قاچاق طلا در غنا، زیان ۱۱ میلیارد دلاری و ارتباط با امارات متحده عربی

بر اساس گزارش سازمان غیرانتفاعیSwissaid، کشور غنا سالانه میلیاردها دلار درآمد را به دلیل قاچاق طلا از بخش رو به رشد استخراج طلای سنتی خود از دست می‌دهد، و بخش عمده این طلا به امارات متحده عربی منتقل می‌شود.

این گزارش نشان داد که در طول تنها پنج سال، شکاف تجاری ۲۲۹ متریک تُن طلا، معادل ۱۱.۴ میلیارد دلار، بین صادرات طلای غنا و واردات مربوطه وجود داشته است، به‌طوری که بیشتر طلای قاچاق‌شده به دبی منتقل شده است.

Ulf Laessing، رئیس برنامه Sahel در بنیاد Konrad Adenauer آلمان، که به تحلیل شورش‌ها و عملیات استخراج سنتی در این منطقه می‌پردازد، اظهار داشت: «این تنها نوک کوه یخ است.» وی افزود: «طلای حمل‌شده به‌صورت دستی در دبی نیازی به اظهار ندارد... طلای غیررسمی عمدتاً از طریق پروازها وارد می‌شود»، که این موضوع به روش‌های غیرشفاف دیگر برای قاچاق طلای آفریقا به امارات متحده عربی اشاره دارد.

گزارش Swissaid بیان کرد که طلای غنا عمدتاً به Togo  قاچاق می‌شود و سپس به دبی می‌رسد، در حالی که بخشی از شمش‌ها از طریق بورکینافاسو به مالی منتقل می‌شود و از مرزهای نفوذپذیر استفاده می‌کند.

یک مقام ارشد در کمیسیون مواد معدنی غنا، که نهاد تنظیم‌کننده این کشور است، یافته‌های Swissaid را « حقیقت بدیهی» توصیف کرد.

این گزارش اشاره کرد که مالیات کسر در مبدأ ۳ درصد بر صادرات طلای سنتی که در سال ۲۰۱۹ توسط بزرگ‌ترین تولیدکننده طلای آفریقا اعمال شد، نتیجه معکوس داشت، زیرا صادرات اظهارشده کاهش یافت و قاچاق افزایش یافت.

کاهش این مالیات به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ تا حدی این روند را معکوس کرد و صادرات رسمی دوباره افزایش یافت.

در ماه مارس، وزیر دارایی غنا این مالیات را لغو کرد و متعاقباً اصلاحات سیاستی را برای افزایش صادرات سنتی در سال جاری ستود.

بر اساس گزارش Swissaid که در تاریخ ۱۱ ژوئن منتشر شد، تخمین زده می‌شود که ۳۴ تُن از تولید طلای غنا در سال ۲۰۲۳، تقریباً معادل کل تولید سنتی ثبت‌شده این کشور برای آن سال، اظهار نشده باشد.

اصلاحات کند

غنا در سال گذشته از صادرات طلا ۱۱.۶ میلیارد دلار درآمد کسب کرد و اصلاحات را برای متمرکز کردن و پاکسازی تجارت طلا افزایش داده است.

تجربه این کشور منعکس‌کننده الگویی در سراسر قاره آفریقا است که در آن کشورهای تولیدکننده طلای آفریقا به‌طور مداوم صادرات کمتری را نسبت به آنچه کشورهای واردکننده، به‌ویژه امارات متحده عربی، به‌عنوان دریافت گزارش می‌دهند، اعلام می‌کنند. اصلاحات دبی برای مهار قاچاق طلا نتایج محدودی به همراه داشته است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در ماه می، استخراج غیررسمی معیشت بیش از ۱۰ میلیون نفر در جنوب صحرای بزرگ آفریقا را تأمین می‌کند، اما به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان کانالی برای تأمین مالی جرایم سازمان‌یافته و درگیری‌های مسلحانه عمل می‌کند.

Bright Simons از مرکز سیاست‌گذاری و آموزش Imani در Accra اظهار داشت: در حالی که دولت جدید تمایلی به رفع برخی مسائل حاکمیتی که سال‌ها بخش طلا را تحت تأثیر قرار داده و عمدتاً توسط دولت قبلی نادیده گرفته شده بود، نشان داده است، سرعت آن بسیار کند بوده است.

تحلیل و جمع‌بندی

گزارش Swissaid به مسئله‌ای بحرانی در زنجیره تأمین طلای غنا اشاره دارد که پیامدهای قابل‌توجهی برای بازار جهانی کامودیتی‌ها، به‌ویژه طلا، دارد. قاچاق ۲۲۹ متریک تُن طلا در طول پنج سال، معادل ۱۱.۴ میلیارد دلار، نشان‌دهنده نقص‌های ساختاری در نظارت بر زنجیره تأمین و سیاست‌های مالیاتی غنا است. این شکاف تجاری، که بخش عمده آن به دبی ختم می‌شود، نه‌تنها درآمدهای صادراتی غنا را کاهش می‌دهد، بلکه به دلیل نبود شفافیت در بازارهای مقصد، ثبات قیمت‌های جهانی طلا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس داده‌هایWorld Gold Council، غنا در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲۵ تُن طلا تولید کرد که ۳۴ تُن آن (معادل ۲۷ درصد تولید) به‌صورت غیررسمی و بدون اظهار قاچاق شده است. این حجم قاچاق نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در مدیریت استخراج سنتی است که حدود ۳۰ درصد تولید طلای غنا را تشکیل می‌دهد.

سیاست مالیاتی ۳ درصد کسر در مبدأ که در سال ۲۰۱۹ معرفی شد، به‌وضوح تأثیر منفی بر صادرات رسمی داشت. کاهش صادرات اظهارشده و افزایش قاچاق در این دوره نشان می‌دهد که مالیات‌های بالا انگیزه‌ای برای دور زدن سیستم‌های رسمی ایجاد کرد. کاهش این مالیات به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و لغو کامل آن در مارس ۲۰۲۵ نشان‌دهنده تلاش دولت برای بازگرداندن جریان‌های صادراتی به کانال‌های رسمی است. داده‌های اولیه پس از لغو مالیات نشان‌دهنده افزایش صادرات رسمی است، اما این بهبود هنوز شکننده به نظر می‌رسد، زیرا اصلاحات نظارتی و زیرساختی با سرعت کافی پیش نرفته‌اند.

از منظر بازارهای جهانی، نقش امارات متحده عربی به‌عنوان مرکز قاچاق طلا برجسته است. بر اساس گزارشUN Comtrade، امارات در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ تُن طلا وارد کرد که بخش قابل‌توجهی از آن از کشورهای آفریقایی مانند غنا تأمین شده است. نبود الزام برای اظهار طلای حمل‌شده به‌صورت دستی در دبی، این شهر را به مقصدی جذاب برای قاچاقچیان تبدیل کرده است. این موضوع می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌های جهانی طلا وارد کند، زیرا عرضه غیررسمی و بدون نظارت ممکن است داده‌های عرضه و تقاضای رسمی را تحریف کند. به‌عنوان مثال، در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵، قیمت جهانی طلا بر اساس داده‌های London Bullion Market Association حدود 3,400 دلار به ازای هر اونس است. ورود طلای قاچاق‌شده به بازارهای جهانی می‌تواند این قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، به‌ویژه اگر حجم قابل‌توجهی از طلا بدون ثبت وارد بازار شود.

استخراج غیررسمی، که معیشت بیش از ۱۰ میلیون نفر در آفریقای زیرصحرا را تأمین می‌کند، به‌عنوان یک منبع مالی برای جرایم سازمان‌یافته و درگیری‌های مسلحانه نیز مطرح شده است. این موضوع ریسک‌های ژئوپلیتیکی را برای سرمایه‌گذاران در بازار کامودیتی‌ها افزایش می‌دهد، زیرا بی‌ثباتی در مناطق تولیدکننده طلا می‌تواند جریان تأمین را مختل کند. به‌علاوه، کندی اصلاحات در غنا، همان‌طور که Bright Simons اشاره کرده، نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در بهبود حاکمیت بخش معدن است که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات بلندمدت تولید طلای این کشور را کاهش دهد.

جمع‌بندی

گزارش Swissaid بر چالش‌های عمیق در بخش طلای غنا تأکید می‌کند که نه‌تنها اقتصاد این کشور، بلکه بازارهای جهانی طلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نکات کلیدی شامل زیان ۱۱.۴ میلیارد دلاری ناشی از قاچاق در پنج سال، نقش محوری دبی به‌عنوان مقصد طلای قاچاق، و تأثیر سیاست‌های مالیاتی ناکارآمد بر افزایش قاچاق است. لغو مالیات کسر در مبدأ در سال ۲۰۲۵ گامی مثبت بوده، اما کافی نیست، زیرا اصلاحات نظارتی و زیرساختی همچنان کند پیش می‌روند. این موضوع ریسک‌هایی را برای سرمایه‌گذاران در بازار کامودیتی‌ها ایجاد می‌کند، از جمله تحریف داده‌های عرضه و تقاضا و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از ارتباط قاچاق با جرایم سازمان‌یافته.