که به عنوان رویدادهای کلیدی در تقویم جهانی صنعت بازیافت شناخته شده و فرصتی برای تبادل نظر، شبکه‌سازی و بررسی آخرین دستاوردهای صنعت بازیافت در سطح جهانی را برای اعضای خود فراهم می‌آورند.
EV3.5
برنامه EV3.5 یک طرح حمایتی مقیاس‌بندی شده می‌باشد که توسط دولت تایلند به منظور حمایت از تولید خودروهای برقی (EV) در داخل این کشور و توسعه صنعت خودروسازی برقی در این کشور در بازه زمانی سال‌های 2024 تا 2027 تصویب گردیده است. این طرح شامل ارائه یارانه‌هایی به میزان 50,000 تا 100,000 baht (معادل تقریبی 1,397 تا 2,760 دلار آمریکا) به ازای هر دستگاه خودروی برقی به خریداران این نوع خودروها می‌باشد. این یارانه‌ها با هدف کاهش هزینه‌های خرید خودروهای برقی برای مصرف‌کنندگان و در نتیجه افزایش تقاضا برای این نوع خودروها در بازار داخلی تایلند ارائه می‌گردد. هدف اصلی از اجرای این برنامه، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت خودروسازی برقی، توسعه زیرساخت‌های لازم برای تولید و استفاده از خودروهای برقی و تثبیت موقعیت تایلند به عنوان یکی از بازیگران اصلی در عرصه تولید و توسعه خودروهای برقی در منطقه جنوب شرق آسیا می‌باشد.