نخست‌وزیر می‌گوید معادن کانادا به پرداخت صورتحساب ۱۱۰ میلیارد دلاری ناتو کمک خواهند کرد
نخست‌وزیر کانادا، Mark Carney، اظهار داشت که کانادا می‌تواند افزایش شدید مورد انتظار در هزینه‌های تعهدات خود به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را تا حدی با تکیه بر منابع غنی مواد معدنی حیاتی کشور، تأمین کند.
این ائتلاف نظامی ۳۲ عضوی در لاهه (The Hague) در حال برگزاری نشست است و در مورد هدف جدید مجموع هزینه‌ها به میزان ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۳.۵ درصد در بودجه اصلی دفاعی و ۱.۵ درصد در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط از جمله زیرساخت‌ها بحث می‌کند.
Carneyدر مصاحبه‌ای با CNN در روز سه‌شنبه گفت، رهبران «احتمالاً فردا همگی» در مورد رقم اصلی جدید به توافق خواهند رسید و «احتمالاً» در مورد افزایش بخش اصلی دفاعی طی ۱۰ سال آینده نیز موافقت خواهند کرد.
وی گفت، برای کانادا این ۵ درصد معادل حدود ۱۵۰ میلیارد دلار کانادا (۱۰۹ میلیارد دلار آمریکا) خواهد بود و سپس توضیح داد: کمی کمتر از یک‌سوم از این رقم کلی، مربوط به هزینه‌هایی است که صادقانه بگویم ما هم‌اکنون برای ایجاد تاب‌آوری اقتصادی خود در حال انجام آن هستیم.
او اظهار داشت: بخشی از هزینه‌های استخراج، فرآوری و صادرات مواد معدنی حیاتی کانادا در مشارکت با متحدان، در محاسبه آن ۵ درصد لحاظ می‌شود، در واقع، بخش بزرگی از آن در این ۵ درصد محاسبه خواهد شد، زیرا این هزینه‌ها مربوط به زیرساخت‌ها هستند»، مانند بنادر، خطوط راه‌آهن و سایر راه‌ها برای استخراج این مواد معدنی.
اگر Carney به تعهد غافلگیرکننده خود در تاریخ ۹ ژوئن مبنی بر رسیدن به هدف قدیمی ناتو، ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، در سال مالی جاری عمل کند، که تضمین شده نیست، همچنان یک افزایش عظیم ۷۵ درصدی در هزینه‌های اصلی نظامی باقی می‌ماند.
وی در تکرار سخنان وزیر امور خارجه خود در اوایل همان روز، گفت: «ما طی چهار یا پنج سال آینده یک بازنگری بر روی این طرح انجام خواهیم داد»، زیرا «ماهیت جنگ به سرعت در حال تغییر است.»
وی گفت: «دیگر نیازی به ناو هواپیمابر ندارید، البته، برخی دارند، اما بیشتر ما نداریم»، بلکه به پهپادهای یکپارچه با امنیت سایبری و ماهواره‌ها نیاز است.
در یک ضیافت شام برای استقبال از رهبران ناتو و سایر میهمانان، دبیرکل، Mark Rutte، گفت: برای دهه‌ها، ایالات متحده به دنبال این بود که اروپا واقعاً گام پیش بگذارد. اکنون متحدان اروپایی و کانادا هزینه‌های دفاعی خود را برابر خواهند کرد.
Carney همچنین درباره گفتگوهای خود با رئیس‌جمهور آمریکا، صحبت کرد، در حالی که آنها قصد دارند ظرف حدود سه هفته به یک توافق تجاری دست یابند. در پاسخ به این سوال که آیا ترامپ همچنان می‌گوید قصد «الحاق» کانادا را دارد، Carney پاسخ منفی داد.
وی گفت: او کانادا را تحسین می‌کند، فکر می‌کنم منصفانه است که این را بگویم، و شاید برای مدتی به کانادا طمع داشت. ما دو ملت مستقل هستیم که در حال گفتگو درباره آینده روابط تجاری و مشارکت دفاعی خود هستیم، که در گذشته بسیار قوی بوده است؛ این روابط چگونه تکامل خواهد یافت؟
تحلیل و جمع‌بندی
اظهارات نخست‌وزیر Carney یک سیگنال سیاستی و اقتصادی بسیار مهم است که نشانگر پیوند استراتژیک میان امنیت ملی و سیاست صنعتی-معدنی کانادا است. این رویکرد، پیامدهای مستقیم، قابل‌توجه و بلندمدتی برای بازار جهانی کامودیتی‌ها، به ویژه بخش مواد معدنی حیاتی، خواهد داشت.
۱. تحلیل کمی از محرک مالی
بر اساس گزارش، هدف جدید هزینه‌های ناتو برای کانادا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار کانادا می باشد. تفکیک این رقم بسیار حائز اهمیت است:
هزینه اصلی دفاعی (Core Defense): ۳.۵ درصد از GDP معادل ۱۰۵ میلیارد دلار کانادا.
سرمایه‌گذاری مرتبط (Related Investments): ۱.۵ درصد از GDP معادل ۴۵ میلیارد دلار کانادا.
نقطه کلیدی برای تحلیلگران کامودیتی، این ۴۵ میلیارد دلار کانادا است. نخست‌وزیر صراحتاً بیان می‌کند که بخش بزرگی از هزینه‌های زیرساختی برای استخراج، فرآوری و صادرات مواد معدنی حیاتی، ذیل این سرفصل محاسبه خواهد شد. این به معنای ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی یا شبه‌دولتی عظیم است که مستقیماً به سمت پروژه‌های زیربنایی مرتبط با بخش معدن هدایت می‌شود. این اقدام، ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ زیرساختی (مانند خطوط ریلی به مناطق دورافتاده معدنی یا توسعه ظرفیت بنادر) را برای بخش خصوصی به شدت کاهش می‌دهد و به عنوان یک کاتالیزور قدرتمند عمل خواهد کرد.
۲. تأثیر بر کامودیتی‌های کلیدی کانادا
کانادا دارای ذخایر عظیمی از مواد معدنی است که در لیست حیاتی متحدان غربی (آمریکا و اتحادیه اروپا) قرار دارند. این سیاست جدید، تقاضا و سرمایه‌گذاری را به سمت کامودیتی‌های زیر هدایت می‌کند:
لیتیم، کبالت و نیکل: این سه فلز، ستون فقرات زنجیره تأمین باتری خودروهای الکتریکی و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی هستند. با توجه به سیاست‌های حمایتی مانند قانون کاهش تورم آمریکا (IRA) و قانون مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا(CRMA)، کانادا در موقعیتی استثنایی برای تبدیل شدن به قطب یکپارچه استخراج و فرآوری این مواد برای بازار آمریکای شمالی و اروپا قرار دارد. شرکت‌هایی مانند Nemaska Lithium یا Vale در حوزه نیکل، ذی‌نفعان اصلی خواهند بود. قیمت لیتیم کربنات (CIF North Asia) که پس از نوسانات شدید در سال‌های 2024-2023 به ثبات رسیده بود، با انتشار این اخبار احتمالاً شاهد فشار صعودی جدیدی خواهد بود و می‌تواند سطوح مقاومت ۲۲,۰۰۰ دلار بر تن را مجدداً تست کند.
مس: مس به عنوان "فلز برقی‌سازی" (The Metal of Electrification) نقشی دوگانه دارد. این فلز هم در زیرساخت‌های انرژی سبز و هم در کاربردهای پیشرفته نظامی حیاتی است. توسعه زیرساخت‌های جدید در کانادا به خودی خود نیازمند حجم عظیمی از مس است. قیمت مس در بورس فلزات لندن (LME) که در نیمه اول سال ۲۰۲۵ در محدوده ۹,۵۰۰ تا ۱۰,۲۰۰ دلار بر تن در نوسان بوده است، با این محرک تقاضای ساختاری از سوی یکی از اقتصادهای G7، می‌تواند پتانسیل شکستن سقف‌های قیمتی قبلی را پیدا کند.
عناصر نادر خاکی (REEs): اظهارات نخست‌وزیر مبنی بر نیاز به "پهپادهای یکپارچه با امنیت سایبری و ماهواره‌ها" مستقیماً به REEs اشاره دارد. این عناصر برای ساخت آهنرباهای دائمی در موتورهای پهپاد، سیستم‌های هدایتی موشک و تجهیزات ارتباطی ضروری هستند. این سیاست، سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی مانند پروژه Nechalacho در مناطق شمال غربی را که به دنبال ایجاد یک زنجیره تأمین REEs غیرچینی هستند، تسریع خواهد کرد.
اورانیوم: کانادا یکی از سه تولیدکننده برتر اورانیوم در جهان است. در فضای ژئوپلیتیکی کنونی و با توجه به رنسانس انرژی هسته‌ای به عنوان یک منبع انرژی پاک و امن، جایگاه اورانیوم کانادا بیش از پیش استراتژیک می‌شود. شرکت‌های بزرگی مانند Cameco از این سیاست و افزایش امنیت زنجیره تأمین برای متحدان ناتو منتفع خواهند شد.
۳. ژئوپلیتیک و امنیت زنجیره تأمین
این گزارش صرفاً یک موضوع اقتصادی داخلی برای کانادا نیست. این یک حرکت ژئوپلیتیکی بزرگ در راستای ایجاد "Friend-shoring" یا تأمین از کشورهای دوست است. با این اقدام، کانادا رسماً نقش خود را به عنوان تأمین‌کننده اصلی مواد معدنی حیاتی برای کل بلوک غرب، به ویژه ایالات متحده و اروپا، تثبیت می‌کند. این امر وابستگی استراتژیک این کشورها به چین و تا حدی روسیه را در بخش کامودیتی‌ها کاهش می‌دهد و به طور مستقیم با اهداف امنیت ملی آنها همسو است.
جمع‌بندی
دولت کانادا در حال اجرای یک تغییر پارادایم استراتژیک است که در آن، هزینه‌های دفاعی و تعهدات بین‌المللی به طور مستقیم به توسعه صنعتی و اقتصادی داخلی، به ویژه در بخش بسیار حیاتی معادن، گره می‌خورد. این سیاست، فراتر از یک تخصیص بودجه ساده، یک سیگنال بلندمدت و قدرتمند به بازارهای سرمایه و کامودیتی است که نشان می‌دهد دولت کانادا به طور کامل از توسعه زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی حمایت خواهد کرد.
نکات برجسته
محرک مالی مشخص: حدود ۴۵ میلیارد دلار کانادا از بودجه مرتبط با ناتو می‌تواند به سمت زیرساخت‌های معدنی (بنادر، راه‌آهن و کارخانه‌های فرآوری) هدایت شود که یک محرک تقاضای مستقیم و بی‌سابقه است.
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری: حمایت دولتی از پروژه‌های زیربنایی، ریسک را برای شرکت‌های معدنی خصوصی کاهش داده و پروژه‌هایی را که پیش از این از نظر اقتصادی مرزی بودند، جذاب و قابل اجرا می‌کند.
تمرکز بر زنجیره ارزش: تأکید بر "فرآوری و صادرات" نشان می‌دهد که تمرکز تنها بر استخراج خام نیست، بلکه بر ایجاد ظرفیت‌های فرآوری (Midstream) در داخل کانادا برای افزایش ارزش افزوده و کنترل بیشتر بر زنجیره تأمین است.
همسویی استراتژیک با متحدان: این سیاست، کانادا را به مهره‌ای کلیدی در استراتژی امنیت منابع غرب تبدیل کرده و موقعیت آن را در مذاکرات تجاری و امنیتی با آمریکا و اروپا تقویت می‌کند.
توصیه‌ها و راهکارها
رصد سرمایه‌گذاری‌ها: سرمایه‌گذاران باید به دقت شرکت‌های معدنی کانادایی (Majors & Juniors) را که دارای پروژه‌های پیشرفته در حوزه لیتیم، نیکل، مس و REEs هستند، زیر نظر بگیرند. همچنین، شرکت‌های مهندسی و ساخت‌وساز که در پروژه‌های زیربنایی بزرگ تخصص دارند، از ذی‌نفعان اصلی خواهند بود.
توجه به گلوگاه‌ها: موفقیت این طرح به رفع سریع موانع بوروکراتیک، به ویژه در فرآیند صدور مجوزهای زیست‌محیطی و ساخت(Permitting)، بستگی دارد. هرگونه پیشرفت در اصلاح این فرآیندها می‌تواند به عنوان یک سیگنال مثبت قوی تلقی شود.
تحلیل بین‌بازاری: تأثیر این سیاست محدود به بازار کامودیتی نخواهد بود. تقویت دلار کانادا در میان‌مدت، افزایش فعالیت در بازارهای سهام تورنتو (TSX) به ویژه در شاخص مواد و مصالح، و تغییر در پویایی تجارت آمریکای شمالی از پیامدهای محتمل آن است.