قانون‌گذاران فیلیپین در آستانه تصویب لایحه‌ای برای ممنوعیت صادرات سنگ معدن هستند
رئیس مجلس سنا روز پنجشنبه اعلام کرد که مجلس نمایندگان فیلیپین احتمال دارد لایحه‌ای قانونی که صادرات مواد معدنی فرآوری نشده را ممنوع می‌کند، تا ماه ژوئن سال جاری به تصویب برساند. این طرح پیشنهادی با هشدارهای سرمایه‌گذاران مبنی بر احتمال تعطیلی معادن در صورت اجرایی شدن آن روبروست.
از هفته آتی، کنگره وارد دوره تعطیلات خواهد شد و جلسات آن در ماه ژوئن از سر گرفته می‌شود، اما Francis Escudero، رئیس سنا، ابراز امیدواری کرد که در این مدت، یک کمیته مشترک متشکل از اعضای سنا و مجلس نمایندگان برای بررسی لایحه تشکیل شود. اسکودرو در یک نشست خبری گفت: "امیدوارم این روند در زمان تعطیلات تکمیل شود تا بتوانیم هنگام ازسرگیری جلسات، آن را تصویب کنیم".
لایحه پیشنهادی با هدف جلوگیری از صادرات سنگ معدن فرآوری نشده و به منظور توسعه و رونق بخش پایین‌دستی صنعت معدن تنظیم شده است. در این لایحه، یک دوره زمانی پنج ساله از تاریخ امضای قانون برای معدن‌کاران در نظر گرفته شده است تا آنها بتوانند نسبت به احداث و تکمیل کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی اقدام نمایند.
آقای اسکودرو، طراح لایحه‌ای که در جلسه روز دوشنبه مجلس سنا، پس از طی مراحل قرائت سوم و نهایی، به تصویب رسید، بیان داشت: "در صورتی که این طرح به مرحله اجرا برسد، من معتقدم که اگر بتوانیم فرآوری مواد معدنی را در داخل کشور محقق کنیم، این موضوع می‌تواند به یک نقطه عطف بزرگ برای کشورمان تبدیل شود". شایان ذکر است که تلاش‌های قبلی در کنگره برای وضع ممنوعیت صادرات مواد معدنی خام در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ به دلیل کمبود حمایت لازم از سوی نمایندگان، به نتیجه نرسید.
فیلیپین، که دومین تامین‌کننده بزرگ سنگ معدن نیکل در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود، بخش اعظم محموله‌های خود را به کشور چین، به عنوان بازار اصلی و عمده‌ی مصرف‌کننده، صادر می‌کند. دولت فیلیپین در راستای افزایش درآمدهای خود از بخش معدن، سیاست تشویق و ترغیب شرکت‌های معدنی به سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی و خودداری از صادرات سنگ معدن خام را در دستور کار خود قرار داده و امیدوار است با الگوبرداری از اندونزی، که بزرگترین صادرکننده نیکل در جهان است، به موفقیت‌های مشابهی در این زمینه دست یابد.
اجرای قانون ممنوعیت صادرات سنگ معدن توسط اندونزی در سال ۲۰۲۰، تأثیر بسزایی بر اقتصاد این کشور داشت و ارزش صادرات نیکل آن را از رقم قابل توجه ۳ میلیارد دلار به رقم چشمگیر ۳۰ میلیارد دلار در طی مدت دو سال افزایش داد. این افزایش چشمگیر، عمدتاً ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ساخت پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های ذوب در اندونزی بود. به گفته اسکودرو، فیلیپین نیز با اتخاذ رویکردی مشابه اندونزی، به عنوان الگویی برای یک کشور غنی از منابع که به دنبال کسب ارزش افزوده بیشتر از مواد معدنی خود است، می‌تواند از این تجربه موفق بهره‌مند شود.
سناتور در اظهاراتی گفت: "فیلیپین در زمینه منابع معدنی، کشوری بسیار ثروتمند است، اما متأسفانه، به نظر می‌رسد که این ثروت پنهان مانده و به درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است". بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر، تنها بخش ناچیزی، یعنی کمتر از سه درصد از کل مساحت ۹ میلیون هکتاری (معادل ۲۲ میلیون جریب) از اراضی که توسط دولت به عنوان مناطق دارای ذخایر غنی مواد معدنی شناسایی شده‌اند، در دست استخراج و بهره‌برداری قرار دارد.
اتاق بازرگانی معادن فیلیپین و انجمن صنعت نیکل فیلیپین در بیانیه‌ای اعلام کردند که طرح پیشنهادی ممنوعیت صادرات مواد معدنی خام، "به تعطیلی گسترده معادن در سراسر کشور منجر خواهد شد" و "به تبع آن، کاهش چشمگیر درآمدهای دولت و رکود فعالیت‌های اقتصادی در جوامع محلی که اقتصاد آنها وابسته به صنعت معدن است را به دنبال خواهد داشت".
این دو نهاد در بیانیه خود تصریح کردند: "طرح پیشنهادی ممنوعیت صادرات، اختلالات گسترده‌ای را در زنجیره‌های تأمین موجود ایجاد خواهد کرد؛ چرا که بسیاری از شرکت‌های فعال در بخش معدن، قراردادهای بلندمدت و زنجیره‌های تأمین تثبیت‌شده‌ای با خریداران بین‌المللی منعقد کرده‌اند و تغییر ناگهانی در این زنجیره‌ها، تبعات منفی بسیاری برای آنها در پی خواهد داشت".