بهره‌برداران معادن بستر دریا مصمم به آغاز فعالیت‌های استخراج مواد معدنی استراتژیک هستند
با توجه به تلاش شرکت‌ها برای استخراج مواد معدنی استراتژیک مورد استفاده در باتری خودروهای برقی و سایر فناوری‌های سبز از اعماق دریا، یک چالش جدی در مورد زمان و مجوز استخراج از اکوسیستم‌های بکر و غنی از تنوع زیستی در حال وقوع است.
نمایندگان "سازمان بین‌المللی بستر دریا" (ISA) وابسته به سازمان ملل متحد، بیش از یک دهه است که مشغول مذاکره بر سر مقرراتی برای قانونی کردن استخراج معادن در اعماق دریا، بر اساس معاهده سازمان ملل در سال 1982 هستند. این مذاکرات در نشست این هفته در کینگستون، جامائیکا، و در آستانه ضرب‌الاجل ماه جولای برای اتمام این فرآیند، ادامه دارد. با توجه به بعید به نظر رسیدن دستیابی به توافقی سرنوشت‌ساز، این احتمال وجود دارد که فعالان عرصه استخراج معادن بتوانند سازمان مذکور را وادار به بررسی و احتمالاً تصویب درخواست‌های استخراج، پیش از برقراری سازوکارهای حفاظتی زیست‌محیطی نمایند.
یک استارت‌آپ مشهور در حوزه استخراج معادن، با نام "شرکت فلزات" (TMC) ثبت‌شده در کانادا، اعلام کرده که در ماه ژوئن برای دریافت مجوز از ISA جهت آغاز فعالیت‌های استخراج، درخواست خود را ارائه خواهد کرد، صرف‌نظر از اینکه مقررات مربوطه تصویب شده باشند یا خیر. این اقدام می‌تواند سازمان مذکور را ناگزیر سازد تا در مورد بررسی و تصویب یک قرارداد، در غیاب سازوکارهای حفاظتی زیست‌محیطی، تصمیم‌گیری کند. این احتمال وجود دارد که سایر شرکت‌های معدنی نیز از این رویه پیروی کنند.
افزایش تلاش شرکت‌های استخراج معادن در حالی صورت می‌گیرد که شمار رو به رشدی از کشورها تعهد داده‌اند بدون وضع مقررات سختگیرانه برای حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی، به جلو حرکت نکنند. به گفته Matthew Gianni، ناظر قدیمی ISA و یکی از بنیانگذاران ائتلاف حفاظت از اعماق دریا که نماینده بیش از 130 گروه زیست محیطی و سازمان‌های مردم نهاد است، "تنش‌ها در حال افزایش است و باید تغییری رخ دهد."
این نزاع در حال شکل‌گیری، چارچوب چند دهه‌ای حاکم بر پهنه‌های گسترده اقیانوس‌ها در فراسوی آبهای قلمرویی کشورها را به خطر می‌اندازد. سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) بر 54 درصد از کف اقیانوس‌های جهان، که گمان می‌رود میزبان بزرگترین ذخایر فلزی جهان و نیز هزاران گونه آبزی خارق‌العاده ناشناخته برای علم باشد، صلاحیت دارد.
در حالی که نمایندگان ISA برای ادامه تدوین قوانین معدن گرد هم آمده‌اند، برخی اشاره کردند که هنوز مسائل مهم بسیاری را حل نکرده‌اند، از جمله توافق بر سر چگونگی جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به زیست دریایی و نرخ مالیات بر حق امتیاز معادن که باید بین کشورهای عضو توزیع شود. "پیامدهای بالقوه برای اکوسیستم‌های دریایی نیازمند بررسی دقیق علمی است". Luisa Araúz، نماینده پاناما، به نمایندگان شرکت‌کننده در نشست دو هفته‌ای شورای ISA، نهاد سیاست‌گذاری این سازمان، گفت: "اعماق دریا میلیون‌ها سال منتظر مانده و می‌تواند منتظر بماند تا ما این کار را به درستی انجام دهیم."
از سویی دیگر، شرکت‌های استخراج معادن خواستار آن شده‌اند که سازمان مذکور، در سال جاری، مقرراتی را به تصویب برساند. هشت شرکت در نامه‌ای که در ماه ژانویه به ISA ارسال کردند، اظهار داشتند: "شرایط کنونی، فشار نامنصفانه‌ای را بر پیمانکاران تحمیل می‌کند و آنان را ملزم به انجام سرمایه‌گذاری‌های هنگفت، بدون اطمینان از وجود یک چارچوب نظارتی روشن و مشخص می‌نماید."
حدود 2000 نکته در پیش‌نویس فعلی مقررات مورد اختلاف است. اگر توافق در نشست این ماه و نشست دیگری در ماه ژوئیه حاصل نشود،ISA احتمالاً مهلت جدیدی تعیین خواهد کرد که ممکن است منجر به چالش‌های قانونی از سوی شرکت‌های معدنی شود.
کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد، ISA را در سال 1994 با هدف تنظیم بهره‌برداری از بستر دریا در آبهای بین‌المللی و تضمین حفاظت مؤثر از محیط زیست دریایی تأسیس کرد. این سازمان که شامل 169 کشور عضو به همراه اتحادیه اروپا است، قراردادهای اکتشاف را به شرکت‌های خصوصی و تحت حمایت دولت برای اکتشاف مواد معدنی در بیش از 1.3 میلیون کیلومتر مربع از بستر دریاهای جهان در عمق بیش از 4000 متر اعطا کرده است. با این حال، استخراج فلزات تا زمان صدور مجوز استخراج توسط ISA امکان‌پذیر نخواهد بود.
نخستین منطقه‌ای که برای استخراج معدن هدف قرار گرفته، منطقه‌ی Clarion-Clipperton است، گستره‌ی عظیمی از بستر اقیانوس آرام میان هاوایی و مکزیک که پوشیده از میلیاردها گرهک (نودول) چند فلزی (پلی متال) است. این سنگ‌های به اندازه‌ی سیب‌زمینی در طول میلیون‌ها سال شکل گرفته‌اند و سرشار از فلزاتی مانند کبالت و نیکل هستند که در باتری‌های خودروهای الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
دانشمندان تخمین می‌زنند که دست‌کم ۳۰ درصد تا ۴۰ درصد از حیات دریایی این منطقه بر روی گرهک‌ها زندگی می‌کنند و تنها ۸ درصد از بیش از ۵۰۰۰ گونه‌ی آن شناسایی شده‌اند. یک مطالعه‌ی داوری شده در سال ۲۰۲۲ از پژوهش‌های موجود توسط دانشمندان برجسته‌ی دریای عمیق نشان داد که "هیچ یا تقریباً هیچ دانش علمی" در مورد عمده بستر دریایی که برای استخراج معدن هدف قرار گرفته، وجود ندارد.
بازیگران جدید در مناظره
دو انتخابات اخیر که با مناقشه همراه بودند، وضعیت سیاسی مربوط به استخراج معادن بستر دریا را دچار تغییرات اساسی کرده‌اند. در تاریخ ۱ ژانویه، Leticia Carvalho، اقیانوس‌شناس برزیلی، پس از پیروزی قاطع در انتخابات و کنار زدن Michael Lodge، وکیل انگلیسی که پیش از این دبیرکل ISA بود، این مقام را به دست گرفت. Lodge، با وجود مخالفت‌های جامعه علمی، برای نهایی‌سازی قوانین استخراج معادن فشار می‌آورد و به دلیل روابط نزدیکش با شرکت‌های فعال در این حوزه، مورد انتقاد قرار داشت. Carvalho روز دوشنبه در جمع نمایندگان ISA اعلام کرد که به عنوان مدیری بی‌طرف، خود را وقف "مدیریت شفاف، فراگیر و مبتنی بر علم" خواهد کرد.
مخالفان استخراج معادن در اعماق دریا بر این باورند که رویکرد Carvalho می‌تواند به بحث و بررسی‌های بیشتر در خصوص مقررات مربوط به استخراج معادن منجر شود. در مقابل، برخی از مدیران شرکت‌های استخراج معادن اظهار داشته‌اند که احتمالاً مذاکرات، بدون حضور Lodge به عنوان کانون توجه فعالان محیط زیست، با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
اجلاس ISA در شرایطی برگزار می‌گردد که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، توافق جمعی چندجانبه که لازمه تدوین مقررات بین‌المللی حاکم بر اعماق اقیانوس‌ها است را نقض نموده است. تأکید دولت ترامپ بر تأمین مواد معدنی استراتژیک و گماشتن مقامات ارشد حامی استخراج معادن بستر دریا، موجب جسارت برخی از فعالان این حوزه گردیده که بر این باورند نفوذ ایالات متحده، کشورها را به تکمیل و تصویب قوانین مربوطه ترغیب خواهد نمود. ایالات متحده، پیمان حقوق دریاها را تنفیذ ننموده و عضو ISA محسوب نمی‌شود، لیکن در جلسات و مذاکرات این سازمان، به عنوان ناظر شرکت می‌نماید.
Gerard Barron ، مدیرعامل شرکتTMC، اظهار داشت: «مهم‌ترین دستاورد این صنعت، استقرار دولت جدید در واشنگتن دی‌سی است». این شرکت، دارنده دو قرارداد اکتشافی در منطقه Clarion-Clipperton می‌باشد و با توجه به مقررات فعلی ISA، نحوه رسیدگی این سازمان به درخواست صدور مجوز استخراج معادن، مبهم است. «سال جاری، سال تعیین‌کننده‌ای خواهد بود و بدون شک، اثرگذاری ایالات متحده آمریکا به طور محسوس احساس خواهد شد».
تب استخراج فلزات از اعماق دریا
چین روز دوشنبه، با تأکید بر لزوم تصویب هر چه سریع‌تر مقررات استخراج معادن، از طریق نماینده خود، Chen Daojiang ، این استدلال را مطرح نمود که «حفاظت از محیط زیست، به معنای چشم‌پوشی از بهره‌برداری نیست». این کشور که با در اختیار داشتن پنج قرارداد اکتشاف، بیشترین سهم را در این زمینه داراست، در نظر دارد تا نمونه‌های اولیه ماشین‌آلات استخراج معادن را در منطقه Clarion-Clipperton، در اسرع وقت و تا پایان سال جاری میلادی مورد آزمایش قرار دهد.
تمایل به مشارکت در تب و تاب استخراج معادن در اعماق دریا رو به افزایش است. اندونزی، به عنوان بزرگترین تولیدکننده نیکل در سطح خشکی، سال گذشته به ISA اطلاع داد که در نظر دارد تا از یک قرارداد اکتشافی حمایت به عمل آورد. این اقدام، نخستین مورد در طول سه سال اخیر به شمار می‌رود، بر اساس اسنادی که توسط بلومبرگ گرین مورد بررسی قرار گرفته است. نماینده اندونزی در ISA از پاسخ دادن به درخواست‌ها جهت اظهار نظر خودداری نمود.
شرکتImpossible Metals، یک استارتاپ واقع در Silicon Valley که دارای فعالیت‌هایی در ریاضِ عربستان سعودی است، بر اساس اسنادی که توسط بلومبرگ گرین رویت شده، به ISA اعلام نموده که قصد دارد برای دریافت پروانه اکتشاف اقدام نماید. این شرکت در حال توسعه و ساخت ماشین‌آلاتی برای استخراج معادن است که مدعی است با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، اثرات نامطلوب بر ارگانیسم‌های ساکن در نودول‌ها را به حداقل می‌رساند.
یکی از مدیران اجرایی شرکت Impossible Metals در پستی در لینکدین در ماه ژانویه، از وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی به دلیل "حمایت و پشتیبانی از Impossible Metals Arabia و همچنین به سبب داشتن دیدگاهی پیشرو در زمینه کسب رهبری جهانی در نخستین فعالیت معدن‌کاری کاملاً پایدار در اعماق دریا" قدردانی نمود.
Oliver Gunasekara، مدیرعامل شرکت Impossible Metals، از ارائه هرگونه توضیح در خصوص حمایت احتمالی عربستان سعودی امتناع ورزید. او در این خصوص اظهار داشت: "ما در حال مذاکره با برخی از طرف‌های ذی‌نفع هستیم و این امکان وجود دارد که در اواخر سال جاری، درخواست رسمی خود را ارائه نماییم."
شرکت Impossible Metals در ماه فوریه از تعویق آزمایش فناوری استخراج خود در سال 2026 در ناحیه‌ای از منطقه Clarion-Clipperton که دارای مجوز از یک آژانس دولتی آلمان است، خبر داد. Gunasekara در این خصوص اظهار داشت که فناوری مذکور هنوز به مرحله آمادگی نرسیده است. او همچنین اشاره کرد که با توجه به حل‌نشده باقی ماندن مسائل اختلاف‌برانگیز، احتمال دارد مقررات استخراج نیز آمادگی لازم را نداشته باشند.
وی گفت: "این امر احتمالاً به سال آتی موکول خواهد شد."